موضوع: مصونیت قضایی – مضونیت کارگزاران نظام

مصونیت قضایی

این بحث را در کتب قضا بیان نکرده‌اند؛ حتی کسانی که سال‌ها عهده‌دار امور قضایی بوده‌اند این بحث را مطرح نکرده‌اند. این بحث تازه ‌وارد فقه شیعه می‌شود؛ لذا ناپختگی‌هایی را خواهد داشت.

مصونیت کارگزاران نظام

مصونیت برای چند گروه قابل‌بررسی است. این گروه‌ها عبارت‌اند از:

اول: مصونیت کارگزاران نظام

آیا کارگزاران نظام مصونیت قضایی دارند؟ آیا در صورت داشتن مصونیت این مصونیت تا زمانی است که مسئولیتی دارند یا این مصونیت برای همیشه وجود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر یک مورد مصونیت، عدم پیگیری قضایی برای همیشه است و یک مورد، مصونیت از اجرای حکم قضایی تا زمانی که مسئولیت دارد. کاری به این که در بیرون در مقام عمل چه اتفاقی می‌افتد، نداریم؛ بلکه بحث قانونی و شرعی آن را بررسی خواهیم کرد.

دوم: مصونیت دیپلمات‌ها

یک بحث دیگر مصونیت دیپلماتیک است. این نوع مصونیت مربوط به کارداران و دیپلمات‌ها و سفرای خارج از کشور است. مصونیت هم شامل خود شخص می‌شود و هم شامل ساختمان‌های دیپلماتیک می‌شود.

سوم: مصونیت قضات

بحث دیگر هم مصونیت قضات است. قضات ممکن است در برخی پرونده‌ها دچار مشکل شوند. آیا قضات هم مصونیت دارند؟

چهارم: مصونیت افراد بیگانه در کشور

بحث دیگر مصونیت افراد بیگانه در داخل کشور است. این با مصونیت دیپلماتیک متفاوت است. برخی به‌اشتباه این دو را یکی دانسته‌اند. در مصونیت دیپلماتیک فرد به‌عنوان سفیر دولت یا کاردار یا رایزن کشور دیگر وارد کشور میزبان می‌شوند. این افراد از دولت میزبان حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ بلکه کارمندان دولت کشور خود هستند. اما کاپیتولاسیون افرادی هستند که کارمند دولت میزبان به‌حساب می‌آیند و اگر رسیدگی به جرم‌های آنها از اختیار دولت میزبان خارج باشد مورد بحث واقع می‌شود.

مصونیت قضایی در قانون اساسی

در بحث مصونیت قضایی در فقه مطلبی نداریم. در قانون اساسی که تبلور افکار علمای معاصر است، اصل 86 قانون اساسی متعرض یک نوع مصونیت شده است.

«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

این عبارت به نظر بنده سهل ممتنع است. سهل است به دلیل این که عبارت واضح و روشن است. ممتنع است؛ یعنی مبهم است. در این قانون بیان می‌کند «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر آزادند» این وظایف نمایندگان یک قدر متیقن دارد ویک قدر مشکوک دارد. آیا دخالت‌هایی که نمایندگان می‌کنند، از وظایف نمایندگی است؟ یکی از وظایف مجلس، نظارت بر دستگاه‌ها است. یکی دیگر از وظایف نمایندگان، قانون‌گذاری است که اگر بخواهد قانون‌گذاری کند باید حقوق‌دان باشد.

ابهام دیگر در این متن از قانون، عبارت «نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند» است. اگر نماینده خارج از مجلس، اظهارنظری در جهت وظایف نمایندگی کرد، شامل این قانون نمی‌شود و می‌توانند تعقیب قضایی کنند؛ مثلاً اگر خارج از مجلس سخنی در مورد استاندار بیان کرد، استاندار می‌تواند از او شکایت کند. اگر نماینده بگوید من نماینده مجلس هستم و در راستای انجام وظیفه نمایندگی این نظر را داده‌ام، به او گفته می‌شود باید در مجلس اظهارنظر می‌کردید؛ اما شما در مسجد این سخن را گفته‌اید.

اگر نماینده بخواهد مطلبی را بیان و نقد کند گاهی می‌گوید این پروژه را به فلان شرکت داده‌اند و به طور صحیح کار انجام نشده است گاهی هم نسبت به شخص، نقد می‌کند که به طور صحیح وظیفه خود را انجام نداده است. پس گاهی فعل را نقد می‌کند گاهی هم شخص را نقد می‌کند. اگر نماینده به‌جای این که عملکرد را نقد کند شخص را مورد نقد قرار بدهد تعقیب می‌شود یا مصونیت خواهد داشت.

یک قانون به‌عنوان قانون نظارت مجلس بر نمایندگان داریم. در تبصره 1 ماده 9 قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» آمده:

«تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و ماده 75 آیین‌نامه داخلی مجلس با هیئت است.»

تشخیص و بررسی قانون 86 بر عهده این هیئت نظارت بر مجلس است.

در ماده دیگر این قانون آمده است: «چنان چه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تأیید هیئت نظارت برسد.»

اگر از نماینده مجلس شکایت شود، قوه قضاییه مستقیم نمی‌تواند اقدام کند؛ بلکه باید به هیئت نظارت مجلس اطلاع بدهد.

اصل 86 قانون اساسی می‌گوید نماینده به جهت اظهاراتی که در جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند تعقیب نمی‌شود. این اصل بیان نمی‌کند که تا زمانی که نماینده است، تعقیب نمی‌شود تا امکان تعقیب بعد از دوره نمایندگی وجود داشته باشد؛ بلکه اساساً تعقیب نخواهد شد.

اصل 86 قانون اساسی تا چه اندازه دلیل و توجیه شرعی دارد؟

آیت‌الله شاهرودی نسبت به اصل 86 قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار می‌کنند. شورای نگهبان هم پاسخ مفصلی دادند. در پاسخ شورای نگهبان چنین آمده است:

الف) مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ایران در خصوص اصل 86 حاکی از این است که مصونیت، ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند. هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل‌تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.

اگر نماینده قم علیه فرماندار یا استاندار قم حرفی بزند، استاندار یا فرماندار می‌تواند از او شکایت کند. شورای نگهبان می‌گوید این قانون ریشه اسلامی ندارد. شاید نماینده حرفی بزند که باعث شود یک شرکت سقوط کند، این شرکت می‌تواند از این نماینده شکایت کند.

ب) اصول متعدد قانون اساسی _از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم_ دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی.

اصل نوزدهم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

اصل بیستم: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند».

البته کسانی که اصل 86 قانون اساسی را نوشته‌اند طبیعتاً خواهند گفت که رابطه آن قانون با این قوانین، عام و خاص من وجه است.

ج) اختصاص موضوع اصل 86 مربوط به اظهارنظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه.

لذا باتوجه‌به این بند «ج» انجام وظایف نمایندگی به این معنا نیست که فرد بتواند وظایف خود را همراه با عناوین مجرمانه انجام دهد و به دنبال آن مصونیت داشته باشد.

د) عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم.

ه) نظر مبارک امام خمینی به‌عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه.

اصل 86 قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده دررابطه‌با رأی‌دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد.