موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – تتمه بحث رشوه

در جلسه قبل رشوه در قانون را مطرح کردیم. گاهی در قانون گفته می‌شود فلان مورد در حکم مرتشی است نه رشوه. ظاهراً قانون گذار دقت لازم را نداشته است، از این رو برخی موارد را در حکم رشوه قرار داده است در حالی که قطعاً از مصادیق خود رشوه است. مانند این قانون:

«هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است - وجه یا مال یا سند پرداخت وجه تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد، در حکم مرتشی است و به ترتیب زیر محکوم می‌شود...» [1]

نکته جالبی که در این قانون است برای ترک فعل هم حکم داده است. امروزه در کشور در بحث تخلفات، بحث ترک فعل خیلی مطرح است. همیشه تخلف به انجام فعل نیست؛ بلکه گاهی به ترک فعل است. گاهی پزشک اشتباه درمان می‌کند و باعث مرگ بیمار می‌شود. گاهی از درمان خودداری می‌کند و بیمار جان می‌دهد. همان‌طور که بحث می‌کنیم اگر پزشک اشتباه مداوا کند ضامن است باید بحث کنیم اگر از اقدام برای درمان خودداری کند هم ضامن است.

یک ناهمسویی در قانون فوق است. در ابتدا می‌گوید برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است، پول می‌گیرد؛ اما در ادامه می‌گوید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر، بر خلاف قانون نباشد؛ مگر می‌شود که از وظایف او باشد؛ اما قانون نباشد و تخلف از وظایف، خلاف قانون نباشد.

دیروز بیان کردیم اگر کسی در بخش خصوصی کار می‌کند و دولت کار را به بخش خصوصی محول کرده است، نسبت به این مورد تذکر داده‌اند که به این شکل مصداقی نداریم.

سوال: در سیستم اداری ایران اداره دولتی داریم. موردی نداریم که کار دولتی را بخش خصوصی انجام دهد، اما بخشی از کار دولتی را به‌صورت پیمانکاری به بخش خصوصی می‌دهند؛ لذا موردی که شرکت دولتی باشد؛ اما بخش خصوصی آن را اداره کند تا کارمند آن کارمند خصوصی باشد، نداریم.

پاسخ: بنده در این زمینه تخصص ندارم. اگر هم چیزی گفته‌ایم به‌خاطر آن چیزی است که گاهی مشهور است بخش خصوصی را وارد بخش دولتی می‌کنند. در قانون مجازات اداری قید «مأمور دولتی» را بیان کرده بود. بیان کردیم اگر مأمور خصوصی باشد که کار دولت را انجام می‌دهد چه حکمی دارد، یکی از بزرگواران گفته‌اند چنین موردی نداریم.

تتمه بحث رشوه

اشتراط مال بودن رشوه

در مفهوم‌شناسی رشوه به این رسیدیم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد؛ اگر چه علما آن را مخصوص باب قضا دانسته‌اند. مطلب دیگر این است که آیا رشوه اختصاص به مال دارد؟ منظور از مال، پول نیست؛ بلکه اعم از پول است. دائره رشوه مختص به مال است یا وسیع‌تر از آن است. مثلاً وقتی پرونده یک قاضی به دادگاه می‌رسد کار او را زودتر انجام می‌دهند یا برخورد فرد با قاضی یا استاندار تفاوت می‌کند. به تعبیر آقای آشتیانی اظهار تبجیل می‌کند. تبجیل به معنای تعظیم و تکریم است. این که ایشان می‌گویند اظهار تبجیل را متوجه نمی‌شویم. در مقابل این افراد تملق و چاپلوسی می‌کند. آیا اینها هم حرام است یا نه؟

صاحب جواهر می‌گویند: این موارد هم رشوه است و اگر هم رشوه ندانیم جایز نیست[2] .

گاهی انسان به‌خاطر شخصیت فرد به او احترام می‌کند این اشکالی ندارد. صاحب جواهر هم این را حرام نمی‌داند. اگر این احترام برای این باشد که چون قاضی است و استاندار است و برای این که کار او بهتر نزد این افراد انجام شود، این اشکال دارد.

میرزامحمد حسن آشتیانی می‌فرمایند: «اما سائر التعارفات الفعلیة کمدح القاضی و الثناء علیه و المبادرة الی حاجته و اظهار تبجیله و تعظیمه و نحوذلک فالحق هو جواز قبول‌ها للاصل مضافاً الی السیرة المستمرة الی زمان الائمة علیهم‌السلام بل النبی الکاشفة عن تقریر الحجة و ان کان لشیخنا الاستاد العلامة اشکال فی بعض صور المسألة» [3]

این موارد را نمی‌توانیم از مصادیق رشوه بدانیم و حرام نیست. اگر شک کنیم اصل جواز را جاری می‌کنیم. از سوی دیگر از صدر اسلام سیره داشته‌ایم و ائمه هم سکوت کرده‌اند؛ یعنی اگر کسی به قاضی یا مقام داری به‌گونه‌ای خاص سلام می‌کرد ائمه او را نهی نمی‌کردند و سکوت می‌کردند.

درعین‌حال که نگاه ما به واژه رشوه یک نگاه عام بود؛ اما در واژه رشوه یک محدودیتی است که نمی‌توانیم به‌صرف یک تبجیل و اظهار تعظیم، بگوییم رشوه محقق شده است. رشوه باید مال باشد؛ مثلاً برای او کاری انجام دهد، یا حمل‌ونقل فرزند او را بر عهده بگیرد، به او امتیازی بدهد. اگر دقت کنید در رشوه عبارت اخذ و آخذ داریم و در غیر مال نمی‌توانیم تعبیر به «اخذ» کنیم؛ لذا در این بحث حق را به آقای آشتیانی می‌دهیم؛ اما استدلال آقای آشتیانی مقداری عجیب است.

ایشان می‌فرمایند اگر شک کردیم، اصل جواز را پیاده می‌کنیم. در این مورد ما اشکالی نداریم.

استدلال دوم ایشان استدلال بر سیره مستمره مورد امضا ائمه است. سیره‌های مردم در آن زمان که عمدتاً اهل‌تسنن بوده‌اند و به آنها آموزش داده‌اند، حکام اولی‌الامر هستند، تا چه اندازه اعتبار دارد. این سیره‌ها توسط معصوم امضا شده است؟ نباید زود از تقریرات معصومین عبور کرد. به‌عبارت‌دیگر یکی از ظرفیت‌های بزرگ فقه ما برای علما، تقریرات معصومین است. این سنت تقریری معصوم ارزشمند است؛ اما باید آن را منضبط کنیم و الا باعث انحراف می‌شود.

آقای آشتیانی می‌گویند چون مردم سلام ویژه‌ای به قاضی و استاندار می‌کردند و معصومین حرفی نمی‌زدند و سکوت می‌کردند، نشان از تأیید معصوم می‌دهد. اشکال این است که اگر معصوم تذکر می‌دادند، چقدر اثرگذار بود. از سوی دیگر معصومین نمی‌توانستند بگویند که به این افراد احترام نکنید، اینها در تقیه بوده‌اند؛ لذا نمی‌توانیم بگوییم سکوت امامان، دلیل بر تأیید معصوم است.

بنده یک مقاله‌ای به نام «راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عقلاً (مطالعه موردی: قانون تابعیت ملی)» دارم. موضوع این مقاله این است که شارع مقدس با رفتار عقلاً در جایی که موضوع می‌سازند یا موضوعی را رفع می‌کنند، همراه می‌شود. هرچه عقلاً موضوع‌سازی کنند، شارع به آنها اجازه می‌دهد. به طور مثال اگر عقلاً بگویند وقتی منزل فروخته می‌شود فرش منزل هم همراه با منزل است، شارع این را قبول می‌کند. در موردی که عقلاً بخواهند قانون‌گذاری کنند، شارع با آن سازگاری ندارد مثلاً عقلاً بخواهند بگویند فرزندخوانده ارث می‌برد. در این مقاله مثال به مرزها زده‌ایم. عقلاً مرزگذاری بین شهرها و کشورها می‌کنند. می‌گویند عقلاً امکانات هر کشوری را مختص مردم همان کشور می‌دانند. این یک نوع قانون‌گذاری عقلاً است که چقدر اثر دارد را بحث کرده‌ایم.

در این مقاله این بحث را مطرح کرده‌ایم که رسالت معصوم نسبت به پدیده‌های آینده تا چه اندازه است آیا معصوم رسالت دارد یا ندارد و سکوت او در زمان خودش تا چه حدی اعتبار دارد؟

مرحوم امام خمینی می‌فرمایند: شارع مقدس باید سیره‌های آینده را هم در نظر بگیرد؛ لذا سکوت او حوادث آینده را هم مشروع می‌کند. پسر ایشان آقا مصطفی نسبت به این حرف نقد دارند. بنده در فقه و عرف این مطلب را آورده‌ام.

سیره معصومین نیاز به کار دارد و خیلی اثر دارد به‌خصوص در مسائل سیاسی اجتماعی دین خیلی کاربرد دارد.

مسئله دیگر این است که اگر کسی بعد از انجام کار، به قاضی چیزی بدهد، این رشوه و حرام است؟ قاضی به نفع او حکم می‌کند. فرض هم بر این است که واقعاً حق با او بوده است. اگر فرد به قاضی چیزی بدهد این اشکال دارد؟

این رشوه نیست؛ زیرا رشوه للوصلة الی حاجته بود. این فرد این مال را بعد از رسیدن به حاجت پرداخت می‌کند. البته اگر از قبل قراری گذاشته‌اند یا فرد این مال را الان می‌دهد تا قاضی در پرونده‌های بعدی کار او را انجام دهد، این رشوه است. اگر حالت تشکر دارد رشوه نخواهد بود.