موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – رشوه در زبان فارسی و قانون جمهوری اسلامی

در جلسه دیروز بیان کردیم اگر یک ماده و لفظ را بررسی می‌کنیم باید دنبال همان لفظ باشیم؛ زیرا هر مشتقی معنای خودش را دارد. سوال شده درحالی‌که روایات ما نقل به معنا است، چگونه این مبنا را می‌توانیم قائل باشیم؟

پاسخ: مراد از نقل به معنا این نیست که اگر امام در روایت فعل ماضی استعمال کرده‌اند، راوی آن را به‌صورت مضارع نقل کند. در روایت مذکور هم نمی‌توانیم بگوییم؛ چون روایت نقل به معنا شده است، ممکن است راوی به‌جای کلمه رشوه که امام بیان کرده‌اند، فعل «نرشو» را نقل کرده است. نقل به معنا در روایات به‌گونه‌ای نیست که باعث تغییر معنا باشد، بلکه معنای روایت همان است؛ اما الفاظی که تغییری در معنا و مراد روایت ایجاد نمی‌کند عوض شده است.

از سوی دیگر در مقطعی، کتاب‌های امامان را نزد امام دیگر می‌بردند و امام، آن‌ها را کنترل می‌کردند. کتاب اصحاب امام باقر علیه‌السلام را امام هادی علیه‌السلام و امام عسگری علیه‌السلام کنترل کرده‌اند. دوران صادقین عصر بارش بود. شاگردهای حضرت از همه نوع بودند. مسیحی و سنی و ماتریالیسم هم در بین شاگردان بودند. دوران بعد، دوران پایش و پالایش است.

ما در جلسات قبل رشوه را به این صورت معنا کردیم: رشوه مالی است که آن را شخص برای رسیدن به حاجتی به دیگری می‌دهد، بدون این که گیرنده استحقاق آن را داشته باشد. این تعریف قیودی دارد که مواردی را خارج می‌کند. رشوه را منحصر در قضا نکردیم. بعدازاین بررسی‌ها و تحقیق از معنای رشوه در لغت، فقه و روایات متوجه شدیم این تعریف از رشوه درست است. البته هنوز متوجه نشدیم که چرا رشوه را به باب قضا محدود کرده‌اند.

نظر ما متمایل به تقسیم رشوه شد. رشوه را به حلال و حرام تقسیم می‌کنیم. در روایت دوم که مطرح کردیم، فرد به امام گفت ما به عمال سلطان رشوه می‌دهیم. امام در ابتدا فرمودند اشکالی ندارد، اما با کمی تأمل گفتند وقتی به آنها رشوه می‌دهید آنها از شما کمتر می‌گیرند؟ فرد گفت بله. امام فرمودند این رشوه باطل است. این روایت مشخص می‌کند که رشوه به حلال و حرام تقسیم می‌شود.

این تقسیم در کلام صاحب جواهر هم بود. صاحب جواهر در پاسخ به نظر کاشف الغطا در حرمت مطلق رشوه گفت اگر رشوه برای استحقاق حق باشد، درعین‌حال که رشوه است، حلال است.

باتوجه‌به تقسیم رشوه باید آن تعریف را اصلاح کنیم. قید «عدم استحقاق» را باید حذف کنیم. ممکن است فرد استحقاق نداشته باشد؛ اما حرام هم نباشد. اگر کسی از دیگری قرض گرفت بهتر است در موقع برگرداندن قرض به چیزی بهتر آن را برگرداند. پس عدم استحقاق مستلزم حرمت نخواهد بود.

نکته دیگر این است که گاهی دادن رشوه جایز است؛ اما گرفتن آن حرام است، مانند موردی که فرد برای رسیدن به حق خود ناچار به دادن رشوه است؛ لذا برای او دادن رشوه حلال است؛ اما گرفتن آن برای طرف مقابل حرام است.

رشوه در زبان فارسی و قانون جمهوری اسلامی ایران

یکی از اهداف ما در درس خارج، آشنایی با قانون است. در کشوری که قوانین آن بر پایه احکام شیعه است، باید بدانیم که قانون آن چیست.

آقای دهخدا می‌گویند: رشوه به معنای به رطیل، بَرطَله، پاره‌ای که برای برآمدن کاری دهند. این خیلی معنای عامی است. مرحوم دهخدا آن را ضیق می‌کند و می‌گوید: آنچه که به کسی دهند تا کارسازی به‌ناحق کند. در فارسی قدیم آن را پاره گویند[1] .

کار لغت، جمع استعمالات است و به حقیقی یا مجازی بودن استعمال توجهی ندارد.

قانون‌گذار در قانون تخلفات اداری مقرر کرده:

«رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی که به‌منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی و لو این که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند، یا به‌واسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرق نمی‌کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن، رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر، فرق نمی‌کند کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.»

سه قید در این تعریف وجود دارد. قید اول «دادن مال به مأمور دولتی» است. قید دوم «انجام کار اداری یا قضایی» است. قید سوم «تبانی یا توافق» است.

اگر پرونده‌ای تشکیل شود که یکی از این قیود را نداشته باشد دیگر حکم به رشوه نمی‌شود. طبق مبنایی که ما به آن رسیدیم این قیود قابل‌دفاع نیست. مأمور دولتی بودن لازم نیست. از همه مهم‌تر این قید تبانی و قرار داد است که ما آن را قید در رشوه نمی‌دانیم.

گاهی قانون‌گذار قیودی که مربوط به اجرا است را لحاظ می‌کند، یا شاید؛ چون مربوط به تخلفات اداری است، قید مأمور دولتی را بیان کرده است و الا در صدد سلب رشوه در غیر مأمور دولتی نیست. باتوجه‌به قیود در قانون، این سوال پیش می‌آید که اگر شرکتی دولتی باشد؛ اما بخش خصوصی آن را اداره می‌کند و مأمور این شرکت خصوصی رشوه گرفته است، آیا این قانون شامل این مأمور می‌شود؟

قانون‌گذار در موضعی دیگر تعریفی عام‌تر ارائه داده و به گونه ذیل مقرر کرده است:

«هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و... برای انجام‌دادن یا انجام‌ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد...» [2]

در این عبارت گفته است در حکم مرتشی است. این نهاد «در حکم رشوه بودن» را شیخ انصاری هم بیان کرده بودند.

در این قانون، بحث تبانی مطرح نشده است. از این دو عبارت مشخص می‌شود که وظیفه قاضی خیلی دشوار است؛ لذا ما می‌گوییم قاضی لازم نیست مجتهد باشد؛ بلکه باید مجتهد در قانون باشد.