موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – رشوه از منظر فقهاء

رشوه از منظر فقها

محقق نجفی صاحب جواهر بعد از بیان معنای رشوه در کتب لغت می‌فرمایند:

«لکن فی مفتاح الکرامة انها ای الرشوة عند الاصحاب ما یعطی للحکم حقاً أو باطلا»

این عبارت «للحکم حقاً أو باطلا» را چگونه معنا می‌کنید؟ یک معنا این است که بگوییم آنچه به قاضی داده می‌شود تا حکم کند چه به حق چه به باطل حکم کند. در این معنا برای حکم‌کردن به او پول داده می‌شود. یک معنای دیگر این است که آنچه به قاضی داده می‌شود تا به نفع فرد حکم کند چه فرد به حق باشد چه به باطل باشد. در این صورت پولی که برای احقاق حق داده می‌شود رشوه حساب نمی‌شود.

کلام کاشف الغطا در معنای رشوه

صاحب جواهر در ادامه می‌فرمایند: «و فی شرح الاستاذ هو البذل علی الباطل أو علی الحکم له حقاً أو باطلا مع التسمیة و بدونها. و قال یعصی الدافع فی دفعه الی القاضی فی احد الوجهین الا اذا توقف تحصیل الحق علیه فیجوز بخلاف الرشوة فان‌ها لاتجوز بحال» [1]

استادِ محقق نجفی، شیخ جعفر کاشف الغطا است. ایشان یک کشف الغطا دارد یک شرح القواعد دارد. مرحوم کاشف الغطا می‌فرمایند: رشوه بذل بر باطل یا بذل به قاضی است که به نفع باذل حکم کند، چه به حق باشد چه به باطل باشد و چه با قرار قبلی با قاضی باشد چه بدون قرار قبلی باشد. ایشان می‌فرماید: دافع در دفع خود به قاضی در هر یک از دو وجه مطرح شده معصیت می‌کند؛ مگر زمانی که تحصیل حق، متوقف بر بذل باشد. بر خلاف رشوه که در هیچ حالی جایز نیست.

از این عبارت کاشف الغطا برداشت می‌کنیم که اگر پول دادن به قاضی برای اغراض فاسد باشد، حرام است. غرض فاسد هم دو نوع است. گاهی به قاضی پول می‌دهد تا به باطل حکم کند. گاهی هم به قاضی پول می‌دهد که به نفع او حکم کند چه به حق باشد چه به باطل باشد. این درهرصورت حرام است. اگر به قاضی پول می‌دهد تا حق خود را استیفا کند چنانچه به‌عنوان رشوه نباشد، جایز است و اگر به‌عنوان رشوه باشد، جایز نیست.

ایشان می‌گوید نفس عنوان رشوه ولو این که برای احقاق حق باشد، برای حرمت موضوعیت دارد. یکی از بحث‌های قابل‌بررسی این است که آیا رشوه ولو این که طرف مقابل از پرداخت آن راضی باشد، برای حرمت موضوعیت دارد. در بحث ربا به دلیل این که ربا موضوعیت در حرمت دارد رضایت فرد دخیل در حکم نبوده و حرمت باقی است. از عبارت کاشف الغطا برداشت می‌شود که رشوه برای حرمت موضوعیت دارد؛ لذا رشوه به دو قسم تقسیم نمی‌شود که یک قسم آن حلال و قسم دیگر آن حرام باشد.

صاحب جواهر وقتی کلام کاشف الغطا را بیان می‌کند می‌فرمایند: «ان اراد انها لاتجوز بهذا العنوان حتی لو توقف تحصیل الحق علی‌ها کان مخالفا لما قدمناه سابقاً بل موافقا علیه بعد تنزیل الاطلاق فی نص و الفتوی علی الاختیار» [2]

آیا آقای کاشف الغطا می‌گویند در صورتی که رشوه برای احقاق حق باشد رشوه نیست یا رشوه بوده و حرام است؟

کلام ما به صاحب جواهر این است: کلام کاشف الغطا ابهامی ندارد که شما برای کلام ایشان دو صورت مطرح می‌کنید. کاشف الغطا معتقد است موردی که حتی برای احقاق حق است؛ می‌تواند رشوه باشد؛ یعنی موضوع صادق است. اگر موضوع رشوه صادق باشد ایشان حکم صادر می‌کنند و می‌گویند هم رشوه است و هم حرام است.

صاحب جواهرمی فرمایند: رشوه بودن پولی که برای احقاق حق داده می‌شود را قبول دارم؛ اما ادله شامل این صورت نمی‌شود؛ زیرا ادله، در رشوه با اختیار ظهور دارد نه رشوه‌ای که از روی ناچاری داده می‌شود. منظور ایشان از بی‌اختیار و ناچاری موردی است که در صورت عدم پرداخت رشوه مشکل او رفع نمی‌شود.

کلام شیخ انصاری در رشوه

شیخ انصاری با تردید بحث را مطرح می‌کند. ایشان وجود یا عدم وجود رشوه در غیر قضا را به‌صراحت بیان نمی‌کند. ایشان این چنین بیان می‌کنند: بنا بر صدق رشوه در غیر قضا «بناء علی صدق‌ها کما یظهر مما تقدم عن المصباح و النهایة» [3] که این نشان از تردید ایشان است. البته ایشان رشوه در غیر قضا را نقل می‌کند و احکام را بر آن مترتب می‌کند که این نشان می‌دهد رشوه را مختص باب قضا نمی‌دانند.

شیخ انصاری تعبیر «مایلحق بالرشوة» را بیان می‌کنند. گویا ما سه چیز داریم. رشوه، غیر رشوه و ما یلحق بالرشوه. صاحب عروه هم در جلد 3 عروه «یلحق بالرشوة» را دارند. شیخ انصاری تقسیم رشوه به حلال و حرام را می‌پذیرد. [4]

آقای خوئی رشوه را به باب قضا اختصاص دادند. ایشان تعریفی بیان کردند که دارای سه قید و محدودیت بود. محدودیت اول: رشوه را مختص باب قضا دانستند. محدودیت دوم: پول داده می‌شود تا قاضی حکم کند. محدودیت سوم: قاضی به نفع فرد حکم کند. موردی که شخص پول به قاضی می‌دهد تا او به‌ واقع حکم کند از نظر آقای خوئی از رشوه خارج است.

فضای غالب در فقه این است که رشوه مختص به باب قضا است. اگر رشوه برای باب قضا باشد برای اثبات حرمت در غیر باب قضا نیاز به ادله دیگری داریم. اگر رشوه مختص باب قضا باشد و آن را به گرفتن مال منحصر نکنیم؛ بلکه شامل امتیازهایی که افراد در سازمان‌ها می‌گیرند بدانیم اینها چه حکمی پیدا می‌کنند. ممکن است ادله دیگری شامل این موارد شوند؛ مانند مآکله بالباطل.

بین رشوه و حلال بودن رابطه عام و خاص من وجه است. گاهی هم رشوه است و هم حرام است. گاهی رشوه است؛ اما حرام نیست. گاهی حرام است؛ اما رشوه نیست.

بنده متوجه نمی‌شوم چرا باید رشوه منحصر به باب قضا باشد. کسی نگوید که رشوه در لغت به باب قضا منحصر شده است؛ زیرا در لغت هم آن را به باب قضا مرتبط کرده‌اند و هم آن را برای غیر باب قضا دانسته‌اند. از سویی در لغت وقتی واژه‌ای را معنا می‌کنند گاهی یک بخش را معنا می‌کنند و دیگری بخش دیگر آن را معنا می‌کند. این نکته را بیان کردم که کسی از یک لغوی نقل نکند که رشوه به باب قضا مختص است و سپس نسبت به بیشتر از آن شک کند و نسبت به آن قدر متیقن بگیرید. لغت گاهی اوقات معنا را موسع معنا می‌کند گاهی هم آن را مضیق معنا می‌کند.

وقتی در معنای رشوه به لغت مراجعه می‌کنیم یک توسعه در معنا را می‌بینیم. زمانی که به فقه مراجعه می‌کنیم برای رشوه یک تضییق مشاهده می‌کنیم. از نظر علمی تقدم با لغت و عرف است؛ مگر این که در فقه یک دلیلی داشته باشیم. وجه این محدودیت در معنای رشوه در فقه چندان شناخته شده نیست. ثمره آن این می‌شود که می‌توانیم از احادیث رشوه در غیر قضا هم استفاده کنیم. البته برخی موارد غیر قضا هم نوعی قضاوت است؛ مثلاً پلیس راهنمایی‌ورانندگی کاری شبیه به قضاوت را انجام می‌دهد. تخلف شما را شناسایی می‌کند و به تخلف شما حکم می‌کند و جریمه می‌کند. این نوعی قضاوت است. بحثی قبلاً مطرح کردیم که اگر این موارد قضاوت است شرایطی که برای قاضی می‌گویند؛ مانند شیعه دوازده‌امامی و حلال‌زاده بودن باید در پلیس هم رعایت شود.

نظر ما این شد که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد. اگر جایی بر وجه استحقاق باشد استثنا است. اگر برای احقاق حق باشد؛ ولی فرد استحقاق ندارد این هم حرام است هم رشوه است؛ اما باذل گناهکار نیست؛ زیرا برای رسیدن به حق خود ناچار است رشوه بدهد.

مصداق‌شناسی رشوه در روایات

«سئلت اباعبدالله عن الرجل یرشو الرجل الرشوة علی ان یتحول من منزله فیسکن قال لابأس به» [5]

از حضرت سوال می‌کند مردی که رشوه می‌دهد برای این که دیگری از منزل او برود تا خودش ساکن شود چه حکمی دارد؟ امام فرمودند: اشکالی ندارد.

این متن را چگونه باید معنا کنیم؟

شاگرد: «منزل» در عربی به معنای خانه نیست؛ بلکه منظور مکانی است که شخص زودتر آمده و نشسته است. شخصی به او این پول را می‌دهد که برود تا خودش در آنجا بماند.

استاد: در عربی ممکن است به مدت کوتاه ماندن در مکانی منزل بگویند. البته در روایت می‌گوید «فیسکن» مگر این که بگوییم منظور از سکونت، سکونت موقت است. برخی از منازل، اوقافی بوده است. پولی به فرد می‌دهند که از این مسکن برود تا شخص سکونت کند.

مهم این است که راوی روایت، محمد بن مسلم به‌عنوان یک فرد عرب‌زبان از این پول تعبیر به رشوه می‌کند و امام هم نمی‌گویند این رشوه نیست. قاعدتاً اگر حق فرد بود دیگر ابن مسلم از امام سوال نمی‌کرد.

شیخ حر واژه «منزل» را معنا کرده است. می‌فرماید: «الظاهر ان المراد المنزل المشترک بین المسلمین کالارض مفتوحة عنوة او الموقوفة علی قبیل و هما منه» شاید منظور از منزل، منزل موقوفه است که هم هر دو طرف از موقوف علیهم هستند که هر دو می‌توانند از این منزل استفاده کنند.

این روایت ثابت کرد رشوه در غیر قضا هم به معنای عام به کار می‌آید. البته اینها استعمال است و ما هم در اصول گفتیم که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است که این را در اصول پاسخ داده‌ایم.