موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – مفهوم شناسی رشوه از لغت

قدر متیقن از معنای عرفی رشوه

آقای خوئی تعریفی را مطرح کردند که خودشان به آن پایبند نبودند. بحث رشوه بحث دامنه‌داری در همه دنیا است؛ لذا اگر مفهوم آن مشخص شود خیلی کاربرد دارد.

در این بحث اختلاف است. برخی خیلی آن را موسع دانسته‌اند و برخی هم آن را مضیق دیده‌اند. شاید مضیق‌ترین تعریف، تعریف آقای خوئی بود که در جلسه قبل مطرح کردیم. ایشان رشوه را به بحث قضاوت منحصر دانستند. همچنین آن را به موردی که باذل پول می‌دهد تا به نفع او حکم شود محدود کردند.

در کلمات اصحاب و اهل لغت در بیان معنای رشوه به قراری همه‌جانبه و واحد نمی‌رسید. منظور از همه‌جانبه این است که این ابهام از همه جوانب نیست؛ بلکه از برخی جوانب ابهام دارد؛ مثلاً این که مختص به باب قضا نیست این قدر متیقن است.

اگر در یک واجب به‌قرار واحد نرسیدیم باید قدر متیقن بگیریم. در این صورت نمی‌شود اطلاق گیری کرد. وقتی واژه‌ای قدر متیقن و قدر مشکوک دارد، نمی‌توانیم اطلاق گیری کنیم. اطلاق گیری برای جایی است که واژه، مقسم قسمین است. «اکرم الانسان» این انسان شامل انسان کافر و مسلمان می‌شود. لفظ توانایی دارد که کافر و مسلمان را شامل شود. در این موارد اطلاق گیری می‌شود؛ اما اگر لفظ دو معنا دارد که یکی قدر متیقن است و دیگری مشکوک است نمی‌توانیم اطلاق گیری کنیم. اگر مهمان شب آخر رمضان به میزبان وارد شود در اینجا آیا نان‌خور او حساب می‌شود؟ چون نان‌خور یک قدر متیقن دارد نمی‌توانیم اطلاق گیری کنیم؛ بلکه به قدر متیقن اکتفا می‌شود لذا می‌گوییم با یک شب نان‌خور حساب نمی‌شود.

پس حال که معنای واژه رشوه مشخص نیست، باید برای ترتب احکام بر آن قدر متیقن از واژه را گرفت.

قدرمتیقنی که ما با تحقیق و تتبع به دست آورده‌ایم این است:

«ما یعطیها الشخص الآخر للوصلة الی حاجته فی موضع عدم وجه للاعطاء و عدم الاستحقاق» آنچه که شخص به دیگری می‌دهد برای رسیدن به حاجت خودش چه حاجت اثباتی چه حاجت سلبی در موضعی که اعطاکردن وجهی ندارد و فرد استحقاق این اعطا را ندارد.

تشخیص مصداق کار دشواری است. گاهی ما می‌گوییم اگر عنوان ثانوی شد، حکم ثانوی جاری می‌شود؛ اما تشخیص عنوان ثانوی به عهده چه کسی است؟ آیا نهاد تشخیص، مجتهد است یا فاعل است یا نهاد تشخیص فرد ثالثی است.

گاهی دیده می‌شود فقیه وارد مسائلی می‌شود که بر عهده او نیست. از فقیه می‌پرسند آیا تهران بلاد کبیره است یا نه؟ او هم جواب می‌دهد. درحالی‌که نه مکلف باید از فقیه می‌پرسید و نه فقیه باید این سوال را پاسخ می‌داد.

صاحب عروه می‌فرمایند: «لاتجوز السجدة الا علی الارض او ما أنبتة الارض إلا ما أکل أو لبس» به نظرم ایشان 70 مورد بیان می‌کنند. این که پوست هندوانه یا پوست شلغم جز «ما أکل» است یا نه آیا این کار بر عهده فقیه است؟ تشخیص حکم چیزهایی که در برخی سرزمین‌ها آن را می‌خورند و برخی سرزمین‌ها آن را نمی‌خورند کار فقیه است؛ اما تشخیص مصداقی مثل پوست شلغم و برگ تربچه به فقیه ارتباطی ندارد.

مراد از «وجه» در تعریف بالا «عدم وجه للآعطا و عدم استحقاق» منظور عدم وجه شرعی یا قانونی است. این مورد گاهی مصادیق مشتبه پیدا می‌کند؛ مثلاً کارمند برای انجام کار شخص، در روز تعطیل به اداره می‌آید و کار شخص را انجام می‌دهد درحالی‌که فردا در روز اداری باید کار شخص را انجام می‌داد در این مورد آیا فرد استحقاق دارد یا نه. در این تعریف، آن عناصر سه‌گانه‌ای که در تعریف آقای خوئی بود مطرح نشده است. سوال این است که آن عناصر سه‌گانه از کجا آمده است.

بررسی مفهوم‌شناسی رشوه از لغت

ابن منظور صاحب لسان العرب از ابن سیده نقل می‌کند. ابن سیده یکی از مفصل‌ترین لغات عرب را دارد. او اهل اسپانیا است. کتابی به نام «المحکم و محیط الاعظم» دارد. آقای ابوالحسن علی بن اسماعیل سیده می‌گوید: «الرشوة معروفة: الجعل». هر پولی که برای کاری قرار بدهند. اگر بخواهیم آن را فارسی کنیم باید بگوییم رشوه یعنی مزد. این جُعل در جعاله و اجاره می‌آید. ابن منظور از ابن اثیر هم می‌آورند. ابن اثیر از قرن 6 است. در سال 544 متولد شده است. در سال 606 فوت کرده است. ابن اثیر بیشتر با کلمات پیامبر (ص) و اصحاب کار دارد نه با کلمات مردم. کتاب النهایة ایشان در کلمات پیامبر و کلمات اصحاب است، شبیه کار طریحی در شیعه است. کتاب مجمع‌البحرین از طریحی، کتاب تفسیر روایات است و با لغت روایات کار دارد و خیلی با لغت عرب کار ندارد.

ابن اثیر در معنای رشوه می‌گوید: «الوصلة الی الحاجة بالمصانعة. فاما ما یعطی توصلا الی اخذ حق او دفع ظلم فغیر داخل فیه». انسان چیزی بدهد تا با ساخت‌وپاخت به حاجت خود برسد. اگر کسی برای دفع ظلم یا اخذ حق خود، ناچار است پول بدهد این داخل در معنای رشوه نیست. ایشان بعد وارد بحث فقهی می‌شود. برای ما مهم است که بدانیم نظر فقهی اهل‌سنت در رشوه چیست. «و روی عن جماعة من ائمة التابعین قالوا: لا بأس ان یصانع الرجل عن نفسه و ماله اذا خاف الظلم» [1] اگر شخص زمانی که از ظلم می‌ترسد برای دفاع از نفس و مالش مصانعه کند اشکال ندارد.

تضمین این است که در یک فعلی یک معنای دومی بریزیم و بعد با حرف جر آن معنای دوم را اشاره کنیم. «مصانعه» به معنای ساخت‌وپاخت شد؛ اما گاهی ساخت‌وپاخت به انگیزه دفاع است. در اینجا یصانع ضمن این که معنای خودش را دارد معنای دفاع را هم می‌رساند و قرینه آن هم «عن» است که بعد «یصانع» آمده است زیرا «یصانع» با «عن» نمی‌آید؛ اما چون در «یصانع» معنای دفاع تضمین شده است بعد آن «عن» آمده است. معنا این می‌شود که به قصد دفاع ساخت‌وپاخت کند.

از متن ابن منظور مشخص شد که در معنای رشوه چقدر اختلاف است. صاحب قاموس هم رشوه را به «جُعل» معنا کرده است. بین معنایی که ابن سیده برای رشوه بیان می‌کند تا تعریفی که آقای خوئی برای رشوه مطرح کرده است چقدر فاصله است.

از این کلام ابن منظور نکاتی در ارتباط با رشوه به دست می‌آید:

اول: مفهوم رشوه توان شمول تا حد تفسیرش به مطلق جُعل را دارد و این توان معروف است که ابن سیده گفتند. فاصله این نظر تا اختصاص رشوه به باب حکم و قضا بسیار است. البته شاید گفته شود آنچه آقای خوئی در تعریف رشوه گفته‌اند در فقه است و آنچه که ابن سیده در تعریف رشوه می‌گوید در لغت است. نکته این است که فقیه ممکن است بگوید من در غیر باب قضا حرام نمی‌دانم؛ اما نباید دایره واژه را بی‌جهت محدود کند؛ لذا باید بدانیم که این محدودیت برای معنای لغت در کلام آقای خوئی از کجا آمده است.

دوم: در کلام ابن اثیر هر چند این توسعه نیست لکن اختصاص خاصی از آن در نمی‌اید.

سوم: در رشوه قصد باطل و خلاف حق اشراب شده است و دفع مال به انگیزه احقاق حق و غیر باطل در موضوع رشوه اخذ نشده است. البته احتمال تأثیرپذیری ابن اثیر که متعلق به قرن 6 و 7 است و با مفاهیم وارد در نصوص نبوی و آثار صحابه و تابعین انس دارد از نگاه شرعی وجود دارد.

چهارم: قسمت پایانی کلام ابن اثیر موقعیت فقهی آن چه به انگیزه احقاق حق و ابطال ظلم به هر کس داده می‌شود را روشن می‌سازد.

در مجمع‌البحرین به استعمال رشوه به طور عمده در «ما یتوصل به الی ابطال حق او تمشیة باطل» اشاره می‌کند. ایشان می‌خواهند بگویند به طور عمده در این معنا استعمال می‌شود و کم رخ می‌دهد که رشوه در جایی که برای دفع ظلم یا احقاق حق است استعمال شود. بحث اینها صدق رشوه است و در مقام فقهی صحبت نمی‌کنند. طبق این بیان اگر در جایی برای استحقاق حق یا دفع ظلم است صدق رشوه نمی‌کند.

مصباح المنیر می‌گوید: «ما یعطیه الشخص للحاکم و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید»

در این تعابیر اصلاً بحث انحصار رشوه در قضاوت مطرح نیست. در جایی که فرد انگیزه صالح دارد خیلی‌ها می‌گویند داخل در رشوه نیست. اینها دست ما را باز می‌گذارند تا بعداً در فقه اینها را موضوعا یا حکماً داخل در رشوه ندانیم. «تنقسم علی قسمین او له قسم واحد و هو حرام» آیا رشوه به دو قسم تقسیم می‌شود که یک قسم آن حرام است یا نه رشوه یک قسم است و ان حرام است.