موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – مفهوم شناسی رشوه و نقد آن

صاحب جواهر می‌فرمایند ظاهر ادله اذان، اشتراط مباشرت است و نیابت‌پذیر بودن نیاز به دلیل دارد.

آقای نائینی می‌فرمایند: «أن الحق اصالة التعبدیة بمعنی اعتبار المباشرة» [1] ایشان می‌فرمایند در واجبات و مستحبات، اصالت التعبد است. اصالت تعبد چندمعنا دارد. یک معنای آن این است که فعل نیاز به قصد قربت دارد. معنای دیگر آن هم نیاز به مباشرت است. ایشان بیان می‌کند منظور من از اصل تعبد، مباشرت است. ممکن است مباشرت باشد؛ اما قصد قربت نباشد. بین مباشرت و قصد قربت عام و خاص من وجه است. گاهی مباشرت معتبر است؛ اما قصد قربت نیاز نیست؛ مانند اینکه فرد به دیگری بگوید هرکس به من سلام کرد تو از جانب من جواب بده و من در مقابل آن به تو پولی می‌دهم؛ زیرا جواب سلام نیاز به قصد قربت ندارد. گاهی مباشرت و قصد قربت با هم لازم است؛ مانند نماز. گاهی قصد قربت لازم است اما نیاز به مباشرت نیست؛ مانند نماز میت یا نماز قضای میت که نیاز به قصد قربت دارد اما نیاز به مباشرت ندارد.

آقای نائینی می‌فرمایند اصل بر تعبد است به معنای اعتبار مباشرت، پس تکلیف نسبت به فعل با فعل غیر ساقط نمی‌شود مگر دلیل داشته باشیم.

سوال: کلام آقای نائینی را چگونه پاسخ بدهیم و از آن عبور کنیم؟

پاسخ: اگر شارع باب وساطت را بسته بود و تمام واجبات و مستحبات را با مباشرت طلب کرده بود؛ این حرف جایگاهی داشت؛ اما وقتی خود شارع یک تسهیلاتی را گذاشته است و خیلی از واجبات به‌خصوص توصلیات بدون مباشرت انجام شود کفایت می‌کند؛ دیگر نمی‌توانیم ادعای اصل مباشرت بکنیم. باید در هر بابی لسان دلیل را ملاحظه کرد. پس اصلی نداریم.

مفهوم‌شناسی رشوه و نقد آن

در بحث منابع مالی قضا بودیم. به‌تناسب این که گاهی در قضا رشوه اخذ می‌شود؛ بحث رشوه را خواهیم کرد. از یک نگاه رشوه یکی از منابع مالی قضا است، اگرچه حرام است.

بحث رشوه را در درس خارج مکاسب محرمه مطرح کرده‌ایم. از جلسه 29 تا جلسه 82 در رشوه بحث کرده‌ایم. تقریرات درس خارج ما در مکاسب محرمه به نام «پدیده‌های نو پیدا» چاپ شده است. این بحث در جلد سوم این کتاب در این بحث 120 صفحه مطرح شده است.

در این بحث، تعریف و مفهوم‌شناسی رشوه را مطرح خواهیم کرد. آیا رشوه مخصوص باب قضا است؟

تعریف رشوه در کلام آقای خوئی

آقای خوئی رشوه را در کتاب مبانی التکمله که کتاب القضا است این چنین تعریف کرده است:

«الرشوة هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل او لیحکم له حقاً کان او باطلا» [2] رشوه آن چیزی است که به قاضی داده می‌شود تا به نفع باذل به باطل حکم کند یا برای این که به نفع باذل حکم کند چه حکم به نفع باذل حکم به حق باشد چه حکم به باطل باشد.

به این نکته باید دقت کنید که آقای خوئی در اینجا رشوه را معنا می‌کنند نه رشوه در باب قضا. این که بگوییم؛ چون آقای خوئی در کتاب القضا است و این تعریف ناظر به باب قضا است این درست نیست.

ایشان در این تعریف سه محدّد به کار می‌برند.

تحدید اول «ما یبذل للقاضی»: رشوه آن چیزی است که به قاضی می‌دهند. اگر کسی به کارمند دولت پول بدهد، این رشوه نخواهد بود. بحث حلال و حرام بودن این کار نیست. بحث این است که آیا تعریف رشوه بر آن صدق می‌کند یا نه.

تحدید دوم «لیحکم للباذل»: این مال را به قاضی می‌بخشد تا برای او حکم کند. اگر فرد دوست دارد با مقامات و قضات در ارتباط باشد و رفت‌وآمد کند و رابطه قوی ای داشته باشد؛ این مصداق این تعریف نمی‌شود.

تحدید سوم «لیحکم له بالباطل او لیحکم له حقاً او باطلا»: اگر به قاضی پولی بدهد برای این که دقت بیشتری بکند یا پرونده او را سریع‌تر پیگیری کند از مصادیق این تعریف خارج است.

در تعریف آقای خوئی از رشوه، سه عنصر محدد مشاهده می‌شود.

سوال: این «ما» فقط شامل اموال می‌شود؟

پاسخ: نه. هر چیزی که قابل بذل باشد و منفعت باشد. مثلاً اگر بگوید شما در این مورد کار من را انجام بده و من هم در موردی دیگر کار شما را انجام می‌دهم این هم از مصادیق «ما» می‌شود.

اگر تعریف رشوه این باشد دیگر کاربرد رشوه در مواردی غیر از قضاوت، علمی و صحیح نخواهد بود. البته نباید این را در منبر بیان کرد؛ زیرا فکر می‌کنند حالا که رشوه نیست پس حلال است و اشکالی ندارد.

تعریف رشوه به این مضمون که قبل از آقای خوئی هم مطرح شده است، از سوی بسیاری از علما، مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از کسانی که به این تعریف مناقشه کرده است شخص آقای خوئی است. ایشان در مصباح الفقاهة که شرح مکاسب محرمة است بیانی دارند که با بیان در اینجا سازگاری ندارد. از نظر تاریخی بیانی که در مصباح الفقاهة ایشان است بر بیانی که در اینجا مطرح شد مقدم است.

ایشان در مصباح الفقاهة تصریح می‌کنند:

«قد یتوهم أن موضوع الرشوة مختص بالاحکام، لما ورد فی جملة من الروایات الماضیة من أن الرشا فی الحکم حرام أو کفر أو سحت. و فیه أولا: أن المستفاد منها لیس الا حرمة الرشوة فی الحکم، لا إختصاص موضوع‌ها به و هو واضح بل قد یدعی أنها مشعرة بعموم مفهوم الرشوة لغیر الاحکام و الا للزم إلغاء التقیید فی قوله علیه السلام (و أما الرشاء فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم). و ثانیاً: ان مفهوم الرشوة فی للغة غیر مختص بما یؤخذ فی الحکم بل هو اعم من ذلک» [3] .

برخی توهم کرده‌اند رشوه اختصاص به باب قضاوت دارد. علت این تصور این است که در برخی از روایات آمده است که رشوه در قضاوت حرام یا کفر یا سحت است. ایشان می‌فرماید: اولاً این روایت حرمت رشوه در قضاوت را می‌گوید نه این که موضوع رشوه مختص به باب قضاوت باشد. گویا ایشان می‌خواهند مطرح کنند که رشوه دو قسم است. یک قسم حرام که در باب قضاوت است و یک قسم حلال که برای غیر قضاوت است. ایشان می‌فرماید اگر رشوه مخصوص باب قضا است چرا امام قید «فی الحکم» را می‌آورند. از این که امام قید «فی الحکم» را در روایت می‌آورند متوجه می‌شویم که رشوه در حکم و غیر حکم توسعه دارد و امام این قید فی الحکم را می‌آورند تا مشخص کنند که قسم حرام آن در قضاوت است.

اشکال اصولی به آقای خوئی و پاسخ آن

آقای خوئی می‌فرمایند صفت مفهوم ندارد. اما ایشان در اینجا از صفت مفهوم گیری می‌کنند زیرا می‌فرمایند امام فرموده اند رشوه در قضاوت حرمت دارد. امام می‌خواهند با قید «فی الحکم» غیر حکم را خارج کنند و این مفهوم گیری از صفت است و حال‌آنکه ایشان برای صفت مفهوم قائل نیستند.

جواب این اشکال به آقای خوئی این است که این مفهوم گیری نیست. این که بگوییم این قید را امام برای چه چیزی آورده است این به معنای این نیست که به دنبال مفهوم گیری هستیم. اگر این قید چیزی را خارج نکند لغو پیش می‌آید و معنای آن هم مفهوم گیری نیست. در «اکرم زید العالم» اگر بگوییم زیدی که عالم است را باید اکرام کرد و اگر عالم نیست اکرام نمی‌شود این مفهوم گیری نیست؛ بلکه به این معنا است که گوینده با قید عالم خواسته‌اند غیر عالم را خارج کنند.

مفهوم‌شناسی رشوه برای ما اصالت ندارد آنچه که اصالت دارد حکم رشوه است. اما اگر توسعه رشوه ثابت بشود خیلی تفاوت می‌کند. بنده بعد از سیر طولانی در لغت، کلمات علما و روایات به این نتیجه رسیدیم که قدر متیقن از معنای عرفی رشوه این است:

«ما یعطیها الشخص الآخر للوصلة الی حاجته فی موضع عدم وجه للاعطاء و عدم الاستحقاق».