موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث اخذ اجرت در امور دینی

سوال: در درس خارج فقه سیاسی و فقه القضا فرموده بودید بعضی از اوقات، عناوین ثانوی مربوط به اجرا و شیوه‌های اجرایی است که معمولاً به دنبال مصلحت می‌آید و این کار فقیه است. چرا گفته شده است کار فقیه است؟ بهتر نیست گفته شود که فقیه به طور دقیق و منضبط عناوین را بیان کند و تشخیص را به عهده مکلف بگذارد. چه اتفاقی افتاده است که تشخیص موضوع از عهده مکلف خارج و بر عهده فقیه گذاشته شده است؟

اگر ممکن است در مثالی که قبلاً مطرح کردید که خانمی در بلاد کفر مسلمان می‌شود و شوهر او کافر است، توضیح بدهید و فرق آن را با موردی که قبلاً فرمودید تشخیص موضوع با مکلف است؛ مانند جواز وعده خلاف به زوجه، بیان بفرمایید.

پاسخ: سوال خوبی است؛ اما ظاهراً آنچه ما گفته‌ایم برداشت نشده است. یک عناوین اولی داریم و یک عناوین ثانوی داریم. بعضی‌اوقات، فقیه باید موردی تصمیم بگیرد. عناوین اولی و ثانوی مانند اضطرار و اکراه و تقیه و حرج داریم. فقها به روزه‌دار می‌گویند روزه‌بگیر اگر هم روزه برای تو ضرر دارد روزه نگیر. تشخیص ضرر به عهده مکلف است و فقیه در آن دخالت نمی‌کند.

اما این کلامی که ما در آنجا می‌داشتیم این نبود. مواردی مانند حکم حکومتی فقیه به دنبال اضطرار و ضرر نیست؛ بلکه به طور مثال مصلحت اقتضا می‌کند که فلان کار انجام شود؛ در این موارد لازم نیست آن را به باب اضطرار و اکراه داخل کند؛ لذا حکم دائر مدار مصلحت است. در این موارد دخالت فقیه لازم است و تا فقیه تجویز نکند مکلف نمی‌تواند آن را عمل کند. این موارد شبیه به تشخیص موضوع برای حکم اولی یا ثانوی نیست که بر عهده مکلف باشد؛ بلکه در مورد ما تشخیص موضوع برای حکم حکومتی است و تشخیص آن را بر عهده مکلف قرار نمی‌دهند. توضیح بهتر و بیشتر می‌خواهید به فقه مصلحت مراجعه کنید.

سوال: نظر ما در اخذ اجرت بر تعلیم قرآن احتیاط ترک غیرقابل‌رجوع دادیم. گفتند طبق موازین، شما نباید احتیاط هم می‌کردید؛ زیرا تنها دلیل بر تعلیم قرآن، روایت زید بن علی است. روایت دیگری هم بود که امام فرمودند لامذهب‌ها ترویج می‌کنند که اجر معلم سحت است تا معلم قرآن کم شود. این روایت ولو اینکه سند ندارد ولی می‌تواند ایجاد شک کند؛ لذا باتوجه‌به این نکات باید در مورد این احتیاط کمی تأمل کنیم.

از ابتدا سال تا الان ما به یک حرمت رسیدیم و آن اخذ اجرت بر اذان است و احتیاط بر ترک در اجرت بر تعلیم قرآن هم کنار می‌گذاریم.

حکم اخذ اجرت بر اقامه

صاحب جواهر در اذان نماز مباشرت را شرط می‌دانند و در اذان اعلان هم می‌گویند روایت بر منع داریم. باتوجه‌به این که در این روایات تأمل دارند؛ اما به دلیل اجماع، این روایات را اخذ کرده و اخذ اجرت بر اذان اعلان را مجاز نمی‌دانند. جواهر الکلام می‌فرماید در اخذ اجرت در اقامه به‌طریق‌اولی مجاز نخواهد بود؛ زیرا همان اشکال در اذان در اقامه هم وجود دارد. مشکل در اذان، ظهور دلیل در مباشرت بود و در اقامه هم مباشرت شرط است.

علامه حلی که در عبارات علما به فاضل هم تعبیر می‌شوند می‌فرمایند: اقامه حتماً جایز نیست؛ زیرا اقامه زحمتی ندارد. زحمت اذان این است که باید سروقت و به‌موقع گفته شود. اقامه کلفتی ندارد و چون کلفتی ندارد نمی‌توان در مقابل آن پول گرفت.

این حرف علامه دلیل نادرستی است؛ زیرا در اجاره معیار کلفت نیست. برخی چنین تصور می‌کنند اگر کسی برای کاری اجیر می‌شود باید متناسب با وقت و زحمتی که متحمل می‌شود اجرت بگیرد. این کلام نه فقهی است و نه حقوقی است. کسی نگوید که اکل مال به باطل است و مفت‌خواری است. آنچه که مشکل است مآکله باطل است؛ حتی نمی‌گوییم أکل مال بالباطل. بنده در ضمن آیه ﴿لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل﴾[1] توضیح داده‌ام که آیه به قرینه «بینکم» مآکله بالباطل دارد نه أکل مال بالباطل و بین این دو عام و خاص من وجه است. أکل مال بالباطل با مفت‌خواری فرق می‌کند. مفت‌خواری ناپسند است؛ اما حرام نیست مگر اینکه از بیت المال باشد که این حرمت دارد.

جواهر الکلام این چنین می‌فرمایند: «و مثله البحث فی الاقامة بل اولی منه بعدم الجواز مطلقاً لا لانه لاکلفة فیها بمراعاة الوقت بخلاف الاذان کما وقع من الفاضل کی یرد علیه: انه لایعتبر فی العمل المستاجر علیه وجود الکلفة فیه بل لما عرفت من ظهور الادلة فی ارادة المباشرة و انها کخطاب الصلاة» [2] جواهر می‌گوید در عمل مستأجر وجود کلفت معیار نیست؛ بلکه آنچه باعث عدم جواز اخذ اجرت در اقامه می‌شود شرط مباشرت در اقامه است.

پاسخ به استدلال جواهر الکلام در منع اخذ اجرت در اقامه

جواب اول: جوابی که ما به جواهر الکلام می‌دهیم این است که ادله در اذان و اقامه ظهور در اشتراط مباشرت ندارد. دین و شارع کسی است که اجازه به غیر مباشرت داده است؛ مانند کفایت شنیدن اذان نماز از اذان نماز یا نماز و روزه استیجاری.

جواب دوم: این که اذان و اقامه را به قنوت نماز مقایسه کنیم درست نیست. در قنوت نماز قطع به اشتراط مباشرت داریم.

جواب سوم: صاحب جواهر می‌فرمایند عدم جواز اخذ اجرت در اقامه نسبت به اذان اولی است. اولی را کسی باید بگوید که ملاک احکام را متوجه شود. این احکام، احکام عبادی است. در احکام عبادی ملاک احکام در دست ما نیست. وقتی ملاک احکام را نداریم چگونه ادعای اولویت می‌کنیم. این که اذان چسبیده به نماز نیست؛ اما اقامه به نماز چسبیده است دلیل بر اولویت بر مباشرت نمی‌شود.

جواب چهارم: از سوی دیگر در اذان، دلیل بر منع اخذ اجرت مانند روایت سکونی داریم؛ اما در اقامه دلیل روایی بر منع نداریم.

ممکن است بگوییم شارع مقدس نخواسته است که اذان در گرو پول قرار بگیرد؛ زیرا اذان از شعائر دین است؛ لذا شارع گفته است در مقابل اذان اجرت گرفته نشود. اگر این دلیل باشد در اقامه وجود ندارد؛ یعنی ادله جواز شامل اقامه می‌شود.

البته این کلام در اذان اعلان می‌آید و در اذان نماز وارد نمی‌شود. نتیجه آن این می‌شود که حرمت را به اذان اعلان بکشانیم و اذان نماز که این اشکال در آن رخ نمی‌دهد حرمت نخواهد داشت. این دقیقاً خلاف حرف مشهور است. مشهور حرمت را در اذان نماز می‌داند؛ زیرا مباشرت در ان است و اذان اعلان را جایز می‌داند.