موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث اخذ اجرت در امور دینی

جواز ارتزاق مؤذن از بیت المال مطلق یا مشروط

آیا در ارتزاق از بیت المال برای مؤذن شرطی وجود دارد؟

ممکن است گفته شود که باید مصلحت باشد تا بتوانیم از بیت المال استفاده کنیم. منظور ما از شرط این شرط نیست.

در برخی تعابیر آمده است که با نبود متبرع، ارتزاق از بیت المال جایز است؛ اما اگر متبرعی است دیگر ارتزاق از بیت المال جایز نیست. ارتزاق از بیت المال بلا خلاف جایز شمرده شده است؛ اما جماعتی آن را مقید به عدم وجود متبرع کرده‌اند. در ادامه گفته‌اند که حتی ادعای اجماع شده است که وقتی متطوع وجود دارد ارتزاق از بیت المال جایز نیست.

«و أما جواز ارتزاقه من بیت المال فلا خلاف اجده فیه کما عن مجمع البرهان الاعتراف به بل عن غیر واحد نسبته الی الاصحاب مشعرا بدعوی الاجماع علیه بل فی التذکرة و المحکی عن المختلف و المنتهی دعواه صریحاً علیه. نعم قیده جماعة من الاصحاب بعدم وجود المتطوع بل لاخلاف اجده فی ذلک، بل عن التذکرة الاجماع علیه، ضرورة عدم المصلحة للمسلمین فی ارتزاقه معه، کضرورة عدم جواز صرفه فی غیر مصالحهم» [1]

کلمه متطوع نسبت به تعابیری که آمده است دو احتمال دارد. یک احتمال این است که متطوع یعنی شخص خودش بدون چشم داشت به دستمزد، اذان را رایگان می‌گوید. در این صورت نمی‌توانیم دیگری را بیاوریم و هر ماه، مبلغی از بیت المال را برای ارتزاق به او بدهیم. احتمال دوم این است که کسی می‌گوید من هزینه مؤذن را می‌دهم. در این صورت هم استفاده از بیت المال مجاز نیست.

پس حکم مسئله این می‌شود: درصورتی‌که متبرعی در پرداخت یا متطوعی در اذان گفتن وجود دارد، نمی‌توانیم یک نفر را باری بر بیت المال قرار داده و هزینه از بیت المال به او پرداخت کنیم. این شخص، باید واجد صفات کمال باشد. اگر فرد واجد صفات کمال مانند عدالت نیست به او می‌گویند اذان نگو. همچنین اگر فرد به شخصی که به‌وقت دقت ندارد پول می‌دهد که او اذان بگوید؛ در این صورت قبول نمی‌کنیم.

لذا صاحب جواهر می‌فرمایند: «فمع وجود المبترع حینئذ الجامع لشرائط الکمال لایجوز ارتزاق غیره قطعاً. أما إذا کان المتبرع فاقد بعض صفات الکمال_ التی فی وجودها مصلحة للمسلمین کالعدالة و نحوها_اتجه حینئذ الجواز» [2]

وجود متبرع مقید به جامع شرایط کمال است. اگر شخصی بااین‌وصف وجود داشت، دیگر مجاز به ارتزاق از بیت المال برای مؤذن نیستیم. اگر شخص فاقد صفات کمال باشد (صفاتی که بودن آن در متبرع مصلحت است) جواز ارتزاق از بیت المال برای مؤذنی که صفات کمال را دارد و متبرع نیست مجاز می‌شود.

پس ارتزاق از بیت المال جایز است مگر این که متبرع وجود داشته باشد. اگر متبرع فاقد صفات کمال باشد به او می‌گوییم نمی‌خواهد اذان بگوید و کسی که دارای شرایط کمال است اذان می‌گوید و در آن موقع ارتزاق از بیت المال جایز می‌شود. پس با وجود متبرعی که دارای شرایط کمال است ارتزاق از بیت المال مجاز نخواهد بود.

شاید منظور از متبرع دارای صفات کمال، متبرعی باشد که می‌خواهد اذان بگوید؛ نه آن متبرعی که پول می‌دهد تا دیگری اذان بگوید؛ زیرا متبرعی که پول می‌دهد نیاز به وجود شرایط در او نداریم. پس این که متبرع را همراه با قید صفات کمال می‌کند به نظر می‌آید منظور از متبرع، متبرعی باشد که اذان می‌گوید.

صاحب جواهر بیان کردند وقتی متبرع دارای شرایط وجود داشته باشد ارتزاق از بیت المال جایز نیست؛ زیرا استفاده و ارتزاق از بیت المال، متوقف بر مصلحت مسلمین است و مصلحت مسلمین با وجود متبرع تأمین شده است.

حرف ما به ایشان این است که مصلحت شناور است. گاهی است متبرع وجود دارد؛ اما مصلحت این است که شخص خاصی اذان بگوید یا بهتر است که از بیت المال هزینه پرداخت شود. موارد متفاوت است. در این صورت این سوال پیش می‌آید که تصمیم‌گیرنده برای این مورد چه کسی یا کسانی است. به نظر ما باید تصمیم‌گیرنده متولیان آن امر باشند. گاهی است متبرع یا متبرعانی وجود دارند؛ اما بهتر است که شخص دیگری اذان را بگوید در اینجا تصمیم‌گیرنده متولیان خواهند بود.

این نکته هم است که گاهی ما از طریق سیستم‌های اتوماتیک سروقت اذان را پخش می‌کنیم؛ لذا دیگر نیاز به مؤذن نداریم و نیاز به هزینه از بیت المال هم نداریم. گاهی هم می‌گوییم مؤذن بیاید و اذان بگوید در این صورت باید به او کمک کنیم. ممکن است گفته شود نفس اذان گفتن توسط شخص برکت دارد. اگر این برکت برای شخص مؤذن باشد نمی‌توانیم بگوییم مصلحت دارد و لذا نمی‌توانیم از بیت المال به او کمک کنیم.

مرز اجرت و جُعل با رزق از بیت المال

این بحث استطراد از بحث خودمان است؛ اما جا دارد که این مطلب هم بیان شود. وقتی بحث مصداق‌شناسی می‌شود گرفتاری‌ها شروع می‌شود و تا حدود زیادی هم کار فقیهانه نیست؛ اما خیلی از اوقات، فقیهان ناموجه عهده‌دار آن می‌شوند؛ زیرا فکر می‌کنند مسئله فقهی است؛ لذا باید آنها وارد شوند.

دریافت پول برای اذان گفتن در مواردی به طور واضح از مصادیق اجرت و جعل غیرمجاز است چون گفتیم اجرت بر اذان مجاز نیست. مواردی هم داریم که دریافت پول، صدق اجرت و جعل نمی‌کند؛ بلکه رزق از بیت المال به‌حساب می‌آید. دراین‌بین، مصادیق مشکوک بین این دو وجود دارد. مثلاً بانیان مسجد با شخصی قرار داد می‌بندند که شما سه وعده اذان می‌گویید و فلان کار را هم می‌کنید و در مقابل این مقدار اجرت می‌گیرید. در این مورد اذان بخشی از اجاره است و عدم جواز آن روشن است.

اگر مسجد برای مؤذن موقوفه دارد. این مورد هم اشکالی ندارد. اجرت از این مورد انصراف دارد؛ زیرا اجرت این است که با مؤذن قرارداد بسته می‌شود که این کار را انجام بدهد و این مقدار پول دریافت کند. اگر در مورد موقوفه قرارداد ببندند و اجاره باشد ولی بگوید ما مال‌الاجاره را از موقوفه می‌دهیم این مشکل دارد. گاهی اوقات بانیان مسجد با مؤذن قراری می‌گذارند و مؤذن هم قبول می‌کند؛ اما نه بانیان خود را موجر می‌دانند تا اگر اجیر کار را انجام داد موظف باشند آن مقدار را پرداخت کنند و نه شخص مؤذن هم خود را اجیر نمی‌داند تا اگر اذان را گفت خود را طلبکار بداند. در این فرض بحث ضمان و لوازم اجاره و جعاله پیاده نمی‌شود.

امروز دو مسئله را مطرح کردیم. یک مسئله جواز ارتزاق از بیت المال با آن قیودی که مطرح شد. البته در هر کجا بحث ارتزاق از بیت المال مطرح است قید عدم وجود متبرع و متطوع هم مطرح است. مسئله دوم هم مرز اجرت و جُعل و ارتزاق است.

مباشرت در اذان

بحث دیگر بحث مباشرت در اذان است. برخی بیان کرده‌اند ادله اذان، ظهور در مباشرت دارد. آقای خوئی روایت سکونی را مهم می‌دانستند؛ اما صاحب جواهر در روایات از جهت سند و دلالت اشکالاتی داشتند. صاحب جواهر می‌فرمودند اذان نماز ظهور در مباشرت دارد.

معیار ظهور در مباشرت چیست؟ ظهور در مباشرت در برخی موارد مشخص و واضح است؛ مثلاً قنوت نماز ظهور در مباشرت شخص دارد. اعمالی که قبل یا بعد از نماز است ظهور یا عدم ظهور در مباشرت در آن مشخص نیست.

صاحب جواهر می‌فرمودند تعقیبات نماز، ظهور در مباشرت دارند. این ظهور از کجا آمده است. کسی دلیل برای این ظهور در مباشرت نیاورده است. از سوی دیگر هم مواردی است که قطعاً نیابت‌پذیر است؛ مانند نماز میت. آیا می‌توانیم بگوییم اصل در ظهور در مباشرت است؟ یا باید بگوییم در هر موردی باید مورد را ملاحظه کنیم. در این صورت هم بحث قرینه شناسی ایجاد می‌شود که چه قرینه‌هایی را باید مدنظر قرار داد. اگر کسی بگوید لسان ادله را در نظر می‌گیریم باید دید لسان ادله چگونه تحدید می‌شود. اگر کسی نظر علما را بخواهد نظر علما این است که اصل ظهور در مباشرت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

در سال گذشته در کتاب فقه القضا در جلسه 87 در تاریخ 17 فروردین به این مناسبت که قاضی باید مجتهد باشد مطرح کردیم آیا مجتهد می‌تواند مقلدان خود را به امر قضا بگمارد یا مباشرت در امر قضا لازم است؟ این بحث نیابت و وکالت بردار بودن امر قضا است. یک نظر این است که در امر قضا هم مجتهد هم غیرمجتهد می‌تواند مشغول این منصب باشد و آنچه مهم است این است به عدالت داوری‌کردن است. برخی هم می‌گویند قاضی باید مجتهد باشد و مباشرتا اقدام کند. یک نظر دیگر هم این است که قاضی یا باید مجتهد باشد یا نیابتاً یا وکالتاً از مجتهد حکم کند.

ما از ادله به دست آوردیم که اذان به غیر مباشرت جایز نیست. اگر از ادله‌ای مثل روایت سکونی شرط مباشرت را به دست نمی‌آوردیم این نظر صاحب جواهر یک وجهی بود که البته وجه وثیقی نیست. اینکه ایشان ظهور ادله در مباشرت را به قنوت در نماز قیاس می‌کنند درست نیست؛ زیرا قنوت داخل نماز است و مشخص است که مباشرت شرط است.

صاحب جوار مباشرت در تعقیبات نماز را هم مسلم گرفته‌اند که البته این واضح نیست. بنده نمی‌خواهم بر این مطلب اصرار کنم بلکه می‌خواهیم بیان کنیم که ظهور در مباشرت در تعقیبات نماز که صاحب جواهر مسلم گرفته‌اند شاید مسلم نباشد.

این که گفته شود ادله ظهور در مباشرت در عمل دارند برچه اساسی است. اگر بگوییم طبق عرف است اولاً مگر عرف این مباشرت را تأیید می‌کند ثانیاً مگر عرف در این گونه موارد حجیت دارد. عرف در تفسیر ادله و در مفاهیم تصدیقی ادله حجیت دارد. اگر عرف به این موارد برگردد بله استناد به عرف صحیح خواهد بود.