موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث اخذ اجرت در امور دینی

فضای غالب روایت ششم، روایت ملاحم فضای بیان محرمات و ناراحتی‌ها است. اگرچه برخی از موارد ذکر شده در آن حرام نیست. ملاحم به معنای فتنه‌ها است که فضای آن با محرمات بیشتر سازگار است. بیان کردیم نمی‌خواهیم اثبات حرمت اخذ اجرت در بحث اذان را با این روایت تمام کنیم؛ اما با نکاتی که بیان کردیم می‌توانیم با این روایت، حکم به احتیاط بدهیم.

خلاصه مطالب از ابتدا سال تاکنون

برای اخذ اجرت در قضا و پیرا قضا منعی نداریم. در حکم اخذ اجرت برای انجام واجبات حتی واجبات عبادی به نیابت از دیگران، در نهایت به جواز رسیدیم. در تبلیغ دین و احکام به جواز اخذ اجرت رسیدیم.

در خصوص اذان و تعلیم قرآن چه تعلیم قرآن به مقداری که واجب است و چه به مقداری که واجب نیست، اخذ اجرت جایز نیست. به اقتضای قواعد در اخذ اجرت در اذان و تعلیم قرآن منعی نداریم؛ اما روایاتی مانند زید بن علی داشتیم که دلالت بر حرمت اخذ اجرت بر تعلیم قرآن داشت.

نسبت به برخی از پست‌ها با وجود نگاه حداکثری که به موارد می‌کنیم، نتوانستیم به جواز برسیم؛ مانند افتاء یا زعامت برای مسلمین. اگر فتوا به حرمت ندهیم احتیاط غیرقابل‌رجوع می‌کنیم. از باب تناسب حکم و موضوع، زعامت مسلمین و اخذ اجرت با یکدیگر سازگاری ندارند.

چند نکته دیگر باقی مانده است که بعد از بیان آنها از این بحث خارج خواهیم شد.

معنای حرمت اخذ اجرت

حرمت اخذ اجرت بر اذان به چه معنا است؟ تکلیفا حرام است یا وضعا حرام است؟

اگر اجرت بر اذان جایز نباشد اجاره باطل خواهد بود. اگر در قالب جعاله باشد آن هم باطل خواهد بود. همچنین وقتی عقد اجاره یا جعاله باطل شد شخص اجیر یا عامل نسبت به مال‌الاجاره و اجرت تملک پیدا نمی‌کند. همچنین اگر در قالب عقد باطل قراردادی بسته شود طرف مقابل ضامن نخواهد بود. همچنین عدم جواز حق تصرف هم وجود خواهد داشت.

گاهی اجاره یا بیع باطل است؛ اما طرف مقابل که صاحب‌مال است به تصرف طرف مقابل راضی است. در اینجا به دلیل این که تصرف از روی طیب نفس طرف مقابل است مانعی ندارد؛ البته اگر اجاره و بیع هم نبود این تصرف درست بود.

مبنای ما این است که هرگاه پولی به هر دلیلی و عنوانی دست دیگری است و فرد می‌داند طرف مقابل او در هر شرایطی از تصرف او در این مال راضی است؛ این تصرف اشکالی ندارد. در بیع باطل هم اگر مشتری بداند که با فرض بطلان و علم صاحب کالا به بطلان بایع به تصرف مشتری یا برعکس راضی است اشکالی در این تصرف نیست البته این از باب تصرف در مال غیر به طیب نفس مالک است و نه این که از باب آن بیع یا اجاره باطل تصرف مجاز باشد.

البته برخی می‌گویند این طیب نفس به‌خاطر اجاره یا بیع بوده؛ یعنی این فرد در قالب اجاره و بیع راضی به این تصرف بوده است و الان که این بیع یا اجاره باطل است آن رضایت مالک هم منتفی می‌شود.

نکته دیگر که در اینجا قابل‌ذکر است بحث حرمت تکلیفی است. اگر کسی به دیگری گفت شما اذان بگو من پول آن را می‌دهم. آیا نفس این کار حرام است؟ در این مسئله چه چیزی حرام است؟ این که فرد مالک نمی‌شود و ضامن است و حق تصرف ندارد و حرام است، برقرار است. آیا در اینجا علاوه بر این موارد، یک حرام تکلیفی هم صورت‌گرفته است؟ سوال کلی‌تر این که حرمت در معاملات به چه معنایی است؟ مثلاً معامله خنزیر حرام است پس فرد مالک پول نمی‌شود و اگر هم بیعی صورت‌گرفته است بیع باطل است و ضامن است؛ اما حرام بودن یعنی چه؟

شما اولین مرتبه این سوال را در شرح لمعه در کتاب المتاجر دیده‌اید. بعد از آن در کتاب المکاسب شیخ اعظم ملاحظه کرده‌اید. مثلاً بیع سلاح به دشمنان دین حرام است آن موارد چهارگانه که مطرح شد را به همراه دارد؛ اما حرمت تکلیفی آن چه معنایی دارد؟

نظر شیخ انصاری

مرحوم شیخ می‌فرماید: معنای حرمت اکتساب و معامله (منظور حرمت تکلیفی است) حرمت نقل‌وانتقال است. یعنی متعلق حرام نقل‌وانتقال است یا به تعبیر صحیح‌تر متعلق حرمت، انشا نقل‌وانتقال است. این انشا به قصد ترتیب اثر محرّم، حرام است. بیع خوک حرام است؛ یعنی انشا بیع خوک به این قصد که از گوشت و شیر آن مصرف کنند.

اگر فرد قصد ترتیب اثر محرّم را ندارد؛ مانند این که فرد باغ‌وحش دارد و خوک را خریداری می‌کند تا مردم بیایند و خوک را تماشا کنند و هزینه‌ای بدهند؛ در این صورت حرمت تکلیفی محقق نمی‌شود؛ اما حرمت وضعی با آن چهار صورت که بیان کردیم محقق می‌شود. در این صورت فرد در مقابل شارع تشریع می‌کند؛ یعنی شارع فرموده است که خوک را خریدوفروش نکنید؛ ولی این فرد خوک را برای باغ‌وحش خود معامله کرده است؛ لذا از باب تشریع حرام است؛ اما از باب نقل‌وانتقال آن حرام نیست.

اگر فرد نمی‌خواهد نقل و انتقالی صورت بدهد و معامله‌ای هم نمی‌کند؛ بلکه پولی می‌دهد تا طرف مقابل از این خوک رفع ید کند و او هم این پول را می‌گیرد و از خوک رفع ید می‌کند؛ در این صورت تشریعی صورت نگرفته است پس حرمت هم نیست. این که فرد می‌تواند پول را بگیرد این بحث دارد؛ اما در مقابل کالا نمی‌تواند پول را بگیرد.

«و معنی حرمة الاکتساب: حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتیب الاثر المحرم... اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعاملة الا من حیث التشریع» [1]

نظر آقای خوئی

آقای خوئی در اینجا نکته‌ای دارند. ایشان می‌فرماید: هر آنچه که در احل الله البیع موضوع حلیت است در صورت حرمت بیع، همان موضوع حرمت خواهد بود. پس وقتی بیعی حرام شد همان چیزهایی که متعلق حلیت آن بوده است در صورت حرمت هم همان چیزها متعلق حرمت خواهد بود. «الذی یقتضیه النظر الدقیق: ان ما یکون موضوعا لحلیة البیع بعینه یکون موضوعا لحرمته... هکذا الکلام فی سائر المعاملات...» [2]

ایشان در ادامه می‌گویند این در همه معاملات جاری است. اگر اجاره‌ای را گفتیم حلال است؛ یعنی انشا و اعتبار و نقل‌وانتقال آن حلال است پس اگر حرام هم باشد همین موارد حرام خواهد بود. پس در حرمت نباید در جستجوی چیزی غیر از آنچه که در صورت حلیت وجود دارد باشیم.

پس در اذان وقتی می‌گوییم اخذ اجرت حرام است چه چیز حرام است؟ این که عقد مؤذن باطل است، مالک اجرت نمی‌شود، ضامن پول است و حق تصرف در آن چه گرفته است ندارد اینها درست است. طبق مبنای شیخ چون بر نفس انشا اجاره و قرارداد بستن و دادن پول و گرفتن پول از طرف مقابل، اثر محرّمی مترتب نمی‌شود از این باب حرام نیست. از حیث این که اینها با این عقد اجاره تشریع می‌کنند و خداوند از این عقد نهی کرده طبق نظر شیخ حرام است.

طبق مبنای آقای خوئی آنچه که در اذان حلال بوده است الان که می‌گوییم اخذ اجرت حرام است همان موارد حرمت خواهد داشت.

یک مطلبی از معتبره سکونی استفاده می‌شود و آن این است که اتخاذ مؤذن برای اذان گفتن، به نفسه حرام است. این غیر از اجاره است. حاکمیت یک نفر را برای اذان گفتن استخدام کند و به او پول بدهد این حرام است. غیر از این که پول گرفتن برای اذان گفتن حرام است این که حاکمیت شخصی را برای اذان گفتن استخدام کند هم حرام است.