موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث اخذ اجرت در امور دینی

سوال: ما آقای خوئی را به سخت‌گیری در سند روایات می‌شناسیم؛ اما در این بحث خیلی آسان برخورد کرده‌اند.

پاسخ: آقای خوئی در توثیق افراد سخت‌گیر نیست. فقه آقای خوئی استفاده از رجال در حد گسترده است. این دو مطلب است. گاهی فرد در اسناد روایات سخت‌گیر است؛ مثلاً توثیقات عام را اصلاً قبول ندارد. گاهی فرد در سند روایات سخت‌گیر نیست؛ اما از رجال خیلی استفاده می‌کند. این دو با هم فرق می‌کنند. در مبنای آقای خوئی، خبر ثقه حجت است نه خبر موثوق به یا مثلاً شهرت جابر ضعف سند نیست. این ویژگی به برخی شاگردهای ایشان هم رسیده است.

نکته روشی که در اینجا است این است که علما در استفاده از رجال دودسته هستند. برخی به رجال اهمیت می‌دهند و خیلی دنبال محتوای روایت نیستند. برای این دسته وثوق سندی مهم است و وثوق محتوایی زیاد برای آنها مهم نیست. دسته دیگر برعکس هستند.

سوال: دلیلی بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات حتی تبلیغ دین پیدا نکردیم. گاهی عناوین ثانوی عارض می‌شود؛ مثلاً مرجع تقلیدی برای پاسخ‌گویی به مسائل، طلب پول می‌کند. این در نظر مردم خیلی بد است لذا گفتیم این امور از باب عناوین ثانوی حرمت پیدا می‌کنند. در اینجا سوال کرده‌اند که مرجع تشخیص عناوین ثانوی کیست؟

پاسخ: مرجع تشخیص، خود شخص است. ممکن است کسی بگوید این نیاز به اجتهاد دارد. در پاسخ آن می‌گوییم آن چه که نیاز به اجتهاد دارد حکم است نه موضوع و مصداق حکم. مرجع تشخیص ضرر را چه کسی قرار می‌دهیم؟ مرجع تشخیص در ضرر و حرج خود شخص است و حتی نظر کارشناس هم طریقیت دارد.

سوال: در بحثی که گفتیم گاهی عناوین ثانوی عارض می‌شود و باعث می‌شود که حکم تغییر کند؛ مصلحت در اجرا را بیان کردیم. یعنی گاهی در غیر از عناوین ثانوی، فقیه در موردها یک قضاوتی می‌کند. مثالی که مطرح کردیم این بود که خانمی در بلاد کفر مسلمان می‌شود. اگر به او بگوییم بعد از اسلام باید از همسر خود جدا شود اینها گاهی ممکن نیست. گاهی اوقات یک مصالحی رخ می‌دهد که فقیه به‌صورت موردی نظری می‌دهد. برخی سوال کرده‌اند که آیا این همان بحث تزاحم نیست؟

پاسخ: بنده انکار نمی‌کنم که این‌گونه موارد بحث تزاحم باشد. یک تزاحم است که در کنار تعارض بیان می‌شود؛ مانند تزاحم دو واجب یا دو حرام یا واجب و حرام که کلی هم است. این تزاحم قابل انضباط است. در این تزاحم می‌شود قاعده را به‌طورکلی در اختیار مقلدان قرارداد.

در مورد اینجا تزاحم در مورد است. در یک قالب کلی نمی‌تواند در بیاید و فقط به اجازه فقیه است. اگر بخواهد در قالب کلی در بیاید همان عناوین ثانوی می‌شود. این که مراد ما است در قالب مصلحت است و غیر از عناوین ثانوی معهود است. موردبحث ما موردی و با حکم حکومتی انجام می‌شود. در نتیجه از تزاحم دور نیست؛ اما با آن تزاحمی که در اصول خوانده‌اید فرق می‌کند.

شروع مباحث جلسه جدید

بررسی و نقد ابتدائی نظرات مطرح شده

بررسی نظرات از جهت رجالی

آقای خوئی در مورد سند روایت سکونی گفتند که سند روایت خوب است. در سند روایت دو نفر هستند که ممکن است به آنها اشکال شود. ممکن است به سکونی و حسین بن یزید نوفلی در سند این روایت خرده گرفته شود.

ایشان می‌گویند این دو نفر اشکالی به سند این روایت وارد نمی‌کنند. آقای حکیم سند این روایت را قبول نداشتند و از آن به خبر سکونی تعبیر می‌کردند. آقایان وقتی روایتی را قبول ندارند از آن به خبر یا روایت راوی تعبیر می‌کنند. صاحب جواهر هم سند را قبول نداشتند.

آقای خوئی گفتند که نوفلی از رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی است. علی بن ابراهیم قمی در ابتدا کتاب خود فرموده است که از هرکسی نقل روایت نمی‌کند و از کسانی نقل روایت می‌کند که قابل‌قبول هستند. پس نوفلی به توثیق علی بن ابراهیم قمی توثیق عام شده است.

در مورد نوفلی گفته‌اند که در اواخر عمر خود غالی شده است. آقای خوئی می‌گویند که ایشان توثیق عام شده است و صرف غلو هم دلیل بر رد فرد نیست.

آقای خوئی در مورد سکونی که قاضی سنی بوده است، می‌گویند شیخ طوسی او را توثیق کرده است و توثیق او اجتهادی نیست. البته توثیق سکونی توسط شیخ طوسی در حالی است که حدود 200 سال بین شیخ طوسی و سکونی فاصله است؛ اما درعین‌حال می‌گویند توثیقات او قبول است.

بررسی توثیقات تفسیر علی بن ابراهیم قمی

در مورد تفسیر علی بن ابراهیم قمی اختلاف است. خیلی از افراد توثیقات آن را قبول ندارند. برخی هم قائل‌اند این توثیقات که در ابتدا کتاب‌ها می‌گویند ما از هرکسی نقل نمی‌کنیم؛ مراد فقط شیخ مباشر است و مرادشان شیوخ قبل‌تر نیست.

آقای خوئی در ابتدا توثیقات ابن قولویه در کامل الزیارات را هم قبول داشته‌اند. ابن قولویه در کامل الزیارات می‌گویند من از هرکسی نقل نمی‌کنم و کسانی که از آنها نقل کرده‌ام افراد ثقه‌ای هستند. این که بگوییم مراد امثال این توثیقات در ابتدای کتب این است که فرد خودش از هرکسی نقل نمی‌کند و افراد دیگر هم از هرکسی نقل نمی‌کنند؛ این خیلی بعید است. در اواخر عمر آقای خوئی، خبر از نجف آمد که ایشان از مبنای خود در کامل الزیارات برگشتند و فرموده‌اند که مراد ابن قولویه فقط شیخ اول است.

این توثیقات عام زیاد اعتباری ندارد. آقای خوئی هم از نظر خود در کامل الزیارات برگشتند؛ اما از نظر خود نسبت به تفسیر علی بن ابراهیم برنگشته‌اند.

مسیر توثیق آقای نوفلی، منحصر در تفسیر علی بن ابراهیم نیست. مرحوم مامقانی در مورد توثیق نوفلی یک لیستی را ارائه می‌کنند. «کونه ذا کتاب و کثیر الروایة و سدید الروایة و مقبول الروایة و روایة جمع من القمیین عنه و اکثارهم من الروایة عنه» [1] .

بهتر از این برای توثیق چه چیزی انسان دنبال آن باشد. از سوی دیگر کسانی که نوفلی را توثیق نکرده‌اند چیزی که در ردایشان گفته‌اند این بوده است که نوفلی در اواخر عمر خود غالی شده است. آقای مامقانی می‌گویند در آن زمان خیلی از چیزهایی که به‌خاطر آن فرد را غالی می‌دانستند امروز از اعتقادات ما است. تصوری که خیلی از شیعیان در قدیم از امامان داشتند در حد یک عالمان بزرگ بوده است. از سوی دیگر آقای نوفلی یک روایت آلوده به غلو ندارند. در علم رجال باید دقت کرد که همان‌طور که سریع یک نفر را توثیق نمی‌کنیم سریع هم شخصی را تضعیف نمی‌کنیم.

به نظر ما حرف آقای خوئی در ثقه بودن نوفلی صحیح است؛ اما فرق ما با آقای خوئی در فرایند است. ایشان توثیق نوفلی را از طریق تفسیر قمی درست می‌کنند و ما از این طریق نمی‌توانیم توثیق را قبول کنیم.

راوی کتاب تفسیر علی بن ابراهیم، شاگرد علی بن ابراهیم فردی به نام ابوالفضل‌العباس است که فرد شناخته شده‌ای نیست. برخی از این شخص دفاع می‌کنند. در برخی از قسمت‌های کتاب عبارت «برگردیم به کتاب» را دارد. برخی گفته‌اند که کتاب برای دو نفر است. مقداری از آن برای ابوالجارود زیدی مذهب است و مقداری از آن برای علی بن ابراهیم قمی است.

برخی گفته‌اند این تفسیر معلوم نیست همان تفسیر علی بن ابراهیم قمی باشد. بنده این احتمال را ناپسند می‌دانم. احتمال در همه‌جا است. بالاخره کتاب معروفی است که در دست علما بوده است و مشهور است. در کل این که آن شهادت علی بن ابراهیم قمی در ابتدا کتاب را دلیل بر توثیق همه روات آن بدانیم قابل‌قبول نیست.

نتیجه این شد که روایت سکونی خالی از اشکال سندی است. تردید آقای حکیم و صاحب جواهر را قبول نکردیم و حق را به آقای خوئی دادیم.

حدیث دوم مرسله صدوق بود. در وسائل به‌عنوان مرسله صدوق آمده است. این حدیث در نگاه اول مرسله است و مرسله اعتباری ندارد. دو نکته در مورد این روایت باید در نظر داشته باشید. یک نکته را آقای خوئی مطرح کردند. نکته‌ای که آقای خوئی مطرح کردند این است که این روایت مسند هم آمده است. این روایت در تهذیب الاحکام شیخ طوسی با سند آمده است. در کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق مرسل آمده است.