موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث اخذ اجرت در امور دینی

پاسخ به سؤالات و اشکالات

بحث بر اخذ اجرت بر اذان بود که گفتیم نظر غالب، بر عدم جواز اخذ اجرت است.

سوال: فتوا به عدم جواز اخذ اجرت بر اذان، اخذ اجرت برای کسانی که در مساجد اذان نمی‌گویند؛ اما مسئولیت پخش اذان از رادیو در موقع اذان و قطع‌کردن آن بعد از اتمام اذان را دارند چه حکمی دارد؟

پاسخ: حرمت اخذ اجرت برای اذان گفتن، شامل این مورد نمی‌شود. ممکن است فرد خادم مسجد باشد و در موقع اذان هم اذان را پخش کند و پولی بگیرد یا ممکن است فقط برای پخش اذان اجیر شده است و پول در مقابل آن می‌گیرد. این موارد اشکالی ندارد.

سوال دیگر: در صفحه 505 گفتیم خیلی از مواقع، عناوین ثانوی می‌آید؛ مثلاً ممکن است کسی برای انجام واجب، مطالبه اجرت کند و موجب بدبینی و تنفر مردم شود. در این‌گونه موارد، نمی‌توانیم قائل به جواز اخذ اجرت شویم.

در آنجا بیان کردیم که اگر مرجعیت علمی با زعامت همراه شود و در این صورت فرد بخواهد اجرت بگیرد ممکن است این وضعیت در عنوان اولی تفسیر شود. این عبارت «ممکن است این وضعیت در عنوان اولی تفسیر شود» را برخی متوجه مراد آن نشده‌اند. منظور این است که در اینجا نیاز نیست آن را به‌عنوان ثانوی ببریم؛ بلکه در همان عنوان اولی هم اشکال دارد. مثلاً یک استثنا قائل شویم و بگوییم برای تبلیغ دین می‌توانیم پول بگیریم مگر این که همراه زعامت باشد. البته ما این را در حد احتمال عرض می‌کنیم و لذا می‌گوییم اگر کسی فتوا بدهد ملامتی بر او نیست.

سوال دیگر: امام در روایت سکونی فرمودند «و لاتتخذن مؤذنا». یکی از آقایان سوال کردند که می‌توانیم این جمله را به قرینه نون ثقیله، دلیل بر حرمت بگیریم؟ بنده هم در جواب گفتم اشکالی ندارد. می‌توانیم این را شاهد بر حرمت بگیریم. فردی نوشته‌اند نون تأکید ثقیله دلیل حرمت نیست بلکه می‌تواند شدت کراهت را برساند. در روایتی در مورد خواب بین الطلوعین، امام سجاد (ع) می‌فرمایند: «لاتنامَنَّ قبل الطلوع الشمس». در اینجا درعین‌حال که نون تأکید ثقیله آمده است اجماع داریم بر این که خواب بین الطلوعین جایز است. پس نون تأکید ثقیله نشانه حرمت نیست.

این که جواز خواب بین الطلوعین را به اجماع فقها مسلم گرفته‌اید باید بررسی کنید. بنده در ذهن دارم که برخی خواب بین الطلوعین را جایز ندانسته‌اند. از طرف دیگر تکیه ما بر لا ناهیه است که در اینجا با نون تأکید ثقیله تقویت شده است و نون تأکید ثقیله می‌تواند در اینجا در حد یک شاهد بر حرمت باشد. این که در یک موردی نون تأکید ثقیله برای کراهت آمده است مزاحمتی برای ادعای ما ایجاد نمی‌کند. پس تصدیق ما بر این که نون تأکید ثقیله می‌تواند قرینه باشد درست است و این که در یک موردی همراه قرینه‌ای که وجود دارد برای تشدید کراهت آمده است رد بر کلام ما نیست.

شروع درس:

کلام آقای حکیم پیرامون اخذ اجرت بر اذان

شش روایت بیان کردیم و گفتیم علما در اینجا دو قسم هستند. بعضی دلالت روایات اذان را بر حرمت قبول نکرده‌اند و برخی هم قبول کرده‌اند.

آقای حکیم از علمایی است که حرمت اخذ اجرت بر اذان گفتن را قبول ندارند و می‌فرمایند فتوا به حرمت اخذ اجرت بر اذان نمی‌دهیم. ایشان می‌گویند روایت سکونی دلالت بر حرمت نمی‌کند. این که پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) می‌فرمایند: مؤذن استخدام نکن، دال بر حرمت اخذ اجرت نخواهد بود. از سوی دیگر اگر بگوییم این روایت دال بر حرمت است، باید پول گرفتن مؤذن از بیت المال را هم جایز ندانیم؛ زیرا روایت اطلاق دارد. درحالی‌که هیچ‌کسی بر پول گرفتن از بیت المال اشکال نمی‌گیرد.

ایشان به دلیل این که اطلاق روایت، این اشکال را ایجاد می‌کند، کل دلالت روایت را زیر سوال برده و آن را کنار می‌گذارند؛ لذا سوال اینجا است که آیا اگر اطلاق یک روایتی مشکل داشته باشد، باید از کل مدلول آن روایت صرف‌نظر کرد؟

آقای حکیم نسبت به روایت دعائم می‌فرمایند دلالت آن خوب است؛ زیرا اخذ اجرت را سحت می‌داند و سحت دلالت بر حرمت می‌کند؛ اما روایت سند ندارد. نکته‌ای که روایت دعائم دارد این است که نظر مشهور مطابق آن است. آقای حکیم می‌فرمایند صرف موافقت مفاد روایت ضعیف با فتوای مشهور، جابر ضعف سند نیست.

پیرامون جبران ضعف سند روایت با فتوای مشهور، چند نظر وجود دارد. برخی می‌گویند مطلقاً، فتوای مشهور موجب جبران ضعف سند نمی‌شود. برخی می‌گویند مطلقاً فتوای مشهور موجب جبران ضعف سند است. برخی دیگر نیز چنین تفصیل می‌دهند که اگر مشهور، در فتوای خود به روایت تمسک کرده‌اند، فتوای مشهور جابر ضعف سند خواهد بود. اگر فتوای مشهور موافق با روایت بود؛ اما مستند مشهور این روایت نباشد یا نمی‌دانیم مستند مشهور این روایت بوده است یا نه صرف موافقت فتوا و نظر مشهور با روایت، موجب جبران ضعف سند نخواهد بود.

آقای حکیم می‌فرمایند: «و لو اغمض عن قصور السند و الدلالة فی الجمیع فهی مختصة_ کظاهر الفتوی_ باذان الاعلام دون اذان الصلاة» [1]

اگر از قصور سند و دلالت در همه این احادیث چشم‌پوشی کنیم، حرمت مختص به اذان اعلام است و نه اذان نماز.

این در حالی است که مرحوم سید در عروه می‌گفت ما در اذان نماز مشکل داریم و الا در اذان اعلام مشکلی نداریم. آیا ایشان اشتباه کرده‌اند؟ اگر هم اشتباه کرده باشند اشکالی که وجود دارد این است که روایت سکونی و دعائم، مخصوص در اذان نماز نیست. اگر ظهور در اذان اعلام نداشته باشد ظهور در اذان نماز فقط هم ندارد.

خلاصه نظر آقای حکیم این شد که می‌فرمایند ما دلیل خاص بر حرمت اخذ اجرت بر اذان نداریم. ادله دیگری بیان می‌کنند؛ مانند این که اذان عبادت است و در مقابل عمل عبادی نمی‌توان اخذ اجرت کرد. ایشان می‌فرمایند از باب داعی بر داعی بوده و مشکلی ندارد.

شاگرد: اذان هم مثل وضو یکی از امور مربوط به نماز است. در وضوگرفتن فرد نمی‌تواند نایب بگیرد مگر این که در عسروحرج باشد. در اذان هم فرد باید مباشر باشد و نمی‌تواند نایب بگیرد چه برسد به این که کسی را اجیر کند و پولی هم به او بدهد.

استاد: فرق وضو با اذان این است که عدم نیابت‌پذیریی وضو قطعی است.

شاگرد: در مواقع اضطراری می‌شود. مثل این که دیگری آب روی دست فرد بریزد.

استاد: این نیابت نیست. این کمک‌کردن در وضو است. در این صورت شما وضو می‌گیرید و فقط فرد به شما کمک می‌دهد. البته در این هم اشکالاتی است. اگر بخواهید با اذان مقایسه کنید به این صورت می‌شود که کسی بگوید من به علت کمردرد نمی‌تواند وضو بگیرم. شما به‌جای من وضو بگیرید و من نماز بخوانم. باب اذان را با باب وضو مقایسه نکنید. اذان نماز مثل قنوت نماز است. اذان نماز مثل تعقیبات است. کسی بگوید پول بگیر و برای من تعقیبات را انجام بده.

کلام صاحب جواهر نسبت به روایات اذان

ایشان از بین این شش روایت، روایت سکونی، مرسله صدوق (روایت دوم) و روایت دعائم را نقل کرده‌اند.

ایشان از جهت سند نسبت به روایت سکونی و مرسله صدوق اطمینان ندارد. ایشان می‌فرمایند زبان این روایات زبان کراهت است نه حرمت.

برخی برای حرمت، چنین تعلیل می‌کنند که پول گرفتن برای اذان، جمع بین عوض و معوض است. به این معنا که وقتی شخصی اذان می‌گوید خودش هم مخاطب اذان قرار می‌گیرد پس خود مؤذن بهره‌مند شده است؛ لذا جمع بین عوض و معوض است. برخی این‌چنین گفته‌اند. ایشان می‌فرمایند در این مسئله ادعای اجماع نیز وجود دارد. ایشان می‌فرمایند اگر اجماع و این تعلیل درست باشد، فتوا به حرمت خواهیم داد و روایت سکونی، مرسله صدوق و روایت دعائم را مؤید آن قرار خواهیم داد.

ایشان می‌فرمایند تمام این مباحث در اذان اعلام است و نه اذان نماز. از سوی دیگر هر شخصی باید برای نماز خود شخصاً اذان بگوید و معنا ندارد برای اذان نماز نایب بگیرد. اذان مثل قنوت است.

ایشان می‌فرمایند اگر در اذان نماز جماعت بگوییم اذان را کسی دیگر بگوید و مباشرت شرط نیست، از دل عدم مباشرت، جواز اخذ اجرت استخراج نمی‌شود. ایشان مقتضای قاعده در اذان اعلام را جواز اخذ اجرت می‌داند.

مبنای ایشان در اذان نماز این شد که چون در اذان نماز مباشرت شرط است نمی‌توانیم نایب بگیریم. در اذان اعلام که مباشرت شرط نیست، اقتضای قاعده را جواز می‌دانند، اما ادله خاصه مانع است. مراد ایشان از ادله خاصه، اجماع است.

پس نسبت به اذان نماز، اجازه نمی‌دهند. دلیل آن هم شرط بودن مباشرت است. نسبت به اذان اعلام، از نظر اقتضای قواعد عام، اشکالی ندارد؛ ولی از نظر ادله خاص که اجماع باشد که موید به روایاتی مثل سکونی و دعائم است، می‌گویند اجرت حرام است. در اذان اعلام می‌توان از بیت المال یا از موقوفاتی که مؤذن‌ها دارند به فرد پولی پرداخت شود.

آقای صاحب جواهر از عنصر مباشرت و اجماع استفاده کرد؛ ولی آقای حکیم از این‌ها استفاده نکردند.