موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث اخذ اجرت در امور دینی

در جلسه قبل پیرامون شیوه‌های اجرایی حکم بحث کردیم. برخی موارد، حکم شرعی است و برخی موارد، شیوه‌های اجرایی است چه در کلمات فقها باشد چه در کلمات ائمه باشد. شیوه‌های اجرایی متغیر و متعدد است؛ اما حکم شرعی ابدی است. این مباحث در فقه سیاسی و فقه اجتماعی کاربرد دارد. اگر آیاتی که در مورد برخورد با اسیر یا پیرامون جهاد داریم، حکم شرعی باشد، طبیعتاً ابدی خواهد بود و برای تخصیص آن، باید حکم ثانوی پیاده کنیم. اگر این آیات، بیان شیوه‌های اجرایی باشد، در زمان خودش خوب شیوه‌ای بوده است؛ اما معنای آن این نیست که برای همه زمان‌ها خوب باشد.

سوال: یکی از اساتید مطرح کرده‌اند که تعبیر لزوم تفکیک بین حکم و شیوه اجرای حکم، همان بحث معروفی است که به‌عنوان تزاحم در کتب اصولی مطرح است؛ زیرا که تزاحم مربوط به تکاذب و تعاند ملاکات در مقام اجرا است به خلاف تعارض که مربوط به تکاذب در مقام جعل است. در حقیقت مبحث تزاحم با اندیشه ترجیح اقوی الملاکین در مقام اجماع به‌نوعی به کانالیزه‌کردن و لحاظ عناوین و ملاکات در مقام اجرا می‌پردازد.

خلاصه فرمایش ایشان این است که پدیده جداکردن شیوه اجرا از حکم، مطلب جدیدی نیست؛ بلکه همان بحث تزاحم است.

پاسخ: بنده باید عرض کنم این ربطی به تزاحم ندارد. این مطلب که تزاحم مربوط به تعاند در ملاک احکام و اجرا است و تعارض مربوط به جعل است را ما قبول نداریم. شیوه‌های اجرایی ممکن است با یکدیگر تزاحم پیدا کنند؛ مثلاً دو شیوه اجرایی، هرکدام مفسده و مصلحتی داشته باشند و یکی را مقدم کنیم؛ اما نباید این را داخل در بحث تزاحم بدانیم.

امام علی (ع) برای مشخص‌شدن میزان بینایی چشم یک راهی را مطرح می‌کنند و یک راهی را علم امروز مطرح می‌کند. وقتی بحث شیوه اجرایی مطرح باشد، راه امام خصوصیت ندارد و چه‌بسا راه امروزی دقیق‌تر باشد. به طور مثال در بحث ارش، در قدیم عبدانگاری می‌کردند که خوب هم جواب می‌داده است؛ اما الان اگر بخواهیم ارش را محاسبه کنیم نمی‌توانیم سراغ عبد و کنیز برویم.

روایات اذان

با جستجویی که کردیم به شش روایت در بحث اجرت در اذان رسیدیم.

روایت اول: محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی (علیه‌السلام) قال: «آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی أن قال: یا علی، إذا صلیت فصل صلاة أضعف من خلفک و لاتتخذن مؤذنا یأخذ علی أذانه أجرا»

حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: آخرین مرتبه‌ای که از حبیب قلبم، پیامبر اکرم (ص) جدا شدم این را به من فرمودند: یا علی زمانی که نماز می‌خوانی مراعات اضعف افراد را بکن و مؤذنی که اجر طلب می‌کند تا اذان بگوید را انتخاب نکن.

به نظر شما این حدیث می‌تواند بر حرمت اخذ اجرت دلالت کند؟ در این حدیث، مراد از اذان، کدام‌یک از اذان نماز یا اذان اعلام است؟ اشکال این روایت، جمله اول آن است که حضرت می‌فرمایند: مراعات اضعف مأمومین را بکن. این جمله در نهایت استحباب را می‌رساند. استحباب آن را هم ما قبول نداریم. گاهی گفته می‌شود وقتی ابتدا حدیث استحباب است، سیاق اقتضا می‌کند که مورد بعدی در روایت، دال بر کراهت باشد نه این که به یکباره به حرمت کشیده شود.

نکته دیگر این است که حرمت در روایت، موردی را شامل می‌شود که فرد برای اذان گفتن استخدام شده است. اگر فرد را برای اذان استخدام نکرد؛ اما به او گفت امروز اذان بگو این مقدار به تو می‌دهم این استخدام نیست و باید بررسی کنیم که این حدیث استخدام را می‌گوید یا مطلق می‌گوید.

شاگرد: این نون تأکید ثقیله که دارد ممکن است بگوییم تأثیر در دلالت دارد؟

استاد: ممکن است بگوییم کراهت این مقدار تأکید نمی‌خواهد. اگر حدیث را قبول نکنید بهتر است تا این که آن را حمل بر کراهت کنید. این که سیاق باعث شود روایت را حمل بر کراهت کنیم صرف توهم است. حمل آن بر کراهت با وجود نون تأکید ثقیله، با هنجار عربی سازگار نیست اگرچه نون تأکید ثقیله امکان جمع با کراهت را دارد.

روایت دوم: قال: «و أتی رجل امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فقال: یا امیر المؤمنین و الله إنی لأحبک فقال له: ولکنی أبغضک قال: و لم؟ قال: لأنک تبغی فی الأذان کسبا و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا» [1]

مردی خدمت حضرت رسید و گفت به خدا قسم که شما را دوست دارم. امام علی (ع) فرمودند: اما من تو را مبغوض دارم. فرد گفت: برای چه چیز؟ امام فرمود: به‌خاطر این که تو با اذان کسب می‌کنی و بر تعلیم قرآن اجرت می‌گیری.

اگر کسی برای اذان گفتن قرارداد ببندد یا یک مرتبه پول بگیرد، روایت کدام را شامل می‌شود؟

روایت سوم: الجعفریات... عن علی بن ابیطالب (علیه‌السلام) قال: «من السحت ثمن المیتة-الی ان قال: و اجر المؤذن الا مؤذن یجری علیه من بیت المال».[2]

حضرت می‌فرمایند: پولی که مؤذن می‌گیرد سحت است مگر این که از بیت المال بگیرد. اگر اجرت مؤذن از موقوفه مسجد باشد چه حکمی دارد؟ خیلی از مساجد و حوزه‌ها برای مؤذن موقوفه دارند و پول می‌دهند، در این صورت چه حکمی خواهد داشت؟

روایت چهارم: دعائم الاسلام عن علی (علیه‌السلام) انه قال: «من السحت اجر المؤذن» یعنی إذا استاجره القوم یؤذن لهم. وقال: «لابأس بأن یجری علیه من بیت المال».[3]

روایت پنجم: عن ابن عباس قال: رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله): «ثلاثة لایکترثون للحساب و لاتفزعهم الصیحة و لایحزنهم الفزع الأکبر: حامل القرآن المؤدی إلی الله بما فیه، یقدم علی الله سیدا شریفا، و مؤذن أذّن تسع سنین، لایأخذ علی أذانه طمعا» [4]

سه گروه هستند که حساب روز قیامت بر آن‌ها سخت نمی‌گذرد و صیحه برپایی قیامت هم آنها را نمی‌ترساند و فزع اکبر هم آن‌ها را غمگین نمی‌کند: حامل قرآنی که آنچه در قرآن است را انجام می‌دهد. او به‌صورت فرد بزرگوار و شریفی بر خداوند وارد می‌شود و مؤذنی که نه سال اذان گفته است و بر اذان خودش طمعی نداشته است.

روایت ششم: در روایت ملاحم نیز آمده است: «و رأیت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر» [5]

این روایت آخرالزمان است که خیلی مفصل است. سند آن هم محکم است. خیلی خوب است که علمای تبلیغ از آن استفاده کنند. دلالت برخی از موارد آن بر حرمت، مشکل است مثلاً می‌گوید در آخرالزمان، زنان سوار بر زین می‌شوند. در قدیم سوار بر زین اسب می‌شدند الان هم سوار بر صندلی خودرو می‌شوند. این دال بر حرمت نیست.

اگر بگوییم این متن دال بر حرمت است از این باب که سند آن محکم است می‌تواند بر حرمت دلالت کند و هم شامل اذان اعلام می‌شود و هم شامل اذان نماز می‌شود.

رفتارشناسی فقها نسبت به احادیث باب از جهت سند و دلالت بر حرمت

علما در اینجا سه دسته شده‌اند. یک دسته نمی‌خواهند قبول کنند که پول گرفتن برای اذان حرام باشد. عده آنها هم زیاد است. عده‌ای هم حکم به حرمت اخذ اجرت می‌دهند و عده‌ای دیگر توقف کرده‌اند.

آقای حکیم از این روایات اثبات حرمت را قبول نمی‌کنند. ایشان روایت سکونی و روایت دعائم و روایت دومی را آورده‌اند. ایشان نسبت به روایت سکونی می‌فرمایند: «و دلالت‌ها غیر ظاهرة فان المنع عن اتخاذ المؤذن الذی یأخذ الاجر اعم من حرمة ذلک و ابتغاء الکسب یشمل الاذان بداعی الارتزاق من بیت المال».

ایشان می‌فرمایند: اینکه پیامبر (ص) می‌فرمایند یا علی (ع) مؤذن استخدام نکن دلالت بر حرمت دریافت اجرت بر اذان نمی‌کند. طلب‌کردن کسب و پول شامل اذان به انگیزه مال و ارتزاق از بیت المال هم می‌شود.

ایشان می‌خواهند بگویند این حدیث شامل اخذ اجرتی که از بیت المال برای اذان گفتن می‌گیرد هم می‌شود درحالی‌که ارتزاق از بیت المال برای اذان گفتن اشکالی ندارد.

ایشان می‌خواهند این را نقطه‌ضعف حدیث بیان کنند. مراد ایشان این است که حدیث با اطلاقی که دارد ارتزاق از بیت المال را هم می‌گیرد، پس بهتر است که حدیث را قبول نکنیم. صرف این که اطلاق در روایت، مورد ارتزاق از بیت المال را هم می‌گیرد به نظر ما باعث نمی‌شود که روایت از دلالت خود ساقط شود و آن را کنار بگذاریم.

آقای حکیم در مورد روایت دعائم می‌فرمایند روایت سند ندارد. ایشان دلالت سحت بر حرمت را قبول دارند اما می‌گویند این روایت سند ندارد. در مورد دلالت واژه سحت بر حرمت ما به نتیجه‌ای نرسیدیم و آن را قبول نکردیم. آقای حکیم، آقای خویی و صاحب جواهر، دلالت سحت بر حرمت را قبول دارند.

آقای حکیم می‌فرمایند اگر استناد مشهور در حکم به حرمت، این روایت می‌بود، ضعف سند روایت برطرف می‌شد؛ اما استناد آن‌ها به این روایت معلوم نیست. برخی بزرگان، معتقدند تا زمانی که به یک روایتی در فتوا استناد نشود در جبران ضعف سند فایده‌ای ندارد ولو این که فتوای آنها با معنای روایت همراه باشد.

ایشان در دو روایت اول، اشکال به دلالت آن کردند و به روایت اخری اشکال سندی کردند. ایشان می‌فرمایند بر فرض هم که بگوییم روایات بر حرمت اخذ اجرت دلالت دارد روایات شامل اذان اعلام می‌شود و نه اذان نماز.