موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث در اخذ اجرت در امور دینی

حل تعارض بین روایت ابن ابی قرّة و سایر روایات

در روایت فضل بن ابی قرّة آمده بود که برای تعلیم قرآن می‌توان پول گرفت. حضرت گفتند: اینها که می‌گویند کسب معلم سحت است، می‌خواهند تعلیم قرآن صورت نگیرد.

این روایت تنها روایتی است که کسب معلم را بیان کرده و آن را جایز دانسته است. کسب به معنای طلب است. سوال از کسب معلم است. امام می‌فرمایند کسانی که آن را سحت می‌دانند هدفشان عدم تعلیم قرآن است. این روایت با آن دسته از روایاتی که می‌فرمود «لاتأخذ علی التعلیم القرآن اجرا» تعارض می‌کنند.

ما برای حل این تعارض دوراه حل داریم.

راه‌حل اول: روایت فضل بن ابی قرّة سند ندارد. همیشه بین دو دسته روایت معتبر تعارض شکل می‌گیرد. اگر یک طرف یا دو طرف ضعیف باشند، تعارض برقرار نمی‌شود. روایت فضل بن ابی قرّة ضعیف است. در سند آن، شریف بن سابق و فضل بن ابی قرة هستند. این دو نفر مشکل دارند. ضعف سند، در دسته دیگر روایات هم وجود داشت؛ اما روایات آن دسته، متعدد بود؛ اما در این‌طرف، روایات متعدد نیست و فقط همین یک روایت است.

راه‌حل دوم: این است که بگوییم روایت فضل بن ابی قّره معتبر است. باتوجه‌به این که روایت در کافی است و برخی بزرگان گفته‌اند روایات در کافی سند نیاز ندارد و معتبر است.

در روایت فضل بن ابی قرة احتمال بدهیم که فضل تصور می‌کرده است کسب معلم حتی در قالب انعام و صله مردم هم اشکال دارد. ما نمی‌دانیم فرهنگ در بین اهل‌سنت در آن زمان چه بوده است. شاید این رواج داشته که معلم، حتی انعام و صله را هم نباید قبول کند. چه‌بسا منظور از کسب معلم این بوده است. امام هم می‌خواستند این ذهنیت را از بین ببرند. اگر فضای روایت این باشد، نمی‌توانیم کسب در روایت را مطلق گرفته و شامل قرارداد بستن برای تعلیم هم بدانیم. روایت می‌گوید این‌گونه نیست که معلم حتی انعام و صله را هم نتواند قبول کند.

شاهد این احتمال، روایت حمزه بن حمران است. در روایت حمزه، امام تأکّل به دین را حرام دانستند. حمزه ناگهان ترسید و گفت ما درس می‌دهیم و اولیا دانش‌آموزان برای ما صله می‌آورند. امام فرمودند من این‌ها را نمی‌گویم. من کسانی را می‌گویم که بدون علم فتوا می‌دهند.

حاصل تحقیق در حکم اخذ اجرت بر تعلیم واجبات و تعالیم دین

باید ببینیم حاصل این روایات و قواعد چه می‌شود. در اینجا قواعدی هم داریم مانند «لکل عمل محترم اجرة».

بعد از سیر در قواعد و ادله به این رسیدیم که در زمینه منع اجرت، روایاتی به شکل تواتر اجمالی صادر شده است؛ اما به شکلی نیست که بتوانیم فتوا به حرمت بدهیم؛ مثلاً در یک روایت بیان می‌کرد همان‌طور که من علم را مجانی آموزش داده‌ام تو هم مجانی به دیگران آموزش بده. این روایت سند نداشت. در این تواتر اجمالی، روایتی که سند و دلالت آن، هر دو صحیح باشد نداریم.

برای رسیدن به حلیت دلیل نمی‌خواهیم. برای فتوا به حرمت هم دلیلی نداریم که به سبب آن فتوا به حرمت بدهیم. روایاتی هم که وجود دارد یا سند آن مشکل دارد یا دلالت آن تمام نیست. مثلاً در روایتی می‌گوید که رسول‌الله (ص) لعن کرده‌اند. لعن به معنای محرومیت از فیض خداوند است و صرف لعن نمی‌تواند دلالت بر حرمت داشته باشد. ما نمی‌گوییم دراین‌رابطه هیچ‌چیزی صادر نشده است. از اهل‌بیت روایاتی صادر شده است که برخورد خوبی با اخذ اجرت نداشته‌اند؛ اما این‌ها دلیلی نیست که بتوانیم از آن حرمت استفاده کنیم؛ زیرا یا سند آن مشکل دارد و یا دلالت آن تمام نیست.

در نهایت می‌گوییم اخذ اجرت خلاف احتیاط است. به‌خصوص اگر معلم از کسی که محتاج به علم است پول بگیرد. ما نه فتوا به حرمت می‌دهیم و نه احتیاط واجب. آن مقدار از اخذ اجرت که قطعاً حلال است، انعام و صله است که مردم داوطلبانه و بدون قرارداد بدهند. بعد از آن دریافت از بیت‌المال است و بعد از آن اخذ اجرت از دانش‌آموز است. ما هیچ یک را فتوا به حرمت نمی‌دهیم.

صاحب جواهر بیان کردند که جنس برخی از کارها اعمال ولایت است و برای این جنس کار، نباید پول گرفت. ایشان مثال به کار پیامبر زدند. ازیک‌طرف آیه ﴿قل لااسئلکم علیه اجرا﴾[1] را داریم که در کنار آن آیه ﴿لکم فی رسول‌الله اسوة حسنة﴾ [2] موجود است. وقتی این دو را کنار هم بگذاریم نمی‌توانیم کار پیامبر (ص) که تعلیم قرآن است را انجام بدهیم و در مقابل آن اجرت بگیریم؛ لذا ایشان اجرت در قضاوت را ممنوع کردند و حتی اجرت از بیت‌المال را هم ممنوع کردند.

این وجوهی که آقایان می‌گویند گستره آن متفاوت است. برخی از این موارد، فقط اخذ اجرت از شخص خاص و طرفین پرونده را منع می‌کند. برخی هم اخذ از بیت‌المال را منع می‌کند مگر این که ارتزاق باشد. صاحب جواهر گفتند به‌قدر نیاز قاضی، می‌توان از بیت‌المال به او پرداخت شود. قهراً ایشان نسبت به معلم هم این مطلب را می‌گویند.

شیخ انصاری یک وجه دیگری را بیان می‌کردند و می‌گفتند برخی از امور و کارها حق دیگران است و برای انجام‌دادن کاری که حق دیگران است نباید پول گرفت؛ مثلاً فرد پول بگیرد تا در دادگاه اقامه شهادت کند یا پول بگیرد تا تحمل شهادت کند. شیخ می‌فرمود این تحمل یا اقامه شهادت حق فرد است و باید این کار را انجام بدهد. در جواب این وجه بیان کردیم که حق بودن را قبول داریم؛ اما بین حق دیگران بودن فعل و مجانی انجام‌دادن آن تلازم نیست. حق مریض این است که پزشک او را معالجه کند؛ اما این منافات ندارد که پزشک برای مداوای او پول بگیرد.

وجه دیگری که آقای خوئی و صاحب عروه بیان می‌کردند، احساس مجانیت فعل بود. برخی از کارها را انسان احساس می‌کند که باید مجانی باشد.

آقای مطهری هم بیانی دارند که در آن مسلم می‌گیرند که برای افتا و قضا، پول گرفتن حرام است، ولی مشخص نمی‌کنند که فقط از متخاصمین مدنظر ایشان است یا شامل دریافت حقوق از بیت‌المال هم می‌شود. البته مشخص است که منظور ایشان شامل دریافت رزق از بیت‌المال نمی‌شود؛ زیرا هیچ‌کس این مطلب را بیان نکردند. ایشان می‌گویند:

اشکال مزد گرفتن برای افتا و قضا، ارتباطی به وجوب آن و نیاز به‌قصد قربت داشتن آن ندارد. ایشان می‌گویند این کارها، کار خدایی انجام‌دادن است. مثل پیامبری کردن است. مسئله این نیست که پیامبر بگوید من از مزد خودم گذشتم، اصلاً سالبه به انتفای موضوع است. یک آقایی بگوید من در مقابل این فتوایی که می‌دهم؛ یک قِران می‌گیرم تا فتوای خود را ذکر کنم. در بحث قضا هم این‌گونه است. این‌ها فوق خریدوفروش است. عظمت و شرافت کار و الهی بودن کار و نیابت از خدا و رسول بودن کار. برخی از کارها یا اشیا این‌قدر پست است که قیمت ندارد. اما برخی از کارها و اشیا است که به‌خاطر عظمت آن، قابل خریدوفروش نیست و قیمت ندارد.

ما نمی‌توانیم نسبت به این وجوه، فتوا بدهیم.

یکی از دوستانی که از شهرستان درس ما را گوش می‌دهند خواسته‌اند کلام آقای شهید اول را توجیه کنند. شهید اول می‌فرمودند وقتی شرط بیاید به‌شدت کراهت اضافه می‌شود درحالی‌که در روایت، وقتی شرط می‌آید کراهت کاسته می‌شود یا از بین می‌رود.