موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث اخذ اجرت در امور دینی

بررسی دو روایت در کافی با دلالتی متفاوت

در ادامه رصد روایات باب، دو روایت بود که در جلسه قبل بیان کردیم. این دو روایت دلالت خاصی دارند.

روایت اول: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن الفضل ابن کثیر عن حسان المعلم قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التعلیم فقال: «لاتأخذ علی التعلیم اجرا» قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلک اشارط علیه؟ قال: «نعم بعد أن یکون الصبیان عندک سواء فی التعلیم لاتفضل بعضهم علی بعض» [1] .

سند روایت تا فضل بن کثیر خوب است؛ اما فضل بن کثیر و حسان معلم سند روایت را ضعیف می‌کنند. نکته‌ای که در این حدیث است این است که امام اول اجازه اخذ اجرت نمی‌دهند؛ اما در ادامه که فرد می‌گوید شعر آموزش می‌دهد و بر یک مبلغی شرط کرده‌اند؛ امام می‌فرمایند: اشکالی ندارد.

در روایت سه احتمال می‌توانیم مطرح کنیم:

احتمال اول: چون در مکتب‌خانه معمولاً تعلیم قرآن بوده است، امام فرموده‌اند که اخذ اجرت نمی‌شود. در ادامه که متوجه شده‌اند بحث قرانی نیست می‌فرمایند اشکالی ندارد. یعنی در این احتمال بگوییم مواد آموزشی مهم است. در بحث ما، اگر آموزش معارف دینی باشد اشکال دارد؛ اما اگر تعلیم علوم عربی باشد اشکالی ندارد.

احتمال دوم: احتمال دوم به اعتبار وجود شرط و عدم شرط است. در ابتدا گفت من پول می‌گیرم امام فرمودند: اشکال دارد. در ادامه گفت: من قرار می‌گذارم و شرط می‌کنم که پول بگیرم. امام فرمودند: اشکالی ندارد. پس بگوییم قرار و شرط و عدم قرار تأثیر داشته است. در این احتمال، امام کاری به مواد آموزشی ندارند، بلکه ملاک، شرط و قرار است.

احتمال سوم: مواد آموزشی و شرط هر دو مهم است. اگر مواد آموزشی، شعر و امثال آن باشد و همراه شرط باشد، اخذ اجرت اشکالی ندارد. اگر هر یک از این دو فرض نباشند؛ مانند این که معلم قرآن است یا شعر آموزش می‌دهد؛ اما شرط نکرده است، نمی‌تواند اجرت بگیرد. پس درصورتی‌که شعر و امثال آن باشد و شرط هم کرده باشد می‌تواند پول بگیرد.

به نظر، قدر متیقن، صورت سوم است؛ یعنی مواد آموزشی هرچه باشد اجرت در مقابل تعلیم اشکال دارد مگر این که برخی مواد آموزشی همراه شرط باشد که در این صورت اخذ اجرت اشکال ندارد.

این حدیث نکته دیگری هم دارد که قابل‌بحث است. امام می‌فرمایند بچه‌ها در نظر تو یکسان باشند. آیا این تساوی واجب است؟ فقها تسویه را واجب نمی‌دانند و در نهایت فتوا به احتیاط داده‌اند. در اینجا گفته نشود که در مواقعی برتری‌دادن برخی بر سایر دانش‌آموزان، استعداد دانش‌آموزان را از بین می‌برد و به شخصیت فرد لطمه می‌خورد. این‌ها عناوین ثانویه است.

در اینجا لزوم تسویه را به دو صورت می‌توان گفت: یک صورت وجوب تسویه است و صورت دیگر حرمت تفضیل و برتری‌دادن است. در عبارت امام هر دو آمده است. البته به معنای این نیست که دو حکم است؛ بلکه هر دو یک حکم است. فقها تسویه را حمل بر استحباب کرده‌اند.

آیا امام در اینجا در مقام بیان حکم شرعی است؟ در حوزه عادت کرده‌ایم کلام امام را حمل بر بیان حکم شرعی یا حمل بر قضاوت کنیم. در کتاب فقه و مصلحت گفته‌ایم اهل‌بیت، شئونی غیر از بیان شریعت هم داشته‌اند. امام صادق (ع) گاهی در قالب یک طبیب یا مصلح اجتماعی ظاهر می‌شده‌اند. مثل ائمه مثل علمای بلد بوده است نه مثل علمای حوزه. امام در خیلی از موارد در جایگاه بیان شریعت نبوده‌اند؛ مثلاً شخصی نزد حضرت می‌آمده و می‌گفته است که زن من حامله است. حضرت می‌فرمودند: به بخورد یا شلغم مصرف نکند. آیا حضرت در اینجا در مقام بیان شریعت هستند؟ آیا می‌توانیم بگوییم مصرف به برای زن حامله مستحب است؟ البته اگر انسان به‌قصد ثواب مراعات کند، شاید خداوند به او ثوابی بدهد.

آقایان نوشته‌اند کفالت مکروه است. اگر کسی کفیل شخصی شود و او را از زندان خارج کند، این مکروه است؟ سند بگذارد و او را آزاد کند، مکروه است؟ کسانی که کفالت را مکروه می‌دانند، تمسک می‌کنند به این روایت که حضرت فرمودند: در کفالت، غرامت، خسارت و ندامت است. فردی که کفیل او شده‌ایم ممکن است فرار کند، باید خانه خود را غرامت بدهیم، اما این مکروه نیست. مثلاً طلبه‌ای نزد بنده می‌آید که من ضامن فلانی بشوم؟ من به او می‌گویم اگر می‌توانید قسط‌های او را بدهید ضامن شوید. من ضامن او شدم، پشیمان شده‌ام. این به معنای این نیست که مکروه است.

در کتاب فقه و مصلحت، 12 شأن برای امام معصوم بیان کرده‌ایم. اگر دقت به این شأن‌های امام نداشته باشیم خطرناک است. گاهی بر اساس حدیثی فتوا می‌دهیم که امام در آن حدیث، در مقام بیان شریعت نبوده‌اند. در آیه ﴿و لاتجعل یدک مغلولة إلی عنقک و لا تبسطها کلَّ البسطِ فتقعد ملوماً محسوراً﴾[2] بحث می‌شود که بسط ید در صدقه دادن مکروه است یا حرام است. در اینجا کراهت و حرمت مطرح نیست. آیه در ادامه می‌گوید ﴿فتقعد ملوماً محسوراً﴾. این یک راهنمایی است که نتیجه بسط ید در صدقه این است. همان‌طور که درنظرنگرفتن شئون مختلف امام معصوم، خطرناک است؛ توجه بی‌مورد به این شئون هم می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا اگر فقیه دچار اشتباه شود ممکن است برخی از ادله را به‌اشتباه بیان کند که امام در مقام بیان شریعت نبوده است و شأن او در اینجا چیز دیگری بوده است.

در مانحن‌فیه امام می‌فرمایند دانش‌آموزها در نگاه تو مساوی باشند. آیا امام یک حکم شرعی را بیان می‌کنند یا یک حکم ارشادی اخلاقی که الزاماً از آن حکم شرعی به دست نمی‌آید؟ امام می‌خواهند بگویند بین دانش‌آموزان فرق نگذار، ممکن است حکم ثانوی رخ بدهد.

در کتاب فقه و مصلحت بیان کردیم آیا اصل اولی بر این است که امام در مقام بیان شریعت باشند یا چنین اصلی وجود ندارد؟ اگر اصل اولی داشته باشیم اختلاف کم خواهد شد. تا قبل از این که ما این 12 شأن را بیان کنیم، سه شأن بیان شده بود. حضرت امام خمینی برای پیامبر (ص) سه شأن بیان کرده بودند. شأن نبوت و قضاوت و سیاست را برای پیامبر بیان کرده بودند.

شاگرد: باتوجه‌به مبنای شما و این که فرمودید روایت نکته اخلاقی را بیان می‌کند، آیا نمی‌شود روایت را حمل بر استحباب کرد؟

استاد: حرف بنده که فقه با اخلاق است و اخلاق با فقه است، این در مقابل کسانی است که می‌گویند فقه اخلاقی نیست. آیا هر حکم محمود عقلائی، حکم فقهی همراه آن است؟ آیا قاعده ملازمه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» در مستحبات هم می‌آید؟ آیا «مامن واقعة الا و لها حکم» درست است؟ این مباحث را باید در فقه و عقل ببینید. در آنجا پیرامون جریان قاعده ملازمه در محمودات بحث کرده‌ایم. جریان آن را قبول نکردیم همان‌طور که «ما من واقعة الا و لها حکم» را هم قبول نکردیم.

شهید اول در این قسمت، کلامی دارند که برای بنده قابل‌فهم نیست. شهید اول در دروس می‌فرمایند:

«و لو اخذ الاجرة علی ما زاد علی الواجب من الفقه و القرآن جاز علی الکراهیة و یتاکد مع الشرط و لایحرم... و لو دفع الیه بغیر شرط فلا کراهیة...» [3] .

مقدار واجب در آموزش قرآن، سوره حمد و یک سوره دیگر است. آموزش بقیه قرآن واجب نیست. ایشان می‌گویند بر مازاد بر مقدار واجب از فقه و قرآن، می‌تواند اجرت بگیرد البته کراهت دارد. اگر اخذ اجرت همراه شرط باشد، کراهت شدید می‌شود؛ ولی حرام نیست. اگر پولی به او بدهند بدون این که شرط کرده باشد، کراهت ندارد.

بنده از روایت این مطلب را نمی‌فهمم. در کلام شهید چند مطلب مبهم وجود دارد.

مطلب اول این است که در روایت، شرط، کراهت را تأکید نمی‌کند، بلکه کراهت و حرمت را برمی‌دارد.

مطلب دوم این است که اگر منظور شهید از اجرت، انعام و صله باشد با ادامه کلام ایشان سازگاری ندارد زیرا می‌گوید اگر بدون شرط به او انعام بدهند، کراهت ندارد درحالی که در انعام شرط نمی‌شود.

مطلب سوم این است که قسمت دوم عبارت ایشان با قسمت اول تناقض دارد. ایشان در قسمت دوم عبارت می‌گوید اگر بدون شرط باشد کراهت ندارد درحالی‌که در قسمت اول کلام می‌گوید اخذ اجرت کراهت دارد و اگر همراه شرط باشد این کراهت تشدید می‌شود.

حدیث دوم: علی بن محمد بن بندار عن احمد بن ابی عبدالله عن شریف بن سابق عن الفضل ابن ابی قرة قال: «قلت لابی عبدالله علیه السلام: هؤلاء یقولون: إن کسب المعلم سحت، فقال: کذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لایعلموا القرآن و لو أن المعلم أعطاء رجل دیة ولده لکان للمعلم مباحا» [4] .

دو نفر آخر در سند، مشکل این روایت هستند که شناخته شده نیستند. پس سند معتبر نیست. اگر کسی بگوید روایت از کافی است و در کافی سند را بررسی نباید کرد، می‌گوییم مبانی مختلف است.

در روایت می‌گوید به امام گفتیم اینها می‌گویند کسب معلم، سحت است. امام می‌فرمایند اینها دروغ گفته‌اند. اگر به‌اندازه دیه بچه‌اش به معلم بدهد، حق معلم است و بر او مباح است.

روایت سند ندارد؛ اما از نظر دلالت یک ساحت جدیدی را می‌گشاید؛ زیرا تا اینجا هرچه که بیان کردیم با زبان ملامت بود. در این روایت، تعبیر به کسب معلم می‌شود. کسب و اکتساب از طلب‌کردن و تجارت‌کردن است. اگر بخشش را کسب ندانیم، برخی می‌گویند بخشش خمس ندارد؛ زیرا کسب نیست. در اینجا می‌گوید کسب معلم اشکال ندارد و امام آن را تأیید می‌کنند.

بین این روایت و روایات دیگر که زبان ملامت داشت و برخی دال بر کراهت و برخی دال بر حرمت بود چه‌کار کنیم. یک راه آسان این است که بگوییم این روایت سند ندارد و روایات دیگر سند دارند؛ لذا این روایت کنار گذاشته می‌شود. برخی مانند آقای نائینی، روایات کافی را به این راحتی کنار نمی‌گذارند. ایشان می‌گویند مناقشه در سند کافی، کار عاجزان است. البته ما به این تندی قبول نداریم؛ اما ما هم سعی می‌کنیم روایات کافی را حفظ کنیم.