موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – ادامه بحث اخذ اجرت برای امور دینی

اشکال تناقض بر کلام صاحب عروه و رفع آن

بحث در جواز یا عدم جواز اخذ اجرت برای اموری مثل تبلیغ دین، امام جماعت شدن، فتوادادن، مأموم شدن و اذان گفتن بود. کلام آقای خوئی و نقد ان را بیان کردیم. کلام صاحب عروه و نقد برخی از فقها بر کلام ایشان را مطرح کردیم. ما بر نقد کلام صاحب عروه اشکال داشتیم.

صاحب عروه فرموده بود برای واجبات عینی مثل نماز پنج‌گانه یا واجبات کفائی مثل تجهیز میت اخذ اجرت جایز نیست. برخی از علما، بر این قسمت از کلام ایشان حاشیه زده‌اند و بیان کرده‌اند که صاحب عروه در مسائل بعد می‌گوید برای واجبات نظامیه حتی اگر عینی هم باشد اخذ اجرت جایز است، مثل این که فرد، تنها پزشک محل باشد. این با کلام ایشان در بحث تناقض دارد.

این نقد بر صاحب عروه را نپذیرفتیم. به بهانه این نقد مطلبی را بیان کردیم که خیلی کاربردی است. نکته‌ای که بیان کردیم این بود که آیا وقتی صاحب عروه برای واجبات عینی مثال به نماز می‌زند و برای واجبات کفائی به تجهیز میت مثال می‌زند، مراد او فقط مثال‌آوردن است یا در ضمن مثال، به مثال عنایت دارد و با مثال احتراز می‌کند؟ لذا باید ببینیم کاف، فقط کاف تمثیل است یا علاوه بر تمثیل، احتراز هم است.

کاف تمثیل، اسم است برخلاف کاف تشبیه که آقایان می‌گویند حرف است. کافی که برای تمثیل است مضاف و مضاف‌الیه می‌شود؛ مانند این که می‌گوییم «اکرم عالم کزید». این کاف معنای مثل می‌دهد. معمولاً کاف تمثیل، خبر برای مبتدای مقدر است و در اصل ذلک کالزید است.

برخی موارد فقط مثال نمی‌زنند؛ بلکه احتراز هم می‌کند؛ یعنی در مقابل واجبات کفائیِ مثل تجهیز میت اخذ اجرت نمی‌شود؛ ولی برای واجبات کفائی که مثل تجهیز میت نباشد پول گرفتن مجاز است. در این جا دیگر کاف، خبر برای مبتدای مقدر نیست. اگر ماقبل آن معرفه باشد حال می‌شود؛ مانند این جا که فرمود: اخذ اجرت برای واجبات عینی که مثل نمازهای پنج‌گانه باشد یا واجبات کفائی که مثل تجهیز میت باشد جایز نیست. اصطلاحاً می‌گویند حال برای ماقبل است. اگر قبل جارو مجرور، معرفه باشد، جارو مجرور حال است و اگر قبل آن، نکره باشد، جارو مجرور صفت است. اینجا چون الواجبات العینیة یا الواجبات الکفائیة معرفه است، مثال حال می‌شود.

در این کلام صاحب عروه، مثال، برای احتراز است؛ لذا دیگر اشکال نمی‌شود که چرا در اینجا از اخذ اجرت منع کرده‌اید و در جلوتر ان را جایز دانسته‌اید. از سوی دیگر واجبات عینی نیاز به مثال ندارد که صاحب عروه بخواهند مثال برای آن بیان کنند. در واقع صاحب عروه می‌خواهد با ذکر مثال احتراز کند و بگوید در مقابل واجبات عینی که مثل نماز است نمی‌توان اجرت گرفت.

دو اشکال بر کلام صاحب عروه در مسئله

به نظر ما فرمایش صاحب عروه دو اشکال غیر قابل جواب دارد.

اشکال اول: ایشان می‌گوید برای واجبات به دلیل این که واجب هستند نمی‌توانیم پول بگیریم. قبلاً مطرح شد که صرف وجوب، مانع از اخذ اجرت نیست. اجرت در واجبات عبادی را هم تصحیح کردیم. این که در مقابل نماز خود نمی‌توان اجرت دریافت کرد، ارتباطی به واجب بودن ان ندارد، بلکه از جهت این است که نفعی عاید مستأجر نمی‌شود و أکل مال به باطل است و الا اگر مستأجر بهره‌مند شود اشکالی ندارد.

اشکال دوم: ایشان در اینجا تصریح می‌کند که اجرت قاضی حرام است درحالی‌که در جای دیگری اجرت قاضی را جایز دانسته‌اند. همچنین بیان می‌کنند که بر جواز اجرت قاضی ادعای شهرت شده است. هر دو کلام ایشان در عروه آمده است. یکی در کتاب الاجارة است و دیگری در کتاب القضا است.

قبلاً بیان کردیم که نظر متخصص، در زمانی که متمرکز است بر زمانی که در بحثی متمرکز نیست مقدم می‌شود. ایشان در کتاب الاجارة می‌گوید اجرت قاضی حرام است. در کتاب القضا چیز دیگری می‌گوید. همین نکته را در مورد نظر آقای خوئی هم بیان کردیم.

ادامه تتبع با نقلی دیگر از صاحب عروه و شیخ انصاری

شیخ انصاری اخذ اجرت بر واجبات کفائی را جایز می‌داند. مصداق بارز واجبات کفائی، واجبات نظامیه است. ایشان یک مورد را استثنا می‌کنند.

«نعم یستثنی من الواجب الکفائی (استثنا از جواز اخذ اجرت) ما علم من دلیله صیرورة ذلک العمل حقاً للغیر یستحقه المکلف، کما قد یدعی ان الظاهر من ادلة وجوب تجهیز المیت: ان للمیت حقاً علی الاحیاء فی التجهیز فکل من فعل شیئا منه فی الخارج فقد ادی حق المیت فلایجوز اخذ الاجرة علیه. و کذا تعلیم الجاهل احکام عباداته الواجبة علیه و ما یحتاج الیه، کصیغة النکاح و نحوها، لکن تعیین هذا یحتاج الی لطف قریحة». [1]

اگر عمل واجبی حق دیگری باشد در مقابل انجام آن نمی‌توانیم اجرت بگیریم. مثال آن تجهیز میت است. هرمیتی بر زنده‌ها حق دارد که وقتی از دنیا رفت، او را تجهیز و دفن کنند. شیخ مثال به شاهد هم می‌زند. اگر فرد حادثه‌ای را شاهد باشد، نمی‌تواند بگوید که من شهادت نمی‌دهم. اگر شهادت برای شاهد گرفتاری خیلی زیادی دارد در آن صورت می‌تواند شهادت ندهد. شیخ می‌گوید باید این موارد بدون دریافت پول انجام شود.

شیخ، ضابطه برای شناخت واجباتی که حق دیگران است را این‌چنین بیان می‌کنند: «تعیین هذا یحتاج الی لطف قریحة» تعیین این که در کجا حق دیگران است، نیاز به یک قریحه لطیفی دارد. اگر چنین ضابطه‌ای را غیر شیخ انصاری مطرح می‌کرد برخی آن را دست می‌گرفتند. این لطف قریحه نه قرآن است و نه روایت و حدیث است.

همیشه بیان کلیات از بیان مصادیق ساده‌تر است. مثلاً آب چیز خیلی واضحی است؛ اما در تعیین مصداق ان چقدر اختلاف است. یکسری از آب‌ها را همه مضاف می‌دانند؛ مانند آب هندوانه. یک آب را همه می‌گویند مطلق است، مانند آب‌معدنی. یکسری آب‌ها هم در آن اختلاف است. شیخ فرمود: اخذ اجرت در واجباتی که حق دیگران است جایز نیست. گاهی برخی از واجبات، مشخص است حق دیگران نیست؛ مانند قصابی یا جابه‌جایی مسافر توسط تاکسی. برخی از واجبات هم مشخص نیست که حق دیگران باشد یا نه مثل طبابت. شیخ می‌گوید تشخیص آن نیاز به لطف قریحه دارد.

در اینجا صاحب عروه اشکالی به شیخ انصاری می‌کنند: «ان مجرد هذا لایکفی بل لابد من فهم المجانیة و معه لافرق بین کونه حقاً او حکماً، بل وجوباً او استحبابا، عینیا او کفائیا او تخییریا» [2]

صاحب عروه می‌گوید: آنچه که حرمت اخذ را به دنبال می‌آورد، اقتضا مجانیت فعل است و الا حق بودن فعل، دلیل بر حرمت اخذ اجرت نمی‌شود. مثالی که صاحب عروه برای این مجانیت می‌زنند تجهیز میت و تعلیم واجبات است.

چه نظری در مورد کلام صاحب عروه بدهیم. این را نمی‌توانیم بگوییم درست نیست. اگر کسی حس کند که این عمل باید مجانی انجام شود.

شاگرد: لااقل حرف شیخ یک قانون دارد و آن حق غیر بودن است؛ اما حس‌کردن هیچ معیاری ندارد.

استاد: هیچ یک از حرف شیخ و صاحب عروه مصداق ندارد. فرقی بین این دو ازاین‌جهت نیست. اشکال بر سر مصداق هر دو کلام است.

در نهایت معمولاً مواردی است که قدر متیقن از مجانیت است. همچنین یک مواردی است که قدر متیقن از عدم مجانیت است. موارد مشکوکی هم وجود دارد که به نظر ما اصل صحت و به نظر دیگران اصل فساد جاری می‌شود.

در معاملات، اصل فساد در جایی که عمومات جاری نشود، اجرا می‌شوند و الا اگر عمومات جاری شود حکم به جواز می‌شود. اگر در شبهات موضوعیه، اصلی حاکم بر اصل فساد نباشد اصل فساد جاری است. در شبهات حکمیه که مورد بحث است، اگر عمومات و اطلاقات باشد دیگر نوبت به اصل فساد نمی‌رسد. ما با مشهور یک اختلافی داریم و آن این است که در چه موردی است که ما عمومات نداشته باشیم درحالی‌که به برکت ﴿اوفوا بالعقود﴾ و الناس مسلطون علی اموالهم در شبهات حکمیه نوبت به اصل فساد نمی‌رسد.

یک ضابطه را شیخ بیان کرد که به جایی نرسید. اشکال کبروی و صغروی به آن داشتیم؛ البته اشکال صغروی، اشکال نیست؛ زیرا خود شیخ هم گفت که لطف قریحة نیاز است. یک ضابطه سید بیان کرد که بر آن اشکال صغروی داشتیم. بر حرف سید اشکال کبروی نمی‌توانیم داشته باشیم.