موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – بررسی کلام صاحب عروه در اجرت تعلیم قرآن

پاسخ به یک سؤال

در جلسه قبل بیان کردیم کلام آقای خوئی مبنی بر رشوه و حرام بودن اجرت در تعلیم قرآن و مانند آن در دو کتاب مصباح‌الفقاهه و مبانی تکملة ایشان نقض شده است. برخی از دوستان خواسته‌اند کلام ایشان را توجیه کنند و بگویند نقضی صورت نگرفته است. چون ثمره علمی ندارد، نمی‌خواهیم زیاد معطل این حرف بشویم، ولی درهرحال زود قضاوت نکنید. بنده در داخل برگه فتأمل زده‌ام. فتأمل اشاره به این است که ممکن است کسی بگوید کلام آقای خوئی در مصباح توسط کلام دیگر ایشان در مصباح نقض نمی‌شود. به نظر ما نقض می‌شود.

این دوست سوال کننده می‌گویند آقای خوئی در مبانی تکملة رشوه در قضا را تعریف کرده‌اند. آقای خوئی در مبانی تکملة می‌گویند رشوه در قضا حرام است سپس رشوه را تعریف می‌کنند. ظاهر کلام ایشان، تعریف رشوه است نه تعریف رشوه در قضا.

نقد کلام آقای خوئی در حرمت اخذ اجرت

یکی از ادله آقای خوئی در اثبات حرمت اخذ اجرت، اقتضای مجانیت فعل بود. ایشان ادعا می‌کند برخی از حرفه‌ها اقتضای مجانیت می‌کنند؛ لذا پول گرفتن در مقابل آن حرام است. ایشان دلیلی برای این ادعا ندارند و این ادعا یک ادعای ذوقی است. بیاناتی هم که در مورد این ادعا دارند، بیانات مخدوشی است. این مطلب مختص ایشان هم نیست. برخی به نحو تعیّن و برخی هم به نحو احتمال، این مطلب را بیان کرده‌اند که برخی از پست‌ها اقتضای مجانیت می‌کند. صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب این مطلب را بیان کرده‌اند؛ اما این ادعا بیشتر ذوقی است.

«و هذا المعنی (یعنی حرمت اجرت) هو الذی تقتضیه مناسبة الحکم و الموضوع، فان القضاء من المناصب الالهیة التی جعل‌ها الله للرسول، فلاینبغی لمن یتفضل علیه بهذا المنصب الرفیع ان یأخذ علیه الاجر» [1]

یعنی مناسبت حکم و موضوع، اقتضا حرمت اخذ اجرت می‌کند. بین این پست و پول گرفتن تناسبی نیست.

مهدی عباسی، پدر هارون به دنبال شریک بن عبدالله فرستاد. (البته برخی شریک را تنزیه کرده و این نسبت را به وی قبول ندارند) او را مختار کرد که در بین سه کار، یکی را انجام بدهد. به او گفت یا تربیت بچه‌های من را قبول کن یا منصب قضاوت را قبول کن یا یک ناهار با ما همراه باش. شریک مرد زاهدی بود. شریک با خودش گفت تربیت بچه‌های چنین مردی نتیجه‌ای ندارد، گرگ‌زاده عاقبت گرگ می‌شود. قضاوت هم خطرناک است. شریک قبول کرد یک وعده غذا همراه مهدی عباسی باشد.

مهدی عباسی به رئیس آشپزخانه دستور داد غذایی طبخ کن که تا به امروز طبخ نکرده‌ای. او هم گوشت کبک و مغز آهو و امثال آن را طبخ کرد. مهدی عباسی به شریک گفت ان‌شاءالله وعده دیگر هم در خدمت شما باشیم. شریک که لقمه به دهان او خوش آمده بود گفت تا ببینیم چه پیش می‌آید. این غذا در رگ و پوست شریک رفت. کم‌کم تربیت بچه‌ها را قبول کرد. حکومت برای او مواجب قرار دادند. یک روز که شریک آمده بود مواجب خود را بگیرد، مسئول خزانه به او گفت: چرا در میزان مبلغ چانه‌زنی می‌کنی؟ مگر در مقابل این پول کارگری کرده‌ای؟ این چانه‌زنی در شأن تو نیست. شریک گفت: من دین خودم را فروخته‌ام. برخی کارها چانه بردار نیست.

آقای خوئی این را می‌خواهند بگویند اگر پولی برای قضاوت دادند بگیرید و اگر هزینه‌ای پرداخت نشد، درخواست مبلغ نکنید. کلام ایشان قابل دفاع نیست، به‌ویژه این که در قضا، اجتهاد را معتبر ندانیم. ایشان در قاضی تحکیم قائل به اعتبار اجتهاد نیست. [2]

قضاوت منصب خطیری است؛ اما بین خطیر بودن یک منصب و مقدس بودن آن تفاوت است. آقای صاحب جواهر می‌فرمودند: اگر کسی متصدی امور حسبیه شود نمی‌تواند اجرت بگیرد. اگر کسی به ولایت می‌رسد بگوییم نیاز به پول ندارد خفیف المونه تر است. اگر در بحث پژوهش شود، کار مفیدی می‌شود.

بحث قضا را تمام کردیم. ثابت کردیم پول گرفتن هیچ اشکالی ندارد. حاکمیت می‌تواند آن را محدود کند؛ لذا الان در حکومت، پول گرفتن از متخاصمین جرم است. چون والی قاضی را نصب می‌کند می‌تواند قاضی را محدود کند. مثلاً قاضی را محدود به احکام زیر اعدام می‌کند، یا به پرونده‌های زیر چند ده میلیارد محدود می‌کند. مثلاً قاضی‌هایی که مأذون هستند، نمی‌توانند حکم اعدام صادر کنند.

بیان صاحب عروه الوثقی در مسأله

نظر صاحب عروه را بررسی خواهیم کرد. صاحب عروه جز فقهایی است که فقه او خالص است. اگر نگوییم ایشان رتبه اول را دارند باید بگوییم از رتبه اول‌ها هستند.

«لایجوز الاجارة لاتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس و الکفائیة کتغسیل الاموات و تکفینهم و الصلاة علیهم و کتعلیم القدر الواجب من اصول الدین و فروعه و القدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد و سورة منه و کالقضاء و الفتوی و نحو ذلک. و لایجوز الاجارة علی الاذان. نعم لابأس بارتزاق القاضی و المفتی و المؤذن من بیت المال. و یجوز الاجارة لتعلیم الفقه و الحدیث و العلوم الادبیة و تعلیم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلک. یجوز الاجارة لکنس المسجد و المشهد و فرش‌ها و اشعال السراج و نحو ذلک». [3]

اجاره جایز نیست. به دلیل مناطی که بعداً بیان می‌کنند مراد از اجاره، فقط اجاره نیست، جعاله هم همین است. ایشان در ابتدا گفتند اجاره برای اتیان واجبات عینی مثل نمازهای پنج‌گانه جایز نیست. اگر یک واجب عینی مانند پزشکی باشد، پس اجرت گرفتن جایز نخواهد بود. پزشکی یک واجب کفائی است؛ اما اگر به‌قدر کفایت نباشد واجب عینی می‌شود. در خیلی از واجبات نظامی اگر متصدی آن منحصربه‌فرد باشد، واجب عینی می‌شوند.

بررسی و نقد کلام صاحب عروه

برخی از علما در اینجا بر کلام صاحب عروه حاشیه زده‌اند. برخی از علمای معاصر در اینجا می‌گویند کلام صاحب عروه در این مسأله و در چهارده صفحه بعد در مسأله 17 با هم منافات دارد. ایشان در مسأله 17 می‌گویند در مقابل واجبات می‌توانیم پول بگیریم.

«کاف» که در کلام صاحب عروه است چه کافی است؟ آیا کاف تشبیه است یا کاف تمثیل است؟ در کاف تشبیه می‌گوییم «زید کالاسد» می‌خواهیم یک چیزی را به دیگری تشبیه کنیم. در کاف تمثیل، بیان مثال و مصداق می‌کنیم.

کاف در «کالصلوات» یا «کتغسیل الاموات» کاف تشبیه است یا کاف تمثیل؟ این کاف، کاف تمثیل است. آیا این کاف در کلام صاحب عروه، کاف تقسیم و تمثیل است؟ به‌عبارت‌دیگر یک نوع احتراز می‌کند یا فقط یک مثالی می‌زند. برخی مواقع در موقع مثال‌زدن، در عین مثال‌زدن احتراز هم می‌کنیم؛ اما برخی موارد فقط می‌خواهیم مثال بزنیم؛ مانند این که شخصی گفته است «اکرم العالم» می‌گوییم مثل زید و بکر اما یک‌بار می‌گوییم عالمِ مثلِ زید را اکرام کن، در اینجا احتراز هم می‌کنیم.

یک‌بار دیگر به عبارت دقت کنیم. «لایجوز الاجارة لاتیان الواجبات العینیة کالصلوات الخمس» جمله را به دو صورت معنا می‌کنیم.

صورت اول: اجاره برای واجبات عینی مثل نمازهای پنج‌گانه نه هر واجب عینی جایز نیست. همچنین اجاره برای واجبات کفائی مثل غسل میت و کفن میت نه هر واجب کفائی جایز نیست. این صورت، منافاتی با حکم به جواز اجاره در واجبات نظامیه ندارد. در این صورت کاف برای احتراز هم است. از نظر ادبی «کالصلوات» اگر برای احتراز باشد صفت واجبات عینی می‌شود. در این صورت، ابهام در عبارت ایجاد می‌شود؛ اما منافاتی با کلام ایشان در چند صفحه بعد ندارد.

صورت دوم: در این صورت «کالصلوات» صرفا برای بیان مثال است و احتراز را نمی‌رساند. معنا این می‌شود که اجاره برای اتیان واجبات عینی مانند نمازهای پنج‌گانه جایز نیست. از نظر ادبی اگر «کالصلوات» را صرفاً مثال بگیریم خبر برای مبتدا مقدر می‌شود و عبارت این می‌شود: «ذلک کالصلوات».

افراد زیادی به ایشان اشکال گرفته‌اند که این حرف اینجا با حرف شما در چند صفحه بعد منافات دارد؛ چون صاحب عروه پول گرفتن در مقابل واجبات کفائی نظامی و حتی واجبات عینی نظامی را جایز دانسته‌اند. درحالی‌که قبلاً گفته‌اند جایز نیست. عرض ما در اینجا زنده می‌شود. صاحب عروه در کجا گفته‌اند پول نمی‌شود گرفت؟ کاف را کاف تمثیل گرفته‌اند و این اشکال را کرده‌اند درحالی‌که کاف را باید کاف تشبیه گرفت؛ زیرا کاف تمثیل احتراز هم به دنبال دارد.

صاحب عروه می‌خواهند بگویند برخی از واجبات کفائی که مجانیت در آن است نمی‌توان در مقابل اتیان آن پول گرفت. این روش را در موارد دیگر عروه هم در نظر داشته باشید. وقتی با کاف می‌آورد آیا می‌خواهد فقط مثال بزند و همه واجبات کفائی را نظر دارد یا نه می‌خواهد با کاف احتراز کند. اگر ایشان می‌خواهد همه واجبات کفائی را بگوید و مثال به غسل میت فقط از باب مثال است، چرا در آخر کلام خود می‌گوید برای کنس مسجد اجرت می‌تواند بگیرد. مگر کنس مسجد و تمیزکردن مسجد واجب می‌شود. بله اگر مسجد به‌گونه‌ای کثیف است که هتک مسجد است در این صورت تمیزکردن آن واجب کفائی می‌شود.

ایشان می‌گویند برای کنس مسجد اجرت جایز است. در اینجا می‌توانیم حاشیه بزنیم و بگوییم مگر کنس مسجد واجب است؟ زیرا در بالا گفت برای واجبات کفائی نمی‌شود پول گرفت. اگر بگوییم منظور صاحب عروه، واجبات کفائی مثل غسل میت است و تغسیل هم صفت برای کفائیه است نه خبر برای مبتدای مقدر، در این صورت در داخل همین عبارت هم اشکال ایجاد می‌شود.

هر موقع کاف، کاف تمثیل باشد و برای صرف مثال باشد، خبر برای مبتدای مقدر خواهد بود. اگر این که ما الان احتمال می‌دهیم باشد، صفت برای ماقبل می‌شود؛ واجبات کفائی ای مثل غسل میت، مثل تجهیز میت نه هر واجبات کفائی. در این صورت تعارض از عروه برطرف می‌شود.

شاگرد: احتمال احتراز خیلی ضعیف است؛ چون لازمه آن تقدیر گرفتن است. تقدیر هم مؤونه دارد.

استاد: ابهام ایجاد می‌شود؛ ولی تناقضات از کلام سید برطرف می‌شود.

شاگرد: کاف تعیین چه؟

استاد: کاف تعیین نداریم. کاف، کاف تمثیل است؛ منتها در این مثال‌زدن می‌خواهد یک چیزهایی را خارج کند یا نه؟