موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – عدم اثبات منع اخذ اجرت از وجوه غیر نقلی

پاسخ به سؤالات

سوال اول: فرمودید برای تمسک به اطلاق باید اطمینان حاصل شود. مثال زدید که مولا به خدمتکار خود می‌گوید برای من گوشت بخر و قید گوشت گوسفند نمی‌زند؛ اما می‌دانیم که مزاج مولا سرد است و گوشت گاو مصرف نمی‌کند. بیان کرده‌اند که در اینجا اطمینان نیست؛ اما قرینه حالیه است که مراد مولا از گوشت، گوشت گوسفند است پس عدم اطلاق گرفتن به‌خاطر عدم اطمینان به اطلاق نیست؛ بلکه به‌خاطر قرینه حالیه است.

پاسخ: تفاوت حرف ما با دیگران در جایی که قرینه برخلاف اطلاق داریم نیست. هرکجا قرینه بر خلاف اطلاق داریم همه می‌گویند که اطلاق شکل نمی‌گیرد؛ لذا یکی از شرایط اطلاق این است که قرینه بر خلاف نباشد. حرف ما را همان حرف مشهور تلقی نکنید. عرض ما این است که در برخی موارد قرینه بر خلاف نداریم؛ اما اطمینان به اطلاق هم نداریم؛ مثل این که احتمال عقلایی می‌دهیم که اطلاق کلام، مراد نباشد؛ اما احتمال اطلاق هم می‌دهیم.

آقایان می‌گویند ظن نوعی در اصالة الاطلاق کفایت می‌کند. نظر ما این است که ظن نوعی کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید اطمینان که علم عرفی است به دست بیاید. در زندگی شخصی همیشه روی اطمینان کار می‌کنیم. در برخی موارد که اطمینان پیدا نمی‌کنیم از باب انسداد، خیر الطرق میسره را انتخاب می‌کنیم. در مهام امور که مسائل شرعی هم از مهام امور است باید به مرز اطمینان برسیم. عدم قرینه و در مقام بیان بودن مولا و نیاوردن قید، در خیلی موارد ما را به اطمینان می‌رساند؛ اما درهرصورت ملاک اطمینان است.

در این بحث، امام فرمودند اجرت قضات سحت است. از خارج هم می‌دانیم که غلبه با قضات حکومت جور بوده است. آقایون می‌گویند حدیث اطلاق دارد. غلبه افراد موجب انصراف از اطلاق نمی‌شود. طبق مبنای ما که می‌گوییم مستنبط باید به اطمینان برسد نمی‌گوییم غلبه، قرینه بر خلاف است؛ اما مانع اطمینان می‌شود؛ یعنی اطمینان نداریم که نظر امام در اینجا مطلق باشد.

در کفایه برای شکل‌گیری اطلاق، قید عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را هم اضافه می‌کند. آقای آخوند قدر متیقن در مقام تخاطب را قرینه نمی‌گرفتند؛ اما مزاحم اطلاق فرض می‌کردند. درعین‌حال سخن کفایه با مطلب ما فرق می‌کند. عرض ما بر مانعیت یا عدم مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب نیست. عرض ما این است که جدای از همه اینها باید مستنبط از کلام امام به اطمینان برسد. مثلاً حدیثی که اطلاق در آن برخلاف سیره قطعی عقلا است، به این یک حدیث تمسک نمی‌کنیم؛ زیرا بیان زائد می‌خواهد. اگر هم اطلاق دارد؛ چون به اطمینان نمی‌رسیم، قدر متیقن آن را می‌گیریم.

عدم اثبات منع اخذ اجرت از وجوه غیر نقلی

صاحب جواهر فرمود: اگر قاضی پول بگیرد، متهم می‌شود. مردم از قاضی که پول بگیرد نفرت پیدا می‌کنند. ما نیز وجهی را اضافه کردیم که اگر قضا پولی شود، هرکس پول بیشتری بدهد راحت‌تر به نتیجه خواهد رسید و به نفع او حکم خواهد شد.

واقع این است که این وجوه، وجوهی نیست که باعث شود در اخذ اجرت متوقف شویم.

اولاً: این موارد اخص از مدعا هست. مدعا حرمت اخذ اجرت قاضی چه از متخاصمین و چه از بیت المال است. این وجوه بر فرض که حرمت را ثابت کند؛ فقط حرمت اخذ اجرت از متخاصمین و خواهان و خوانده یا شاکی و مشتکی‌عنه را ثابت می‌کند.

گاهی به‌غلط متشاکی گفته می‌شود. به کسی که از او شکایت شده است مشتکی‌عنه یا مشکو گفته می‌شود. زمانی متشاکی گفته می‌شود که دو نفر از یکدیگر شکایت می‌کنند و هر دو با هم درگیر هستند.

ثانیاً: وجوهی که یک فقیه بیان می‌کند و می‌خواهد بر طبق آن به حرمت یک پدیده، فتوا بدهد، باید فساد در آن وجوه لازم دائم باشد. اگر فساد لازم دائم آن نباشد استدلال عقیم است.

به مناسبت حضور زن در پست‌هایی مانند حضور در انتخابات، یا پذیرش پست‌های مشوب به ولایت که برخی از علما قبول نمی‌کنند، استدلال می‌شود که حضور زن باعث اختلاط می‌شود. در این فساد شناسی‌ها باید دقت شود که فساد لازم دائم باشد تا از این طریق به حرمت برسیم. اگر فساد لازم دائم نباشد نمی‌توانیم فتوا به حرمت بدهیم.

صاحب جواهر فرمود: اگر قاضی از متخاصمین پول بگیرد باعث تهمت می‌شود. اگر دریافت پول از متخاصمین قانونی شود آیا همچنان باعث تهمت می‌شود؟ اگر اخذ اجرت عرف بشود و هنجار شود دیگر باعث نفرت نخواهد شد. الان مردم هزینه دادرسی را می‌دهند؛ اما قاضی نمی‌تواند ذره‌ای از متخاصمین بگیرد. در صورت اخذ با او برخورد می‌شود. مصادیقی بوده که قاضی ازیک‌طرف دعوا قرض گرفته است. بر علیه او رشوه حساب شده و قاضی توبیخ شده است. فرقی بین دعاوی کیفری و دعاوی مدنی و حقوقی وجود ندارد. طبق قانون کشور، در دعاوی کیفری، شاکی هزینه ناچیزی را به خزانه واریز می‌کند. اگر حکم به نفع او داده شود، این هزینه را از مشتکی‌عنه خواهد گرفت.

در دعاوی حقوقی و مدنی، خواهان باید هزینه دادرسی را بدهد. اگر حکم به نفع او شود، خواهان این هزینه را از خوانده می‌گیرد.

قاضی حق اخذ اجرت از متخاصمین را ندارد. می‌گویند: اخذ از متخاصمین، باعث تهمت یا نفرت می‌شود. اگر اخذ از متخاصمین هنجار شود، دیگر وجهی برای تهمت و نفرت باقی نمی‌ماند.

وجهی که بیان کردیم اگر پول از متخاصمین گرفته شود، باعث پولی شدن قضا می‌شود، این هم دلیل نمی‌شود؛ زیرا اگر مشکل، فساد باشد، قاضی می‌تواند رشوه بگیرد. الان هم که از متخاصمین پول گرفته نمی‌شود، این فساد وجود دارد.

اگر جامعه‌ای به صلاح باشد و جامعه دارای فرهنگ باشد، قضا را با پول نمی‌توان خرید. اگر هم جامعه به فساد باشد و فرهنگ در جامعه نباشد در هر شرایطی فساد خواهد بود. البته احتیاط را انکار نمی‌کنیم. مسئله حاکمیتی است. وقتی مسئله‌ای حاکمیتی شد، دست حاکمیت باز است؛ به این معنا که می‌تواند بگوید: قاضی حق اخذ اجرت از متخاصمین را نداشته و می‌تواند از حکومت بگیرد؛ لذا ما این قانون جمهوری اسلامی را غیرمشروع نمی‌دانیم. لازم است یک نگاه اجتماعی به مسئله شود.

راه ما از کسانی که قائل به حرمت مطلق یا جواز مطلق هستند؛ مانند سید صاحب عروه و آقای خوئی جدا می‌شود. باید به مسئله، حکومتی نگاه کرد. حکومت می‌تواند یک چیزی را جرم‌انگاری کند یا جرم‌انگاری آن را بردارد؛ مثلاً می‌تواند بگوید طلاق باید در دادگاه انجام شود ولو اینکه در شریعت، هرکسی می‌تواند طلاق جاری کند. وقتی مسئله حکومتی می‌شود، اقتضائات خودش را دارد.

شاگرد: در کلام صاحب جواهر، مراد مجتهد است. مجتهدی که درس فقه خوانده و قضاوت می‌کند.

استاد: صاحب جواهر از نادر فقهایی است که در قضاوت، اجتهاد را شرط نمی‌داند. بنده اجتهاد در قانون را شرط می‌دانم. قاضی باید در فهم قانون مجتهد باشد. خیلی از قضات در فهم قانون مشکل دارند.

شاگرد: در کلام صاحب عروه که ناظر به دلائل نقلی است، هم ادعای مشهور و هم ادعای ایشان در مورد سند، قابل خدشه است. در بحث عقلی هم آن بحثی که در مورد کالایی‌شدن در ادبیات غربی مطرح می‌شود این است که وقتی مسئله را در بازار قرار می‌دهید تا آخر آن پیش می‌رود و شما نمی‌توانید آن را با توصیه کنترل کنید.

استاد: مسئله را باید در این نظام معنا کرد. اگر نظام قضایی، قضات فاسد را استخدام کند، ولو اینکه اخذ از متخاصمین را جایز هم ندانیم، قاضی سو استفاده خود را خواهد کرد. اگر حرمت اخذ از متخاصمین به‌خاطر این است که سو استفاده‌ای نشود، وقتی قاضی و نظام قضایی فاسد باشد، او سو استفاده خود را در این حالت هم خواهد کرد. وقتی این بیان لازم دائم نیست، فقیه چگونه می‌خواهد فتوا به حرمت بدهد؟