موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – عدم حجت مناسب دال بر منع اخذ اجرت

پاسخ به سؤالات

سوال: اگر کسی مسجدی را برای خودنمایی بسازد آیا تسامحی که برای قصد قربت بیان کردید شامل اینجا هم می‌شود؟

پاسخ: طبق قاعده اگر صرفاً برای خودنمایی بسازد این‌ها حظشان همین است. در دایره رحمت خداوند شاید از او قبول شود این را ما نمی‌دانیم؛ اما طبق قاعده ثوابی ندارد.

کل قاعده ثواب و بهشت همه از روی تخفیف است. پیامبر (ص) می‌فرمایند: «لایدخل الجنة أحد بعمله» راوی عرض کرد حتی شما پیامبر (ص) فرمودند: بله. هیچ انسانی با عمل خود طلبکار خداوند نمی‌شود. بهشتی که پیامبر (ص) و اهل‌بیت می‌روند از روی استحقاق نیست؛ بلکه به تخفیف و تسامح است.

در سلسبیل در ذیل آیه ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾[1] به مناسبت بحث حرف «با» مطرح کرده‌ایم. خود خداوند تعبیر به اجر کرده است و الا ما نمی‌توانستیم طلب اجر کنیم. عبادت خودش اجر است و نمی‌توانیم در مقابل آن طلب اجر کنیم. نمی‌توانیم از نماز خودمان از خداوند طلب اجر کنیم. این خداوند است که گفته من در مقابل آن به شما اجر می‌دهم. انسان هرچه که به خداوند نزدیک‌تر می‌شود بیشتر به خداوند مدیون می‌شود. مثل شاگردی که زرنگ است. شاگرد زرنگ بیشتر از استاد استفاده می‌کند و لذا بیشتر به استاد مدیون می‌شود. تمام این اجرها از روی تسامح است. این پاداش‌ها همه از روی لطف و نه از روی مزد و طلبکاری بنده از خداوند است. در یک جلسه‌ای مداحی در حین مداحی بیان کرد که خداوند در روز قیامت خطاب به امام حسین (ع) می‌فرمایند: حسین جان من شرمنده تو هستم. نمی‌خواستم این‌گونه شود اما شد. بنده بعد از مداحی ایشان به مردم گفتم که خداوند شرمنده هیچ کسی نیست. شرمندگی معنا ندارد. بنده در هر مرتبه‌ای که باشد مدیون خداوند است.

برخی افراد هستند که خداوند را قبول ندارند؛ اما انسان‌های خدمتگزاری هستند. ممکن است یک تکنولوژی را ایجاد کنند که مردم از آن استفاده کنند. آنچه مسلم است و از قرآن هم استفاده می‌شود، خداوند اجر محسنین را ضایع نمی‌کند ﴿إن الله لایضیع اجر المحسنین﴾[2] . ممکن است اجر این افراد در همین دنیا باشد؛ مثلاً مشهور می‌شوند یا استفاده مالی که می‌برند و ممکن است در برخی مراحل آخرت تخفیف‌هایی به آنها داده شود. در روایت است هر روز به ابولهب یک تخفیفی داده می‌شود و از انگشت شصت خود آبی می‌خورد. در روایت است که وقتی کنیز ابولهب بشارت رسول‌الله (ص) را به ابولهب داد ابولهب از این که بشارت تولد محمد فرزند عبدالله به او داده شد؛ خوشحال شد. او به‌خاطر این بشارت کنیز خود را آزاد کرد. در روایت می‌فرماید به این جهت در آخرت به او تخفیفی داده خواهد شد.

سوال دوم: در جلسه قبل بیان کردیم که ارتزاق قاضی از بیت المال محدود به احتیاج نمی‌شود؛ بلکه باید مطابق با مصلحت به میزانی که امام نظر می‌دهند به داده شود. صاحب جواهر در ابتدا گفتند که مطابق با نظر امام رزق به قاضی داده می‌شود؛ اما چون در ادامه گفته‌اند که به‌عنوان یکی از محتاجین به قاضی رزق داده می‌شود گفتیم منظور ایشان این است که رزق به میزان رفع احتیاج قاضی به او داده شود.

نمی‌توانیم پرداخت رزق را مقید به احتیاج کنیم. گاهی است قاضی مسکن دارد، خودرو دارد، و حتی یک ویلائی هم دارد؛ زندگی او تأمین است؛ اما مصلحت اقتضا می‌کند که از بیت المال به او داده شود؛ مثلاً این فرد کار و خدمت چندین نفر را انجام می‌دهد و مصلحت اقتضا می‌کند که به او از بیت المال فلان مقدار داده شود.

اگر بگوییم احتیاج قاضی با افراد عادی فرق می‌کند پس همچنان بگوییم مطابق با احتیاج به او داده شود درست نیست؛ زیرا واژه احتیاج این معنا را تحمل نمی‌کند. اینها دیگر احتیاج نیست. گاهی احتیاج ندارد؛ اما مصلحت این است که به او بیشتر داده شود. این مطلب در سایر کارگزاران حکومت هم جاری است البته با حقوق‌های نجومی و امثال آن مخالف هستیم و اینها هم مصلحت نیست.

شاگرد: بحث صاحب جواهر در اینجا محاویج نیست. در اینجا مبنا اجرت نیست؛ بلکه ارتزاق است؛ چون به فعل قاضی نمی‌دهیم؛ بلکه به فاعل می‌دهیم. صاحب جواهر می‌گویند ما به قاضی ارتزاق می‌دهیم همان گونه که به سایر محاویج ارتزاق می‌دهیم. ایشان نمی‌خواهند بگویند به قاضی به مقدار سایر محاویج داده می‌شود. مراد ایشان این است که به قاضی از بیت المال اجرت نمی‌دهیم؛ بلکه ارتزاق به او می‌دهیم همان‌طور که به سایر محاویج اجرت نمی‌دهیم و رزق می‌دهیم.

استاد: ایشان وقتی ارتزاق قاضی از بیت المال را مطرح می‌کنند بعد در مقدار ارتزاق قاضی از بیت المال این عبارت را مطرح می‌کنند. اگر مراد صاحب جواهر این بوده که بگوید قاضی هم مانند سایرین رزق می‌گیرد و نه اجرت، می‌توانستند بگویند من المستحقین چرا گفتند «من المحاویج».

عدم حضور حجتی متناسب و معتبر دال بر منع

بیان کردیم که ادله و قواعد عام، مانعی برای اخذ اجرت از حکومت یا متخاصمین نمی‌باشد. در اینجا موانعی از ادله نقلی و غیر نقلی است که باید آن‌ها را حل کنیم. در ادله نقلی چهار روایت بود.

در ادله نقلی مهم‌ترین دلیل از جهت سند و دلالت، معتبره عبدالله بن سنان است که اجرت قضات را سحت می‌داند. مشکل این روایت این بود که مراد از قاضی، قاضی منصوب از حکومت جور است و اجرت را هم از حکومت جور دریافت می‌کند. این اشکال آقای خوئی بر این روایت بود. صاحب جواهر گفتند روایت مطلق است و شامل قاضی حکومت اسلامی یا قاضی که از متخاصمین پول می‌گیرد می‌شود.

به نظر بنده اطلاق گرفتن از این روایت سخت است. کلام امام (ع) در شرایطی است که قضات اطراف امام صادق (ع)، قضات جور هستند؛ قضاتی که صلاحیت قضاوت ندارند؛ به‌خصوص که بر اساس فقه عامه قضاوت می‌کردند.

اگر بخواهیم اطلاق گیری کنیم باید اطمینان داشته باشیم. نظر بنده که در اصول بیان کرده‌ایم این است که اصالة الاطلاق یک اصل عقلائی نیست. اصالة الاطلاقی عقلایی است که اطمینان‌بخش باشد. در واقع تمسک به اصل اطلاق و اصل عموم نمی‌کنیم؛ بلکه تمسک به اطمینان می‌کنیم. اگر کلامی مطلق باشد و امام قید هم نیاورند و غلبه هم نباشد ما اطلاق گیری می‌کنیم؛ چون اطمینان پیدا می‌کنیم؛ مثلاً اگر مولا می‌گوید نان بخر و نمی‌گوید چه نانی بگیرد و غلام هم نان می‌گیرد، مولا نمی‌تواند بگوید منظورم نان سنگک بود. باید مولا منظور خود را بیان می‌کرد. مولا می‌گوید گوشت بخر و عبد می‌داند که مولا همیشه گوشت گوسفند می‌خورد؛ اما گوشت گاو می‌خرد. در اینجا مولا می‌گوید چرا گوشت گاو خریدی مگر نمی‌دانی من گوشت گاو نمی‌خورم. در اینجا اطلاق اطمینان می‌خواهد.

نمی‌گوییم هرکجا غلبه افراد باشد مانع شکل‌گیری اطلاق می‌شود. غلبه‌هایی که به مرز صددرصد می‌رسند و فقیه اطمینان به این اطلاق پیدا نمی‌کند اطلاق شکل نخواهد گرفت. پس اگر کسی بگوید غلبه در اطلاق نقشی ندارد و نمی‌تواند مانع اطلاق شود و کلام امام فرازمانی و فرامکانی است پاسخ می‌دهیم ما قائل نیستیم که صرف غلبه وجود افراد، اطلاق را از بین می‌برد؛ اما بعضی غلبه‌ها که به مرز صددرصد می‌رسند و فقیه اطمینان به این اطلاق ندارد اطلاق شکل نخواهد گرفت. باتوجه‌به این نکات از این روایت نمی‌توانیم به اطلاق برسیم.

مشکل دیگر این حدیث، دلالتی است که هیچ کسی به آن ملتزم نیست. این روایت می‌گوید قاضی مجاز به دریافت رزق از بیت المال هم نیست. صاحب عروه می‌گوید این روایت قابل عمل نیست، یا باید حمل بر کراهت کنیم که سحت با کراهت سازگار نیست؛ یا باید بگوییم این حدیث ناظر به قضات فاقد شرایط است، قاضی یا خودش شرایط را ندارد یا از جانب کسانی منصوب شده که آنها شرایط را ندارند.

اگر این حدیث را پاسخ بدهیم بقیه روایات مانع نخواهند بود. روایت عمار بن مروان سند نداشت حتی آقای خوئی هم که آن را معتبر دانستند، گفتیم طبق مبنای ایشان عمار بن مروان باید ضعیف باشد. روایت عمار بن مروان مشکل دلالی این روایت عبدالله بن سنان را ندارد؛ زیرا در روایت عمار اجور قضات را مطرح می‌کند. البته اگر بگوییم اطمینان نداریم که نظر امام مطلق قضات در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها است این مشکل هم حل می‌شود.

معنای حجت متناسب و معتبر

در عنوان بحث «حجتی متناسب و معتبر» را بیان کردیم. متناسب یعنی چه؟ برخی از مطالب بیان مناسب می‌خواهد باید تناسب بیان با مبین وجود داشته باشد. اگر یک مطلب مهمی را بخواهیم بگوییم با یک بیان فایده‌ای ندارد؛ مثلاً اگر در مورد امامت امیرالمؤمنین (ع)، از رسول خدا (ص) فقط یک حدیث داشتیم این مطلب، مطلبی نیست که با یک روایت بیان شود؛ لذا پیامبر جا به جا و در دفعات متعدد آن را بیان می‌کنند. بحث اجور قضات از کارهای مهم است. اگر بخواهیم با یک روایت بحث اجرت قضا را تمام کنیم با وجود احتمالاتی که در آن است از جمله این که اطمینان در آن نیست و رزق در آن است این هم‌خوانی ندارد.

علما تحت این عنوان این مطلب را بیان نمی‌کنند؛ بلکه آقایان می‌گویند تناسب راد با مردوء یعنی اگر یک سیره عقلایی مهمی را شارع می‌خواهد رد کند باید یک راد قوی بیاورد. عنوان تناسب بیان با مبین هم گفته می‌شود.

مشهور علما قائل به جواز اخذ اجرت بر قاضی هستند. باید بررسی کنیم که وجوه غیر نقلی که خیلی هم آن را تقویت کردیم جواب دارد یا نه.