موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – وجوه غیر نقلی در منع اخذ اجرت

بیان کردیم که در مسئله برخی وجوه خاص مانند روایت عمار بن مروان و روایت عبدالله بن سنان و روایت یوسف بن جابر و روایت جعفریات وجود دارد. روایتی که از جعفریات بیان کردیم در برخی از نسخ جعفریات وجود ندارد. ادله خاص را بیان کردیم؛ اما هنوز نسبت به آنها موضع خاصی نگرفته‌ایم. وجوه دیگری از جمله وجوه عقلی یا غیر نقلی در مسئله گفته شده است.

وجوه غیر نقلی دال بر منع در اخذ اجرت از متخاصمین

این وجوهی که بیان خواهیم کرد می‌گوید قاضی نمی‌تواند از متخاصمین پول بگیرد؛ اما نسبت به این که قاضی از غیر متخاصمین می‌تواند پول بگیرد یا نه حرفی نمی‌زند.

صاحب جواهر وقتی مسئله اخذ اجرت قاضی از متخاصمین یا یکی از متخاصمین را مطرح کرد، فرمود اخذ پول موجب تهمت می‌شود. امروز که از متخاصمین پول گرفته نمی‌شود، معمولاً یا هر دو یا یک طرف از متخاصمین از حکم قاضی ناراضی هستند. اگر از متخاصمین پول گرفته شود این تهمت بیشتر می‌شود. همچنین صاحب جواهر فرمود اخذ پول از متخاصمین باعث نفرت می‌شود. قاضی باید در بین مردم جایگاهی داشته باشد. چقدر اسلام تلاش می‌کند که این جایگاه در بین مردم حفظ شود و حال‌آنکه گرفتن پول باعث نفرت خواهد شد.

ما هم یک وجه منع برای اخذ اجرت از متخاصمین بیان می‌کنیم که باید ببینیم این مطلب تحت چه عنوان دلیلی درمی‌آید. با دریافت پول از متخاصمین، بار قضاوت بر دوش طرفین پرونده یا مدعی قرار می‌گیرد و این‌چنین تلقی می‌شود که همه چیز را با پول می‌توان خرید. امروزه می‌گویند اگر جامعه به سویی برود که در آن بتوان با پول به اهداف رسید هر روز قشر ضعیف، ضعیف‌تر خواهد شد. اگر چنین چیزی باب آن در قضا هم وارد شود؛ مثلاً کسانی که پول دارند وکلا بهتری می‌گیرند و به اهداف خود در دادگاه می‌رسند.

این نکات بالاتر و مهم‌تر از کلام صاحب جواهر است. این وجه را باید در یک قالبی دربیاوریم تا بتوانیم به آن استدلال کنیم. اگر این حرف را از مدرکات عقل عملی که در سلسله علل احکام قرار می‌گیرد فرض کنیم این به کار قاعده ملازمه عقلی خواهد آمد. هر ادراک مفسده یا ادراک مصلحت که بتواند در سلسله علل احکام قرار بگیرد مصداق قاعده ملازمه خواهد بود؛ یعنی ابتدا عقل عملی مصلحت و مفسده را درک می‌کند و سپس از آن حکم شرعی استخراج می‌شود.

اگر ادراک عقل بعد از احکام شرع باشد از آن وجوب اطاعت به دست می‌آید. اگر ادراک عقل قبل از رسیدن به حکم شرع باشد اصطلاحاً می‌گویند در سلسله علل و مبانی احکام قرار می‌گیرد. اگر ادراک عقل در سلسله علل قرار بگیرد مصداق قاعده ملازمه می‌شود و وقتی مصداق قاعده ملازمه شد کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. عقل ادراک می‌کند که این کار قبیح و لازم الاجتناب است و شرع هم حکم می‌کند.

با این توضیح، فرق بحث قاعده ملازمه با سد ذرایع مشخص می‌شود. اهل‌سنت اصطلاحی به نام سد ذرایع دارند؛ یعنی سد ذرایع الی الاحرام. سد یعنی بستن و ذرایع یعنی وسیله. سد ذرایع یعنی شارع وسائل به سمت حرام را بسته است. بعضی از اهل‌سنت این مطلب را قبول دارند. شیعه این مطلب را قبول ندارد.

وقتی به عقل عملی تمسک می‌کنیم نباید آن را سد ذرایع حساب کنیم درعین‌حال که شبیه به هم هستند. گاهی شارع یک فعلی را حرام می‌کند. در خارج، یک عمل و پدیده‌ای را وسیله‌ی به آن حرام می‌دانیم؛ اما دلیل بر حرمت آن پدیده نداریم؛ مثلاً اختلاط زن و مرد حرام است و دلیل بر حرمت آن داریم. بعد می‌گویند این که زن‌ها با مردها با هم وارد قبرستان شوند؛ اختلاط زن و مرد رخ می‌دهد؛ لذا حکم به حرمت ورود زن به قبرستان داده می‌شود. درعین‌حال قبول دارند که دلیلی بر حرمت ورود زن به قبرستان نداریم اما می‌گویند چون ورود زن به قبرستان وسیله اختلاط زن و مرد می‌شود آن را حرام می‌کنیم. اگر ورود زن وسیله به حرام اختلاط زن و مرد نبود اشکالی نداشت؛ اما چون الان وسیله به حرام است ورود هم حرام خواهد بود.

آنچه ما مطرح کردیم این است که عقل یک پدیده را قبیح می‌داند و آن را مشتمل بر مفاسدی می‌داند. اگر هزینه مالی قضاوت بر دوش متخاصمین باشد، مفاسد زیادی به دنبال دارد، پس عقل آن را قبیح می‌داند. وقتی فعلی را عقل قبیح بداند شرع هم آن را قبیح می‌داند و شرع هم که قبیح دانست حکم به حرمت آن خواهد کرد. این همان مقدمه حرام، حرام است نمی‌باشد تا اینکه گفته شود خیلی از فقها آن را حرام نمی‌دانند. این که مقدمه حرام، حرام است، یک بحث است و این که یک کاری را عقل قبیح بداند و از طریق حکم عقل به قبح فعل، به حکم شرع برسیم یک مطلب دیگری است.

در نتیجه یک فرایند سه‌مرحله‌ای وجود دارد.

اول ادراک زشتی و مفاسد فعل توسط عقل صورت می‌گیرد.

دوم عقل قبح آن را درک می‌کند.

سوم از ادراک فساد و قبح توسط عقل، حکم شرعی استخراج می‌شود.

این بیان برای وجوه غیر نقلی دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین است که همان دلیل عقل می‌شود.

تا این مرحله از بحث چهار روایت برای اثبات حرمت بیان کردیم. امروز هم وجوه غیر نقلی را بیان کردیم که از جمله باز شدن باب تهمت و نفرت و رشوه و این که قضا را با پول بتوانیم بخریم.

در این چهل سال، هم فقه و هم برخی نهادهای تصمیم‌گیر در نظام ازاین‌جهت جای کار بیشتری داشتند. در این مدت بیشتر به مسائل اتمیک فقه توجه داشته‌اند که نتیجه آن بانکداری امروز شده است. بالاخره باید معلوم کنیم نظام اقتصادی اسلام چیست. اگر اسلام نظام اقتصادی دارد آیا نظام آن کاپیتالیسم است که همه چیز را می‌توانیم با پول بخریم یا نظام آن سوسیالیسم است یا اصلاً نظام ندارد. قرآن اگر می‌گوید ربا حرام است ﴿لاتظلِمون و لاتُظلَمون﴾ هم دارد و اتفاقاً این عبارت بعد از ربا می‌آید. آیا خداوند فقط یک بحث اخلاقی مطرح کرده است؟ و یا بعد از آیه فیء کَی﴿ْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾[1] می‌گوید ثروت باید بین مردم گردش کند و بین اغنیا فقط نباشد. برای پیاده‌کردن آن در اقتصاد اسلام باید چه‌کار کنیم. اسلام قائل به تک طبقه نیست؛ اما با این همه طبقات فاحش که عده‌ای برخوردار هستند که همه چیز را با پول به دست می‌آورند و قشر وسیعی در زندگی مشکل دارند.

در بحث دیروز گفتیم که اگر کسی می‌تواند بحث رشوه را بررسی کند یکی از عزیزان بررسی کرده‌اند و فرستاده‌اند. نسبت به رشوه دو نظر است. محقق خوئی قائل به عمومیت رشوه نسبت به اجرت قاضی است؛ لذا جعل که از بیت المال پرداخت می‌شود را جایز می‌داند؛ اما اجرت قاضی را ممنوع می‌داند به این بیان که «الفرق بین الاجرة و الارتزاق أن الاجرة تفتقر ... أما الارتزاق فمنوط بالنظر الحاکم». مفهوم رشوه اعم است از رشوه‌ای که مصطلح است و وجهی هم برای حصر نیست. در مقابل آن، اندیشه تضییق است. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم ایروانی و صاحب الدراسات و انوار الفقاهة قائل‌اند که رشوه نسبت به اجرت قاضی اطلاق نمی‌شود.

آقای خوئی در مبانی تکملة المنهاج که به قلم ایشان است و از آخرین تألیفات ایشان است صریحاً بیان می‌کنند که اجرت قاضی جایز است و رشوه بر اجرت قاضی اطلاق نمی‌شود. می‌فرمایند که عمل محترم است و می‌تواند در مقابل آن حتی از متخاصمین پول بگیرد.

ممکن است فی‌الجمله بپذیریم که رشوه بر اجرت اطلاق شده است؛ اما به یک اصطلاح روشن از شارع نمی‌رسیم. این واضح نیست که هرکجا شارع فرموده است رشوه حرام است؛ یعنی اجرت قاضی حرام است. البته در روایت یوسف بن جابر بود که «رجل احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوة» [2] یکی از رجال ملعون کسی است که مردم به فقه او نیاز دارند؛ اما او از مردم پول می‌خواهد. اگر معنای روایت را به باب قضا منحصر کنیم، رشوه همان اجرت در قضاوت می‌شود. اگر عام معنا کنیم؛ یعنی مثلاً از او فتوا می‌خواهند یا کلاس می‌خواهند برگزار کند و او هم می‌گوید در مقابل آن پول بدهید، در این صورت رشوة از اصطلاحات عام خواهد بود. علاوه بر این که این روایت ضعف سند دارد و برای ما مشکلی ایجاد نمی‌کند.

با این تحقیق مشخص می‌شود که مسئله اختلافی است. یکی از آقایان می‌گویند هرکجا انتظار کار مجانی می‌رود اگر فرد در مقابل کار پول طلب کند این رشوه است. ما نمی‌توانیم اینها را حرام بدانیم؛ مثلاً فرد بگوید در مقابل کمک به شما پول می‌خواهم و شما انتظار پرداخت پول ندارید آیا این رشوه می‌شود و اگر هم رشوه شد حرام است؟