موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – اخذ اجرت در عبادات استیجاری

پاسخ به چند سوال

بیان کردیم که بین قصد فاعل و فعل یک گسست بدهیم یعنی بگوییم این فعل در مجموع مقرب است ولو اینکه فاعل قصد قربت نکرده باشد. برای امکان قطع نسبت بین فعل و فاعل شاهد آوردیم. مثال به قتل نائم زدیم که کار او قتل است؛ اما به خود او قاتل نمی‌گویند. این وجه اول بود.

سوال اول: اگر این‌گونه بحث استیجار را بیان کنیم که شما بیان کردید دیگر لازم نیست احادیث استیجار در حج را توجیه کنیم.

پاسخ: باتوجه‌به این که در حج هم قصد قربت لازم است؛ اما شارع استیجار در آن را قبول کرده است. این مشکلی در مسیر راه ما بود که آن را توجیه کردیم. زمانی که آن توجیه را بیان کردیم در بیان ادله منع استیجار بودیم؛ اما الان که جهت جواز را تقویت می‌کنیم نیازی به آن توجیه نداریم. درعین‌حال هنوز همان توجیه در مورد حج را قبول داریم.

سوال دوم: چرا در روایات اشاره به نماز و روزه استیجاری نشده است؟

پاسخ: عدم سوال از حکم استیجار در نماز و روزه و مانند آن را نمی‌توانیم دلیلی بر مسلم بودن جواز یا عدم جواز آن نزد اصحاب بدانیم. اگر کسی عدم سوال را دلیل بر مسلم بودن جواز بداند، پاسخ می‌دهیم وقتی جواز مسلم بوده است چرا از حج سوال شده است. پاسخ صحیح این است که بگوییم در آن زمان عرف نبوده است. نمی‌دانیم باب نماز و روزه استیجاری از چه زمانی باز شده است. نماز و روزه نیابتی از ابتدا بوده است؛ اما اجاره در این مورد باب نبوده است و به‌مرور به ذهن‌ها رسیده است. وقتی این مسئله به ذهن رسیده است رفته‌رفته سؤالات فقهی آن شروع شده است. خلاصه این که عدم سوال را بخواهیم دلیل جواز یا عدم جواز بدانیم درست نیست.

شاگرد: سه تن از رجالیون هستند که با یکدیگر وعده می‌کنند هرکس دیرتر از بقیه از دنیا رفت برای بقیه نماز و روزه انجام بدهد.

استاد: آن همان نیابت است که از ابتدا وجود داشته است. استیجار مشخص نیست از چه زمانی شروع شده است.

سوال سوم: بیان کردیم ورثه با قصد قربت اجیر می‌گیرند و قصد قربت ورثه یا خود منوب عنه عدم قصد قربت اجیر را جبران می‌کند. این مقدار در قربی بودن عمل کفایت می‌کند. در تأیید این مطلب یکی از فضلا موردی را بیان کرده‌اند. بیان کرده‌اند در «وجوب استنقاذ ما فی ذمة الظالم من حقوق السادة و الفقراء ولو بعنوان المقاصة» کسی که وجوهات نمی‌دهد اگر کسی از روی تقاص، از مال چنین شخصی که خمس و زکات نمی‌دهد، حق سادات را پرداخت کند با این که باید خود مکلف با قصد قربت بدهد شخص مکلف مقرب نشده است؛ اما عمل، عمل درستی است.

به طور مثال کسی که پدرش خمس نمی‌دهد و هرچه هم به او گفته می‌شود از پرداخت خمس امتناع می‌کند. اگر در این صورت پسر از مال خودش خمس پدر را بدهد، فقها می‌فرمایند: درست است.

در بحث زکات این بحث مطرح است که زکات دادنی است یا گرفتنی. فقها می‌فرمایند زکات گرفتنی است. در این صورت قصد قربت در پرداخت زکات چگونه می‌شود؟ البته اگر خود فرد در پرداخت زکات قصد قربت کند خیلی بهتر است و برکات روحی دارد. این موارد شواهدی بر مطلب ما در استیجار است که بیان کردیم.

سوال چهارم: بین نایب و نائم تفاوت‌هایی وجود دارد. قیاس بحث نایب با نائم بجا نیست.

پاسخ: تشبیه از یک‌جهت مقرب است و از یک‌جهت ممکن است مبعد باشد. بنده بیان نکردم بین نایب و نائم تفاوتی نیست که شما بخواهید بین این دو تفاوت بگذارید. از بیان مورد نائم دنبال این بودیم که بیان کنیم علمایی هستند که فعل را از فاعل جدا کرده‌اند پس ما در این حرف تنها نیستیم.

سوال پنجم: اگر منوب عنه یا ورثه قصد قربت کنند و شخصی را برای عبادات اجیر کنند ولو این که اجیر قصد قربت نکند همین مقدار در قربی شدن فعل کفایت می‌کند. حال اگر ورثه هم قصد قربت نکنند عمل چگونه می‌شود؟

پاسخ: فرض سوال این‌گونه می‌شود که مثلاً ورثه فقط برای حفظ آبروی خود نزد نزدیکان، برای عبادات میت اجیر می‌گیرند. در این مثال حتی شخص ولی میت هم قصد قربت ندارد. در این فرض، جواب اولی که برای تصحیح جواز استیجار بیان کردیم برای این مورد کافی نیست؛ اما جواب دومی که برای تصحیح جواز بیان خواهیم کرد به این سوال هم پاسخ داده خواهد شد.

بیان راه‌های اثبات جواز استیجار در عبادات

بیان کردیم که برای تصحیح عبادت استیجاری دو راه داریم. راه اول را بیان کردیم. در راه اول امکان عمل را بیان کردیم و صعوبت آن را کم کردیم؛ اما راه دوم، وقوع را بیان می‌کند.

راه دوم این است که ما از مجموعه رفتار شارع، یک نوع توسعه، یک نوع ترخیص و یک نوع سهل‌انگاری نسبت به عبادات عابدان متوجه می‌شویم. در یک نظام، وقتی رفتار شارع را مطالعه می‌کنیم به این توسعه می‌رسیم. این توسعه با خط‌کشی عقلی سازگار نیست؛ لذا به شاهد نیاز خواهیم داشت.

شاهد اول: معمولاً عباداتی که انجام می‌دهیم یا از ترس جهنم است و یا از ذوق و علاقه به بهشت است؛ اما درعین‌حال خداوند این اعمال را پذیرفته است. خداوند ما را اهل معامله تربیت کرده است. هم از عذاب‌های جهنم و هم از نعمت‌های بهشت برای ما گفته است.

برخی از علما گفته‌اند عبادت باید برای خداوند باشد. ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾[1] و این اعمالی که برای بهشت و جهنم باشد خالص نیست لذا گفته‌اند این اعمال باطل است. شهید اول می‌فرمایند قطع الاصحاب به این که این‌گونه اعمال باطل است. بنده می‌گویم اصحاب در کجا قطع به بطلان این‌گونه اعمال پیدا کرده‌اند. جالب است خود شهید اول بطلان را قبول نمی‌کنند.

عباداتی که برای ترس از جهنم یا رسیدن به بهشت یا برای گرفتن حاجت انجام می‌شود صحیح است؛ اما درعین‌حال بادقت عقلی سازگار نیست. زمانی که جهت منع استیجار را تقویت می‌کردیم، بیان شد بین جایی که انسان عبادتی را برای رسیدن به حاجت خود انجام می‌دهد با موردی که عبادت را برای پول انجام می‌دهد فرق وجود دارد؛ زیرا حاجت را از خداوند می‌خواهد؛ اما این هم مشکل ناسازگاری عقلی را حل نمی‌کند چرا که درهرصورت عمل را برای خداوند انجام نمی‌دهد. بین جایی که عمل را برای رسیدن به حاجت خود انجام می‌دهد با جایی که برای رسیدن به پول انجام می‌دهد این فرق را بیان کرده‌اند؛ اما این فرق، فارغ نمی‌تواند باشد. واقع این است که با خط‌کشی عقلی نمی‌توانیم این اعمال را قبول کنیم درحالی‌که در شریعت این اعمال اشکالی ندارد.

شاگرد: حدومرز این توسعه‌ای که از کلام شارع استفاده می‌شود باید با قرائن لبی یا نقلی مشخص شود؛ اما توسعه‌ای که ما از رفتار شارع می‌فهمیم صرفاً در مواردی است که عمل برای بهشت یا از خوف جهنم باشد. اگر بخواهد برای مردم عمل را انجام بدهد چنین استفاده‌ای نمی‌شود.

استاد: اگر عبادت برای شکر باشد یا برای آمدن باران باشد یا قبولی فرزند در دانشگاه باشد یا برای کفاف هزینه‌ها برای زندگی باشد یا ... موارد آن بسیار زیاد است.

شاگرد: برای همه این‌ها باید دلیل داشته باشیم.

استاد: اینها مسلم است. اگر برای این که در امتحان قبول شوی، نماز بخوانی، این از بهترین نمازها است. از رفتار شارع این را استخراج می‌کنیم. دلیل مستقیم نداریم. هر موقع بخواهیم از مجموع رفتار شارع مطلبی را استخراج کنیم باید به اطمینان برسیم. اگر برای مورد خاص دلیل داشتیم دیگر این‌قدر تلاش نمی‌کردیم.

در بحث‌های اجتهادی، به‌دست‌آوردن برخی مسائل از نظام تعاضد حلقوی یعنی این که از مجموع رفتارهای شارع مطلبی را به دست بیاوریم باید موردها واقعی باشد. آقای سیستانی در مورد فردی که در حج نمی‌تواند قرائت خود را تصحیح کند هرچند در اثر مسامحه و سهل‌انگاری باشد؛ ولی مقداری از سوره حمد را می‌تواند به‌صورت صحیح بخواند می‌فرمایند قرائت همان مقدار کافی است. اگر نتواند حمد را بخواند بنا بر احتیاط واجب مقداری از قرآن را بخواند و اگر همین مقدار را هم نتواند به مقدار آن تسبیح بگوید.

شاهد دوم: نیابت حکایت از توسعه ندارد؟ کسی که در کل عمر خود نماز نخوانده است اگر فرزند او نمازهای او را بخواند شارع قبول می‌کند. در روایتی راوی به امام می‌گویند فرد نماز را قبول نداشته است. امام فرموده‌اند اگر دیگران به نیابت از او بخوانند کفایت می‌کند و باعث تخفیف عذاب او می‌شود. اگر این موارد را با خط کش عقلی حساب کنیم سازگار نیست. این‌ها نشان از توسعه شارع می‌دهد. اگر کسی موارد توسعه را جمع‌آوری کند به جواز استیجار در عبادات می‌رسد. البته خوب است که در این مسئله احتیاط شود. افرادی نماز میت را بخوانند؛ اما ولی میت ملزم به پرداخت پول نباشند؛ اما پول را بدهد. حتی اگر قول به پرداخت پول بدهند؛ ولی تعهد، به‌خاطر اجاره نباشد صحیح خواهد بود. این احتیاط مطلوب است نه مستحب زیرا مستحب دلیل می‌خواهد.

پس در نظر ما استیجار در عبادات جایز است اگرچه احتیاط مطلوب است.