موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – تحقیق در مسأله اخذ اجرت بر واجب

مرحوم سید صاحب عروه دیدگاه ما را دارند. ایشان می‌فرمایند: صرف واجب بودن فعل منافاتی با اخذ اجرت ندارد. حق دیگری بودن یک فعل مانع از اخذ اجرت در مقابل انجام آن نمی‌شود.

لزوم جداکردن مقومات یک نهاد از عوارض احیانی و مقارن آن

قبلا گفته شد: ملکیت خداوند معنا ندارد؛ زیرا اگر قائل به ملکیت خداوند باشیم وقتی خداوند چیزی را به بنده می‌بخشد از ملکیت او خارج خواهد شد و دیگر خداوند مالک آن نخواهد بود درحالی‌که نمی‌توانیم به این مطلب ملتزم بشویم. پس قول به ملکیت اعتباری خداوند یک لازمه‌ای دارد که التزام به آن را نمی‌پذیریم پس ملکیت برای خداوند معنا نخواهد داشت.

باید مقومات یک نهاد را از لوازم غیر مقوم و لوازم عادی جدا کنیم. قوام ملکیت به این نیست که اگر آن را بخشیدیم از ملک ما خارج شود، بلکه مقوم ملکیت، برخورداری و جواز تصرف است. در یک مورد اگر بخواهد چیزی را به دیگری ببخشد باید انتقال ملکیت کند و در جای دیگر خلق ملکیت می‌کند. خداوند خلق ملکیت می‌کند. در این صورت الزامی در آن نیست که با بخشش از ملکیت خداوند خارج شود. پس باتوجه‌به این که قوام ملکیت برخورداری و جواز تصرف است نتیجه می‌گیریم اشکالی ندارد که دو نفر مالک یک شی باشند. وقتی قوام ملکیت برخورداری است در اجیر گرفتن بر غسل میت اشکالی ندارد یک برخوردار خداوند باشد و یک برخوردار میت باشد.

از نکته چهارم می‌خواهیم استفاده کنیم که نباید در بررسی یک نهاد، مقومات اصلی را با مقارنات احیانی آن اشتباه کنیم.

تأثیر نوع تفسیر برخی نهادهای پایه بر قول به جواز اخذ اجرت بر واجب و عدم آن و نقد آن

عمده اشکال در اخذ اجرت بر واجبات در واجبات عبادی است؛ لذا اگر بتوانیم اشکال اخذ اجرت در عبادات استیجاری را حل کنیم در اخذ اجرت از واجبات غیرعبادی مثل قضاوت و قصابی مشکلی نخواهد بود.

باید وجود یا عدم مانع در اخذ اجرت در عبادات را بررسی کنیم.

شاگرد: استدلال شیخ انصاری و صاحب جواهر مبنی بر این که انجام فعل حق غیر است و در مقابل پرداخت حق دیگران نمی‌توانیم پول بگیرم چطور می‌شود؟

استاد: در مورد حق غیر بیان کردیم که صرف حق دیگران بودن منافاتی با اخذ اجرت در مقابل فعل ندارد. در مورد سلطان استدلال به آیه مودت ﴿قل لا أسئلکم علیه أجراً إلّا المودة فی القربی﴾[1] کردند گفته شد سلطان نباید اجرت بگیرد.

بیان کردیم واجب بودن یا حق غیر بودن فعل واجب، منافاتی با اخذ اجرت ندارد و این دو می‌توانند با هم جمع شوند؛ اما در مورد واجبات عبادی یک تأملی داشتیم. بیان کردیم که قصد قربت در عبادات با اخذ اجرت منافات دارد. در اینجا مورد خلط بین اعتبار و تکوین نیست. اگر تناقضی باشد بین تکوین و اعتبار فرقی نیست اگر بنده احساس کنم به علم حضوری و بالوجدان که وقتی اخذ اجرت مطرح می‌شود قصد قربت وجود ندارد.

در این مورد پنجم می‌خواهیم بگوییم که نوع تفسیر از نهاد عبادت در قول به جواز یا عدم جواز اخذ اجرت مؤثر است؛ مثلاً عبادت را به‌گونه‌ای معنا کنیم که با پول گرفتن منافاتی نداشته باشد.

مرحوم میرزا فتاح شهیدی از استادش صاحب عروه نقل می‌کند: لفظ عبادت نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه[2] . حقیقت شرعیه این است که شارع لفظی را وضع کند؛ مثلاً صلاة را برای نماز وضع کند. حقیقت متشرعه یعنی این که لفظ برای معنایی توسط متشرعین و مسلمین وضع شود. ایشان می‌گوید باید معنای لفظ عبادت را از لغت ببینیم. البته لغت هم برای ما موضوعیت ندارد؛ زیرا لغت کشف عرف می‌کند و عرف معتبر عرف زمان صدور ادله است. لغت عبادت را غایت الخضوع معنا می‌کند. پس عبادت اموری است که در آن غایت خضوع باشد. ایشان می‌فرماید اصلاً در عبادت قصد قربت مأخوذ نیست. اگر عبادت را غایت الخضوع معنا کردیم آیا غایت الخضوع با اخذ اجرت منافات دارد؟ ایشان می‌فرمایند از آثار چنین تفسیری برای عبادت، عدم تنافی بین اخذ اجرت و قصد قربت است.

برخی برای اثبات عدم تنافی اخذ اجرت با عبادات به نقوض روی آورده‌اند و می‌گویند: اگر نتوانیم بین قصد قربت و اخذ اجرت جمع کنیم عباداتی که برای رسیدن به منافع و قضا حاجت انجام می‌شود مشکل خواهد داشت؛ مثلاً فرد برای باران و رفع حاجت نماز می‌خواند. شاید گفته شود که در این موارد به‌قصد امتثال امر مولا عبادت را انجام می‌دهد؛ اما در نهایت نماز می‌خواند که حاجت او رفع شود یا به جهنم نرود.

اگر کسی در پاسخ به این نقض بگوید نمازخواندن برای رفتن به بهشت یا ترس از جهنم نشان از اعتقاد به خداوند و این حقایق است؛ پاسخ این است که اعتقاد به خداوند مشکل تنافی دریافت اجرت با قصد قربت را حل نمی‌کند.

برخی دیگر این‌چنین به این نقض پاسخ داده‌اند: این که انسان حاجت خود را از خداوند بخواهد یا از غیر خداوند بخواهد خیلی فرق می‌کند.

برخی بیان کرده‌اند که در عبادات قصد امتثال کافی است و غایت غایات در عبادت لازم نیست.

برخی دیگر از باب داعی بر داعی این مسئله را حل کرده‌اند. داعی بر خواندن، پول است؛ اما وقتی پول می‌گیرد بر قصد قربت داعی پیدا می‌کند. در این جا برخی فرموده‌اند از یک‌جهت انگیزه او محکم‌تر می‌شود؛ زیرا وقتی برای خودش نماز می‌خواند پول از کسی نگرفته است که با قصد قربت بخواند؛ اما وقتی پول می‌گیرد برای این که مدیون نشود انگیزه او بر قصد قربت قوی‌تر می‌شود.

أن النائب اذا نزل نفسه منزلة المنوب عنه یکون فی الاعتبار عقلا الموید بالشرع یکون فعله فعل المنوب عنه و قربه قربه لا قرب نفسه. فهو یأخذ الاجرة لتحصیل قرب الغیر لاقرب نفسه حتی یقال إن اخذ الاجرة مناف لقصد الله. این فرد پول می‌گیرد که غیر را به خدا نزدیک کند. وقتی فرد اجرت را می‌گیرد و عمل را انجام می‌دهد با عمل اجیر، منوب عنه به خداوند نزدیک می‌شود.

مرحوم امام در مکاسب محرمه خود این کلام را بیان می‌کند و میگوید: لکن الانصاف أن ما لدی المتشرعه و سائرالعقلا و ظاهر النصوص لیس شی مما تقدم. فیأخذ لیعمل الحج لا لتنزیل نفسه منزلة غیره فی العمل و لا لتنزیل عمله کذلک.

در اینجا می‌گویند: نزل نفسه منزله منوب عنه ایشان می‌فرماید این نه در ارتکاز متشرعه و نه در ارتکاز عقلا و نه با ظاهر نصوص می‌سازد. بنده متوجه این حرف نمی‌شوم شما دقت کنید شاید متوجه این کلام بشوید.

عروه را ملاحظه کنید. در عروه فصل فی صلاة الاستیجار، مسئله دوم را ملاحظه کنید.