موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – اشکال بر دلیل منع اخذ اجرت بر واجب

مشهورترین ادله بر منع را بیان کردیم. 5 اشکال به آن شده است. امروز به اشکال سوم خواهیم پرداخت.

دلیل منع این بود که واجب ملک خداوند است. در این صورت اجیر چگونه می‌تواند واجبی که در ملک خداوند است را به ملک دیگری دربیاورد.

اشکال سوم: آیا چیزی که در ملک یک مالک است را نمی‌توانیم به ملک دیگری هم دربیاوریم؟ قضاوت واجب است و در ملک خداوند است آیا نمی‌شود آن را به ملک دیگری دربیاوریم؟

این اشکال بیان می‌کند که یک شی هم زمان می‌تواند در ملک دو نفر باشد و هر دو در عرض هم مالک باشند؛ مانند ولایت جد و پدر بر دختر بکر که هر دو ولایت دارند و هر دو باید اذن بدهند. طبق یک دیدگاه، با وجود أب، جد هم در تصرفات در اموال کودک ولایت دارد. هر دو هم زمان بر کودک ولایت دارند و هر دو باید اجازه بدهند. مانند ولایت‌فقیه و ولایت ولی بر صغیر. اگر دو ولایت هم زمان و در عرض هم ممکن است؛ پس دو ملکیت عرضی هم ممکن خواهد بود.

شاگرد: برای خود مالکیت عرضی مثال می‌زنید.

استاد: مانند این که من عمل خود را مالک هستم و خداوند هم آن را مالک است. چنانکه ملکیت طولی هم هست.

اشکال چهارم: مرحوم سید، صاحب عروه می‌فرمایند: این که اجیر یا به عبارتی موجر باید مالک آن چیزی باشد که می‌خواهد اجاره بدهد را چه کسی گفته است؟ این مقدار که اجیر مالک اجاره دادن عمل خود باشد در اجاره دادن آن کافی است. مثل این که فرد، عمل فردای خود را اجاره می‌دهد درحالی‌که مالک عمل فردای خود نیست. انسان مالک عمل خود در آینده نیست اما می‌تواند آن را اجاره بدهد.

این که گفته شود اجیر باید مالک عمل خود باشد تا بتواند آن را اجاره بدهد و پول بگیرد و اجیر مالک عمل واجب خود نیست پس نمی‌تواند آن را اجاره بدهد؛ این از نظر مرحوم سید قابل‌قبول نیست.

در مکاسب، از روایت «لا بیع الا فی ملک» این‌گونه برداشت می‌کردند که بایع باید مالک کالایی باشد که می‌فروشد. برخی از این روایت برداشت می‌کنند که فروشنده باید مالک البیع باشد و لازم نیست که مالک کالا باشد. مثلاً پدری که موبایل فرزند خود را می‌فروشد مالک موبایل نیست؛ اما مالک بیع این موبایل است چون بر فرزند خود ولایت دارد؛ مالک بیع موبایل او است؛ اما درعین‌حال مالک موبایل او نیست.

یک مالک البیع داریم یک مالک المبیع. اگر فروشنده مالک بیع باشد کفایت می‌کند و لازم نیست که مالک مبیع هم باشد. در حدیث «لاعتق الا فی ملک» هم این مطلب جریان دارد. معنای روایت این نیست که اگر کسی می‌خواهد بنده‌ای را آزاد کند باید مالک آن بنده باشد. برای آزادکردن بنده باید مالک عتق بنده باشد و لازم نیست مالک بنده باشد. خرید و فروش‌های حاکم اسلامی درصورتی‌که در چهارچوب مصلحت باشد صحیح است درحالی‌که حاکم اسلامی مالک نیست؛ اما مالک خریدوفروش است.

پس وقتی در بیع، مالک مبیع بودن بایع لازم نیست؛ انسان می‌تواند فعل واجب خود را اجاره بدهد درعین‌حال که در ملک خداوند است. مثلاً پزشک حتی اگر طبابت بر او واجب عینی باشد می‌تواند عمل خود را اجاره بدهد و بابت آن پول بگیرد.

این کلام از مرحوم سید صاحب عروه است. مرحوم سید کتاب حاشیة المکاسب دارد که از بهترین حاشیه‌ها بر مکاسب است. فقه ایشان فقه خالص است.

«قد تقرر فی محله ان لایعتبر فی متعلق الاجارة کونه مملوکا للموجر بل اللازم ان یکون مما یمکنه تملیکه و ان لم یکن مملوکا له فعلاً و لا مملوکا لمن له علیه ولایة؛ فان عمل الحر لیس مملوکا لنفسه و مع ذلک یجوز له ان یملکه ... فاللازم لیس الا سلطنته علی التملیک» [1]

در محل خودش گفته شد که متعلق اجاره لازم نیست مملوک موجر باشد؛ بلکه آنچه لازم است امکان تملیک متعلق اجاره است و لو این که فعلاً مملوک موجر یا مملوک کسی که موجر بر او ولایت دارد نباشد. عمل انسان حر مملوک خودش نیست؛ اما درعین‌حال می‌تواند آن را به ملک دیگری دربیاورد. انسان مالک عمل آینده خود نیست. اگر انسان مالک فعل آینده خود می‌بود بحث خمس و استطاعت پیش می‌آمد. پس آنچه لازم است سلطنت بر تملیک است.

این گروه روایت «لا بیع الا فی ملک» و «لاعتق الا فی ملک» را به ملکیت بر بیع و عتق معنا می‌کنند نه ملکیت بر مبیع و بنده.

مرحوم سید باتوجه‌به این کلام، دلیل بر منع اخذ اجرت را صحیح نمی‌دانند؛ زیرا ممکن است که فعل در ملک خداوند باشد؛ اما فرد مالک بیع آن باشد؛ لذا می‌تواند درعین‌حال که در ملک خداوند است به دیگری عمل خود را اجاره بدهد و پول بگیرد.

شاگرد: این مسئله که فرد سلطنت بر تملیک فعل واجب خود داشته باشد محل بحث است. تنها پزشک شهر که طبابت بر او واجب عینی شده است آیا سلطنت دارد که طبابت خود را تملیک دیگری کند؟

استاد: این نتیجه کار است. این مطلب که فرد باید مالک آنچه اجاره می‌دهد باشد؛ با کلام سید نقض می‌شود. پس دلیل بر منع که وجود متعلق اجاره در ملک را شرط دانسته بود رد می‌شود. سپس یک بحث دیگر مطرح می‌شود که آیا انسان در واجبات ملکیت بر تملیک دارد؟ این را باید در قواعد بررسی کنیم. اگر از دلیل دیگر متوجه شدیم که اجاره افعال واجب ممنوع است اجاره فعل را منع خواهیم کرد. در غیر این صورت فتوا به جواز آن می‌دهیم.

مرحوم کاشف الغطاء فرمود: چون واجبات ملک اجیر نیست نمی‌تواند در مقابل آن اجرت بگیرد. مرحوم سید می‌فرمایند: مالک بودن، شرط اجاره دادن نیست پس دلیل کاشف الغطاء رد می‌شود. اگر از جهات دیگر مانعی بر اجرت بر واجبات پیدا نکردیم فتوا به جواز اجرت بر واجبات خواهیم داد.

شاگرد: این که پدر می‌تواند موبایل فرزند خود را بفروشد آیا دلیل خاص نداریم؟

استاد: نه این طبق قاعده است. ولایت معنای آن این است که ولی تسلط بر مال مولی علیه دارد. اگر منظور شما از دلیل خاص، قاعده باشد بله در اینجا قاعده داریم.

اشکال پنجم: این اشکال از امام خمینی است. این که واجبات ملک خداوند است به چه معنایی است؟! همه هستی برای خداوند است؛ اما ملکیت اعتباری برای خداوند غیرثابت بلکه بی‌معنا برای خداوند است.

امام خمینی در اصل ملکیت اعتباری خداوند بر افعال و اشیا مناقشه دارد. اولویت خداوند در تصرف در اشیا، باعث تصور مالک انگاری خداوند شده است.

امام خمینی می‌فرماید: اگر ما به ملکیت اعتباری خداوند قائل بشویم وقتی خداوند دستور می‌دهد که ای پیامبر فلان شی را به ملکیت فلان شخص دربیاور دیگر از ملک خداوند خارج خواهد شد. آیا قائل به این مطلب خواهید شد؟ اگر بگوییم در ملکیت هر دو است بی‌معنا است؛ زیرا ملک اعتباری لازمه آن این است که وقتی داخل در ملک دیگری درمیاید از ملک شخص دیگر خارج می‌شود.

«فهل تری من نفسک انه تعالی ملک الاشیاء بهذا المعنی المعروف مع ان لازمه انه لو وهب بتوسط نبی من انبیائه شیئا من عبده سقطت ملکیته و انتقلت الی العبد، فلو کان سبیل ملکیته للاشیاء ما لدی العقلاء لابد من الالتزام بآثارها و هو کما تری ...» [2]

آیا می‌توانید قبول کنید که خداوند مالک اشیا به معنای فقهی است درحالی‌که لازمه آن این است که اگر توسط نبی از انبیا خود شی ای را به شخصی ببخشد ملکیت خداوند ساقط می‌شود و ملکیت شی به آن فرد منتقل شود. پس اگر سبیل ملکیت خداوند بر اشیا مانند عقلاً است پس چاره‌ای نیست که ملتزم به آثار آن هم باشیم. یکی از آثار ملکیت این است که وقتی مالک چیزی را به کسی می‌بخشد از ملکیت او ساقط شده و به شخص دیگر منتقل می‌شود.

نتیجه اشکال این شد: واجب در ملکیت خداوند نیست تا اجاره دادن آن مشکل داشته باشد. پس واجب درعین‌حال که واجب است می‌توانیم آن را اجاره بدهیم.

جواب‌ها متفاوت است. مرحوم سید می‌فرمود: در اجاره ملکیت موجر لازم نیست پس اگر خداوند مالک باشد اشکالی ایجاد نمی‌کند. اشکال دیگر بیان کرد که ملکیت خداوند و بنده ملکیت طولی است و منافاتی ایجاد نمی‌شود. این جواب هم بیان می‌کند که ملکیت خداوند بر اشیا ملکیت اعتباری نیست و ملکیت او مانند ملکیت انسان نیست.

شاگرد: می‌توانیم به امام خمینی جواب بدهیم که مالکیت خداوند مالکیت طولی است و این اشکال را ندارد.

استاد: منظور شما این است که در ملکیت طولی ممکن است ملک را به دیگری منتقل کرد؛ ولی همچنان در ملک فرد باقی باشد. از آثار مطلق ملکیت، چه عرضی چه طولی این است که با انتقال ملکیت به دیگری، ملکیت از فرد اول منتقل می‌شود و باقی نمی‌ماند. اگر این اثر فقط از آثار ملکیت عرضی بود اشکال در ملکیت طولی مطرح نمی‌شد. امام خمینی می‌خواهد بگوید: که لازمه ملکیت چه طولی و چه عرضی انتقال است. وقتی در مورد خداوند ملکیت منتقل نمی‌شود، آشکار می‌شود که اصلاً ملکیت وجود ندارد.

شاگرد: ممکن است بگوییم ملکیت خداوند اعتباری است و منتقل هم می‌شود؛ اما اولویت خداوند بعد از انتقال هم باقی می‌ماند.

استاد: وقتی به حضرت زهرا (س) فدک داده شد چیزی از خداوند کم شد؟

شاگرد: ملکیت اعتباری منتقل می‌شود؛ اما اولویت خداوند باقی است.

استاد: اولویت از ناحیه این ملکیت آمده بود و با رفتن ملکیت باید اولویت هم برود.

شاگرد: به‌خاطر ارتباط خالق با مخلوق اولویت باقی می‌ماند. آن ملکیت تکوینی باقی است.

استاد: بحث تکوین نیست. بحث ملکیت اعتباری است. شما می‌گویید ملکیت به حضرت زهرا (س) منتقل شده است؛ اما اولویت تصرف است درحالی‌که اولویت تصرفی که خداوند داشت همان ملکیت اعتباری بود. اولویت و ملکیت اعتباری دو چیز نیست که با رفتن ملکیت اعتباری، اولویت باقی باشد.