موضوع: منابع مالی قضا و پیراقضا – کلام محقق عاملی در اخذ اجرت

سؤال: در مورد روایت عبدالله بن سنان سؤالی شده است. در روایت عبدالله بن سنان راوی از امام در مورد قاضی بین قریتین سؤال کرده بود. کلینی «قریتین» را بیان کرده است. شیخ طوسی «فریقین» آورده است. یکی از این دو تعبیر باید باشد؛ زیرا دو روایت نیست و هر دو تعبیر هم شبیه به هم نوشته می‌شود. اگر «قریتین» باشد راوی از قاضی قریه خودش یا نوع قضات که بین شهرها قضاوت می‌کنند سؤال می‌کند و اگر راوی بخواهد یک سؤال کلی کرده باشد چرا باید «بین قریتین» را بیان کند؟

لذا روایت ابن سنان اگر سؤال از قاضی بین قریتین باشد یک قضیه خارجیه خواهد بود و اگر بین فریقین باشد سؤال کلی خواهد بود؛ زیرا که قاضی همیشه بین فریقین قضاوت می‌کند.

الان سؤال شده است که چه فریقین و چه قریتین باشد؛ چون الف و لام ندارد قضیه حقیقیه خواهد بود و نمی‌تواند قضیه خارجیه باشد.

پاسخ: این است که طبق ادبیات عرب، الف و لام نقشی در قضیه حقیقیه یا قضیه خارجیه بودن ندارد. البته اگر الف و لام عهد باشد نقش دارد؛ اما الف و لام چندین معنا دارد و مخصوص الف و لام عهد نیست.

ما قضایای شرعیه را قضایای خارجیه می‌دانیم و این تصور که اگر قضیه خارجیه باشد برای آینده نیست غلط است.

امروز به سراغ مفتاح الکرامة محقق عاملی می‌رویم. ویژگی این کتاب این است که ایشان فقط نظر خودشان را بیان نکرده‌اند؛ بلکه نظر دیگران را هم نقل کرده‌اند. فقط هم نقل دیدگاه فقها نیست؛ بلکه ادله آنها را هم بیان کرده‌اند.

محقق عاملی نظریات را دودسته می‌کنند[1] : یک دسته نظریات منع است و یک دسته نظریات جواز را قرار می‌دهند. ایشان ابتدا وجه منع اخذ پول و عوض از متحاکمین را بیان می‌کنند. اخذ اجرت نگفتیم؛ زیرا شامل دریافت رزق نمی‌شود؛ لذا اخذ عوض می‌گوییم که شامل رزق هم بشود.

بیان چهار دلیل بر منع از سوی محقق عاملی

دلیل اول: تضافر اخبار دال بر عدم جواز اخذ رشوة و هدایا که عموم این ادله شامل اخذ عوض از سوی قاضی هم می‌شود.

دلیل دوم: دلیل دوم اجماع است. ادعای اجماع در خلاف و ظاهر مبسوط است ازاین‌جهت که بیان کرده است اخذ عوض از سوی قاضی در هیچ حالی نزد ما جایز نیست.

دلیل سوم: قضاوت وظیفه قاضی است و متعلق به خود او است و متعلق به متحاکمین نیست که بخواهد در مقابل آن پول بگیرد.

دلیل چهارم: قضاوت واجب کفائی یا عینی است و اخذ اجرت بر واجب جایز نیست.

این دلیل که برای منع ایشان بیان کردند این چه دلیلی است؟ روایت و آیه قرآن نیست. اجماع هم نیست. آیا دلیل عقلی است؟ این تمسک به قاعده‌ای است که در جای دیگر ثابت شده است. یک قاعده داریم که انسان برای کار خود نمی‌تواند از دیگری پول بگیرد و این پول أکل مال بالباطل است.

دلیل جواز اخذ اجرت و پاسخ آن

در جانب جواز اخذ اجرت ایشان بیان می‌کنند که اگر بگوییم قاضی پول نگیرد و قائل به جواز نشویم قضات ضرر می‌کنند؛ زیرا قاضی به جهت این که قضاوت وظیفه او است هر موقع در شهر اختلافی رخ بدهد و به او مراجعه کنند او باید قضاوت کند و این باعث ضرر او می‌شود. عدم جواز، موجب تکلیف بما لایطاق است. این که بخواهد همکار کند و هم قضاوت کند تکلیف بما لا یطاق است. دیگر این که عدم جواز موجب تعطیل احکام می‌شود؛ زیرا قاضی زندگی دارد پول هم که نمی‌تواند بگیرد پس باید کار کند. این باعث می‌شود که فرصت قضاوت نکند و باعث تعطیل احکام می‌شود.

محقق عاملی به این اشکالاتی که از عدم جواز بیان شد پاسخ می‌دهد. محقق عاملی بیان می‌کنند که قضات می‌توانند تقسیم‌کار کنند. نصف روز به کسب‌وکار بپردازند و نصف دیگر روز را قضاوت کنند یا یک روز کار کنند و یک روز قضاوت کنند. با این ترتیب اشکالات بیان شده رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر اگر ادله بر جواز تمام باشد پس در جایی که قضاوت واجب عینی می‌شود به‌طریق‌اولی می‌شود اجرت گرفت درحالی‌که این خلاف اجماع است.

پس محقق عاملی گفت در مسئله که اخذ اجرت از متحاکمین باشد دو وجه است: وجه منع و وجه جواز. برای وجه منع چهار دلیل بیان شد. برای وجه جواز یک دلیل سه ضلعی بیان کردند؛ گفتند اگر اخذ جایز نباشد یکی از سه ضلع از مشکل پیش می‌آید. ایشان وجه جواز را قبول نکردند و به سمت وجه منع می‌روند.

محقق عاملی در ادامه بیان می‌کنند که بر فرض جواز اخذ اجرت از متحاکمین، اخذ باید به چه صورتی باشد. از کدام طرف پول بگیرد؟ از صاحب حق یا همان مدعی بگیرد یا به طور مشترک بگیرد؟ یا قاضی از هر طرف که بخواهد می‌تواند پول بگیرد؟ ایشان در اینجا مطلب مهمی را بیان می‌کنند: آیا عوضی که به قاضی داده می‌شود یتبع العمل یا یتبع النفع؟

اگر بگوییم یتبع العمل، عوض به‌خاطر عمل است؛ این اقتضا می‌کند که هزینه را هر دو طرف بدهند. چون عمل که رفع خصومت است برای هر دو طرف است. حتی محکوم علیه، ازاین‌جهت که از خصومت رها می‌شود؛ از این عمل منتفع می‌شود. پس عمل متعلق به هر دو طرف است. این حرف را ایشان بیان می‌کنند درحالی‌که در ادله منع بیان کردند عمل متعلق به قاضی است نه متحاکمین.

اگر بگوییم یتبع النفع، باید هزینه را کسی که در آخر دادرسی حاکم خواهد شد بدهد چه حاکم مدعی باشد چه منکر.

یک صورت دیگر هم این است که بگوییم طبق قرارداد و شرط باشد؛ یعنی قبل از دادرسی مشخص شود که هزینه را هر دو طرف بدهند یا یک طرف بدهد. ما اگر در تحقیق به این نتیجه برسیم که اخذ از متحاکمین جایز است همین مورد را انتخاب خواهیم کرد که هزینه طبق قرار بین قاضی و متحاکمین دریافت شود. در اینجا ممکن است کسی اشکال کند که این صورت باعث می‌شود فرد پرداخت کل هزینه را قبول کند؛ تا از این طریق بر نظر و رأی قاضی تأثیر بگذارد. پاسخ این است که اینها مشکلات در مقام اجرا است و باید برای آن راه کاری داده شود و یا حکومت شیوه اجرا را مشخص کند.

در کلام محقق عاملی در چند مورد ما نظر داریم: یک مورد جایی است که می‌گوید؛ چون واجب است نمی‌شود بر آن اجرت گرفت. یک مورد دیگر این است که می‌گوید عمل متعلق به قاضی است درحالی‌که عمل وظیفه قاضی است؛ اما متعلق به متحاکمین است به‌خصوص مدعی.

اجر قاضی در دیدگاه علمای عامه

درگذشته علما بیشتر اهتمام داشتند که نظرات علمای اهل‌سنت را بررسی کنند. امروزه به‌شرط «شی» که نیستند؛ بلکه به‌شرط «لا» هستند. به نظر ما در حد معقول که کمک‌کننده باشد خوب است.

ابن قدامة، حنبلی مذهب است و از احمد بن حنبل فقیه‌تر است و از اتباع فقه حنبلی است. احمد بن حنبل بیشتر محدث بوده است تا یک فقیه. اما ابن قدامة یک فقیه است. ایشان در اخذ رزق از متحاکمین می‌گویند[2] که برخی آن را جایز دانسته‌اند و برخی جایز نمی‌دانند. برخی گفته‌اند اگر محتاج است می‌تواند بگیرد و اگر محتاج نباشد نمی‌تواند اخذ کند. برخی گفته‌اند اگر واجب عینی است نمی‌تواند و اگر واجب کفائی است می‌تواند بگیرد. این اقوال در فقه ما نیز است. مفتاح الکرامة این اقوال را از علمای ما نقل کرده است.