موضوع: نظام قضائی اسلام – سیستم حاکمیت امارات و دلائل – علم و اطمینان قاضی

نکات

نکته1:یک عبارتی بود در درس دیروز من از آن عبور کردم، شاید برای برخی‌ها ایجاد سوال کرده باشد. توضیح کوتاهی بدهم و ادامه بحث را داشته باشیم. آمده بود که با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود (در ماده 336 قانون مجازات اسلامی است که در برگه هم هست صفحه 365) منظور از اینکه با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود، این مسئله است که اگر اولیا دم که باید 50 نفر بیاورند قسم بخورند برای اینکه فلانی فلانی را کشته است، طرف نتوانست 50 نفر بیاورد مثلا 10 نفر آورد 20 نفر آورد؛ این‌ها می‌توانند سوگند را تکرار کنند که کار 50 نفر ر ا بکند؟ قانونگزار جمهوری اسلامی نوشته نه خیر. در فقه ما اختلافی است برخی‌ها می‌گویند تکرار قسم کفایت می‌کند. قانون هم تا سال 1384 ه ش (ظاهرا سالش را می‌گویم) تکرار سوگند را قبول کرده بود؛ منتها در قانون جدید که دوستان ما تنظیم کردند بعدا هم از مجاری قانونی عبور کرد و مصوب شد و به شکلی که می‌بیند در آمده است.

نکته2: مطلب دیگر مربوط به درس دیروز ماده 317 قانون مجازات اسلامی است که بود شاکی باید قسامه بیاورد؛ اگر نه، می‌تواند از متهم در خواست قسامه نماید؛ بگوید تو قسم بخور برو به امان خدا یا از متهم در خواست قسامه نماید. من اینجا یک تردیدی داشتم که این قسامه همان قسامه مصطلح است یا سوگند است؛ یک سوگند چون منکر است، طرف می‌گوید من اصلا قسامه ندارم یا نمی‌خواهم استفاده کنم، شما قسم بخور بچه مرا نکشتی برو دنبال کارت؛ اینجا آیا برای متهم یک قسم کافی است؟ (که دیگر قسامه نمی‌گویند) قسم یا سوگند یا اینکه باید قسامه مصطلح را اقامه کند؟ این را تردید داشتم که من گفتم شاید دیروز منظور سوگند باشد ولی از نظر قانونگزار نه، منظور همان قسامه مصطلح است. لذا اگر بتواند متهم 50 نفر شاهد بیاورد که قسم بخورند ایشان قاتل نیست تمام می‌شود، دعوا فیصله می‌یابد پس اینکه می‌گوید یا از متهم در خواست قسامه نماید مقصود همان قسامه مصطلح(50 قسم در عمد و 25 قسم در غیر عمد) است. ولی یک نکته است قانونگزار ما طبق ماده 336 در طرف مدعی تکرار قسم را قبول نکرد ولی در ماده 338 در قسمت متهم تکرار قسم را قبول کرده است. در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود(ماده ۳۳۸- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ه ش) مثلا می‌رود ده نفر می‌آورد که قسم بخورند ایشان نکشته است، شب پیشِ ما مهمان بوده، بقیه را خودش قسم می‌خورد، اگر هیچ کس هم ندارد خود متهم همه سوگندها را تکرار می‌نماید و رها می‌شود؛ پس قانونگزار تکرار قسم را در طرف اثبات قتل نپذیرفته ولی در طرف نفی قتل پذیرفته، این قسامه را اینجا حواستان باشد.

نتیجه سیر در نصوص

واما ادامه بحث ببینید، ما بعد از اینکه چندین جسله در خدمت روایات بودیم گفتیم که از این سیر طولانی و به گمان ما ضرور، نکاتی به دست آمد، سه نکته اول را در جلسه قبل عرض کردیم. ولی نکته سوم را باز تکرار می‌کنم:

3) نکته‌ای که از این سیر طولانی استفاده می‌شود (و یقین داریم این سیر با برکت بود) این است که امارات قانونی که شارع جعل کرده اطلاق دارد، حتی در فرض گمان قاضی بر خلاف. البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه، بینه لازم نیست برای قاضی گمان بیاورد، این که سهل است لازم نیست حتی قاضی گمان بر خلاف نداشته باشد و فکر نمی‌کنم احدی از فقها غیر از این گفته باشد. یعنی این را اگر ما قرص محکم به همه فقها نسبت بدهیم نباید ما را ملامت کرد لذا اگر برگه را نگاه کنید اطلاق ادله اعتبار امارات قانونی حتی فرض صورت گمان قاضی بر خلاف را می‌گیرد. چقدر فرق دارد با سیستم دلائل معنوی صرف که قاضی باید قرص و محکم نسبت به داوری‌اش باشد. اینجا ما فرض کردیم گمان به خلاف است ولی اماره قانونی آمده است.

فقط اگر یادتان باشد من عرض می‌کردم آیا این اطلاق در فرض علم قاضی به خلاف هم است؟ در فرض اطمینان (اطمینان را ما مرحله‌ای بین علم و گمان می‌گیریم، حتی نمی‌گوییم گمان قوی، منظور علم عرفی است. جوری که انسان قرار و طمأنینه وسکون نفس دارد. من بارها اینجا مثال زدم مثلا ما الان اینجا نشستیم ولی شاید برادر ما خدای ناکرده تصادف کرده باشد. ولی اینقدر این احتمال را ضعیف و غیر قابل توجه می دانیم قرص و راحت نشستیم و نگران نیستیم. انسان صبح که بیرون می‌آید نگران نیست خانه‌اش آتش گرفته، ویران شده، بچه‌اش مرده یا نمرده، اطمینان وعلم عرفی اینگونه است. در مقابل علم قطعی و منطقی که به آن قطع می‌گویند مثل علم به حضور خورشید هم اکنون در آسمان خوب این غیرعلم عرفی است) به هر صورت اطمینان یا علم آیا بازهم اطلاق دارد؟ اگر اینطور باشد، امارات قانونی دبش می شود.خیلی شدید این را صبر کنید من ناچار شدم این را باز کنم و ان شاالله بحث ر ادر چند دقیقه دیگر شروع می‌کنیم. فلذا اگر در برگه نگاه کنید نوشتم اطلاق ادله اعتبار امارات قانونی حتی فرض گمان قاضی بر خلاف را می‌گیرد وتنها فرض اطمینان وعلم به خلاف است که باید مورد گفتگو واقع شود. همین را داشته باشید زیرا چند روز ما را معطل می‌کند.

4) ببینید ما با یک سری امارات قانونی در ادله برخورد کردیم، بینه، قسم، قسامه، اقرار و...... این‌ها محدوده‌اش چقدر است؟ ما می‌خواهیم بگوییم این امارات چه آن‌هایی که عقلایی است مانند اقرار، چه آن‌هایی که ممکن است عقلایی نباشد اما شارع آورده است مثلا بینه دوتا عادل (هرچند همان ها را می‌شود گفت عقلایی است) یا قسامه که قبل از اسلام بوده منتها میان اهل حجاز بوده می‌شود گفت عقلایی همه عالم نبوده مانند اقرار؛ این را می‌خواهم بگویم چه عقلایی و چه آنی که شارع آورده یا امضا فرموده، باید در محدوده فهم عقلا فهم شود. این خیلی مهم است توسعه وضیقش را می‌گوییم باید با عقلا باشد. نگویید ما به اطلاق دلیل نگاه می‌کنیم، اگر اطلاق دارد حتی به صورتی که خلاف عقلا را بگیرد تمسک می کنیم. آیا ما با این سیر طولانی به اینجا رسیدیم یا باید بگوییم در محدوده فهم عقلا باید فهم بشود یا مثلا تفصیل بدهیم مانند اقرار را در محدوده فهم عقلا و مانند بینه محدود به عقلا نباشد؟

حالا من عبارت جزوه را بخوانم د) اعتبار امارات قانونی در محیط عقلا صورت گرفته است (ببینید من نگفتم امارات قانونی همه‌اش عقلایی است. این را نمی‌خواهم بگویم، می‌خواهم بگویم در محیط عقلا صورت گرفته است. شارع هم اگر آورده برای عقلا آورده) بنابراین در محدودیت و توسع، ضیق و توسعه فهم عقلا حاکم بر اعتبار و ادله ی شرعی مبیّن آن است.

این مطلب را من اصرار دارم توجه کنید. می‌دانید چرا؟ برای اینکه ما در مثل اقرار بحث داریم (یادتان باشد من چند روز پیش یک مثالی زدم) اگر یک کسی در دادگاه اقرار کند، نمی‌تواند دروغ بگوید (آشیخ عبدالکریم می‌فرمود من اگر بخواهم دروغ بگویم نمی‌توانم، همانطور که اگر برخی بخواهند راست بگویند نمی‌توانند، عادت کرده پناه بر خدا) اقرار می‌کند همین آدمی که اقرار می‌کند پشت سرش ضد اقرار را می‌آورد. می‌گوید من از این آقا پول گرفتم نمی‌گویم نگرفتم ولی به ایشان برگردانم، می‌خواهید قسم هم می‌خورم. آن آقا می‌گوید: نه خیر، پول گرفته خودش هم اقرار می‌کند ولی نداده. بگوییم همین نفس اقرار برای مدعی کافی است. اصلا اینگونه موارد عقلا اقرار را قبول می‌کنند یا می‌گویند این آدم اگر ریگی در کفشش بود چرا اقرار کرد؟! معلوم است می‌خواهد راستش را بگوید پس این اقرار را هیچ حساب نکنیم؛ البته بعضی وقت‌ها طرف سند و چک دارد دست طلبکار؛ در دادگاه می‌گوید: من قبول دارم پول گرفتم قبول دارم چک هم دادم ولی مثلا پولش را دادم و چک را پس نگرفتم. اینجا ممکن است عقلا هم قبول نکنند، می‌گویند می‌خواستی رسید بگیری. اما یک جایی که خودش می‌آید اقرار می‌کند و می‌تواند اقرار نکند. لذا پاورقی را نگاه کنید در مثل من از فلانی پول گرفتم و پرداخت کردم، اگر هیچ شاهد و مدرکی بر قرض جز اقرار نباشد و هردو اقرار در یک جلسه باشد (این را می‌گویم چون گاهی وقت ها طرف اقرار می‌کند می‌رود، وکیل می‌گوید چرا اقرار کردی؟ می‌گوید نمی‌توانستم دروغ بگویم. می‌گوید خوب برو بگو: ولی به او پس دادم. این وکلا گاهی از این کارها می‌کنند می‌گویند خوب چراهمان موقع نگفتی آدم شک می‌کند) در اینگونه موارد عقلا اقرار را قبول دارند؛ ولی اگر نه طرف شکایت کرده شخص را دادگاه برده هیچ شاهد هم نبرده دادگاه سوال می‌کند آقای فلانی ایشان مدعی است، شما از ایشان پول گرفتی شاهد هم ندارد. شما چه می‌گویید؟ اگر درآمد گفت بله من پول گرفتم ولی پس دادم اگر من باید بگویم بله گرفتم ولی به او دادم. به نظر ما در این موارد دیگر نمی‌گویند اقرار العقلا علی انفسهم جائز.

یک ماده دارد قانون مدنی ماده 37 راجع به همین بحث اقرار می‌گوید: اگر متصرف فعلی یعنی کسی که خانه را الان در اختیار دارد اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است از طرفی ذوالید است و الان در حال تصرف است در این صورت مشارالیه یعنی همین متصرف نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌ مزبور یعنی مدعی به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.( ماده ۳۷ قانون مدنی مصوب 1307 ه ش) می‌گویند اقرار کردی این آپارتمان مال این آقا بوده اقرار که بکنی ولی می‌گوید الان خریدم و مال من است. من ذوالید هستم مگر نمی‌گویید ذوالید (خود در اختیار داشتن) اماره است. خوب من دراختیار دارم می‌گوید شما با آن اقرار خراب کردی که گفتی مال او بوده و من خریدم، باید ثابت کنی. یعنی این اقرار کار را خراب می‌کند. با اینکه ید دارد و با این که بلافاصله می‌گوید من خریدم ولی بله قبلا مال این بوده، حالا همین جا مثلا بگوییم اگر هیچ شاهدی و مدعی ندارد، یک وقت مدعی و شاهد دارد این آقا که اقرار می‌کند از این آقا خریدم می‌ترسد اگر بگوید نخریدم بعد دروغش لو برود و آبرویش برود و کارش به هم بخورد؛ ولی هیچ شاهدی این مدعی ندارد، فقط آمده می‌گوید این ماشین مال من است، شاهد هم ندارد. آقا را می‌برد دادگاه می‌گوید ماشین مال خودم است و ربطی به این آقا ندارد. اصلا ایشان را ندیدم ولی اگر در همین موارد گفت راستش را بخواهید این آقا مالک بوده ولی من از ایشان خریدم، یک جایی را فرض کنید سند رد وبدل نمی‌شود یا یک جنسی است که سند ندارد، مثل یک پیراهن، یک کفش یا کلاه است که سندی ندارد. به نظر ما راحت نمی‌شود در این طور مثال ها نظر قانون مدنی را تایید کرد.

یک بار دیگر می‌خوانیم (خود این یک مسئله شد) اعتبار امارات قانونی در محیط عقلا صورت گرفته بنابراین محدودیت و توسع فهم عقلا بر اعتبار ادله شرعی مبّین آن نیز حاکم است. البته اینجا یک تکه ماند که باید اضافه کنم چون این برگه ها در کانال گذاشته شده؛ اگر یک اماره قانونی باشد که فقط شارع اعتبار کرده، یک نوع تعبد است آنجا و عقلا فهم خاصی نسبت به آن ندارند، آنجا می‌شود گفت که اطلاق دلیل اعتبار دارد (فرض این است که اطلاق دارد و عقلا یک فهمی بر ضد اطلاق ندارند) این هم می شود اضافه کرد که اگر جایی باشد و شارع اعتبار کرده وعقلا هم حرفی ندارند (مثل اقرار نیست که عقلا خودشان صاحب حرف ومکتب‌اند، صاحب مدرسه‌اند) اینجا ممکن است بگوییم هرچه اطلاق دارد. شاید البینة علی المدعی را اینطوری بگوییم. بگوییم شارع دونفر عادل را آورده (اطمینان بیاورد یا نیاورد) گمان بر خلاف باشد یا نه؛ بگوییم در حد عقلایی نیست. یا در قسم بگوییم اطلاق حاکم است. اما اگر همین هم عقلا یک فهمی دارند مثلا عقلا می‌گویند باید گمان هم بیاورد، رای عقلا باید حاکم شود ولی وقتی عقلا فهمی ندارند ما به اطلاق تمسک می‌کنیم.

5) از شما می‌پرسم چه شد سیستم قضای اسلام؟ حاکمیت امارات قانونی محض یا حاکمیت دلائل آزاد محض؟ هیچ کدام یک چیز بینابینی شد. از هرکدام نشانه‌هایی وجود دارد. اصل هم پیدا نکردیم چون ما می‌خواستیم یک اصلی پیدا کنیم که عند الشک به آن رجوع کنیم. من واقعش به اصل نرسیدم، اگر کسی می‌رسد بفرماید.

علم و اطمینان قاضی

اطمینان و علم قاضی در اثبات دعوا یا نفی دعوا چه وضعیتی دارد؟

بحث مهمی است، اقرار خیلی بحث ندارد هرچند در جای خودش بحث هایی دارد و شده است. بینه قسامه سایر امارات قانونی اما بحث اطمینان و علم قاضی به دنبال خودش خیلی امارات دیگر هم می‌آورد مثل بحث های نظرات کارشناس، پزشک قانونی آزمایشات ژنتیک ، انگشت نگاری پیام‌هایی که از طریق فضای مجازی جابجا می‌شود، پیامک و.... این‌ها می‌آید. دربحث به مناسبت متوجه می‌شوید. خلاصه یک مسئله‌ای باز کنیم تحت عنوان علم واطمینان مقام قضایی در داوری چه حکمی دارد؟ یا این را امتداد همین بحث سیستم قرار دهیم، چون اگر اطمینان و علم قاضی برای اثبات دعوا برای نفی دعوا موثر باشد حتی جایی که امارات قانونی بر خلاف علم واطمینان است، سیستم قضایی اسلام نزدیک به سیستم دلائل آزاد می‌شود. اگر علم قاضی واطمینان قاضی روی هوا باشد و حرف اول را امارات قانونی بزند سیستم اسلام می چرخد به این طرف (به طرف سیستم امارات قانونی) ولو ممحّض نیست حتی اصل هم نداشته باشیم ولی می‌چرخد به این طرف. برای بحث کردن ما هم تفاوت نمی کند فقط در ساختار کتاب تاثیر دارد من ترجیح می‌دهم همین کار را بکنم یعنی بحث اطمینان و علم قاضی را امتداد بحث سیستم ها بیاوریم.

صورت مسئله علم واطمینان قاضی

ببینید راجع به علم و اطمینان قاضی سه بحث داریم:

1)آیا علم و اطمینان قاضی می تواند اثبات جرم کند؟ یک جا خود قاضی یقین دارد خودش حادثه را دیده و هیچ کس دیگر ندیده، یا شنیده است. شنید که فلانی به فلانی فحش می‌داد و تهمت می‌زد؛ آیا علم قاضی یا اطمینان قاضی کفایت می‌کند برای اثبات جرم یا نه؟

2)آیا علم واطمینان قاضی برای اثبات جرم در وقتی که سایر امارات بر خلاف است مثل اینکه قاضی یقین دارد این آدم پول دارد ولی مخفی کرده است؛ در جایی که اماره قانونی دال بر نفی است. فرقش با اول این است که در صورت نخست هیچ اماره‌ای نفیا و اثباتا نبود اما در صورت دوم اماره می‌گوید نه، علم قاضی می گوید آره.

3)عکس این، جایی که قاضی علم یا اطمینان به عدم دارد ولی اماره دال بر اثبات است.

علم قاضی به اثبات با وجود امارات به اثبات و علم قاضی به نفی با وجود امارت بر نفی را هم بحث نمی‌کنیم، لذا سه تا بحث داریم

1)اثبات مستقلا

2)اثبات باوجود دلیل نفی

3)نفی با وجود دلیل بر اثبات