موضوع: نظام قضائی اسلام – سیستم حاکمیت امارات و دلائل – ادامه سیر در نصوص

سوالات

سه تا مطلب هست پیش از درس پاسخ بدهم وبعد درس را پیش ببریم:

سوال 1: سوال کردند که در قصه‌ی مدعی و منکر، دو برداشت از البینة علی المدعی والیمین علی من انکر بود؛ در یک برداشت بینه‌ی منکر پذیرفته نیست در واقع مساهمه صورت گرفته؛ ولی یک برداشت این بود که نه، منکر اگر بینه بیاورد چرا به درد نخورد؟ حتی بینه‌اش بر بینه مدعی مقدم است. روی این مبنی اگر بنا شد بینه را از منکر قبول کنید، پس گاهی قسم را از مدعی نیز قبول کنید، مثلا اگر مدعی و منکر هیچ کدام بینه ندارند ولی هم منکر قسم می‌خورد هم مدعی، خوب شما قسم را از مدعی قبول کنید؛ لااقل با قسم منکر تعارض و تساقط کند. اگر بینه را از منکر قبول می‌کنید پس قسم را هم از مدعی قبول کنید.

جواب: جواب این سوال معلوم است. این دو مسئله (قبول بینه منکر وقسم از مدعی) چه ملازمه‌ای دارد؟ بینه اماره است، شارع پذیرفته است، حالا اگر هردو (مدعی و منکر) بینه داشتند چرا بینه منکر را نپذیریم؟ ولی قسم چیز خفیف المؤنه‌ای است. یک کسی آمده روی خانه‌ای که یک نفر دیگر می‌نشیند یا اصلا داخل خانه نمی‌نشیند ولی کلید دست اوست(یک جوری باشد که صدق مدعی علیه بشود) مدعی مقابلش پیدا می‌شود. آن وقت با یک قسم مدعی قبول شود!! این دو (قبول بینه منکر وقسم از مدعی) هیچ ربطی به هم ندارد.

لذا سؤال کردید که آیا قسم مدعی را می‌پذیرند؟ خیر. فقط مدعی ادعایش اگر محض ادعا باشد این بار را دارد که قسم را روی دوش مدعی علیه بیاندازد؛ که اگر یادتان باشد ما یک بحثی داشتیم که هر مدعی آمد ادعا کرد علیه هر مدعی علیه، آیا مدعی علیه را بکشیم دادگاه که بیا قسم بخور؟ مخصوصا بعضی وقت‌ها این مدعی‌ها هدفشان اذیت است، آبروی طرف را ببرند، پرونده سازی کنند. ما یک مقدار تأمل داریم ولی به هر صورت فتوی این است. به هر صورت حقوق انسان ها بالاتر از این حرف‌ها است. اگر قرار شد به مدعی‌ها بگوییم شما افراد دون اجتماع هستید علیه فلان آقا که ایشان خیلی آقا است و آقازاده است ادعا کردید، خوب نه درست نیست. باید انسان‌ها حق طرح دعوا داشته باشند.

بله در مواردی که مقام قضایی به الکی بودن دعوا یقین دارد؛ ممکن است بگوییم قسم لازم نیست. به هر صورت بحث قشنگی است باید یک زمانی مستقلا بپردازیم این بار سومی است که به مناسبت اشاره می‌کنیم و زود هم از آن می‌گذریم.

سوال2: گفتند که شما (یعنی من، البته من ناقل بودم در واقع اشکال به آقای خویی مطرح است) در جلسه گذشته گفتید بینه داخل مقدم بر بینه خارج است و ذوالید (مدعی علیه) به اقتضاء روایت موثقه اسحق بن عمار قسم بخورد. اما اینکه مدعی علیه قسم بخورد در بعضی از روایات مثل معتبره غیاث بن ابراهیم نبود، آقای خویی فرمودند یک روایت مقید به قسم و روایت دیگر مطلق است. مطلق ساکت می‌شود وروایت دال بر قسم ناطق می‌شود (این تعبیر از ما بود) ناطق بر ساکت و مقید بر مطلق مقدم است. برخی گفتند چرا می‌گویید ساکت، ناطق یا مقید و مطلق؟ بلکه روایت مطلق، ناطق به نفی قسم است و روایت مقید، ناطق به اعتبار قسم و این‌ها متعارضین هستند. لذا باید با این دو روایت معامله تعارض شود؛ زیرا وقتی امام می‌فرمایند : امیرالمومنینعلیه السلام چنین قضاوت فرمودند که بینه داخل مقدم شد ونفرمودند قسم هم از او گرفتند؛ یا باید بگوییم امام صادقعلیه السلام قضاوت را ناقص نقل کردند، که نکردند یا باید بگویید قسم معتبر نیست، که معارض می‌شود. اشکال که معلوم شد اگر یک روایت می‌گوید بینه داخل را با قسم مقدم کنید، اما دریک روایت دیگر قسم نیست. این‌ها باهم تعارض دارد نگویید ساکت وناطق

جواب نقضی: اولا یک نقضی کنم به دوستمان و این شبهه؛ اگر شما بفرمایید چرا گفتیم ساکت و ناطق، مطلق و مقید؛ پس همه مطلق و مقیدات را بگویید تعارض دارد، اگر یک روایتی گفت فی الغنم زکاة و در روایت دیگر فرمود در غنم صائمه زکات است؛ باید بگویید این دو روایت تعارض دارد، نگویید نسبت به قید صائمه ساکت وناطق است؛ یعنی اگر شما این اشکال را مجال بدهید، باب مطلق ومقید را می‌بندد.آقای خویی گفتند مطلق و مقید، من تعبیرکردم ساکت و ناطق؛ عملا هم همان است زیرا شما مطلق را ساکت تصور می‌کنید، مقید را ناطق به همین دلیل مقید را بر مطلق مقدم می‌نمایید. مثل عام و خاص آن هم همین طور است، فقط من تعبیر را عوض کردم و کار دیگری نکردم.

جواب حلی: اما حل مطلب، ببینید اگر یک جا امام علیه السلام در مقام بیان همه‌ی مطلب باشند. به طوری که از نگفتن امام نفی قید توسط امام استفاده شود، این دیگر مطلق نیست، این دیگر مصرّح به اطلاق است. مثل اینکه امام بفرمایند چه قسم بخورد چه نخورد. اما در مورد نزاع ما اینگونه نیست نگاه کنید: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ- وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا- فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 250) حضرت دابه را دادند به آن فردی که ذوالید بود، حالا باقسم یا بی‌قسم این را در روایت دیگری امام علیه السلام فرمودند. اصلا معنی مطلق همین است؛ کلامی گفته می‌شود، بخشی از بیان برای بعد گذاشته می‌شود. مگر مطلق غیر از این است؟! مطلقاتی که مقید می‌شوند عملا این است یا امام نفرمودن، یا امام فرمودند اما راوی در بیان دیگری آورده است (جوری که امانت‌داری راوی حفظ شود) قانون مطلق و مقید این است که قانونگزار بتواند بخشی از مطلب را بعدا بگوید. در قوانین عقلا هم هست، عام و خاص چه کار می‌کند؟! و الا اگر عام نسبت به مورد خاص ناطق بود دیگر نمی‌توانستید خاص را خارج کنید.

به هر صورت اگر قرینه داشتیم که امام در مقام بیان همه واقع بودند، پس این سکوت امام علیه السلام که حضرت امیر علیه السلام قسم نخواستند از آن نفی در می‌آید. اجمالا این موارد مجمل و مقید است و با همین معامله ساکت وناطق می‌شود. البته اگر جایی برخلاف قرینه بود روی سر می‌گذاریم.

سوال 3: و اما آخرین نکته که درس با همین شروع می‌شود، ما روز شنبه روایت امام رضا علیه السلام را خواندیم که گفتیم جناب شیخ صدوق در علل الشرایع و در عیون اخبار الرضا آورده است. بعد من عرض کردم این روایت اسنادی دارد و همه اسناد نیز خالی از مناقشه نیست. بعضی از فضلا درس ما که کارهای رجالی را زحمت می‌کشند، انجام می‌دهند گفتند این روایت هشت سند دارد

جواب: (شاید من گفتم سه سند، در نوشته که چیزی ننوشتنم ولی شاید در ذهنم بوده این روایت سه طریق دارد، سه سند دارد) حالا سه تا دارد یا بیشتر مهم این است که روایات ضعیف است. به نظرم محمد بن سنان در همه این‌ها است. البته ما محمد بن سنان را در بخش روایات مبّین شریعت مناقشه نداریم بلکه در بخش روایات مبّین معارف و امامت قدری شک داریم وشاید در تعابیرش بخشی از غلوها را دیده‌ایم؛ لذا در خصوص محمد بن سنان چنین تفصیلی می‌دهیم (نه عبدالله بن سنان که عالی است) بین روایاتی که مبین احکام شرعی است (مثل همین روایت اینجا که بحث هایش چیزی ندارد که حالت غلو باشد) با روایاتی که در واقع برخی مقامات را نقل می‌کند و غلو درآن باشد تفصیل می‌دهیم. ولی در همه حال کسانی که بیشتر در این زمینه ها تمحّض دارند باید اظهار نظر کنند.

ادامه سیر در نصوص

ما این روایت را برای چه بحث می‌کنیم؟ می‌دانید طبق مبنای ما، زیاد به عن فلان عن فلان کار نداریم. بیشتر به مسلک تحلیل محتوای احادیث معتقدیم لذا اینطور احادیث در هاضمه ما هضم می‌شود و مورد قبول است چیزی هم نیست که حالا بحث ما متوقف بر قبول این روایت باشد یا نباشد. بله اگر می‌خواستیم از این روایت یک حکم خاصی در بیاوریم مطمئن باشید از آن نمی‌گذشتیم.

اجمالا روایت نکته خلاف قاعده‌ای ندارد فقط باید دنبال مطلب خودمان باشیم. آیا این روایت دال بر این است که سیستم قضایی اسلام، سیستم حاکمیت امارات قانونی یا حاکمیت دلائل آزاد است؟ این آخرین حدیث ما است و بعد از آن ما خداحافظی می‌کنیم. گرچه بگردید می‌توانید روایات دیگری در این موضوع پیدا کنید. فقط دو چیز را در این روایت باید توجه کنید:

    1. لوث در این روایت نیامده است

یکی بحث لوث چون در این روایت آمده است که وقتی کسی شکایت کرد، شد ولی دم یا اولیاء دم، شکایت کرد علیه شخصی که این فرد بچه مارا کشته است؛ از ایشان مطالبه پنجاه قسم می‌کنند. پنجاه نفر بیایند قسم بخورند و آن بیچاره را اعدام کنند. دیگر قسامه است به اقتضای قسامه عمل می‌شود. چون پنجاه نفر برای قتل عمد است وقصاص ثابت می شود. این روایت قید وجود لوث را ندارد ولی در جای دیگری گفته شده است؛ در فقه و در قانون مجازات اسلامی هم مقرر شده است که در صورت لوث قسامه معتبر است. حالا عشائر عراق بیایند علیه شیخ انصاری علیه صاحب عروه مدعی شوند، بعد هم رفتند پنجاه نفر آوردند که شیخ انصاری بچه ما را کشته، شیخ را قصاص می‌کنند؟! اصلا لوثی علیه شیخ اعظم محقق نمی‌شود. از مشکلات قسامه مخصوصا در جوامع قبیله‌ای همین است. در جوامع قبیله‌ای قبیله، نژاد و خون حرف اول را می‌زند؛ البته نمی‌گویم همه ولی خیلی‌هایشان دین، کشور، شرف و مصالح را روی نژاد و قبیله می‌گذارند. گاهی کشور را به باد می‌دهند. کافی است شیخ قبیله بگوید بریزید در دادگاه، پنجاه تا که سهل است پانصد نفر می‌ریزند در دادگاه، قسم می‌خورند. تعصب ...... به هر صورت این‌ها از بحث‌هایی است که اگر بخواهیم قسامه را بحث کنیم و در آیین دادرسی رسیدگی کنیم بحث می‌شود (نمی خواهیم البته هو کنیم یا خدایی نکرده مقابل نصوص قرار بگیریم؛ نصوص روی سر و چشم ما است، اما باید یک قراری پیدا کند ومستقر شود)

به هر صورت پس یکی اعتبار لوث است؛ اگر خواستید (ماده 314 در برگه هست) لوث را قانونگزار تعریف کرده به لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود. (ماده ۳۱۴ -قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) گاهی وقت ها ارتکاب قطعی است نحوه‌اش بحث است، خودش می‌گوید عمد نبوده اما اولیاء دم می‌گویند عمد بوده است. باید لوث باشد که عمد بوده یا نبوده است. گاهی وقت‌ها پرونده شخصیت را نگاه می‌کنند، گمان ایجاد می‌شود این آدم اهل کشتن عمد نیست اما خطئا می‌کشد، تصادفات زیادی دارد (البته تصادفات شبه خطاست) به هر صورت می‌گوید لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود. (ماده ۳۱۴- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) یکی این در روایت نیست و باید از بیرون به آن اضافه کنیم. (باز آن دوستمان نگوید چرا نیامده، خوب مطلق است جایی دیگر توضیح می‌دهد که لوث باید باشد)

    2. فقط پنجاه قسم آمده است

در این روایت پنجاه قسم آمده با اینکه بحث قتل عمد نیست هرچند آمده لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ(علل الشرائع؛ ج‌2، ص: 542) و این یک اشعاری به قتل عمد دارد ولی به هر صورت الان که نظر می‌کنم در این روایت محترم عمد را نمی‌بینیم؛ ولی پنجاه قسم برای قتل عمد است. در قتل خطا یا شبه خطا بیست و پنج قسم است، چنانکه در غیر قتل متفاوت است. ماده 317 قانون مجازات مصوب 1392 این را دارد. بد نیست چون ما سعی می‌کنیم با قانون هم آشنا بشویم نگاه کنید (در جزوه صفحه 365) در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. قاضی به متهم می‌گوید شما متهم به قتل هستید دلیلی دارید که قاتل نیستید را بیاور. این هم ممکن است چند شاهد بیاورد آن ساعت که این‌ها ادعا می‌کنند بچه را کشتم من مسافرت بودم، من زندان بودم و برگه زندان را بیاورد، من بیمارستان بودم، روی تخت بیمارستان بودم برگه بیمارستان را بیاورد. اگر بیاورد قبول می ‌شود ولی نکته این است که از او شاهد می‌خواهند اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت که نتواند شاهد بیاورد با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.( ماده ۳۱۷- قانون مجازات اسلامی) یعنی پنجاه نفر یا بیست پنج نفر اگر قتل است بیاورد بعضی وقت‌ها می‌گوید من نمی‌خواهم بیاورم این آقا قسم بخورد نکشته، من رهایش می‌کنم یا از متهم در خواست قسامه نماید. قسامه اینجا یعنی یک قسم بخورد بر رفع اتهام کافی است. ماده 336 تعداد قسامه را در عمد1، ماده 455 غیر عمد2 و ماده456 غیر قتل3 را می‌گوید.

این ها برای کتاب القصاص است (البته به کتاب القضا یا دقیق تر کتاب الشهادات مربوط است) فقهای ما بسیاری از موارد آیین دادرسی را در کتاب القضا وخیلی‌ها را در کتاب الشهادات بردند برخی را هم در خصوص قسامه به کتاب القصاص بردند. خوب این ها به هم راه دارد. بحث ما این‌ها نبود. بحث ما یادمان نرود (همیشه ذهن را مدیریت کنیم) آیا این روایت دلالت می‌کند بر وجود یک نظام قضایی خاص یا نه؟ اگر من باید بگویم عرض می‌کنم: خیر. خیلی عجیب است این روایت یک رگه‌هایی از سیستم امارات قانونی دارد مثل قسامه پنجاه قسم؛ اما یک رگه‌هایی از دلائل معنوی هم دارد، مثل اینکه امام فرمودن تمام این تلاش‌ها برای احراز واقع و به هدر نرفتن خون مسلمان است. خود لوث، خود اعتبار لوث با سیستم امارات معنوی می‌سازد، لذا این روایت نکته جدیدی ندارد مثل همان قبلی‌ها است. چرا امام فلسفه حکم را بیان کردند؟ چرا در دعاوی حقوقی بار دعوا و اثبات دعوا روی دوش مدعی گذاشته شد، در خون روی دوش منکر گذاشته شد؟ توضیح دادن امام علیه السلام فلسفه حکم رابیان کردند. البته فضای روایت همان حاکمیت امارات قانونی درکل است.

(الان صفحه 355 هستیم) اگر برگردید ده یازده صفحه قبل از آنجا شروع کردیم حاصل سیر در نصوص، گفتیم اینکه بهترین مرجعی که تعیین کند چه سیستمی حاکم است یکی قرآن است، یکی عقل است، یکی روایت است. از قرآن و عقل همان موقع خلاص شدیم شاید یک جلسه یکی دو سه صفحه بحث کردیم و پرونده را بستیم. به روایات که رسیدیم گفتیم بار باید انداخت چون روایات زیاد است.

از این سیر طولانی پنج مطلب به دست آوردیم:

1) نه سیستم امارات قانونی، شدید در اسلام حاکم است نه سیستم دلائل آزاد مرحله شدید. می‌دانید مرحله شدید امارات قانونی می‌گوید اگر طرف اقرار کرد معتبر است هرچند تو ی مقام قضایی یقین داری که بی‌خود اقرار می‌کند. تا این حد رفته اند همان حقوقدان فرانسوی گفته بود. اسلام اینگونه نیست یا از این طرف بگوید هرچه است اقناع وجدان قاضی و دیگر هیچ. آیا روایات اینطور بود؟ قسم چیست، بینه چیست؟ قسم برای مدعی است هرچه بادا باد چیست؟

2)امارات قانونی آن‌هایی که قانونی بودنش ثابت است اعتبار دارد بدون اینکه وفاق علم یا اطمینان یا حتی گمان بر اساسش شرط باشد. (لذا ببینید در صفحه 365) در شریعت مطهر تشریع برخی امارات قانونی قابل انکار نیست بدون اینکه اعتبار آن‌ها در گرو افاده گمان، اطمینان یا قطع برای مقام قضایی باشد.

3)اطلاق ادله اعتبار امارات قانونی حتی فرض گمان قاضی بر خلاف را شامل می‌شود (در بند قبل گفتیم بر وفاق لازم نیست، این بند می گوییم بر خلاف مانع نیست)یعنی اگر قسامه اقامه شد هرچند قاضیگمان بر خلاف داشت این اماره قانونی اعتبار دارد؛ فقط اگر قاضی یقین و اطمینان برخلاف دارد، باید بحث شود که مانع است یا نه و یا تنها فرض اطمینان بر خلاف است که باید مورد گفتگو واقع شود

4)اعتبار امارات قانونی در محیط عقلا صورت گرفته بنابراین محدودیت وتوسّع فهم عقلا بر آن اعتبار و ادله شرعی مبین آن حاکم است

5).........

پی نوشت

    1. نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود. (ماده ۳۳۶- قانون مجازات اسلامی)

    2. قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود. (ماده 455- قانون مجازات اسلامی)

    3. در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود:

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره ۱ ـ در مورد هریک از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره ۲ ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. (ماده 45۶- قانون مجازات اسلامی)