موضوع: نظام قضائی اسلام – سیستم حاکمیت امارات و دلائل – ادامه سیر در نصوص

ادامه سیر در نصوص

    • تشابه دو راوی با نام محمد بن حفص

یکی از گیرها محمد بن حفص قبل از منصور است که از او نقل می‌کند. حالا خود منصور هم مشکل دارد ولی روی آن صحبت نمی‌کند. روی محمد بن حفص ایشان می‌فرماید: و أما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو، فهو ابن العمري، و كان وكيل الناحية، و كان الأمر يدور عليه (معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌1، ص: 279)، محور بوده از طرف امام علیه السلام این آن نیست. همین جا تذکر می‌دهد یک بزرگی مثل محمد بن علی اردبیلی که کتاب جامع الروات و رافع الاشتباهات را نوشته این دو را خلط کرده است. جالب اینکه ایشان کتابشان را نوشته که رفع اشتباه بکند. (کتاب هست جامع الروات ورافع الاشتباهات محمد بن علی اردبیلی متوفی 1101 ه ق این ها را به این خاطر می‌گویم که این جناب اردبیلی را با احمد بن محمد اردبیلی معروف به مقدس و محقق اردبیلی صاحب مجمع الفائدة و البرهان اشتباه نگیرید. آن آقا احمد بن محمد اردبیلی مربوط به قرن دهم است که 993 ه ق فوت می‌کند؛ ایشان مربوط به قرن یازدهم است که اوائل قرن دوازدهم فوت می‌کند. دیدم برخی این دو بزرگوار را خلط می‌کنند، می‌گویند جامع الرواة اردبیلی و مجمع الفائدة و البرهان.... این اشتباه نشود) به هر صورت آقای خویی می‌فرماید ایشان اشتباه کرده است زیرا محمد بن حفص عمری از اصحاب امام عسگری علیه السلام نمی‌تواند ابراهیم بن هاشم که امام رضا علیه السلام را ملاقات کرده و خدمت امام جواد علیه السلام رسیده از او روایت نقل کرده باشد و نمی‌تواند از منصوری روایت کند که از اصحاب امام صادقعلیه السلام است. این فرد دیگری است یک رجل مجهولی دردوران امام صادق علیه السلام است وروایت مجهول می‌شود. خوب این اطلاعات راوی بسیار کمک می‌کند مخصوصا روی مبنی آقای خویی که می‌دانید ایشان ریاضی محور و ثقه از ثقه از ثقه نقل می‌کند و خیلی قائل به تحلیل محتوایی روایات نیست که خبر موثوق به باشد. خبر از ثقه باشد و این خبر از ثقه نیست. ولی خبر اسحق بن عمار موثقه است؛ پس روایت اسحق را می‌گیریم و بینه داخل را بر بینه خارج مقدم می‌کنیم؛ فقط ذوالید باید قسم بخورد چون در روایت بود که باید قسم بخورد.

با همین روایت که باید قسم بخورد معتبره غیاث بن ابراهیم را مقید می‌کنیم. چون معتبره می‌گوید ذوالید قولش مقدم است و نمی‌گوید قسم بخورد ولی اگر یک روایت ساکت بود از قسم و روایت دیگر ناطق بود بر قسم، روایت ناطق بر قسم مقدم شده وتقیید می‌کند. روایت این است وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ- وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا- فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ- وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 250) دابه در دست کسی بود ولی هر دوطرف بینه داشتند، حضرت بینه داخل را بدون قسم مقدم کردند ولی در روایت اسحق بن عمار دارد که ذوالید قسم بخورد، خوب آن را اضافه می‌کنیم اگر یک روایت سومی هم بود که فلان کار را هم بکند، همان را اضافه می‌کردیم.

    • جمع بندی تعارض بینه داخل و بینه خارج

کلاس است و جای داوری، آیا فرمایش محقق مجلسی را اخذ کنیم و روایت اسحق را کنار بگذاریم (حالا روایت اسحق را کنار بگذاریم روایت غیاث بن ابراهیم را چه کار کنیم؟) یا حرف آقای خویی را قبول کنیم وبینه داخل را مقدم کنیم مخصوصا که بینه داخل اطمینان بیشتری می‌آورد تا بینه خارج؟ (وقتی جنس دست یک نفر است اطمینان بیشتری به حرف اوست تا کسی که از آن طرف خیابان آمده می‌گوید ماشین را به من بده)

ببینید حمل بر تقیه کار آسانی نیست؛ گرچه من شاهدی ذیل روایت منصور آوردم هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. (وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 255) مگر کسی گفته بود آنچه شما فرمودید لم یامر الله به که امام این چنین می‌فرمایند. گویا می‌خواهند کنایه بزنند که مخالفین ما اینگونه می‌گویند ولی اشتباه می‌کنند این درست است یک نشانه اینطوری در روایت است ولی مشکل این است که روایت روی مبنای آقایانی که دنبال سند هستند، مشکل سندی دارد؛ ولی روایت اسحق و غیاث روی موازین است. از طرفی اطمینان هم با تقدم بینه داخل بر خارج است، زیرا این امر که بینه خارج مقدم بر بینه داخل شود، تعبدی می شود. به نظر ما کار آسانی نیست.

اشکال: فرمایش آقای خویی مشکلی ندارد ولی یک مشکل است وآن اینکه از وقتی در کتاب القضا چشم باز کردیم گفته بودند البینة للمدعی و الیمین علی المدعی علیه مدعی بینه بیاورد منکر قسم بخورد. لذا اگر مدعی صد تا قسم بخورد قبول می‌کنید؟ خیر. مدعی علیه هم بینه آورد قبول نکنید، این همان حرفی است که در واقع نتیجه حرف جناب مجلسی بود. ما از منکر باید قسم بگیریم از مدعی بینه؛ وقتی جنس دست یک نفر است مدعی علیه می‌شود و باید قسم بخورد؛ طرف مقابل مدعی می‌شود و باید بینه بیاورد، بینه هم که بر قسم مقدم است.

جواب: این اشکال را جواب می گوییم همانطور که آقای خویی هم فرمودند(این بحث اینجا استطراد است اما در جای خودش خیلی وسیع است). این که گفتند البینة علی المدعی والیمین علی علی المدعی علیه مگر این را هم گفتند که اگر منکر بینه آورد بینه اش را کنار بگذاریم؟ این قاعده منافاتی با قبول بینه منکر ندارد، حتی بینه منکر را بر بینه خارج مقدم می‌کنیم؛ آن هم که گفتند البینة علی المدعی والیمین علی من انکر، نگفتند بینه از مدّعی علیه قبول نکنید؛ بلکه یعنی اگر بینه نداشت طرف مقابل هم بینه نیاورد قسم را قبول می‌کنیم. لذا قابل جمع است و این قانونی کلی هم زخمی نمی‌شود ولی باید آن را درست فهمید. اگر تا کنون فکر می‌کردید بینه برای مدعی و منکر فقط قسم، نه فقط قسم نیست، اگر بینه آورد بینه های او را قبول می‌کنیم.

یادتان باشد روایت منصور را که آوردم گفتم این بهترین روایت است اگر می‌شد مضمونش را پذیرفت از آشکارترین دلیل‌ها بر تقدم سیستم امارات قانونی بر دلائل معنوی است؛ زیرا امام علیه السلام فرموده بودند بینه خارج را بگیرید با اینکه بینه داخل اطمینان بیشتری می‌آورد زیرا ذوالید است و مال دست اوست ولی با این وضعیتی که این روایت پیدا کرد معارض پیدا کرد و سندش به هم خورد نمی‌توان روایت منصور را از مستندات حاکمیت امارات قانونی قرار داد؛ تکرار می کنم اگر می‌شد خوب روایتی بود اما نشد.

    • روایت علل الشرائع

آخرین روایت را می‌گویم و بحث را جمع می‌کنم. (حتما مستحضر هستید ما چه کار می‌کنیم؛ ما از صفحه 355 یا 356 جزوه وارد بحث روایات شدیم که ببینیم از روایت چه در می‌آید؛ اما جالب این است که آخر کار همان حدسیات ما تایید شد. ولی اگر قبلا حدس بود بعد از این سیر در روایات حس می‌شود و فقیه باید حدس خودش را به حس تبدیل کند تا فتوی بدهد. این را به خاطر چه گفتم؟ اگر فردا حاصل سیر در نصوص را بیان کردیم و شد همانی که می‌گفتیم؛ نفرمایید پس این سیر در نصوص به چه درد خورد؟ جواب: سیر در نصوص حدس هایمان را به حس تبدیل کرد)

آخرین روایت روایتی است که جناب صدوق در عیون اخبار الرضا وعلل الشرائع با چند سند نقل کرده است؛ البته هیچ کدام از سندها خالی از مناقشه نیست مگر روی تحلیل محتوی (که مبنای ما هست) محترم باشد وقبولش کنیم ولی از نظر سند ثقه از ثقه قابل اعتماد نیست حالا مشکلش چیست؟ بگذارید رد شوم.

روایت مکتوب امام رضا علیه السلام هست.1 راجع به علل احکام که از ایشان سوال شده است كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الْعِلَّةُ فِي الْبَيِّنَةِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ امام علیه السلام می‌فرماید در همه حقوق غیر از خون، قانون این است که بینه علی المدعی و یمین بر مدعی علیه باشد (حالا خون فقط قتل باشد که اینجا مراد است یا قتل وغیر قتل چون بعدش سراغ قسامه می‌رود و قسامه در غیرقتل هم جاری می‌شود ولی شما خون بگیرید) چرا مدعی علیه فقط قسم بخورد ومدعی باید بینه بیاورد چرا؟ چرا این قانون است؟ چرا البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر؟

چون اگر منکر می‌خواست بینه بیاورد اصلا ممکن نبود؛ همیشه برای اثبات می‌شود شاهد آورد برای نفی نه ، اگر دو نفر بخواهند بگویند ما دیدیم فلانی از فلانی پول گرفته راحت تر است؛ ولی آیا می‌توانند شهادت بدهند فلانی از فلانی پول نگرفته است؟ مگر بگوید من فلان ساعت فلان جا پول دادم بینه بیاید بگوید که اتفاقا این ساعت ما همراه این‌ها بودیم و کسی پول نداد ولی به صورت مطلق نمی‌شود. یک کسی بخواهد بگوید در این اتاق سوزن خیاطی هست ممکن است راحت باشد می‌رود پیدا می‌کند می‌آورد ولی اگر کسی بخواهد بگوید در این اتاق سوزن نیست، این سخت است. انکار سخت است. به خاطرهمین در شریعت مطهر گفته شده مدعی باید بینه بیاورد ولی منکر نمی‌خواهد، قسم کافی است، آن فرد اگربینه آورد، آورد اگر نه، قسم کافی است.

مگر در خون؛ که در خون می‌فرماید صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي اگر گفتند فلانی فرزند ما را کشته احضار می‌کنند مدعی علیه را (آن هم منکر است) می‌گویند شاهد وبینه داری که نکشتی؟ اگر نداشت (البته این را هم اضافه کنیم لوث هم بود یعنی اماره ظنیه بر ارتکاب اگر بود) به مدعی (ولی دم) می‌گویند قسم بخور، برو پنجاه نفر بیاور که این آقا آن را کشته لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ ضمانتی که باید مسلمانان در آن احتیاط کنند؛ این برای قبل از وقوع جنایت است احتیاط کنند کسی را نکشند لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ این برای بعد از قتل است که خون مقتول هدر نرود وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ قاتل اگر خیالش راحت باشد که آن ها (مدعیان) باید ثابت کنند یک جایی می‌کشد نصف شبی، دم صبحی، دزد نگرفته هم پادشاه است ولی در قتل دزد نگرفته پادشاه نیست اگر متهم شدی و نتوانی ثابت کنی قسم می‌خورند و می‌کشند. همین باعث می‌شود طرف از قتل پایین بیاید. همین باعث می‌شود اگرکسی کشته شد خونش هدر نرود.

البته اینجا اشکال شده است که در جوامع قبیله‌ای طرف راحت می‌رود پنجاه نفر می‌آورد پنجاه نفر هم قسم می‌خورند شرایط شاهد هم که نمی‌خواهد. چون اگر شرایط شاهد را داشتند به عنوان شاهد شهادت می‌دادند؛دیگر چرا قسم بخورند؟ اینجاست که خوب این اشکالات گرفته شده از آن طرف آن هم است. الان بحث درکتاب القصاص یا قسامه نیست، ما دنبال این نکته هستیم که چقدر به سیستم دلائل معنوی که مبتنی بر اطمینان قاضی است اهمیت داده شده است. این حدیث نکاتی دارد که عرض کردم بله سند ندارد این را اشاره کردم فقط دوسه نکته دارم. دوست دارم از قانون مجازات اسلامی اشاراتی داشته باشیم فردا یک مرور می‌کنیم سیر در نصوص را و بحث علم و اطمینان قاضی را که یک اصل مستقلی باید حساب نمایید

پی نوشت

    1. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ الْعِلَّةُ فِي الْبَيِّنَةِ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَاحِدٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَجْحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَيِّنَةُ فِي الدَّمِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ حَوْطٌ يَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِيَكُونَ ذَلِكَ زَاجِراً وَ نَاهِياً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَلِيلٌ وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جَعَلَ خَمْسِينَ رَجُلًا فَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ التَّشْدِيدِ وَ الِاحْتِيَاطِ لِئَلَّا يَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (علل الشرائع؛ ج‌2، ص: 542)