موضوع: نظام قضائی اسلام – سیستم حاکمیت امارات و دلائل

آنچه گذشت

در سه سال گذشته به عنوان فقه القضا دوازده مسأله را مطرح کردیم، یازده مسأله تمام شد و مسأله دوازدهم باقی مانده است. هرچند متن محوری مبانی تکملة المنهاج بود ولی لازم بود مسائل مبتلا‌به و بسیار مهم روز خارج از متن محترم مبانی تکملة المنهاج مطرح گردد.

دوازده مسأله مطرح شده عبارت اند از:

    1. مفهوم‌شناسی و گستره‌شناسی قضا

    2. مشروعیت تجدید‌نظر در فرآیند دادرسی

    3. قضاوت شورایی و جمعی

    4. احکام مترتب بر قضاوت‌های غیرمشروع و بررسی احکام وضعی و تکلیفی آن

    5. فرآیند اجرای احکام قضایی و اقدامات تأمینی و تربیتی (برای آشنایی بیشتر در این خصوص به تقریر سال‌های گذشته در سایت یا کانال مراجعه گردد)

    6. شرایط قاضی (که بحث بسیار مفصلی بود)

    7. حجت معیار برای قاضی در سیستم‌های متمرکز

    8. وظیفه قاضی در هنگام اشکال یا شبهه نسبت به فرآیند تشکیل پرونده

    9. ورود مقام قضایی به مرحله تحقیق و تفتیش

    10. هیئت منصفه و سیستم قضایی اسلام (بسیار مهم)

    11. گستره‌شناسی مشروعیت تولیت و توکیل در قضا

    12. نظام قضایی اسلام و دو سیستم معروف حاکمیت أمارات قانونی یا أدله معنوی

نسبت به این بحث دوازدهم مطالبی مطرح شد و مطالبی باقی ماند. مثلا توضیح ماهیت اینکه سیستم حاکمیت امارات قانونی چیست و سیستم حاکمیت دلائل معنوی چیست؟ بحث تفاوت این‌ها با یکدیگر بود که تا هفت تفاوت اشاره شد. ارزیابی دو سیستم نقطه قوت هرکدام و نقطه ضعف هرکدام و آخرین بحثی که داشتیم این بود که سیستم دلائل معنوی و امارات قانونی مقول به تشکیک است اینگونه نیست که هرکدام بسته ثابتی است که از نقطه روشنی شروع شود و به نقطه روشنی ختم شود.

آنچه که در جزوه این درس خواهید دید و روی سایت و کانال بارگزاری می‌شود با عنوان نظام‌های مرکب و واسط است (این تعبیر واسط را جایی نمی‌بینید و شاید برای اولین بار است که در بحث‌های فقهی و حقوقی مطرح می‌شود)

بحث اول: سیستم‌های ترکیبی یا واسط

سیستم دلائل قانونی و سیستم دلائل معنوی در گذشته توضیح داده شد، اما برخی از نظام‌های حقوقی نه به صورت کامل سیستم امارات قانونی و نه به صورت کامل سیستم امارات معنوی هستند. اصطلاحا سیستم ترکیبی ومرکب می‌گویند. به جهتی که در این سیستم مورد توجه است من لفظ "واسط" را به کار بردم. لذا ممکن است کسی بگوید در اسلام نه دلائل معنوی نه ادله قانونی به صورت کامل است بلکه سیستم اسلام یک سیستم ترکیبی است. که البته این حرف گفته شده و خود من هم سال‌های خیلی قبل در دانشگاه تهران تدریس داشتم، آنجا همین بحث را کردم و در آنجا همین اصطلاح را به کار بردم.

    • تفسیر‌های سیستم مرکب

سیستم واسط به سه صورت قابل تصور است:

    1. لزوم وجود دلائل معنوی و ادله قانونی با یکدیگر: دراسلام سیستم ترکیبی است به این معنی که هر دو باید باشد. چطور در سیستم أمارات قانونی می‌گفتیم خاصیت این است که هر نشانه ای أماره نیست بلکه باید قانون‌گزار أمارات را مشخص کند. یکی از خصوصیت سیستم أمارات قانونی این بود که امارات محصور، محدود و معین است و قانون‌گزار باید تعیین کند. لذا اگر قانون‌گزار قبول کرد معتبر است و اگر نکرد کنار می‌رود. این ویژگی بارز سیستم حاکمیت أمارات قانونی است. در سیستم حاکمیت دلائل معنوی این نبود بلکه آنجا أمارات مهم نبود آنچه مهم بود این بود که مقام قضایی که می خواهد قضاوت کند قانع شده باشد به مجرمیت یا به عدم از هر طریقی قانع شده باشد. می‌گفتند اقناع وجدان قاضی است.

حالا یک کسی بگوید در اسلام باید هردو باشد؛ یعنی سیستم قضایی اسلام این است که قاضی از طریق أماراتی که قانون‌گزار مشخص کرده است، قانع شود. پس اگر أمارات قانونی نباشد، هرچند قاضی مطمئن شده باشد یا حتی به یقین رسیده باشد، بی‌فایده است؛ از طرف دیگر اگر أمارات قانونی باشد ولی قاضی قانع نشود باز هم بی‌فایده است . در اسلام این سیستم حاکم است. اگر می‌گوییم نظام اسلام نظام مرکب است؛ یعنی هردو سیستم در کنارهم. این یک تصور است. (در آینده به بررسی مفصل این سیستم خواهیم پرداخت؛ ولی اجمالا خیال شما را راحت می‌کنم که ما به چنین سیستمی در اسلام نمی‌رسیم)

    2. دلائل معنوی یا امارات قانونی به صورت جانشین یکدیگر: سیستم قضایی اسلام مرکب است اما نه به معنای هر دو در کنار یکدیگر (چنانکه در صورت اول گفته شد) بلکه به معنای هرکدام در جواب این سوال جهانی که در سیستم قضایی در مذهب و دین شما کدام سیستم حاکم است؟ می‌گوییم سیستم مرکب است، بعد ادامه می دهیم نه یعنی هردو لازم باشد بلکه یعنی هرکدام باشد کافی است.

مثال: اگر مجرمی به جرم خودش إقرار کند کافی است هرچند یک ذره برای مقام قضایی اطمینان نیاورد یا اگر دو عادل شهادت بدهند کافی است هرچند برای قاضی اطمینان نیاورد؛ از آن طرف اگر قاضی علم پیدا کند هرچند از طریق أمارات قانونی نباشد کافی است مثل اینکه یک عادل شهادت دهد و این قاضی به حرف این عادل یقین دارد.(با توجه به اینکه یک عادل بینه و أماره قانونی نیست اما ممکن است موجب علم شود) یا خود قاضی حادثه و واقعه را ببیند (البته اگر علم قاضی را اماره قانونی ندانیم) به هر صورت هرکدام باشد کافی است.

    3. تفصیل موارد مختلف: موارد فرق می کند. توجه بفرمایید این تفسیر بیان شده صرف فرض نیست و قائل دارد. مثلا احتمال داده شده یا گفته شده که در باب حدود، قصاص و دیات ادله قانونی أمارات مشخص است و باید همان امارات قائم شود اما در مثل تعزیرات أدله معنوی یا در مجازات‌های بازدارنده (یک باب تعزیرات داریم ویک باب در مقابل آن تحت عنوان مجازات‌های بازدارنده؛ البته در فقه چنین تعبیری نداریم مگر تعابیری نظیر تأدیب را به این معنی نزدیک بدانیم ولی اصطلاح بازدارنده را در حقوق داریم. ماده 16 و17 قانون مجازات اسلامی 1370 ه ش صریحا مجازات‌های بازدارنده را در مقابل تعزیرات معنی می‌کند. جرائم دولتی، خدشه دار کردن نظم عمومی، رعایت نکردن قوانین و مقررات دولت را می گویند مجازات‌های بازدارنده در مقابل روزه‌خواری و گناه شرعی را تعزیر می‌گویند. در تعزیرات و در مجازات‌های بازدارنده دلائل آزاد گفته‌اند، اما در حدود و قصاص و دیات اماره قانونی گفتند. خیلی عجیب است که در برخی حدود اقرار حتما باید چهار بار باشد یا شهادت عادل باید حتما چهار شاهد باشد و أماره قانونی حاکم است.

    • تحلیل تفاسیر سه‌گانه سیستم مرکب

از بین این تفاسیر آنچه قابل دفاع به نظر می‌رسد همان تفسیر دوم است، یعنی هر دو در اسلام وجود دارد؛ اما آیا با همه ی ویژگی‌ها؟ خیر (اگر به جای پاسخ منفی ، پاسخ مثبت می‌گفتیم شاید 10 جلسه بحث جلو می‌رفت) باید سراغ ادله برویم ببینیم اقتضا ادله چیست؟ روایات و قرآن چه می‌فرمایند ؟ فقها چه بیان کرده اند این‌ها ان شاء لله بحث‌های آینده است.

    • خلاصه بحث اول : سیستم‌های ترکیبی یا واسط

یک نظام ادله قانونی داریم، یک نظام ادله آزاد و دلائل معنوی داریم و یک نظام مرکب و واسط که خود سه تصویر دارد و آن تفسیر که قابل انتساب به شارع است، همان تفسیر دوم است که می‌گوید هردو (سیستم ادله قانونی و دلائل معنوی) فی الجمله کفایت می کند. (این فی الجمله همان 10 جلسه کار است)

بحث دوم: لزوم پرهیز از تکثیر یا تولید ناموّجه سیستم‌ها

بحث دیگری را در چند دقیقه مطرح می‌کنم و امروز کفایت می‌کند. ان شاء الله برگه را ببینید عنوان برگه لزوم پرهیز از تکثیر یا تولید ناموّجه سیستم ها است، چه می‌خواهد بگوید ؟ چطور این عنوان بحث دوم شکل گرفت؟

بنده از جناب آقای دکتر محمود آخوندی که حقوقدان هستند عبارتی دیدم (البته با واسطه ثقه با نقل آدرس) یک اصطلاحی آورده‌اند (که شاید این اصطلاح اولین بار خلق خود ایشان است) تحت عنوان روش دلائل علمی مقابل روش أمارات قانونی و روش دلائل معنوی که تا حالا توضیح داده شد.

    • تبیین کلام دکتر آخوندی

در واقع این روش دلائل علمی را به عنوان روش سوم و قسیم آن دو روش سابق (این نکته قسیم بودن اگر نبود، بحث دوم اساسا مطرح نمی‌شد) وجای دیگر می‌فرمایند این روش دلائل علمی تکامل‌یافته همان روش دلائل معنوی است. یعنی حرف ایشان این است که در بعضی از جرائم در قانون کشور ما که از فقه گرفته شده، مثل ماده68 ،114، 128،199 و 231 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ه ش حاکمیت با دلائل قانونی است، اما در بخشی از قوانین مثل تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که اشاره شد، قاضی آزادتر است. اینجا ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ه ش می بینیم که مطرح شده برای معاینه اجساد، جراحت‌ها، آثار و علائم ضرب، صدمه‌های جسمی وآسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌کند؛ یعنی عملا در این ماده قانونی خیلی از روش‌ها پذیرفته شده است مثل پزشک قانونی طبق معاینات یا آزمایش‌های DNA یا اسلحه شناسی یا هر چیزی که در دنیای امروز پذیرفته شده و روش پیشرفته علمی به حساب می‌آید و اصطلاحا روش مبتنی بر علم است به همین خاطر به این روش جدید، روش دلائل علمی گفته می‌شود که در دنیای امروز هم پذیرفته شده است . پس یک روش سوم در قسیم دو روش گذشته مطرح شده است.

    • نقد کلام دکتر آخوندی

نکته ای که ما با جناب آقای آخوندی داریم این است که آیا این روش قسیم آن دو روش سابق است که شما در عبارت همین را القا می‌کنید یا این روش را هم می‌توانیم بخشی از أمارات قانونی بدانیم یا حتی بگوییم از دلائل معنوی است. اگر بگوییم این روش‌ها چه اطمینان بیاورد و چه نیاورد قاضی باید به این‌ها اخذ کند و مجبور است بر اساسش قضاوت کند مثل اقرار، بینه ، قسامه و قول ذو الید. اگر اینطور باشد جزء امارات قانونیه می شود. اما اگر گفتیم نه (که فقها امروز ما خیلی اینگونه می‌گویند) بلکه به شرطی که اطمینان بیاورد به شرطی که علم بیاورد می شود بر اساسش حکم کرد جزو دلائل معنوی می شود. (جالب اینکه فقها این قید به شرطی که علم یا اطمینان بیاورد را در بینه ، اقرار ، قول ذوالید نمی‌گویند ولی در آزمایشات علمی که چند تا نام بردیم می آورند.)

پس این روش، یک سیستم مستقلی که ایشان تعبیر می کند نیست بلکه در مواردی دلائل قانونی حاکمیت دارد و در مواردی دلائل معنوی حاکم است. البته مقنن از روش دلائل علمی در تقنین نیز غفلت نورزیده است. من الان توجیهی در دفاع ایشان به ذهم می‌رسد و آن اینکه ایشان بگوید مثلا درست است که عبارت من باعث این برداشت شده(که دلائل علمی قسیم دو روش ادله قانونی و دلائل معنوی است) ولی منظور من این نبود که این دلائل علمی روش جدیدی است. ولی خوب عبارت همراهی نمی‌کند چون ایشان جای دیگر می‌افزاید این دوره تکامل و تحول یافته روش دلائل معنوی است، یعنی این همان است با یک روش جدید .

    • خلاصه لزوم پرهیز از تکثیر یا تولید ناموّجه سیستم‌ها

به هر صورت از این بحث(دفاع یا تبیین دکتر آخوندی) بگذریم اصل مطلب فدای این اختلافات نشود اصل مطلب این است ما دو سیستم داریم حالا ممکن است یک قانون‌گزاری یکی را بگیرد و اصلا از دلائل سیستم مقابل استفاده نکند مثلا قانون‌گزاران فرانسه می‌گفتند اقرار حتی با قطع به خلاف معتبر است خوب این اوج سیستم دلائل قانونی است یعنی نوع افراطی است همچنین برخی می‌گفتند علم به درد نمی‌خورد (داریم برخی فقهایی که علم قاضی را معتبر نمی‌دانستند) این‌ها بیشتر همان أمارات قانونی است.

یا از این طرف همه این‌ها را إلغا کنیم و بگوییم دلایل آزاد. البته سومی هم قابل تصور است که بگوییم سیستم واسط یا مرکب با همان معنایی که سه احتمال دارد و گفتیم احتمال دوم (که در برگه سوم است) درست است بعدا هم توضیح می‌دهیم.

اما دیگر اینکه بخواهیم سیستم‌های دیگری اضافه کنیم بگوییم سیستم چهارم و پنجم است؛ این را می گویم درست نیست. این هم مطلب دیگری که در درس امروز داریم.

آنچه خواهد آمد

فردا آقایان بحث مهمی تحت عنوان نظام حاکم بر ادله اثبات دعوای کیفری و مدنی در اسلام داریم. معمولا دعاوی را دوقسم می‌کنند: دعاوی کیفیری مثل باب حدود ، تعزیرات ، وقصاص و دعاوی مدنی مثل بحث‌های مالی و حقوقی. سوال جلسه فردا این است: نظام حاکم بر ادله اثبات دعاوی کیفری و مدنی در اسلام چه نظامی است؟ امارات قانونی یا دلائل معنوی یا سیستم مرکب؟

نگویید این‌ها اشاره شد. خیر در جلسات گذشته استطرادا به مفاهیم پرداختیم. حالا باید وارد ادله شویم ببینیم چه حاصل می‌شود. بحث امروزمان هم شاید از لحاظ کمیت زمانی کوتاه بود ولی چون با شبهه و اشکالی مواجه نبودیم، حجم زیادی پیش رفتیم.

ان شاء الله فضلا برگه را می‌بینید، کتاب‌های مرتبط را می‌بینید به نظر من نمی‌شود و من تعجب می‌کنم کسی امروزه کتاب القضا را بحث کند ولی از این سیستم‌ها (اماره قانونی ، دلائل معنوی وسیستم‌های ترکیبی) صحبت نکند و بگوید در اسلام کدام سیستم است !

ان شا الله روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.