48/06/05
أركان الاستصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /أركان الاستصحاب
تقدم الكلام عن الاحتمالات الأربعة من الاحتمالات الخمسة المتقدمة في تفسير رواية عمار وتبين أنها غير تامة، وبقي الاحتمال الأول القائل بأنَّ المراد به هو الطهارة الواقعية للأشياء، وتقييدها بعدم العلم بالنجاسة بحيث يكون الشيء المجهول النجاسة طاهر واقعاً.
وفيه: أنَّ الروايات السابقة الدالة على جريان الاستصحاب عند الشك في الطهارة والنجاسة تنفي هذا الاحتمال لأنه إن كان عدم العلم بالنجاسة كافٍ في ثبوت الطهارة الواقعية لما كان هناك حاجة الى إجراء الاستصحاب لإثبات الطهارة.
وقد تبيَّن من جميع ما تقدم أنَّ الصحيح هو كون مفاد هذا الحديث هو جعل الطهارة الظاهرية لا غير، ولا دلالة فيه لا على الاستصحاب ولا على جعل الطهارة الواقعية.
ثم إنَّ تمام الكلام السابق يجري في الروايات المشابهة لها مثل: (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.)[1] ، وحاصله: أنَّ المستظهر من هذه الروايات هو جعل الطهارة الظاهرية كما في رواية عمار، أو الحلية الظاهرية كما في هذه الرواية، فيقال إنها تدل على قاعدة الحلية، وهو حكم ظاهري مجعول في حالة الشك في الحلية والحرمة.
الرواية التاسعة: رواية عبد الله بن بكير عن أبيه، الواردة في الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7 من الوسائل:
(محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (ع): إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ، وإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.)[2]
أما السند فهو تام، ورجاله ثقات، وبكير بن أعين ثقة، ممدوح في روايات صحيحة بمدح لا يقل عن التوثيق.
وأما الدلالة فمفادها أنَّ اليقين بالطهارة لا يرتفع إلا باليقين بالحدث، فالمُتيقِن بالطهارة يبني على بقائها سواءً بقي يقينه بالطهارة أم شك في بقائها، وإنما يرفع اليد عنها إذا تيقَّن بالحدث، وهي ظاهرة في الاستصحاب.
ولكن موردها هو الطهارة الحدثية، والتعدي عن موردها مشكل، لعدم وجود ما يُستفاد منه الاستصحاب كقاعدة كلية.
الرواية العاشرة: رواية حماد بن عثمان، الواردة في الباب الأول من أبواب الماء المطلق الحديث5:
(وبإسناده [الشيخ الطوسي] عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي داود المُنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (ع) قال: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.)[3]
أما السند: فلا إشكال فيه إلا من جهة (جعفر بن محمد) وهو مشترك بين أشخاص كثيرين بعضهم لاحظ له من التوثيق، ويصعب تعيين المراد منه في هذه الطبقة.
وأما (أبو داوود المُنشد) فهو سليمان بن سفيان، أبو داوود المُستَرَق، وهو ثقة منصوص على وثاقته، وباقي رجال السند ثقات.
أما الدلالة: فالحكم فيها على الماء بأنه طاهر قبل العلم بقذارته، ويقال إنَّ مقتضى إطلاقها هو أنَّ الماء يُحكم عليه بالطهارة في حالة الشك في قذارته.
وقرَّب الشيخ الأنصاري[4] دلالتها على الاستصحاب بأنَّ الاشتباه في الماء غالباً يكون من جهة احتمال عروض النجاسة عليه، وإلا فهو بحسب الأصل طاهر في نفسه، فيلزم لأجل لذلك حمل الحكم بالطهارة في صدر الرواية على الحكم باستمرارها بعد الفراغ عن أصل ثبوتها، فتدل على الاستصحاب.
ويلاحظ عليه: أنَّ مجرد غلبة كون منشأ الشك هو الشك في استمرار الطهارة بعد اليقين بحصولها سابقاً لا يكشف عن تعبد الشارع بالاستمرار بعناية الفراغ عن أصل الحدوث، بل يمكن تعبده بأصل ثبوت الطهارة من دون نظر الى سبق اليقين بها، فلا يكون لها نظر الى الاستصحاب وإنما هي ناظرة الى جعل الطهارة الظاهرية المُغياة بالعلم بالنجاسة.
هذا تمام الكلام في الروايات التي يُستدل بها على الاستصحاب، وتبين مما تقدم تمامية بعض الروايات سنداً ودلالة على الاستصحاب.
أركان الاستصحاب
يستفاد من كلماتهم وجود أربعة أركان يتقوم بها الاستصحاب:
الأول: اليقين بالحدوث.
الثاني: الشك في البقاء.
الثالث: وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والمعبَّر عنه بوحدة الموضوع، أي أن يكون المتيقن والمشكوك واحداً.
الرابع: كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء لها أثر عملي يصح التعبد به، وإلا كان لغواً.
أما الركن الأول فيُستدل على ركنيته بالروايات المتقدمة التي صرحت بأخذ اليقين بالحالة السابقة فيها، وظاهرها أنَّ اليقين أُخذ على نحو الموضوعية، وحمله على الطريقية وإن كان ممكناً لكنه خلاف الظهور الأولي لأخذه قيداً في الموضوع.
وقد يقال إنَّ الركن هو ذات الحالة السابقة، وأنَّ اليقين أُخذَ على نحو الطريقية، فوقع الكلام في جريان الاستصحاب فيما لو كانت الحالة السابقة ثابتة بالأمارة المعتبرة، حيث استشكل في جريانه لعدم اليقين في هذه الموارد.
وهناك عدة محاولات ذُكرت للتخلص من هذا الاشكال، وإحدى هذه المحاولات هي إنكار ركنية اليقين، وأنَّ الركن هو ذات المتيقن والحالة السابقة، بدعوى أنَّ صحيحة عبد الله بن سنان الواردة فيمن أعار ثوبه للذمي صريحة في أنَّ المدار على الحالة السابقة، لا على اليقين بها، حيث قال (لأنك أعرته إياه وهو طاهر)، فهذه قرينة على أنَّ المقصود بالركن هو نفس الحالة السابقة لا اليقين بها، فيُحمل اليقين في باقي الروايات على الطريقية لا على الموضوعية.