« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول

48/06/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

 

ذكرنا أنه على تقدير استفادة الاستصحاب، يقع الكلام في أنه بلحاظ كلا الحكمين - الواقعي والظاهري - أم بلحاظ أحد الحكمين:

لا كلام في إمكان تصور الاستصحاب بالنسبة الى الحكم الواقعي، وذلك بالتعبد ببقائه عند الشك في بقائه من جهة تغيُّر الموضوع الموجب للشك في بقاء الحكم، كما لو حكمَ الشارع بنجاسة الماء عند التغيُّر بالنجاسة، فإذا زال التغيُّر يحصل الشك في بقاء الحكم، فيجري الاستصحاب لإثبات بقاء الحكم، بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وإنما الكلام في ارجاعه الى الحكم الظاهري، وذلك باعتبار أنَّ موضوع الطهارة الظاهرية هو الجهل وعدم العلم، ومن الواضح أنَّ كل حكم شرعي - واقعياً كان أم ظاهرياً - يكون مستمراً وباقياً ما دام موضوعه كذلك، فيكون استمرار الحكم باستمرار موضوعه ولا ربط لذلك بالاستصحاب، وإذا تحققت الغاية - أي العلم - ارتفع الحكم لارتفاع موضوعه، وفي المقام استمرار الطهارة الظاهرية ما دام الجهل وعدم العلم بالنجاسة باقياً يكون باعتبار بقاء موضوعها لا باعتبار الاستصحاب، بل لا يكون البقاء لأجل الاستصحاب، لأنه مع الشك وعدم العلم بالنجاسة يكون الحكم بالطهارة الظاهرية معلوماً لتحقق موضوعه، ولا شك فيه حتى يجري استصحابه.

نعم يحصل الشك في بقاء هذا الحكم الظاهري إذا فُرض حصول الشك في نسخه، ويرتفع بالنسخ ويكون غاية له، ومع احتمال النسخ يُشك في بقاء الحكم الظاهري، ويمكن حينئذٍ جريان استصحاب عدم النسخ، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث لأنَّ الغاية فيه هي العلم بالنجاسة لا العلم بالنسخ.

ومنه يظهر أنَّ دعوى إرجاع الغاية الى كل من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والالتزام بدلالتها على الاستصحاب بلحاظ كل منهما غير صحيح.

نعم قد يدعى رجوع الغاية الى الطهارة الواقعية فقط لتدل على استمرارها عند الشك، ولا ترجع الى الطهارة الظاهرية لئلا يلزم الاشكال السابق، وحينئذٍ يدل الحديث على الاستصحاب بلحاظ الطهارة الواقعية، لكنه خلاف ما فرضه من رجوع الغاية الى كل منهما!

وتلخص مما تقدم:

عدم تمامية ما ذكره المحقق الخراساني - في حاشيته على الرسائل - من دلالة صدر الرواية على الطهارة الواقعية والظاهرية معاً، ودلالة ذيلها على الاستصحاب.

ومما ذكرنا يتضح الأمر في الاحتمالات الأخرى - غير ما ذهب إليه المشهور -:

أما الاحتمال الرابع - وهو مختار المحقق الخراساني في الكفاية - القائل بأنَّ المستفاد من صدر الحديث هو الحكم بالطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية والمستفاد من الذيل استمرار هذه الطهارة عند الشك في بقائها أو زوالها، وأنَّ الغاية إنما هي لبيان استمرار ما حُكم على الموضوع واقعاً من الطهارة الواقعية، وليست لتحديد الموضوع حتى تدل على قاعدة الطهارة، فلوحظ عليه:

أولاً: بأنه إنما يتم إذا فُرض رجوع الغاية الى الاستمرار، بأن يُستفاد من صدر الرواية جعل الطهارة الواقعية ومن الغاية استمرارها حتى حصول الغاية، وأما إذا فُرض رجوع الغاية الى الموضوع فالطهارة تكون ظاهرية، لأنَّ المعنى هو: أنَّ كل شيء مجهول النجاسة والطهارة طاهر، فتدل على قاعدة الطهارة، وتكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب.

وثانياً: إنَّ رجوع الغاية الى الاستمرار خلاف الظاهر لعدم ذكره سابقاً في الكلام، ومن جهة أخرى إنَّ الاستمرار إنما يُستفاد من الغاية على ما ذُكر فيكون متأخراً عن نفس الغاية إثباتاً، فلا يمكن أن تكون الغاية غاية له.

وأما الاحتمال الثالث - المنسوب الى صاحب الفصول - وهو دعوى دلالة الحديث على الطهارة الظاهرية والاستصحاب، فيوجه بأنَّ المستفاد من الرواية أمران:

الأول: أنَّ الحكم الأولي للأشياء ظاهراً هو الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة.

الثاني: أنَّ هذا الحكم مستمر الى زمان العلم بالنجاسة.

فيرد عليه ما تقدم من أنَّ استمرار الحكم الظاهري الى زمان العلم بالنجاسة لا ربط له بالاستصحاب وإنما هو من باب بقاء الحكم ببقاء موضوعه، مضافاً الى ما تقدم أيضاً من عدم استفادة الاستصحاب من الغاية لأنها ليست غاية للاستمرار.

وأما الاحتمال الثاني وهو أن يُراد من الحديث الاستصحاب فقط، بأن تكون الطهارة للأشياء حدوثاً أمراً مفروغاً عنه ومفروض الوجود، ويكون هذا الحديث متكفلاً لبيان استمرارها وبقائها الى حين العلم بالنجاسة.

وهذا الاحتمال يبتني على أن يكون معنى الصدر هو: كل شيء فُرض كونه طاهراً فهو مستمر الى حين حصول الغاية، ومن الواضح أنَّ هذا لا يُستفاد من الحديث إذ ليس مفاد الحديث الفراغ عن الطهارة وافتراضها، بل مفاده الحكم بالطهارة وجعلها فعلاً، وحيث أنها مقيدة بعدم العلم بالنجاسة فيكون مفادها هو الطهارة الظاهرية.

والحاصل: إنَّ كون مفاد الحديث هو الحكم باستمرار الطهارة المفروضة التحقق خلاف ظاهر الحديث.

نعم احتمل الشيخ الأنصاري[1] ذلك في خصوص رواية (الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر)[2] بدعوى أنَّ الماء طاهر بطبعه، فكأنَّ طهارة مفروضة التحقق وحُكم بالحديث باستمرارها.

ويلاحظ عليه:

أولاً: بأنَّ الطهارة بحسب الطبع الأولي لا تختص بالماء.

وثانياً: لا ملازمة بين فرض كون الماء طاهراً بحسب الخلقة والطبع الأولي وبين كون الطهارة مفروضة الوجود في الحديث، فإنَّ افتراض تحقق الطهارة لا يكفي فيه مجرد ثبوت الطهارة للماء بحسب الطبع الأولي.

وأما الاحتمال الأول وهو أن يُراد به الطهارة الواقعية للأشياء وتقييدها بعدم العلم بالنجاسة بحيث يكون الشيء المجهول النجاسة طاهر واقعاً، فيرد عليه...


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo