« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول

48/05/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الاستدلال بالأخبار / رواية عمار الساباطي

 

تقدم التعليق على الاعتراض الأول بما حاصله:

أما الاعتراض الأول فيمكن بيانه بنحو لا يرد عليه الجواب السابق، فيقال إنَّ كلمة (حتى) لو سلَّمنا أنها تدل على الاستمرار بذاتها فهي إنما تدل عليه بالمعنى الحرفي بنحو النسبة الناقصة بين الغاية والمُغيى، فيكون حينئذٍ جزءاً تحليلياً للمعنى الاسمي فلا يمكن لحاظه مستقلاً، والاستمرار الاستصحابي أمرٌ تعبدي عنائي، وإذا كان كذلك فقد لوحظ ملاحظة مستقلة، لأنَّ إعمال العناية في شيء يستلزم لحاظه مستقلاً، وهذا خلف كونه جزءاً تحليلياً للمعنى الإسمي يستحيل لحاظه مستقلاً!

والحاصل: إنَّ الاستصحاب يعني جعل استمرار وبقاء ما كان، وهو يتوقف لا محالة على لحاظ الاستمرار استقلالاً وتقييده بعدم العلم حتى يُستفاد من ذلك جعل الاستصحاب، وهذا غير موجود في هذه الرواية، لأنَّ الاستمرار وإن كان يُفهم من الرواية باعتبار غائية ما بعد (حتى) لما قبلها إلا أنه ليس مُفاداً بالحديث، وإنما فُهم كلازم عقلي لمدلول (حتى)، ومن الواضح أنَّ فهم الاستمرار على أساس الملازمة العقلية شيء وجعل الاستمرار تعبداً شيء آخر، والاستصحاب يعني الثاني، ولا يُفهم من الرواية.

وبعبارة ثالثة: إنَّ الغاية إذا كان يستفاد منها الاستمرار - بأي نحو كان - فهي تدل على استمرار الحكم المذكور في صدر الرواية وهذا ليس هو الاستصحاب، لأنه عبارة عن الحكم بالاستمرار بعد الفراغ عن أصل الثبوت، وهذا لا يُستفاد من الرواية.

ومن الواضح أنَّ هذا البيان لا يرد عليه الاعتراض السابق، لأنَّ المحذور ليس في كون الاستمرار معنى حرفياً حتى يقال إنَّ هيئة الأمر والنهي من المعاني الحرفية ومع ذلك يُنشأ بها التحريم والوجوب، وإنما المحذور هو كون الاستمرار المستفاد كلازم عقلي من الرواية يمثل نسبة ناقصة وجزءاً تحليلياً فيستحيل أن يلحظ باللحاظ الاستقلالي، وبالتالي إرجاع قيد عدم العلم إليه، وهذا المحذور غير موجود في هيئة الأمر والنهي التي يُنشأ بها الوجوب والتحريم، لأنها وإن كانت معان حرفية إلا أنها تُمثل نسباً تامة فيصح الإخبار عنها ويمكن تقيدها بشيء، كما يمكن الإنشاء بها.

التعليق على الاعتراض الثاني:

وأما الاعتراض الثاني فهو تام، ويضاف إليه الاشكال الاثباتي، باعتبار أنَّ الظاهر من القيد المتعقب لحكم - وهو الطهارة في المقام - رجوعه الى ذلك الحكم لا الى جزء تحليلي منه وهو الاستمرار، وحينئذٍ لا يبقى ظهور للحديث في الاستصحاب، لأنَّ ذلك يتوقف على رجوع الغاية الى الحكم بالبقاء والاستمرار حتى يكون مُغيى بالعلم بالنجاسة، وهو عبارة عن الاستصحاب، وأما إذا كانت غاية للحكم بالطهارة فلا بد أن يراد بها الحكم بالنجاسة، أي النسخ، لأنَّ الأحكام الشرعية الواقعية لا غاية لها إلا النسخ، وعليه لا يمكن استفادة الاستصحاب من هذه الرواية.

هذا في أصل استفادة الاستصحاب من قوله: (حتى تعلم).

ثم على تقدير استفادة الاستصحاب، يقع الكلام في أنه بلحاظ كلا الحكمين - الواقعي والظاهري - أم بلحاظ أحد الحكمين:

لا كلام في إمكان تصور الاستصحاب بالنسبة الى الحكم الواقعي، وذلك بالتعبد ببقائه عند الشك في بقائه من جهة تغيُّر الموضوع الموجب للشك في بقاء الحكم، كما لو حكمَ الشارع بنجاسة الماء عند التغيُّر بالنجاسة، فإذا زال التغيُّر يحصل الشك في بقاء الحكم، فيجري الاستصحاب لإثبات بقاء الحكم، بناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وإنما الكلام في ارجاعه الى الحكم الظاهري، وذلك باعتبار أنَّ موضوع الطهارة الظاهرية هو الجهل وعدم العلم، ومن الواضح أنَّ كل حكم شرعي - واقعياً كان أم ظاهرياً - يكون مستمراً وباقياً ما دام موضوعه كذلك، فيكون استمرار الحكم باستمرار موضوعه ولا ربط لذلك بالاستصحاب، وإذا تحققت الغاية - أي العلم - ارتفع الحكم لارتفاع موضوعه، وفي المقام استمرار الطهارة الظاهرية ما دام الجهل وعدم العلم بالنجاسة باقياً يكون باعتبار بقاء موضوعها لا باعتبار الاستصحاب، بل لا يكون البقاء لأجل الاستصحاب، لأنه مع الشك وعدم العلم بالنجاسة يكون الحكم بالطهارة الظاهرية معلوماً لتحقق موضوعه، ولا شك فيه حتى يجري استصحابه.

نعم يحصل الشك في بقاء هذا الحكم الظاهري إذا فُرض حصول الشك في نسخه، ويرتفع بالنسخ ويكون غاية له، ومع احتمال النسخ يُشك في بقاء الحكم الظاهري، ويمكن حينئذٍ جريان استصحاب عدم النسخ، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث لأنَّ الغاية فيه هي العلم بالنجاسة لا العلم بالنسخ.

ومنه يظهر أنَّ دعوى إرجاع الغاية الى كل من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية والالتزام بدلالتها على الاستصحاب بلحاظ كل منهما غير صحيح.

نعم قد يدعى رجوع الغاية الى الطهارة الواقعية فقط لتدل على استمرارها عند الشك، ولا ترجع الى الطهارة الظاهرية لئلا يلزم الاشكال السابق، وحينئذٍ يدل الحديث على الاستصحاب بلحاظ الطهارة الواقعية، لكنه خلاف ما فرضه من رجوع الغاية الى كل منهما!

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo