الموضوع: الثالث/ أنّه لا إشكال في استحقاق التارك للفحص في الواجب المطلق/

الثالث: أنّه لا إشكال في استحقاق التارك للفحص في الواجب المطلق أو المشروط بعد حصول وقت شرطه، وفي الواجب الموقّت بعد تحقّق وقته وتنجّزه للعلّة التي قد عرفت حالها.

إنّما الإشكال في الواجب المشروط أو الموقّت قبل حصول شرطه ووقته، ولكن الأمر كان على نحوٍ لو لم يفحص قبل الشرط والوقت لما يقدر عن تحصيله عند حصولهما، فهل يستحقّ العقوبة بترك والفحص قبل حصول شرطه أم لا؟

قد يقال: إنّه لابدّ من ذكر التفصيل على حسب اختلاف المبنى لأنّه على القول بمقالة الشيخ ومن تبعه من إرجاع الواجب المشروط إلى المعلّق بأن يكون الوجوب حاليّاً والواجب استقباليّاً فلا بأس بالقول باستحقاق العقوبة بترك الفحص ولو كان وجوب الفحص بملاك المقدّميّة حيث إنّ وجوبها متوقّف على وجوب ذيها حيث لم يأت وقتها لأنّ التبعيّة على هذا القول محفوظ لأنّ الوجوب الحالي قبل تحقّق الشرط والوقت كان للواجب وذي المقدّمة فيصحّ الحكم بعقوبة تاركه قبل الشرط والوقت لأنّ وجوب الفحص حينئذٍ أخذ من وجوب نفس الواجب المشروط والموقّت.

نعم، يشكل الأمر على القول بمقالة المشهور حيث يعتقدون بأنّ الوجوب في الواجب المشروط والموقّت استقبالي كالواجب، فحينئذٍ كيف يمكن القول بوجوب الفحص قبل تحقّق الشرط والوقت حيث لا وجوب فعليّ للواجب حتّى يوجب ترك الفحص عقوبته بعد حصول الشرط والوقت غير قادر على تحصيل الواجب على الفرض، ويقوى هذا الإشكال على القول بوجوب المقدّمات بتبعيّة وجوب ذيها، ولذلك التجئا المقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك تلميذه إلى كون وجوب التعلّم والتفقّه وجوباً نفسيّاً تهيّئيّاً حتّى يستلزم صحّة القول باستحقاق العقوبة لتارك التعلّم والفحص حتّى في الواجب المشروط والموقّت، لكنّه قد عرفت فساد هذا القول لوضوح أنّ إيجاب التعلّم والتفقّه بحكم الوجدان ليس لمطلوبيّته الإلزاميّة النفسيّة، بل كان مطلوبيّته لأجل التوصّل إلى ما هو الواجب حقيقةً أو الحرام كذلك سواء كان في الواجب المطلق أو المشروط والموقّت، فلا وجه للالتزام بوجوب النفسي التهيّئي.