(1) أي فإن تساووا في جميع ما سبق، فليقدّم للإمامة من كان أصبح وجهاً، وعليه الأكثر كما في «الروض».

وقد أفتى بذلک الصدوقان والشيخان وجماعة، ولكن تركه بعض الفقهاء، كما أنّه تأمّل فيه أو منعه آخرون، وخُيِّر بينه وبين الأحسن ذِكراً، تمسّكاً بكلام أميرالمؤمنين(ع): «أنّه يُستدلّ على الصالحين بما يُجري اللّه تعالى لهم على ألسِنَة الخَلق»[3] .

أقول: وكيف كان، فإنّه يكفي في إثبات ذلک ـ أي الاستحباب ـ وجود أدلّة التسامح في أدلّة السنن، مع اعتضادها بالشهرة العظيمة بين الفقهاء، بل عن «فوائد الشرايع» نسبته إلى عامّة الأصحاب، فعليه لا يبقى محلّ للخدشة فيها بضعف السند أو الدلالة أو كليهما كما لا يخفى.