ثالثاً: بلغ الأمر إلى هذا المقام فيمكن أن يقال رابعاً ـ ولو كان بعيداً في الظاهر عندنا ـ الجمع بين الموثّق بالنفي عن التشهّد، وبين تلك الأخبار المثبتة، من حملها على نفي التشهّد بغير الخفيف، وهو وإن كان في بعض الأخبار كبعض عبارات الأصحاب إثبات التشهّد في السجود بصورة المطلق، من غير ذكر الخفيف، إلاّ أنّ المذكور في بعض الأخبار الاُخَر كصحيح الحلبي وعليّ بن يقطين وغيرهما، قيد الخفيف ، بل ويؤيّد ذلك ما في «المفاتيح» من أنّ ذكر ذلك القيد في التشهّد هو المشهور، بل في «الذكرى» وغيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب .

فظهر من جميع ذلك أنّ الأقوى هو وجوب التشهّد في السجدتين.في بيان المراد من الخفيف في التشهّد