الفرع الرابع: بعد ما ثبت عدم وجوب تعيين السبب إذا تعدّد ، وقلنا بجواز الإتيان بالسجود على العدد الذي وجب عليه، بلا فرق بين كون سببه الموجب عليه سابقاً على الآخر أم لا، يبقى السؤال حينئذٍ بأنّه ثابتٌ هكذا مطلقاً سواءٌ كان سجود السهو للأجزاء المنسيّة أو لغيرها ممّا يجب السجود على المكلّف كالسهو في التكلّم مثلاً، أو لابدّ من التفصيل في المسألة بأن يجب مراعاة الترتيب والتقديم في مثل سجود الأجزاء المنسيّة دون غيرها؟ مثلاً لو فرض أنّ الكلام السهوي في الركعة الأُولى، ونسيان السجدة الذي أوجب عليه سجدتي السهو في الركعة الثانية، كان الواجب عليه تقديم الثاني ولو كان سببه متأخّراً عن الأوَّل لكونه سجود جزء المنسيّ، فيه وجهان بل قولان:

قولٌ بالثاني، وهو كما عن «الذكرى» للشهيد الأوَّل بتوهّم ارتباط الجزء بتلك السجدة بواسطة النسيان العارض عليه، وكون سجوده مقدّماً على سائر سجود السهو الذي لا يكون كذلك ، خلافاً للعلاّمة في «التذكرة»، بل وهكذا صاحب «الجواهر»؛ لإطلاق الدليل، بل ومقتضى الأصل هو عدم الوجوب، لأَنَّه شكّ في التكليف والأصل البراءة، بل لو شكّ في الارتباط بين الجزء المنسيّ مع سجدتي السهو ، فإنّ الأصل أيضاً عدم الارتباط، وإن كان الاحتياط في الرعاية، وهو طريق النجاة كما لا يخفى.في بيان حكم تقديم الأسبق

بل يمكن أن يقال: بأنّ مراعاة الاحتياط ثابتة في الترتيب، بأن يقدّم ما هو الأسبق سببه على الآخر ، بل جزم بذلك المحقّق الكركي في «حاشية الألفيّة» كجزمه بالترتيب بين سجودات السهو للأجزاء المنسيّة، فيما حُكى عنه في «الجعفريّة»، وقيل وتبعه على ذلك شارحاها، ولعلّ وجه التقديم ولزوم الرعاية هو ملاحظة أنّ الذّمة اشتغلت بإيقاع سجود السهو بعد الصلاة فوراً، بمجرّد صدور السبب الأوَّل ، وأنّ الثاني قد وقع بعد اشتغال الذّمة بالسابق، فما لم يأتِ بالأوّل ولم يُفرغ عنه ذمّته تبقى مشغولة، ولا تصل نوبة الثاني، فلابدّ من إيقاع الثاني بعد الفراغ عن الأوَّل.