درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: فروع صلاة الاحتياط

القول الثاني: و هو المنقول عن المفيد والحلّي، بعدم تعيّن قراءة الفاتحة فيها. لكن بعد ما قلنا بتعيّنها و عدم التخيير، يظهر أنّه لا يمكن المساعدة معهما؛ لوضوح أنّ البدليّة لا تحكم بوجود الملازمة بين كونه عند فرض النقصان بأن يكون البدل أيضاً مثل المبدل في التخيير، كما لا يقتضي البدليّة كونه على فرض التماميّة تعيّن الفاتحة بالخصوص للنافلة؛ لأنّ ذلك منوط بدلالة الدليل.

نعم، لو لم يقم الدليل على ذلك بالخصوص، وكنّا نحن وعنوان أنَّه بدلٌ عن ما يقع في الفريضة من الركعتين الأخيرتين، كان على ما ذكره العلمان في الجملة وجه.

هذا كلّه مع أنَّه قد حُكي عنهما الاختلاف في عدد التسبيح أيضاً ، وهل يعتبر فيه الثلاث أو يكفي فيه تسبيحة واحدة؟ فهو بحث آخر مرجعه إلى أنّ البدليّة بنفسها:

هل تحكم بالتشابه في جميع ما يتعلّق بالتسبيح في المبدل، أو مقتضى البدليّة ليس إلاّ أصل جواز الإتيان بالتسبيح لا مع تمام خصوصيّاته، حتّى العدد، لإمكان الرجوع فيه إلى إطلاق أصل الدليل؟ و الجواب عنه في محلّه.