درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
94/10/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: البحث عن حكم الظن بأفعال الصلاة
ومنها: في المظنون الذي قد ترك وكان ركناً، ولكن كان محلّه باقياً بحسب محلّ النسيان، وأراد تداركه لأجل أصالة عدم الإتيان، حيث يحكم بإتيانه كما قلنا ذلك في غير الركن، فربّما يستلزم احتمال البطلان والفساد، لأجل احتمال أنَّه ربّما كان قد أتى به في محلّه، فإتيانه ثانياً فيه احتمال زيادة الركن وهو موجبٌ للبطلان، فيصير هذا معارضاً مع أصالة عدم إتيان الحكم بتداركه، فمع التعارض والتساقط، المرجع هو قاعدة الاشتغال واستصحابه.
ولكن أجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله: (ولكن الذي يظهر من الأصحاب جريان أصالة العدم بالنسبة إلى الأفعال، من دون الالتفات إلى هذا الاحتمال، وقد تقدّم البحث فيه سابقاً فتأمّل جيّداً)، انتهى كلامه[1] .
قلنا: لعلّ وجه عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال، باعتبار أنّ الاحتمال الذي يوجب التوقّف والرجوع إلى دليلٍ آخر، هو ما لم يرد دليلٌ وحجّة شرعية على إثبات أحد طرفي الاحتمال، وأمّا إذا ورد ذلك، فيكون وارداً ، أو لا أقلّ حاكماً على احتمال الزيادة، حيث إنّ أصالة عدم الإتيان معناه إلغاء احتمال الخلاف من جهة قيام الحجّة على تحديد أحد طرفي الشكّ والترديد، فعلى هذا لا حاجة حينئذٍ للرجوع الى استصحاب الاشتغال كما لا يخفى.
و بالجملة: يظهر ممّا ذُكر حكم ما لو ظنّ زيادة ركن في الصلاة، فإن قلنا بأَنَّه كاليقين فلازمه الحكم بالبطلان، سواءٌ كان حصل الظّن في حال كونه قد تجاوز عن محلّ الزيادة أم لم يتجاوز، و هذا بخلاف ما لو كان ملحقاً بالشك، حيث إنّ أصالة عدم الإتيان بالزيادة تحكم بصحّة الصلاة، كما لو شكّ في ذلك ، هذا سواءٌ كان الظنّ قد حصل في المحلّ أو بعد التجاوز عنه.
اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ جريان أصالة عدم الزيادة مخصوصٌ بالشكّ، ولا يشمل ما هو ملحق به، فحينئذٍ يستلزم جريان قاعدة الاشتغال واستصحابه، كما هو واضح لمن كان متأمّلاً في المسألة .
