موضوع: حكم الشك الواقع بعد إتمام الركعة

وثانياً يجرى فيه قاعدة التجاوز، لأَنَّه شكّ بعد التجاوز عن المحلّ بعد إكمال السجدتين.

وثالثاً يجرى فيه أصالة عدم حدوث الحادث من جهة الشكّ لاحتمال حدوث ركعة زائدة وهي الخامسة.

ليس بتمامٍ هنا: من حيث الحكم بالصحّة؛ لأَنَّه إذا كان الملاك أحد هذه الثلاثة، كان الأولى إجرائه في الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الإكمال، وكذا ما يليه وهو الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس، مع أنَّه لم يحكم الأصحاب فيهما بالصحّة معتمدين في الحكم بالبطلان على أنه غير منصوصٍ ولو بعلاج، فيظهر أنّ أحد تلك الطرق غير ملحوظ في الشكّ بعد الإكمال في هذه الشكوك، ولذلك لم يحكموا بالصحّة لعدم كونها منصوصاً ولا بعلاج.