درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

قوله قدس‌سره: أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتّى سجد (1) .

وكذلك لو نسى الطمأنينة في حال الركوع حتّى رفع رأسه ، بلا خلاف فيه إلاّ عن الشيخ والإسكافي، من ذهابهما إلى ركنيّتها.

لكنّه ضعيف وتفصيله قد مضى في محلّه، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر».

ويحتمل رجوع الضمير في كلمة (فيه) في المتن إلى الركوع ، كما يحتمل رجوعه إلى الذِّكر. وعلى كلّ حال لا يضرّ نسيانها فيهما بالصلاة، مضافاً إلى إمكان استفادة الإلحاق من خبري عبد الله بن القدّاح وعليّ بن يقطين؛ أنَّه مقتضى عدم القول بالتفصيل بين الطمأنينتين يتمّ المطلوب.

هذا إن لم نقل بشمول حديث (لا تعاد) لمثل الطمأنينة أيضاً، بدعوى أنّها أيضاً خارج عن الركوع والسجود، و الخبر الحاكم بوجوب الإعادة مختصّ بخصوص نفس الركوع والسجود، كما يظهر ذلك من كلام صاحب «مصباح الفقيه»، و إلاّ يضيف إلى دليل عدم وجوب الإعادة وصحّة الصلاة بنسيان الطمأنينة ذلك الحديث أيضاً كما لا يخفى، كما يشمل هذا الحديث للفرع القادم أيضاً.

(1) أي الحكم كما سبق فيما لو نسي المصلّي رفع رأسه عن الركوع ، أو نسي طمأنينته حتّى سجد، بلا خلاف فيه، لما ثبت خروجهما عن مصداق وجوب الإعادة في حديث (لا تعاد)، وذكر الغاية بالسجدة يفيد كون قابليّة التدارك إلى تلك الغاية، أي لو تذكّر قبل الوصول إلى السجدة يتدارك عليه أن يقوم بإحداث القيام الذي كان واجباً عليه قبل السجدة، إذ مع الشكّ في وجوب التدارك و عدمه يمكن استصحاب وجوبه لهما.

نعم، نوقش في وجوب تدارك الطمأنينة لو كان المنسيّ هي بالخصوص لاستلزام زيادة القيام لتحصيلها.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ القيام الصحيح يتحقّق مع الطمأنينة، ولم يتحقّق لحصوله بلا طمأنينة وهي شرط في صحّته، وإثباته لا يخلو عن نظر كما في «الجواهر»؛ لاحتمال كونها واجبة في حال القيام بوجوب استقلالي لا شرطي، والفرض أنَّه قد فاتت، مع احتمال كون وجوبها مثل وجوب الذِّكر في حال السجود أو رفع الرأس، فمع الشكّ في سقوطه يستصحب وجوبه، ولو استلزم زيادة قيام، غاية الأمر أنّه يمكن حلّ مشكلة الزيادة بإتيان سجدتي السهو لإيجاد قيام زائد بلا طمأنينة، تمسّكاً بحديث سفيان بن السمط حيث جاء فيه: «تسجُد سَجدتي السَّهو في كلّ زيادةٍ تدخل عليك أو نقصان»[1] .

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: (الظاهر أنّ وجوبه لأنْ يسجد عن قيامٍ، فلذا يتداركه لو نسيه، لا أنَّه من حيث كونه رفع رأسٍ من الركوع فلا يتدارك إلاّ بإعادة الركوع وهو ركن، وهو مناف لفتوى المصنّف وغيره، فتأمّل). انتهى محلّ الحاجة[2] .

قلنا: لعلّ وجه التأمّل أنّ وجوب التدارك لا يستلزم تعيّن كونه لأجل السجدة، لإمكان أن يكون رفع الرأس عن الركوع بنفسه واجباً، لأجل تحقّق الرفع عن الركوع، لا كونه شرطاً في تحقّق الركوع، بحيث لو لم يأت به حتّى نسياناً لما تحقّق الركوع بنفسه، حتّى يحتاج تحقّقه بإعادته كما ذكره.

واحتمال: اختصاص شرطيّته بحال العمد دون السهو، بحيث يكون تركه عمداً مبطلاً لأجل ترك الركوع، لا لترك نفسه الواجب، بعيدٌ غايته.

و عليه، فوجوب التدارك يجتمع مع كلّ من المحتملين، كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره: أو الذِّكر في السجود (1) .حكم نسيان الذِّكر في السجود

قوله قدس‌سره: أو السجود على الأعضاء السبعة (2) .حكم نسيان السجود على الأعضاء السبعة

(1) أي نسيان الذِّكر في السجود لا يوجب خللاً في الصلاة، بل ممّا تتمّ معه الصلاة ولا يتدارك بعد المضيّ عن محلّه بمثل نسيان الذِّكر عن الركوع، كما صرّح بذلك الفقهاء في «النافع» و «القواعد» و «المنتهى» و «المبسوط» و «الجمل والعقود»، وغيرهم من الفقهاء.

كما يدلّ عليه رواية عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن الأوَّل عليه‌السلامعن رجلٍ نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك»[3] .

و أيضاً: صحيح زرارة المعروف بحديث (لا تعاد)[4] ، لأنّ أصل السجدة قد تحقّقت والذِّكر غيرها، و هو ليس من الخمسة الواجب إعادتها مطلقاً.

(2) أي لا يضرّ بصحة الصلاة نسيان وضع أحد الأعضاء في حال السجدة حتّى الجبهة، بحسب إطلاق عبارة المصنّف، كما هو الحال في عبارة «النافع» و «المنتهى» وغيرهما، بل قيل إنّه ممّا لا خلاف فيه.

ولكن قيل إنّه كذلك في ما عدا الجبهة، لأنّ نسيانها في السجدتين معاً يوجب فوات الركن، ومبطل للصلاة، وفي الواحدة يقتضي فوات واحدة، فيدخل في القسم الثالث من التدارك وسجدتي السهو.

وهو مبنيٌّ على أنّ السجود لا يتحقّق بدون وضع الجبهة، لكن قال صاحب «الجواهر»: (ولعلّه لا يخلو من تأمّلٍ)، وجعل وجه تأمّله في ذيل كلامه في نقل