موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

قوله قدس‌سره: ولو علم ترك سجدتين ولم يدرِ أ نّهما من ركعة أو ركعتين، رجّحنا جانب الاحتياط (1) .حكم من علم ترك سجدتين ولم يدر أ نّهما كانتا لركعتين أو لركعة واحدة

(1) إنّ لهذه المسألة فروض متعدّدة كتعدّد أقوالها، فلا بأس بذكرها تفصيلاً لاشتمالها على القواعد و الأُصول التي يكون الوقوف عليها مفيداً للفقيه حتّى لغير المورد أيضاً .

القول الأول: هو الذي استفاده صاحب «الجواهر» من كلام المحقّق، من رعاية جانب الاحتياط بلزوم إعادة الصلاة من باب اشتغال الذّمة بها بيقين، فلا يحصل الفراغ إلاّ بذلك.

بل قال إنّه: (صرّح جماعةٌ بذلك)، من دون إضافة وجوب قضاء السجدتين، المحتمل نسيانها في جانب الاحتياط المذكور في المتن.

بل استوجهه المحقّق الهمداني رحمه‌الله بقوله بعد ذكر كلام البعض: (إنّه لا يخلو من وجه؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته عن التكليف بقضاء السجدتين، ولا يعارضه أصالة براءة ذمّته عن التكليف بالإعادة، لأنّها من آثار بقاء الأمر الأوَّل، وعدم حصول امتثاله، وهو موافق للأصل، فعلمه الإجمالي بأنّ عليه إمّا قضاء السجدتين أو الإعادة، غير موجبٍ للاحتياط، بعد أن كان مقتضى الأصل في أحد طرفيه الاشتغال، وفي الآخر البراءة، فليتأمّل). انتهى كلامه[1] .

القول الثاني: هو احتمال الصحّة، ووجوب قضاء السجدتين، هذا كما عن «نهاية الأحكام» و «الروض» للاكتفاء في فراغ الذّمة بأصالة الصحّة، لأَنَّه في الحقيقة شكّ في تحقّق المبطل بعد الخروج عن المحلّ، فيتنجّز العلم على الطرف الآخر، وهو وجوب قضاء السجدتين عليه.

القول الثالث: هو احتمال الصحّة في أصل الصلاة، مع عدم وجوب قضاء السجدتين عليه؛ لأنّ أصالة الصحّة في أصل الصلاة لا يوجب تشخيص كون تركّبها من الركعتين، حتّى يفيد وجوب القضاء عليه لهما، لأنّ القضاء لا يجب إلاّ بعد إحراز فوات السجدتين، فاحتمال كونهما من ركعةٍ واحدة يكفي في سقوط هذا الإحراز.

ولعلّ هذا هو مراد صاحب «المدارك» و «الذخيرة» و «الميسيّة» و «غاية المرام» و «مجمع البرهان» من القول بالصحّة، بلا ذِكر لزوم قضاء السجدتين.