درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
93/02/15
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها
وأمّا ما يشاهد من كلام المحقّق الهمداني في مصباحه، بقوله: (والأوجه هو صحّة إحدى الصلاتين، فإن كان بينهما ترتّبٌ كالظهرين والعشائين، أو كانت الأُولى فريضة والثانية نافلة، يجب عليه رفع اليد عن الثانية وإتمام الأولى، وإلاّ بأن كانتا نافلتين أو فريضتين لا ترتّب بينهما، فله المضيّ في الثانية، أو رفع اليد عنها وإتمام الأُولى) انتهى[1] .
فظاهر كلامه أنَّه اختار القول الثاني من صحّة كِلتا الصلاتين، والترديد في كلامه إنّما هو بلحاظ اختلاف مورد الصلاتين، من جهة:
إمكان العدول من الثانية إلى الأُولى وعدمه ، فكلّ منهما صحيح كالفريضتين.
أو ما لا يمكن العدول عنه، كما إذا كانت الثانية نافلة، فله رفع اليد عن الثانية وإتمام الأُولى، الدّال على كون الأولى صحيحة وكذا الثانية، لأَنَّه قد أجاز رفع اليد عن الثانية لأنّها باطلة، فلا يعدّ كلامه حينئذٍ قولاً خامساً في المسألة، بل مختاره القول الثاني.
كما يؤيّد ما قلنا بأَنَّه يوافق من ذهب إلى صحّة كلتا الصلاتين، ما ذكره في ذيل كلامه من جعل الرواية مؤيّدة لمختاره، قال: (وممّا يؤيّد ما ذكرنا ما عن الطبرسي ـ في الاحتجاج ـ عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحِميري، عن صاحب الزمان عليهالسلام:
«أنَّه كتب إِليه يسأله عن رجلٍ صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين، استيقن أنَّه صلّى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟
فأجاب: إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثةً جعل الركعتين الأخيرتين تتمّةً لصلاة الظهر، وصلّى العصر بعد ذلك» انتهى[2] .
فإنّ في الرواية بتجويزها إلحاق الثانية بالاُولى بواسطة العدول، وجعل الثانية تتمّة للاُولى، دليلٌ على صحّة كلتيهما، و إلاّ كيف يمكن إلحاق الركعتين الفاسدتين بصلاةٍ هي فاسدة من أساسها؟!
والظاهر أنّ المراد من الركعتين المعدولتين، الاُوليين التي أتى بهما كما ذكره الشهيد رحمهاللهلا الركعتين اللّتان يأتي بهما، حتّى يوجب الإشكال بوقوع الزيادة فيهما كما عن صاحب «الحدائق».
