درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
93/01/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها
ومنها: خبر عبيد بن زرارة في الموثّق، عن الصادق عليهالسلام، قال: «سألته عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجئ ثمّ يذكر بَعدُ أنَّه إنّما صلّى ركعة؟ قال: يضيف إليها ركعة»[1] .
ومنها: خبر آخر لعبيد بن زرارة في الصحيح، قال: «سألت أبا عبدالله عليهالسلامعن رجلٍ صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه، ثمّ ذكرَ أنَّه صلّى ركعة؟ قال: يتمّ ما بقي»[2] .
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليهالسلام، قال: «سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين، ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدةٍ من البلدان أنَّه صلّى ركعتين؟ قال: يصلّي ركعتين»[3] .
قال صاحب «الوسائل»: (أقول: حَمَله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقينيّاً بل ظنّاً ، وحمل الإتمام على الاستحباب، وجوّز حمله على النوافل.
أقول: ويحتمل الحمل على الإنكار وعلى التقيّة)، انتهى ما في «الوسائل»[4] .
و قال صاحب «مصباح الفقيه» بعد نقل هذه العبارة عن الشيخ: (ولا يخفى ما فيها من البُعد)[5] .
قلنا: خصوصاً مع ملاحظة أنّ حكم النوافل في الجملة كحكم الفرائض بالنسبة إلى الحَدث ونحوه.
ونحن نقول في توضيح كلام الشيخ من الحمل على النوافل في الأخيرة:
لعلّ مراده أنّ الشخص صلّى صلاة جعفر في مسجد الكوفة مثلاً فأتى بركعتين منها و نسي الركعتين الأخيرتين من الأربعة، فذكرَ ذلك بعد ما سافر الى تلك البلدان، فيجوز له إكمال العدد في تلك البلدان، وهذا الحمل لا يخلو عن حسنٍ بعدما عرفت من عدم إمكان حمله على الفرائض، و من مميّزات هذا الحمل أنّه يمنع اسقاط الرواية عن الاعتبار و الحجيّة، و الحمل عامٌ يشمل جميع النوافل و إنّما ذكرنا صلاة جعفر من باب المثال، غاية الأمر لابدّ أن تكون النافلة رباعية ولم يشترط فيها كونها في مكان خاصٍّ وزمان مخصوص.
