الموضوع: حكم زيادة غير الأركان في الصلاة

أقول: مختارنا في هذه المسألة هو كفاية ما أتى به المجتهد على حسب اجتهاده وكذا مقلّده إلى زمان انكشاف خلافه؛ لأجل اقتضاء امتثال الأمر بحسب حال دليله على الإجزاء، لأَنَّه حكم الله في حقّه، ولا وجه لادّعاء وجوب إعادته بمجرّد عدوله عمّا سبق ، حتّى في صورة كون الأثر موجوداً خارجاً كاللّحم المذبوح بآلةٍ لم تكن معدّة للتذكية بحسب رأيه الفقهى السابق؛ لأنّ الذّبح وقع في وقت كان رأيه الفقهى يحكم بصحة الذبح بها، فيكون الشّاة المذبوح بها مذكّى و يحلّ أكل لحمها المذكّى، وإن كان الأحوط تركه موافقاً لفتوى ممّن لا يجوّز ذلك، كالسيّد في «العروة» في مسألة 53 من مسائل كتاب الاجتهاد و التقليد.