مسائل خَمس

موضوع: مسائل خَمس

أقول: مضى آنفاً في خبر عمّار بن موسى فيمن صُلّي عليه مقلوباً، حيث حكمَ الإمام عليه‌السلام بالمضيّ وكفاية تلك الصلاة، وعدم الحاجة إلى تكرارها بعد الدفن ، فإنّ هذا الحكم مماثلٌ لما ورد بوجوب المضيّ في الفريضة اعتماداً على دلالة قاعدة الفراغ، فكأنّ فقدان هذا الشرط لا يوجب الحكم بالإعادة بواسطة هذا النصّ، فحينئذٍ يأتي البحث في أنّه:

هل يلحق حكم فقد غير هذا الشرط من الشروط بالحكم بالمضيّ والصحّة مثل فقد القُرب المعتبر في الصلاة أو غيره، بالمضيّ في ما نحن فيه أم لا؟ وجهان:

والأوجه عدم الإلحاق، لأنّ الحكم بالمضيّ حكمٌ مخالفٌ للقاعدة فلابدّ من الاقتصار على مورد النصّ، كما لا يخفى.

والظاهر أنَّه يلحق بالمتروكة ما لو ظهر بعد الدفن بطلان الصلاة، وعدم فراغ الذّمة عنها، بأَنَّه تجب إعادتها على القبر، لما قد عرفت من بقاء فعليّة الأدلّة الدالّة على وجوب الصلاة على الميّت على دلالتها و لزومها على ذلك ، والأخبار المانعة منصرفة عنها، فلابدّ من إعادة الصلاة على القبر.