مسائل خَمس

موضوع: مسائل خَمس

أقول: المستفاد من ظاهر إطلاق كلمات الفقهاء كصريح المتن هو الاستحباب، كما في «القواعد» و «التحرير» و «التذكرة» و «الإرشاد» و «نهاية الأحكام» على ما حكي عن بعضها.

قد يقال: إنّ الحكم بالإعادة مع الإمام يستلزم الزيادة في الركن، لأنّ التكبير هو ركن في صلاة الميّت كالركوع في الفريضة ، و زيادة الركن ونقيصته سهواً أو عمداً مبطل للصلاة، إلاّ أنَّه ورد في سهو الفريضة جواز الإعادة بالمتابعة، فهو يوجب التخصيص في عموم الدليل الدالّ على كون زيادة الركن مبطلاً مطلقاً، وهو مخالفٌ لمقتضى الدليل، فيقتصر فيه على مورد النصّ واليقين، وفي غيره المرجع إلى القاعدة، و لازمها هنا عدم جواز الإعادة بل الحكم بالتأنّي حتّى يلحقه الإمام، هذا.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ ما ورد في أنّ زيادة الركن أو نقيصته توجيان البطلان مطلقاً ثابتٌ في خصوص الفريضة مثل اليوميّة ونحوها ممّا يصدق عليه الصلاة حقيقةً، لا مثل صلاة الميّت التي لا تكون صلاة حيقيقةً لعدم وجود الأركان فيها كالركوع والسجود، هذا من ناحية.

ومن ناحية اُخرى: بعد تسليم كونها صلاةٌ مثل الفريضة، إلاّ أنّ كون التكبير ركناً مثل الركوع في الفريضة محلّ تأمّل، كما صرّح بذلك المحقّق الأردبيلي على ما في «الجواهر»، بقوله: (لكن قد يمنع ركنيّة التكبير بهذا المعنى كما عن الأردبيلي أنَّه غير واضح).

ولأجل وجود أحد هذين الإشكالين أفتى الفقهاء في صورة السبق سهواً أو ظنّاً باستحباب الإعادة مع الإمام، لو لم نقل بوجوبها، من باب عدم احتساب ما أتى به جماعةً ولا انفراداً:

أمّا الأوَّل: فلأنّه المفروض من فوت المتابعة.

و أمّا الثاني: فواضح، لأَنَّه لم يقصد الانفراد به كما هو ظاهر عبارة من بيّن هذا الحكم.

فبذلك يظهر أنَّه لو أعاده لم يكن هذا زيادةً عمديّة في الصلاة، لأَنَّه أتى به لأجل تحصيل المتابعة، والزيادة في الجماعة تكون معفوّ عنها كما في الفريضة.

هذا كلّه في صورة كون السبق سهواً أو ظناً لا عمداً.

وأمّا لو سبق الإمام عمداً فإنّ ظاهر إطلاق كلام المصنّف شموله لصورة التعمّد أيضاً، حيث لم يقيّد بعدم ذلك ، فلازمه كون استحباب الإعادة شاملاً لهذه الصورة أيضاً.

أقول: والذي ممّا لا إشكال فيه، فيما لو لم يقصد الانفراد كما هو الظاهر من كلام الماتن وغيره من أنّه يعدّ آثماً في ذلك، لأنّ الواجب عليه مع الجماعة هو المتابعة، وهو ممّا لا كلام فيه. والذي ينبغي أن يبحث فيه هو أنَّه هل يجب عليه الإعادة حتّى يرفع النقيصة عن صلاته، لأنّ ما أتى به كان هو المنهي عنه، والنهي في العبادة موجبٌ للفساد، فلابدّ من جبرانه بتكراره مع الإمام ، لو لم نقل ببطلان صلاته بإتيان ما ليس بجزءٍ وكونه منهيّاً عنه، بناءً على أنّ التكبير ذِكرٌ وزيادته لا يخلّ بالصلاة،