« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

90/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

صلاة الآیات

موضوع: صلاة الآیات

 

حكم قطع صلاة الآيات

يقع الكلام في أمرين: حكم قطع صلاة الآيات

الأول: هل يجوز قطع الصلاة الواجبة أم لا؟

الثاني: وعلى الجواز بالمعنى الأعمّ ـ أي عدم الحرمة حتّى يجامع مع الوجوب والجواز والاستحباب ـ في أيّ موضعٍ يجوز أو يجب؟

فيه خلافٌ، فقد ذهب جماعة من الأصحاب رضوان الله عليهم إلى الجواز مطلقاً، حتّى في موسّع الوقت، و أنّه يجوز الدخول في الصلاة مع اختياره وعلمه بأنّه ربّما يزاحم الفريضة، غاية الأمر أنّ عليه أن يدخل و يستمر فيها، فإذا بلغ الحدّ المزاحم يقطعها ، وهو مختار صاحب «الجواهر»، حيث قال ـ بعد نقل جواز القطع، ورجحانه لتدارك فضيلة الوقت إذا خشي فواته بالإتمام ـ :

(بل من تأمّل في كيفيّة جوابه عليه‌السلام للسؤال ـ الذي ظاهره من ابتداء صلاة الكسوف، فينبغي أن يكون جوابه افعل أو لا تفعل، لا اقطع ونحوه الملائم للسؤال عمّن تلبّس وخاف الفوات بالإتمام ـ علم أنّ المراد منه ولو بقرينة المخالفة المزبورة، الرخصة بالتلبّس، مع القطع إذا بلغ الحدّ الذي يخاف من فعله فوات الوقت، لا أنّ السؤال فيها عمّن تلبّس فبانَ له ضيق الإجزاء في الأثناء، إذ هي كالصريحة في خلافه) انتهى محلّ الحاجة[1] .

أقول: التحقيق في هذه المسألة موقوفٌ على بيان أقسام ما يمكن فيه القطع، حتّى يتّضح حكم كلّ واحدٍ منها برأسه من الجواز وعدمه، وعلى الأوّل من الوجوب أو الاستحباب فنقول ومن الله الاستعانة:

تارةً: يفرض أنّ الشخص في سعةٍ من الوقت لصلاة الآيات والفريضة، فلو قدّم الآية على الفريضة وأراد قطعها والدخول في الفريضة، مع فرض سعة الوقت لكلتيهما:

فعلى القول بالتخيير فواضحٌ من عدم الجواز، بلا فرق فيه بين كون القطع هنا بمعنى الإبطال، أو كونه بمعنى البناء والرجوع إلى موضع القطع، لتخلّل فعلٍ كثيرٍ، والتسليم الذي هو كلام آدميّ بينها.

و أمّا على القول بوجوب تقديم الفريضة اليوميّة عليها، يلزم القول بعدم جواز الدخول في الآية، ويكون التقديم حينئذٍ شرطاً لصحّة الآية، مثل اشتراط وجوب تقديم الظهر على العصر، فتكون صلاته المتقدمة باطلة.

هذا إذا قلنا بالشرطيّة من حيث الحكم الوضعي.

وأمّا إذا قلنا بوجوب التقديم تكليفاً لا وضعاً:

الصورة الأولى: لو تخلّف وأتى بصلاة الآيات، فلا إشكال في أنّه قد عصى بصلاته، لكن بعد الدخول في صلاة الآيات لا يجوز له قطعها حينئذٍ؛ لأنّه يحتاج إلى دليلٍ يدلّ عليه، ولو من جهة القطع بالبناء، وهو مفقودٌ في سعة الوقت لهما، ففي هذه الصورة يُحكم بحرمة القطع بكلا معنييه الذي قد عرفت.بيان موارد جواز قطع صلاة الآيات

 


[1] الجواهر، ج11 / 462.
logo