درس تفسیر استاد علم الهدی
تخصصی سیاسی- اجتماعی
90/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمهی بحث اول سال :
بحثمان در کارویژه های دولت بود گفتیم که کارویژه های دولت بر دو قسم است:
- یکی کارویژه های عام
- دیگری کارویژه های خاص
تعریفشان را هم بحث کردیم، آخرین هفتهی سال قبل، ششمین کارویژهی خاص دولت پیرامون مسئلهی مدیریت اقتصادی جامعه و تنظیم مناسبات اقتصادی بین مردم بود .
جهت ورود به بحث کسانی که جلسات سال گذشتهی تفیسر سیاسی نبودند چند نکته را بیان میکنیم :
- معمولا در تفسیر موضوعیِ تفسیرِ آیات سیاسی با تفسیرِ آیاتِ اجتماعی مخلوط میشوند چرا که مباحث اجتماعی را برخی بعنوان مباحث سیاسی میدانند مثلا سوره حجرات که بخش عمده اش مباحث اجتماعی است و معمولا آیات این سوره را بعنوان مباحث سیاسی استفاده میکنند اما اولا بحث سیاسی با بحث اجتماعی تفاوت دارد و ما در تفسیر آیات سیاسی قرآن بحثی شروع کردیم با نظام علوم سیاسی، بنحوی که در مراکز آکادمیک این طور درس میدهند و ما این مباحث را از قرآن استخراج کردیم که این مباحث از دولت شروع میشود و مقصود از دولت بمعنی عام است بمعنی حکومت نه صرفا قوهی مجریه، مباحثی دربارهی ماهیت دولت و حکومت داشتیم همچنین در مشروعیت حکومت بحث کردیم تا رسیدیم به کارویژه های دولت، وظایفی که حکومت در یک جامعه باید اجرا کند در این مسائل کارویژه هایی را در نظر گرفتیم که از نظر مکاتب سیاسی بعنوان کاویژه دولت مطرح است نه تنها در اندیشهی اسلام، بلکه کارویژه هایی که در تمام اندیشه ها بحث میشود، و این مباحث را از قرآن استخراج میکنیم کل ماهیت بحث ما این بود .
- در استدلال به آیات سیاسی اگر موضوع آیه را بعنوان بحث سیاسی صرف بگیریم، شاید آیات زیادی در این موضوع نداشته باشیم اما اگر فهرست مباحثمان را بر اساس مطالب علوم سیاسی قرار دهیم و در در بحث کردن از این مطالب در مقام تفسیر به سراغ استشهاد به آیات برویم از آیات زیادی بحث خواهیم کرد که احتمال دارد خود آیه موضوعا سیاسی نباشد اما بخاطر اینکه مورد استشهاد یک مطلب سیاسی قرار میگیرد تفسیرش مورد بحث قرار گیرد، لذا ممکن است یک آیه را در چند جا بحث کنیم و این تکرار تفسیر نیست، چون محور بحث ما سرفصل های علوم سیاسی است لذا یک آیه در چند جا مورد استفاده قرار میگیرد، مثلا بحث در آیهی فیئ که در نظام مدیریتی اسلامی است گرچه این آیه را قبلا بحث کردیم و در مباحث دیگر نیز به آن استشهاد خواهیم نمود،ما براساس سرفصل بحث میکنیم .
- مباحث و سرفصل ها از هم جدا هستند و ابتنائی بر همدیگر ندارند، اگر یکی مباحث را از اینجا سر کلاس بود میتواند استفاده کند، ربطی به ماقبل ندارد اما اگر پیش زمینه ای برای تفسیر آیه ای مورد نیاز بود بطور اجمال عرض میکنیم، و این بدین معنی نیست که اگر کسی سال گذشته نبود امسال هم نتواند استفاده کند .
آغاز بحث :
کارویژهی دولت در مدیریت اقتصادی جامعه، تنظیم مناسبات اقتصادی بین افراد است .
یکی از وظافیف دولت این است که اقتصاد جامعه را مدیریت کند و نمی تواند در مسائل اجتماعی بی تفاوت باشد، مخصوصا در مسائل اقتصادی .
در هر اندیشهی اقتصادی تنظیم مناسبات اقتصادی بین افراد یکی از وظایف دولت و حکومت است اما در ارتباط با اندیشه های سیاسی میزان دخالت دولت در مسائل اقتصادی دو نظریهی متضاد مطرح است :
- اندیشهی سوسیالیست :براساس یک اندیشهی سیاسی مدیریت و دخالت دولت در یک نقطهی حداکثری قرار دارد بطوری که افراد جامعه در مسائل اقتصادی بی دخالت اندو هیچ کاره محسوب میشوند و همه کاره دولت است .
- اندیشهی لیبرالیست : اندیشهی سیاسی متقابلش: دخالت دولت در یک نقطهی حداقلی قرار دارد و این نظریه دوم در اندیشهی در حال حاضر دنیا است .
باید ببینیم که نظام اسلامی چطور وارد این مبحث میشود ؟
اندیشهی سوسیالیستی:
اندیشهی سوسیالییست در مسائل اقتصادی، دولت همه کاره است و غیر دولت هیچ کاره است و توزیع، تولید، مالکیت و سرمایه از آنِ دولت است و مردم ابزار بی اراده ای در اختیار دولت در گرداندن چرخهی اقتصادی هستند.
اندیشهی لیبرالیستی :
در اندیشهی لیبرالیست برعکس است و مالک سرمایه افرادند و برنامه ریزی با افراد است و دولت یک ابزاری است در اختیار صاحبان سرمایه، لذا دولت برای اینکه امکانات و منافع را در فعالیت های توزیعی و تولیدی صاحبان سرمایه در آورد به دو صورت کار میکند که اقسام لیبرالیست هستند :
- لیبرالیسم سیاسی
- لیبرالیسم اقتصادی
در لیبرالیسم مسئلهی اقتصاد در سیاست آنقدر مهم است که جنبهی محوری در مدیریت جامعه دارد این گروه افراد اندیشهی اقتصادی را در ضمن اندیشهی سیاسی نمی بینند اندیشهی اقتصادی را محور اندیشهی قطعی در مقابل سیاسی میبینند لذا لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی داریم و اصل آزادی در لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی است
در لیبرالیسم سیاسی اصل بر آزادی بتمام معنی جامعه و بی بند و باری بدون محدودیت و مهار، بطوریکه هر محدودیتی بر ضد اندیشهی لیبرالیسم سیاسی است، یکی از نقد ها به این این است که یکی از آزادی های بدون هیچ حدو مرز منافات با دموکراسی است چرا که در دموکراسی حداکثر بر حداقل حکومت دارد و این خود منافات با آزادی مطلق اقلیت دارد .لذا دارای پرادوکس داخلی هستند .
انسانها در فعالیت های اقتصادی آزادند و محدودیتی در این زمینه نه بعنوان قانون، نه بعنوان اخلاق و نه بعنوان فرهنگ و نه وظایف ندارند و شرایط انسان نباید محدودیتی در فعالیت اقتصادی داشته باشد .
طبیعی است که برخی امکانات بیشتری دارند استعدادهای بیشتری دارند محوریت اقتصادی را در دست میگیرند و فعال مایشاء میشوند و نظام اقتصادی در اختیار اینها است و بخش عمدهی اقتصادی در اختیار اینها است که در فعالیت اقتصادی برجسته هستند .دخالت دولت بعنوان خدمت گذاری به اینها است به نفع قشر سرمایه دار که در اقتصاد ضمام امور بدستشان است .نقش دولت حداقلی است و دولت در استخدام جریان رشد و توسعهی اقتصادی است .
اقتصاد در اندیشهی اسلام :
دولت ما در مدیریت اقتصادی دو مسئله را دارد:
- یکی در مالکیت حفظ منابع اقتصادی است .
- دیگری در تنظیم برنامهی کلان اقتصادی.و تنظیم مناسبات اقتصادی بین اشخاص است که کنترل این برنامه ریزی و اجرای برنامه و کنترل مناسبات با دولت است .
بخاطر اینکه ما در اندیشهی اقتصادی اسلام اول باید جریان اسلام را روشن کنیم بعد نقش دولت را بگوییم
ما قائل به عدالت اقتصادی هستیم و سوسیالیست و لیبرالیست را قبول نداریم .
لذا اول باید اصل اقتصاد را روشن کنیم که ایدهی ما چیست؟ و دولت در کجا نقش دارد و کجاها دخالت با دولت است ؟
در نظام اسلامی دولت مثل لیبرالها چرخهی اقتصاد مردم نیست و مثل سوسیال هم نیست که همه چیز بدست دولت باشد .
اولین آیه ای که این مسئله را میتوانیم از آن استفاده کنیم و نقش دولت براساس این آیه تنظیم میشود سوره حدید آیه25است :
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ( الحديد : 25 )
سوال :
اینکه ذیل آیه انزلنا الحدید آمده است مناسبتش با صدر آیه لقد ارسنا رسلنا با البینات چیست ؟
جواب :
اول باید صدر آیه را توضیح دهیم بعد مناسبت صدر با ذیل را روشن نماییم
شاهد ما در عدالت اجتماعی جملهی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ است که این جمله ملاک رسالت انبیاء را مشخص میکند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) را فرستادیم با کتاب و بینه کنار کتاب میزان را قرار داده که بین مردم با قسط رفتار شود .
کنار کتاب، میزان قرار گرفته است، یعنی خود میزان در کنار کتاب مشخص کنندهی معیار و ملاک برای مالکیت انسانها در جامعه است میزان تنها بمعنی ترازو نیست، ترازو بمعنی اجرای همین برنامه است .ترازو فقط وزن میکند یعنی مالکیت مطلق نداریم.
در اسلام انسان نمی تواند بر منابع تولیدی و انسانی و سرمایه بطور مطلق سیطره پیدا کند .در کنار کتاب و انبیاء میزان آمده است میزان ابزار محدود سازی است ما در اسلام قدرت مطلق نداریم و ثروت مطلق هم نداریم، نه در حوزه سیاسی قدرت مطلق است و نه در حوزه اقتصادی اقتصاد مطلق، در اقتصاد و سیاست مطلق از نظر اسلام وجود ندارد.
تمام افراد با وظایف محدود و قدرت محدود و سرمایهی محدود هستند .
ولایت مطلقه بمعنی ولایت عامه است نه اطلاق در همه چیز اما معصوم (علیه السلام)قدرتش که بنحو اطلاقی است مظهر قدرت خداست لذا ولایت معصوم، ولایت خداست اما غیر معصوم هیچ انسانی در عرصهی قدرت و ثروت مطلق نیست .
قسط و عدل در نظام اسلام:
میزان در کنار کتاب ثابت کنندهی این واقعیت است که ما قدرت و ثروت مطلق نداریم هم قدرت و هم ثروت محدود هستند، رسالت انبیا و ... برای این است که :لیقوم الناس بالقسط تا اقامه کنند و مردم به قسط بایستند و قیام کنند. ملاک ما در عدالت اجتماعی عدالت نیست ملاک قسط است .
بین عدل و قسط فاصله است، قسط بمعنی عدل نیست، ملاک ما و محور ما در عدالت اجتماعی مسئله قسط است نه عدل .چون عدل دو معنی دارد :
- اعطا کل ذی حق حقه .
- وضع کل شی موضعه .
این دو معنی در عرض هم برای عدل نیستند اینها در طول هم هستند .
عدل در جامعه نسبت به تمام موجودات معنی دارد، قبلا میگفتند که اگر چیزی چپه شد میگفتند که عدلش کن یعنی درست بذارسرجاش .
لذا یک معنی عام مفهومی است وضع کل شی........و یک معنی مصداقی است که اعطا کل ذی حق ........
قسط عبارتست از نصیبی از عدل چون راغب در مفردات گفته است:
القسط هو النصیب بالعدل سهمی که در نتیجهی عدالت به هر انسانی تعلق میگیرد آن سهم قسط است در عدالت اجتماعی اسلام محور قسط است، مردم زندگانی اجتماعی و مناسباتی که در معیشت دارند قیام به قسط کنند و نصیب و سهم هر کس را از عدلش محترم بشمارند و هر کس نصیب خود را بردارد و عدالت اجتماعی همین است .
انسانها سهم خود را بگیرند و هر کسی در جامعه قیام به سهم خود کند و هر کس قائم به سهم خود باشد و زندگانی خود را برنامه ریزی بر اساس سهم خود کند .
موقعیت دولت در اجرای قسط:
بخاطر اینکه حدید ابزار اجرایی قیام به قسط است یعنی با ابزار قیام به قسطباید صورت گیرد و انسانها بصورت طبیعی خودشان قیام به قسط نمی کنند بشر زیاده خواه است دارای غریضهی منفعت طلبی و مال دوستی و زیاده خواهی است که مهار شدنی نیست و این قیام به قسسط نیاز به حدید دارد که حدید باس شدید دارد که اسلحه است که در آن باس شدید دارد.
خداوند متعال میفرماید : در کنار این حدید که باس شدید دارد، در کنار این کتاب را نازل کردیم که قیام به قسط که محور اصلی و نتیجهی قبلی نزول کتاب است اجرایش با حدید فیه باس شدید است انجام شود، خدا با این آیه موقعیت اصلی دولت را معین کرده است که دولت مدیر قیام الناس به قسط است که اصل این مدیریت با دولت است .
ما با کنار هم گذاشتن ذیل آیه و صدر آن اصالت مدیریت دولت را از این آیه برداشت میکنیم .چرا که دولت در اجرای عدالت اجتماعی دارای اصالت است که قیام ناس به قسط نتیجه و غایت هدف انبیاء قیام به قسط است و این قیام بطور طبیعی صورت نمی گیرد با حدید است که حدید بدست دولت است .
سوال :
در اینجا این مدیریت به چه صورت انجام میگیرد؟
جواب :
اصل رسالت دولت بعنوان مدیر اقتصادی معین شده که مبنای اقتصاد قیام ناس به قسط است که نیاز به قدرت اجرایی دارد که قدرت با حکومت است لذا مدیریت دولتی در اقتصاد براساس این آیهی شریفه اصالت دارد .
سوال :
راهکار اجرایی این قیام به قسط در مدیریت اقتصادی در اسلام است که بر اساس آیات قرآن، کار ویژهی دولت باید چطور انجام شود؟
جواب:
در اینجا در مسلئلهی عدالت اجتماعی ما سه مولفه در عدالت اجتماعی داریم، بعبارت دیگر قیام به قسط سه مولفه دارد :
- مولفهی اول :همهی افراد از سطح کفاف در زندگی برخوردار باشند یعنی مردم حداقل زندگی را داشته باشند ، حداقل زندگی مردم که غذا و مسکن و لباس که حد کفاف زندگی است، مسکن پوشاک و خوراک و در این سه مورد نیاز نباید داشته باشند، چه فقیر باشند و چه غنی به حد کفاف باید برخوردار از حداقل از این سه باشند.
- مولفه دوم : اختلافات درآمدی از تبعیض و دسترسی به قدرت نباید سرچشمه گیرد، ما تساوی را در قدرت اقتصادی قبول نداریم چون مردم دارای یک توان نیستند اما این تمایز در بهره برداری و در آمد باید مستند به خود انسانها باشد اگر فردی درآمد بیشتری دارد نباید مستند به بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی زندگی باشد و فرصت ها باید مستند به این باشد و کسی که دارای شرایط خوبی نیست باید از این فرصت ها کمتر بهره برده باشد نه اینکه دسترسی به قدرت نداشته باشد .باید امتیازات با شرایط قانونی باشد .شخصی میتواند از امکانات قانونی استفاده کند اما یک فرد که این امتیاز را ندارد فرصت را نداشته باشد لذا مسئلهی رانت خواری اصل مخالف عدالت اجتماعی، پدید میآید .
شخصی بخاطر اینکه وابسته به فلان شخص است، امام جمعه است و ... به فرصتی دست یابد که هیچ کس نمی تواند این جنس را وارد کند مگر تو، این رانت خواری است، که این فرصت باعث میشود که او سود ببرد دون دیگران، لذا در اختلاف درآمدی از یک تبعیض قانونی برخوردار است .باید این اصول را توجه داشته باشیم که اینها مستند به قرآن است .
اصل دوم این شده که اختلافات درآمدی از تبعیض قانونی و دسترسی به فرصت ها سرچشمه نگیرد بلکه از توانایی های شخصی و استعدادهای شخصی باشد، ما در اقتصاد اسلامی تبعیض نداریم، رانت را هم نداریم که نتیجتاً در تبعیض قانونی درآمدشان بیشتر شود اینها را ما نداریم .
- سوم :انسان هایی که به درآمد بیشتر دسترسی پیدا میکنند و انسانهایی که در قشر آسیب پذیرند و از این درآمد ها محرومند از سهم قشر اول سهم دارند :انّ فی اموالکم حق معلوم للسائل و المحروم .این طور نیست که در آمدها در زندگی خاص انسان ها قرار گیرد این یک مولفهی حساسی است، اگر فردی، میلیاردی درآمد دارد حق ندارد بگوید همه اش از آنِ خودم است لذا کسی که سهمی از درآمد ندارد از سهم میلیاردی سهم دارد .اگر شخص امسال 1میلیارد در آمد داشت نمی تواند همه را برای خود صرف کند، قشر آسیب پذیر هم از این سهم دارند.
دولت باید این سه مولفه را تامین کند .
خلاصهی مولفه های سه گانه:
- افراد در سطح زندگی از سطح کفاف برخوردار باشند که مدیرت کلان اقتصاد با دولت است که مدیریت کند که مسکن،اشتغال فراهم شود و خوراک و پوشاک و مسکنشان فراهم شود .
- اختلافات در آمدی، از تبعیض در امتیازات قانونی و دسترسی به فرصت ها سرچشمه نگیرد افراد نباید رانت خواری کنند فرصت ها در اختیار دولت باشد و مسئلهی قانون هم که سهم و امتیاز با آن تعیین شود
- در درآمد کسانی که در آمدشان بالاست قشرآسیب پذیر در آن سهم داشته باشند .
ثروتمندان حق نیازمندان را بدهند .که باید توسط دولت مدیریت شود .