إنّ الذین یبایعونک إنّما یبایعون الله ید الله فوق أیدیهم فمن نکث فإنما ینکث علی نفسه ومن أوفی بما عاهد علیه الله فسیؤتیه أجراً عظیماً «سوره فتح آیه 10»

آنچه که درباب بیعت ، ما تکلیف داریم ، بیعت با رسول خدا می باشد. « إنّ الذین یبایعونک إنّما یبایعون الله » و در حقیقت بیعت با رسول خدا بیت کردن با خداست . بیعت با وصی وجانشین رسول اکرم (ص) هم فرقی با بیعت کردن با رسول اکرم (ص) ندارد ویکی هستند . اما در زمان غیبت ولی معصوم (ع) و حجت خدا ، که درواقع ید او ید پیامبر(ص) است وما به او دسترسی نداریم . چه تکلیفی برای بیعت داریم ؟

بیعت با ولی فقیه دررجوع به ولی فقیه است . ازجمله ادله ای که ما برای اثبات ولایت فقیه در زمان غیبت کبری امام زمان علیه السلام داریم توقیع شریف امام زمان (عج الله) به اسحاق بن یقوب است .

چه کسانی که برای ولایت فقیه ، قائل به ولایت عامه هستند وچه کسانی که قائل به ولایت حسبه (خاصه) برای فقیه می باشند؛ برای اثبات ولایت فقیه به این توقیع شریف استناد می کنند. ولایت فقیه ادله بسیاری دارد که از جمله ادله اثبات آن توقیع شریف می با شد .

البته بعضی ها ادعا نموده اند که توقیع درحکم حدیث نیست و آن طوری که ما به سنت می توانیم استناد کنیم به توقیع نمی توانیم استناد کنیم .این ادعای باطلی است زیرا سنت عبارت است ازقول ،فعل وتقریر معصوم علیه السلام وما درخود احادیث ، بسیاری ازاقول معصومین علیهم السلام رادر قالب کتابت داریم . که امام علیه السلام به نوّاب ونماینده های خود ویا به شیعیانشان نامه می نوشتند و آنچه که بصورت کتابت مرقوم می شد در زمان خود ائمه علیه السلام از نظر اصحاب ائمه (ع) بعنوان قول امام معصوم (ع) محسوب می شد . پس قول (چه لفظی یا کتبی) یکی ازابعاد سه گانۀ سنت می باشد ولذا نمی توان گفت توقیع شریف بعنوان توقیع ، اشکال دارد ودر حکم حدیث نیست . اما اگر دربحث سندی توقیع شریف، برخی بخواهند اشکال وارد کنند. می گوئیم، سند آن اصلا قابل خدشه نمی باشد. بخاطراینکه توقیع شریف درزمان مرحوم کلینی (ره) صادر شده و خود مرحوم کلینی (ره) درمقدمه کتاب اصول کافی این توقیع را بیان نموده و نقل کرده است و چون مرحوم کلینی (ره) در غیبت صغری زندگی می کرده و دقیقا هم زمان بوده با زمان صدور توقیع شریف ، حتی بعضی ادعا کرده اند که اسحاق ابن یعقوب برادر مرحوم کلینی (ره) است که البته این ادعا را مرحوم مجلسی (ره) در کتاب شریف بحارالانوار رد می نماید و می گوید اسحاق ابن یعقوب برادر مرحوم کلینی (ره) نمی باشد. مرحوم شیخ طوسی (ره) نیز که مؤلف دو کتاب از کتب اربعه شیعه می باشد .این توقیع شریف را نقل نموده است .

البته آنچه که برای ما مهم می باشد نقل مرحوم کلینی (ره) است چون ایشان در زمان غیبت صغری زندگی می کرده و این توقیع در همان زمان صادر شده و طبیعتا به خاطر دقت نظر و مواظبت ایشان اگر خدشه ای در سند این توقیع شریف می بود. مرحوم کلینی(ره) آن را بیان می نمود ویا اصلا توقیع را در مقدمه کتاب شریف اصول کافی نقل نمی کرد ولذا سند توقیع دارای هیچ خدشه ای نمی باشد و دلالت توقیع هم به عنوان سنت ، قطعی و قابل اشکال نمی باشد .

آنچه مسلم است در اصل اثبات ولایت فقیه ، که جزء اصول متصل به امامت است ؛ اجماع داریم و لذا هیچ کس نیست درمیان فقهای شیعه که برای مجتهد جامع شرایط ولایت قایل نباشد منتهی در حوزه و محدوده اختیارات ولایت فقیه اختلاف است بعضی ها ولایت را به طور خاصه می دانند و بعضی هم ولایت را به طورعامه می دانند .

در توقیع شریف حضرت حجت(ع) می فرمایند : «وأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواة احادیثنا» در اینجا حضرت دستور می دهند به اسحاق بن یعقوب که در زمان غیبت امام معصوم (ع) جهت اموری که برای شیعیان پیش می آید مراجعه کنند به رواة احادیث که درآن زمان رواة احادیث همان فقها بودند .

چون ما تا زمان مرحوم شیخ مفید (ره) و مرحوم سید مرتضی (ره) تعبیری به عنوان فقیه غیراز راوی و محدثین نداشتیم چون درزمان ائمه(ع) محدثین بودند . ودرغیبت صغری هم ما مرجع تقلید نداشتیم زیرا درغیبت صغری نوّاب خاص حضرت (عج) حضور داشتند و اگر مسئله ای پیش می آمد مردم از طریق نوّاب خاص ،آن مسئله را ازامام زمان (عج) جویا می شدند و لذا مسئله تقلید بعد ازغیبت صغری بنا به دستور خود امام زمان (عج ا...) شکل می گیرد و تعبیر از رواة همان فقهاء می باشند و فقها را هم همان رواه و محدثین می گفتند. چون فقهاء واقعا روایات و احادیث ائمه علیهم السلام رانقل می نمودند و نظر ائمه علیهم السلام را بیان می کردند و خودشان اصلا نظر نمی دادند . در روایت مقبوله عمر بن حنظله هم رواة احادیث معنا می شود:« من کان منکم قد روا حدیثنا وانّظر فی حلالنا و حرامنا » که نه تنها روایات را نقل کند . بلکه در حلال و حرام نظرهم بدهد . و راوی حدیثی که صاحب نظر در حلال و حرام می باشد ،همان فقیه است .

«فارجعوا فیها» رجوع کنید. پس امام علیه السلام به ما تکلیف کرده اند که ما درزمان غیبت در مورد حوادث واقعه رجوع کنیم به مجتهد جامع الشرایط ، خود همین رجوع به ولی فقیه همان بیعت با ولی فقیه است . که ما درهرچه رجوع کنیم به او درهمان خصوص ما با او بیعت کرده ایم . و بیعت با ولی فقیه ، بیعت با معصوم (ع) است. چون امام علیه السلام می فرمایند:« فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجة الله» اینها حجت من هستند و من هم حجت خدا هستم .اینکه فرمودند :اینها حجت من هستند پس بیعت با فقهاء بیعت با معصوم علیه السلام است. ودر حقیقت چون ما در زمان غیبت دستمان از دامن معصوم کوتاه است و مکلف به بیعت با معصوم هم هستیم لذا از طریق دستوری که امام معصوم (ع) به ما داده اند ما مکلف به رجوع به فقها می شویم و نفس رجوع به رواة احادیث و فقها ،خودش بیعت با آنهاست.

در قانون اساسی ما ، هم همینطور است که افراد از میان فقهاء به عنوان خبره وکیل انتخاب می کنند و به وکلای شرعی خود «فقهای خبرگان رهبری» سه وکالت شرعی می دهند.

اولین وکالت این است که چون خبره است مجتهد جامع الشرایط را تشخیص دهد .

دومین وکالت این است که از طرف مردم رجوع کند به یک فقیه جامع الشرایط بعنوان ولی فقیه و این رجوع ، خودش بیعت است . و این وکلای شرعی مردم با مجتهد جامع الشرایط بیعت می کنند

سوم وکالت ، وکالت بر نظارت است . یعنی مردم وقتی با کسی بیعت کردند چون بیعت با فقیه فرق می کند با بیعت با معصوم (ع) زیرا معصوم عصمت ذاتی دارد ولی مستند ما در فقیه جامع الشرایط ، شرایط اوهست و بر حسب شرایط ما با او بیعت کردیم ، فقیه صاحب این شرایط است اگر هر یک از شرایط در او سقوط بکند این بیعت به هم می خورد.

و لذا بیعت مردم با امام معصوم در این مسئله با بیعت با فقیه جامع الشرایط فرق می کند چون امام معصوم ، عصمت ذاتی دارد و لذا نظارت هم ندارد وعصمت از او ساقط نمی شود .

اما غیر معصوم که همان فقیه جامع الشرایط باشد مردم با استناد با شرایط با او بیعت کردند و شرایط قابل سقوط است و لذا بر او نظارت می کنند که شرایط سقوط نکند .

و براي همين وکلای شرعی مردم ، در مجلس خبرگان باید نظارت کنند بر مجتهد جامع الشرایط برای بقاء و استقامت شرایط در این فقیه.

و وقتی شرایط در فقیه جامع الشرایط سقوط کرد اینطور نیست که ما نکث کنیم بیعت را بلکه بیعت به مجرد سقوط شرايط خود به خود سقوط می کند و به حال خود باقی نمی ماند . بخاطر اینکه مستند ما در رجوعی که امام معصوم (ع)به ما دستور داده اند .شرایط مي باشد. و با سقوط شرایط ، بیعت به خودی خود از بین می رود و دیگر باقی نمی ماند و لذامی گوئیم بیعت با ولی فقیه در این مورد غیر بیعت با معصوم است و وقتی با معصوم بیعت کردیم بیعت قابل نکث نیست و اگر بیعت با معصوم رابشکنیم: فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

و همچنین است اگر با ولی فقیه جامع الشرایطی ما بیعت کردیم : فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

و اگر بیعت با امام معصوم (ع) یا مجتهد جامع الشرایط را در حالی که شرایط در او دوام دارد و موجود است را به هم بزنیم و نکث کنیم: فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

وبنا بر نظریه سوم درباب بیعت ، که بیعت رضایت عهد با خداست و عهد خدا هم مطلق است پس بیعت نیز مطلق می باشد و قابل محدود شدن به هیچ حدود و شرایطی نیست .

بر اساس این نظریه اگر ما با ولی فقیه بیعت کردیم و رجوع کردیم و با واسطه رجوع به او بیعت محقق شد این بیعت را نمی توانیم محدود به حدودی بکنیم مثلا شروطی را از خودمان وضع کنیم و چون قابل محدود شدن نیست پس بنابراین بیعت با او می‌شود بیعت مطلق ، هم طبق نظریه ولایت عامه و هم طبق نظریه ولایت خاصه يعني در حوزه ولایت در آن حوزه بیعت مطلق است و قابل محدود شدن نمی باشد.

نکته : تعبیر به ولایت مطلقه درست نمی باشد و منظورحضرت امام خمینی (ره) از کلمه مطلقه همان ولایت عامه بوده چون ولایت مطلقه در برابر ولایت مشروطه است.

ولایت مطلقه عبارت است از یک سلسله سلطه بی قید و شرط که تابع هیچ قانون و مقرراتی نمی باشد و با تعبیری سلطه خودکامه را ولایت مطلقه می گویند.

و حضرت امام خمینی (ره) اول بحث ولایت فقیه در کتاب بیع بحثی را دارند که حکومت را بر دو قسم تقسیم می کنند حکومت مطلقه و حکومت مشروطه.

حکومت مطلقه :حکومتی که مبتنی بر اراده و خواست و هوای نفس حاکم باشد .

حکومت مشروطه : حکومتی که مبتنی بریک قانون و مقررات و شرایط و حدودی که در قانون مشخص شده می باشد.

و ولایت امام معصوم (ع) برما هم به نحو مطلقه و خود کامه نیست چون در حكومت اسلامي شرايط وقانون اسلام مطرح است. براي وجود اقدس حضرت معصوم علیهم السلام هوای نفس و خود کامگی اصلا قابل تصویر نیست ‹وما ينطق عن الهوي إن هوإلا وحي يوحي› آنهایی که برما ولایت دارند بر اساس قانون الهی برماولایت دارند .چون ‹ان الحکم الا لله› حاکمیت از آن خداست و حضرت معصوم علیه السلام مظهر حاکمیت خداوند است و برحسب مبانی اعتقادی و قانونی بر ما ولایت دارند. در دوران غیبت که ولی فقیه ولایت دارد این هم بر اساس مبانی اعتقادی ما که قانون و مقررات الهی است می باشد و یک ولایت بی قید و بند و خودکامه نیست و تعبیر ولایت مطلقه در مقابل ولایت مشروطه است و استفاده از این تعبیر (مطلقه) در باب ولایت فقیه درست نمی باشد و اصل اصطلاح درست علمی آن ولایت عامه است. ولایت عامه یعنی ولایت در همه چیز همانطور که حضرت امام خمینی (ره) در کتاب بیع تعبیر می کنند.کلما کان للمعصوم فهو للفقیه› یعنی در هر اختیاری که معصوم دارد آن اختیار را در زمان غیبت ، فقیه هم دارا می باشد این می شود ولایت عامه که در مقابل آن ولایت حسبه (خاصه) می باشد .

ولایت حسبه عبارت است از اون ولایتی که فقیه جامع الشرایط نائب امام هست در جایی که خلأ وجود امام معصوم (ع) است . خود امام معصوم (ع) ولایتش عامه می باشد بر اموال ، نفوس ، اعراض و ... مردم ، ولایت عامه دارد اما فقیه جامع الشرایط می خواهد خلا وجود امام را پر کند در آن حوزه هایی که فقدان امام معصوم (ع) بر اساس دین و نظام زندگی مردم خلل وارد می کند در آن حوزه ها فقیه جامع الشرایط ولایت دارد و بیشتر از آن ولایت ندارد.

که بطور مثال ، کفالت و ولایت صغاری که بدون ولی هستند یا ولایت در بحث قضاوت میان مردم و بعضی مواردی که حفاظت دین اقتضاء آن را می کند در اینگونه موارد ولایت برای مجتهد جامع الشرایط ثابت می شود . حسبه از ماده محتسب یعنی حوزه پاسداری دین و نظام امت اسلامی که در آن حوزه حضور و وجود امام برای مراجعه مسلمانان لازم است که در این حوزه ولایت برای مجتهد واجد شرایط ثابت می شود و خارج از آن حوزه ولایت ندارد.

چه آنهایی که قایل به ولایت عامه فقیه هستند و چه آنانیکه قایل به ولایت حسبه (خاصه) هستند، بیعت که همان رجوع به مجتهد جامع الشرایط می باشد را محدود به هیچ حدودی نمی دانند و ولایت فقیه را در تمام آن حوزه ها قطعی می دانند . یعنی مردم نمی توانند برای فقیه شرط قایل شوند و ولایت فقیه را مشروط به شرطی کنند.

چون ولایت فقیه جامع الشرائط ،عهد خداست و عهد خدا هم شرط بردار نمی باشد.

این نظریه سوم در باب بیعت ، هیچ فرقی میان قائلین به ولایت عامه و ولایت حسبه (خاصه) نمی کند یعنی نظریه سوم باب بیعت هم با ولایت عامه و هم با ولایت خاصه سازگار است . و البته تاریخ اصل ولایت فقیه به زمان ائمه معصومین (ع) بر می گردد بطوری که فقهایی توسط ائمه به عنوان نماینده به شهرهایی اعزام می شدند که در آنجا اینها ولایت داشتند و مقبوله عمربن حنظله هم مربوط به زمان امام صادق علیه السلام می باشد.

توقیع شریف ، هم برای اثبات ولایت عامه و هم اثبات ولایت حسبه مورد استناد قرار می گیرد.کسانی که از توقیع شریف ولایت حسبه (خاصه ) را استفاده می کنند از (فاء) فإنّهم (فاء) تفریع برداشت می کنند. یعنی حجیت فقیه متفرع است بر رجوع مردم یعنی بعد از رجوع ،این فقیه حجت می شود. اینجا حجیت فقیه از طرف امام معصوم (ع) برای مردم وقتی است که مردم به او رجوع تا رجوع نکنند که آن فقیه حجیت نداردو مردم در حوزه ای به فقیه رجوع می کنند که در اون حوزه احساس نیاز به فقیه می کنند چون در آن حوزه باید امام معصوم باشد و مردم دسترسی به امام معصوم ندارند پس ولایت و حجیت فقط در همان حوزه ای است که مردم مراجعه می کنند و مردم در حوزه ای حسبه (خاصه) رجوع می کنند به فقه

پس حجیت فقیه از طرف امام معصوم (ع) بر مردم متفرع است بر رجوع مردم به او در حوزه ای که باید امام معصوم باشد ولی مردم دسترسی به امام معصوم ندارند و در هر چه مردم با او رجوع کردند آن فقیه حجت نمی باشد و ولایت دارد و مردم هم در حوزه حسبه (خاصه) مراجعه می کنند .

این برداشت قائلین به ولایت حسبه (خاصه) زمانی درست است که امام معصوم علیه السلام بعد از فإنّهم حجتی علیکم نمی فرمودند و انا حجه الله اگر این جمله انا حجه الله را حضرت نمی فرمودند این برداشت صحیح بود اما انا حجه الله قرینه است وقتی امام می فرمایند فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله حجت الله بودن امام معصوم که مبدا ولایت امام معصوم است مگر قابل محدود کردن به حدی است ودر حوزه خاصی می باشد حجت بودن امام معصوم از طرف خداکه مبدا ولایت امام است عام می باشد و همه چیز را شامل می شود در همه چیز امام معصوم حجت خدا می باشند و ‹فإنهم حجتی علیکم و أنا حجه الله› یعنی اینکه من چون حجت خدا هستم اینها را حجت برشما قرار دادم یعنی در هر حوزه ای که امام معصوم حجت خدا هستند فقیه نیز در همان حوزه حجت و ولایت دارد.

و نظریه سوم باب بیعت هم با نظریه قائلین به ولایت عامه هم با نظریه قائلین به ولایت حسبه (خاصه) سازگاری دارد.

اما بیعت ، یک خصوصیتی در تنجز و فعلیت دارد حتی بر اساس نظریه سوم بیعت چون در نظریه دوم باب بیعت گذشت که بیعت باعث منجز شدن ولایت می شود و ولایت بوسیله بیعت به فعلیت در می آید .

اما در نظریه سوم اینگونه می باشد که بیعت به ولایت تنجز و فعلیت نمی دهد بلکه بیعت به تکلیف ولی فعلیت می دهد مثلا امیر المومنین علی علیه السلام 25 سال خانه نشین شدند و بعد از اینکه مردم عثمان را کشتند .با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند و حضرت راخلیفه کردند حال آیا از نظر ولایت امیرالمومنین که ولایت امام معصوم (ع) بود این 25 سالی که حضرت خانه نشین شده بودند با این 5 سالی که مردم با امیر المومنین بیعت کرده بودند آیا این 25 سال با آن 5 سال تفاوتی دارد یا خیر؟ از طرف ولایت خدا برای امیرالمومنین (ع) هیچ فرقی بین این 25 سال با آن 5 سال نمی کنند حضرت ولی الله می باشد چه مردم با ایشان بیعت بکنند یا بیعت نکنند و ولایت ایشان در هر حال قطعی می باشد و فعلیت دارد و در این 25 سال می بینیم حضرت امیر المومنین در جاهایی هم اعمال ولایت کردند . مثل جریان ولید بن عقبه که برادر خوانده عثمان بود ( بعضی می گویند برادر رضایی عثمان بود برخی هم می گویند پسر دایی عثمان بود ) که عثمان او را والی و حاکم کوفه کرده بود و بسیار شرب خمر می کردو یک روز که برای اقامه نماز صبح به مسجد آمد مست بود و نماز صبح را بجای دو رکعت ، چهار رکعت خواند مردم وقتی برای اعتراض به او به جلوی محراب آمدند دیدند بوی عرق می دهد سر و صدای مردم بلند شد و ولید حالش بهم خورد و در همان جا قی (استفراغ کرد ) آثار شرابی که خورده بود روی دستش ریخت و انگشترش آلوده شد یک شخصی آن انگشتر را از دست ولید خارج می کند و با مردم کوفه برای اعتراض پیش عثمان می روند و از ولید شکایت می کنند و انگشتر را به عنوان شاهد با خودشان آورده بودند عثمان که در مقابل این مشکل قرار گرفته بود ولید را به مدینه احضار کرد وقتی ولید به مدینه آمد امیرالمومنین علی علیه السلام به عثمان فرمودند که باید به او حد شراب خوار زده شود چون شراب خوردنش قطعی و ثابت شده بود عثمان قبول نکرد و از حد زدن ولید سر باز زد همانجا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام ولید را گرفته و به زمین زدند و با شلاق حد شرابخوار را جاری ساختند . این عمل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام یعنی اعمال ولایت در حالی که مردم با آن حضرت در آن زمان بیعت نکرده بودند ولایت ولی الله ولایتی قطعی و ثابت شده می باشد و متوقف بر لبعت مردم نمی باشد و بیعت مردم منجز ولایت نیست اما بیعت مردم منجز تکلیف برای ولی ( چه معصوم و چه ولی فقیه ) می باشد.

حال اگر مردم با وای خدا بیعت نکردند ولی ولایت دارد اما تکلیف اعمال ولایت ندارد و می بینیم که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه نهج البلاغه پیرامون بیعت مردم با ایشان می فرمایند: لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر .... یعنی حجت با وجود ناصر باید قیام به حكم نماید. و ان وقت است كه اعمال ولایت بر او منجز می شود .

پس معلوم می شود که اعمال ولایت وقتی بر معصوم تکلیف می شود که مردم بیعت کنند و این بیعت مردم ، منجز تکلیف برای اعمال ولایت می باشد .قبل از بیعت مردم امام معصوم(ع) یا ولی فقیه ولایت دارند اما برای اعمال ولایت اختیار دارند ولی با بیعت مردم اعمال ولایت برای امام معصوم (ع) یا ولی فقیه تکلیف و تنجیز می شود و مکلف به اعمال ولایت می شوند .

ولی معصوم (ع) حجت و ولی است از جانب خداوند و ولی فقیه هم ولی و حجت از طرف امام معصوم (ع) می باشد و در زمان غیبت امام معصوم (ع) اگر مصلحتی برای اسلام پیش بیاید که ولی فقیه قیام نماید ولی فقیه می تواند حتی قبل از بیعت مردم قیام نماید همچنانکه حضرت امام خمینی (ره) در پانزده خرداد قبل از اینکه مردم با او بیعت نمایند قیام کرد در حالی که مردم هنوز با ایشان بیعت نکرده بودند.

اعمال ولایت قبل از بیعت مردم با ولی معصوم (ع) یا ولی فقیه دائر مدار اختیار است. والسلام عليكم