مساله٢٩: اذا مات العامل فهل تبطل المضاربة

موضوع: مساله٢٩: اذا مات العامل فهل تبطل المضاربة

قد تقدم الکلام فی ما اذا مات المالک او العامل و قلنا بانّ الماتن قدس سره اختار بطلان المضاربة فی کلا التقدیرین.

و قد استشکل بعض فقال بانه اذا مات العامل کانت المضاربة باقیة و وجب علی الوارث ان یتصدی المضاربة فیعمل بها، و سرُّ ذلک انّ العمل یصیر دیناً علی ذمة العامل بعقد المضاربة فذمته کانت مشغولة بالعمل بها بحیث صار العمل دیناً علی ذمة العامل فاذا مات العامل کان علی وارثه ان یُبرء ذمة مورثه من ذلک الدین بتصدیه للاتجار براس المال و لذا لاتبطل المضاربة بمجرد موت العامل.

و فیه ما لایخفی فانّ اداء دین المورث لایجب علی وراثه. و فی الدیون الغیر المالیة التی من جملتها ما نحن فیه لا دلیل علی امکان تصدی الوارث لاداء دین المورث. و لولا ما ذکرنا لامکن القول بامکان اداء دین المورث من جانب غیر الوارث ایضا فیمکن تصدی الغیر الوارث للمضاربة ایضا و هو کما تری. مضافا الی انّ المضاربة کما تقدم تکون علی قسمین فانه ربما تکون من العقود الاذنیة التی لاتکون حقیقتها الّا الاذن فی الاتجار و العمل و اخری تکون العقود التی یکون فیها الایجاب و القبول، و علی الاول انّ المالک انما اذن للعامل فی ان یتجر بالمال فیکون اذنه مقیدا فلا معنی لقیام الوارث مقام العامل، و علی الثانی فکذلک ایضا فانّ غایة ما یمکن ان یقال حینئذ انّ الاتجار بالمال یجب الوفاء به من العامل وجوبا تکلیفیا لا ان یکون العمل دیناً علیه کی یقال بانّ الوارث یتصدی العمل بالمضاربة ابراءً لذلک الدین فانّ دعوی کون العمل دینا علی العامل مما لا دلیل علیه فانّ آیة «اوفوا بالعقود» انما یدل علی وجوب الوفاء بالعقد و لایدل علی کون العمل دینا علی الشخص کما لایخفی فانّ الایة تکون دالة علی وجوب الوفاء تکلیفا فی مثل المقام کما انها ترشد الی الصحة فی مثل البیع؛ و لایرد علی ذلک انّ الآیة کیف یتضمن الحکم الارشادی و المولوی معا فان الآیة حیث انها مشتملة علی مجعولات متعددة لکون الحکم فیها انحلالیا فلاباس بذلک کما لایخفی.

ثم انه اذا مات المالک فهل یمکن ابقاء المضاربة من الورثة باجازتها او تحتاج المضاربة حینئذ الی انشاء مضاربة جدیدة؟

ربما یقال انّ المضاربة لایمکن تصحیحها الی اجازتها من ورثة المالک بل لابد من ایجاد عقد جدید.

ان قلت انّ الفقهاء ذکروا فی محله انّ البطن السابق اذا استاجر العین الموقوفة بمقدار ازید من مدة حیاته فلابد من امضاء البطن اللاحق للاجارة بالنسبة الی المدة الزائدة ای المدة التی تزید علی حیاته، و لکن لاتحتاج الاجارة الی ایجاد عقد اجارة جدیدة بل تصح بقاءً بمجرد اجازة البطن اللاحق لها؛ و حینئذ نقول انّه لا فرق بین باب الوقف و بین المقام من هذه الجهة، فکما تکفی اجازة البطن اللاحق للاجارة و لا حاجة الی انشاء عقد اجارة ثانیا فکذلک تکفی اجازة ورثة المالک للمضاربة التی اُنشئت سابقا فلا حاجة الی انشاء مضاربة جدیدة

قلتُ انّ الفرق بین المقامین موجود فانه انما یُکتَفی بالاجازة بقاءً فی خصوص ما اذا کان الحق موجودا للمجیز حین انشاء العقد و لایخفی انّ العین الموقوفة متعلقة لِحق البطن اللاحق حین اجارة البطن السابق لها و لذا تصح اجازة االبطن اللاحق لعقد الاجارة بعد موت البطن السابق الذی انشا عقد الاجارة، و هذا بخلاف المضاربة فانّ راس المال فی المضاربة لایکون متعلقا لحق الورثة حین انشاء المالک لعقد المضاربة و لذا یکون الوارث اجنبیا بالنسبة الی القد المذکور بالمرة فلایمکن تصحیح ذلک العقد بقاءً باجازته لانه لابد للاجازة من تعلق حق المجیز بالعین حین انشاء العقد المذکور و قد عرفت انه لایکون الامر کذلک فی باب المضاربة فلایمکن تصحیحها بالاجازة بل لابد من ایجاد مضاربة جدیدة بین العامل و الورثة. و لذا تری انه اذا باع الراهن العین المرهونة جاز للمرتهن اجازة ذلک البیع فانّ حق المرتهن متعلق بتلک العین حین انشاء الراهن لعقد البیع و لذا یمکن تصحیح البیع المذکور بجازة الراهن من دون ان یحتاج الی ایجاد بیع جدید.

و هکذا الامر فی وصیة المورث لما زاد عن الثلث او منجَّزاته فی ما زاد عنه فانّ للوارث ان یجیز المقدار الزائد عن الثلث او لایجیزه فانّ حق الوارث تعلَّق بالمقدار الزائد عن الثلث حین الوصیة و حین تصرفات المورث الاعتباریة و لذا یکون له الاجازة.

و نظیر باب المضاربة اجارة الشخص لماله مدةً مات فی اثنائه فانّ ورثة الموجر لایکون لهم حق الاجازة فی تلک الاجارة بل الاجارة تکون لازمة و لو بعد حیاة الموجر، و السرّ فی ذلک انه لایکون حقٌ للورثة بالنسبة العین المستاجرة فی زمان انشاء عقد الاجارة من جانب المورث و لذا لایمکن لهم اجازة ذلک العقد بل العقد یصح بقاءً بلا حاجة الی اجازتهم کما بیّنا ذلک سابقا فلانعید.

و لکن الماتن قدس سره اختار کفایة اجازة ورثة المالک لتلک المضاربة من دون حاجة الی ایجاد مضاربة جدیدة فانه لا حاجة فی صحة الاجازة الی ازید من کون المال سینتقل الی المُجیز فانّ مجرد کونه ممن یکون المال فی معرض الانتقال الیه کاف فی صحة الاجازة و لاحاجة الی تعلُّق حقه بالعین فی صحة الاجازة. فالوارث حیث انّ راس المال یکون فی معرض الانتقال الیه تکون له اجازة تلک المضاربة بعد موت المورث.

و اورد علیه المحقق الخویی قدس سره بانّ لازم کلام الماتن هو انه اذا باع شخص مال الآخر فضولیا فیصحّ لِمن یشتری ذلک المال بعدُ من صاحبه ان یُجیز ذلک العقد فانّ المبیع و ان لم یتعلق به حق هذا المشترِی حین ذلک البیع الفضولی و لکن حیث انّ المبیع یکون فی معرض الانتقال الیه بعدُ بالشراء و انّ المشترِی سیکون مالکا له بعدُ فیکون هذا المقدار کافیا فی صحة اجازة المشتری لذلک العقد الفضولی الواقع علی مال البائع و هو کما تری.

اقول:

انّ الذی یقتضیه التامل انّ الماتن قدس سره لایقول بکبری توقف صحة الاجازة علی وجود ارتباط و علقة بین المُجیز و ذلک المال حین العقد المُجاز سواء کانت تلک العلقة ناشئة من تعلق حقه به او ناشئة من کون المال فی معرض الانتقال الیه فانّه لا حاجة الی وجود العلقة بین المجیز و ذلک المال بایّ نحو من انحاء العلقة. فالسید قدس سره یری صحة الاجازة فی المقام من جهة قیام السیرة علیها فانّا نری انه اذا مات الاب و رجع العامل الی ابنه و قال له:«کان بینی و بین ابیک تعهد و قرار مضاربةً فهل تجیز بقاء تلک المضاربة؟» فاذا قال له الابن:«اَجزتُ تلک المضاربة» من دون یُنشئ مضاربة جدیدة بل انما اَقرها علی حالها و اَبقاها حَکَمَ العقلاء بصحة تلک المضاربة و هذه السیرة لایردع عنه الشارع فتکن ممضاة و حجة.

اللهم الّا ان یقال انّ حجیة السیرة تتوقف علی احراز معاصرتها لزمان الامام علیه السلام و الصلاة و کیف یمکننا احراز تحقق السیرة المذکورة فی زمانه علیه السلام و الصلاة فانّ المضاربة و ان کانت موجودة فی عهد الائمة علیهم السلام و انّ موت المالک او العامل و ان کان حادثا فی ذلک العهد ایضا و انّ الطرف الحیّ فی المضاربة و ان کان یرجع الی وارث الآخر فیطلب من ابقاء المضاربة و لکن مِن این نعلم و نحرز ابقاءه للمضاربة فی ذلک الزمان بمجرد اجازته لها فانّا نحتمل انّ الوارث حینئذ کان یُجدّد العقد و یُنشئها بانشاء جدید فی ذلک العصر؛ و لذا لایمکننا احراز السیرة المذکورة فی زمان الامام علیه السلام و الصلاة. و لذا لایمکن الاستدلال علی الصحة بالسیرة بل مقتضی الاصل حینئذ هو الفساد لِما ذُکر من جریان اصالة الفساد فی العقود.

مسالة30: لایجوز للعامل ان یوکل وکیلا فی عمله او یساجر اجیرا الّا باذن المالک.نعم لاباس بالتوکیل او الاستئجار فی بعض المقدمات علی ما هو المتعارف. و اَما الایکال الی الغیر وکالة او استئجارا فی اصل التجارة فلایجوز من دون اذن المالک و معه لامانع منه. کما انه لایجوز له ان یضارب غیره الّا باذن المالک.

فانّ الظاهر من المضاربة مع العامل کونه هو المتصدی للعمل مباشرةً کما هو الحال فی الاستیجار للعمل فانّ الظاهر فی استیجار احد للآخر لقضاء الصلوات الفائتة عن المیت هو ان یقضی تلک الصلوات ذلک الشخص بنفسه لا ان یستاجره ذلک الشخص شخصا آخر فیصلی ذلک الشخص الآخر فانّ هذا خلاف الظاهر و یحتاج الی اذن خاص من المستاجر.

نعم اذا کانت فی البین قرینة خاصة مثل ان یکون العامل فی المضاربة ممن یکون له عمّال کثیرون فی بلاد او محلات متعددة یتجرون بالاموال التی یاخذ ذلک الشخص من المالکین فاذا کان العامل مثل هذا الشخص و قد علم المالک بحاله کان الظاهر من المضاربة المذکورة جواز الاتجار بنفسه او بعماله بذلک المال.