مساله۲۹: هل تبطل المضاربه بموت المالک او العامل او لا؟ مختار الماتن فی مورد موت العام

موضوع: مساله۲۹: هل تبطل المضاربه بموت المالک او العامل او لا؟ مختار الماتن فی مورد موت العام

قد ذکرنا انّ الماتن قدس سره اختار بطلان المضاربة بموت المالک او العامل.

و الکلام فعلاً یقع فی بطلان المضاربة اذا مات العامل و انه لِماذا لم یقم الوارث مقامه فیتصدی المضاربة بقاءً؟

ربما یقال انّ النزاع فی المقام یکون فی الحقیقة فی انّ جواز الاتجار بالمال هل یکون حقا للعامل کی یرثه الوارث او یکون حکما کی لایرثه الوارث فینتهی امدُ ذلک الحکم بانعدام موضوعه ای العالمل کما هو الشان فی جمیع الاحکام.

و لکن قد ذکرنا مرارا انّ التعبیر بالحق و الحکم لایکون بینهما فرق جوهری فانّه یُعبَّر عن مثل الخیار بالحق و عن مثل جواز رجوع الواهب فی الهبة بالحکم مع انّ التعبیر المذکور غیرتام بل کلٌّ منهما حکم و مجعول شرعی فکما انّ جواز الرجوع فی الهبة مجعول شرعی فکذلک الخیار فانه مجعول شرعی ایضا. غایة الامر یختلفان فی کیفیة جعل کلّ منهما فانّ حق الخیار یکون مجعولا شرعیا قابلا للاسقاط و قابلا للانتقال الی الورثة بخلاف جواز الرجوع فی الهبة فانه لم یقبل الاسقاط و لاینتقل الی ورثة الواهب. فالفرق انما هو کیفیة الجعل لا فی اصل کون کلّ منهما مجعولا شرعیا. و لا تشاح فی الاصطلاح.

ثم انه اذا شُک فی انّ الجواز فی مورد من الموارد هل هو حق بالمعنی المصطلح لدی القوم او انه حکم شرعی فما هو مقتضی القاعدة و الاصل؟ مثلا اذا شُک فی انّ وجوب احترام الاب هل هو حق للاب بحیث یقبل الاسقاط من قِبله او انه حکم لایقبل الاسقاط؟ و التحقیق انه اذا کان لدلیل الحکم اطلاق کان مقتضی الاطلاق هو کون الجواز بنحو الحکم لا الحق فلایسقط باسقاط الشخص، فاطلاق آیة «لاتقل لهما اف» یقضی بلزوم احترامهما و حرمة هتکهما و لو مع اسقاطهما بانفسهما لاحترامهما.

و اذا لم یکن للدلیل اطلاق فربما یقال انّ الاصل هو عدم السقوط فانّ الجواز مثلا قد ثبت و اذا شککنا فی بقائه کان الاستصحاب قاضیا ببقائه و عدم سقوطه باسقاطه فیُنتج الاستصحاب نتیجة الحکم لا الحق.

و لکن الاستصحاب المذکور غیرتام بناءً علی ما ذکره المحقق الخویی من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة الکلیة الوجودیة فانّ استصحاب بقاء المجعول یکون مُعارَضا باستصحاب عدم الجعل دائما فیساقطان کما بیّنا ذلک غیر مرة. و هکذا الامر بناءً علی ما اخترناه من عدم جریان الاستصحاب فی غیر الطهارة عن الحدث و الخبث بالمرة و لذا لایجری الاستصحاب المذکور. و لذا لوشککنا فی بقاء الجواز و سقوطه بعد اسقاطه و لم یکن هناک اطلاق لدلیل الحکم کان المرجع هی البراءة، فمثلا لو افترضنا عدم وجود دلیل لفظی علی لزوم احترام الابوین و حرمة هتکهما و اَسقطا احترامهما بانفسهما کان المُحکَّم حینئذ البراءة عن حرمة هتکهما.

ثم انّه اذا شککنا فی جواز اتجار وارث العامل بالمال فربما یقال بجریان استصحاب بقاء جواز الاتجار فانه یُنتج نتیجة کونه حقا فیرثه الوارث فیجوز له الاتجار بالمال.

و فیه-مضافا الی عدم جریان الاستصحاب المذکور لانه یکون من موراد الکلی القسم الثالث- انّ الاستصحاب المذکور یکون استصحابا فی الشبهات الحکمیة الکلیة الوجودیة التی یکون استصحاب المجعول فیها معارضا باستصحاب عدم الجعل فیتساقطان. هذا بناء علی ما سلکه السید الخویی، و اَما بناء علی ما سلکناه من انکار الاستصحاب راسا فی غیر مورد النص-ای الطهارة عن الحدث و الخبث- فالامر اوضح.

و قد یقال انه یمکن جریان استصحاب حرمة الاتجار بالمال و التصرف فیه فانّ الوارث کان تصرفه فی مال المالک حراما قبل ان یموت العامل المورث فانه کان تصرفا فی ملک الغیر من دون رضاه فاذا شککنا فی انّ تصرفه فی ذلک المال بعد موت العامل هل یکون حراما قط او یصیر جائزا لاحتمال کون الجواز حقا فیرثه کان استصحاب بقاء حرمة التصرف جاریا.

و یمکن الایراد علی الاستصحاب المذکور بوجهین:

الوجه الاول انّ الاستصحاب المذکور استصحاب فی الشبهات الحکمیة الکلیة الوجودیة و قد ذکرنا انه معارض باستصحاب عدم الجعل، فاستصحاب بقاء حرمة التصرف یُعارَض باستصحاب عدم جعل الحرمة لذلک التصرف بعد موت العامل فیتساقطان.

الوجه الثانی انّ الاستصحاب المذکور یکون من موارد استصحاب الکلی القسم الثالث الذی لایکون معتبرا لعدم کون الحالة السابقة فیه متیقنا. و لتوضیح ذلک نُقدّم مثالا:

انّ الآیة الشریفة «و اعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطهرن» یکون فیها اختلاف القرائة فانّ فیها قراءتان:

الاولی الثلاثی المجرد ای یطهُرن

الثانیة الثلاثی المزید فیه ای یطّهّرن

و بناء علی القراءة الاولی یجوز وطء الزوجة بمجرد حصول النقاء عن الدم و لو لم تغتسل غسل الحیض. مع انه بناء علی القراءة الثانیة یکون جواز الوطء مشروطا بالاغتسال عن الحیض فلایکفی مجرد حصو النقاء عن الدم فی جواز الوطء ما لم تغتسل.

فاذا شککنا فی انّ ما انزل الله تعالی هل هی القراءة الثانیة او القراءة الاولی فتصل النوبة حینئذ الی الرجوع الی الاصل العملی؛ و حینئذ قد یقال انّه یجری فی المقام استصحاب بقاء حرمة الوطء الثابتة قبل حصول النقاء فیحرم الوطء بعد النقاء بواسطة هذا الاستصحاب ما لم تغتسل.

و لکن الاستصحاب المذکور غیرتام لامرین:

الامر الاول ما ذکرنا من کونه معارضا باستصحاب عدم جعل حرمة الوطء بعد حصول النقاء فیتساقطان.

الامر الثانی انّ الاستصحاب المذکور لایتم ارکان الاستصحاب فیه و لذا لایجری راسا کی یسقط بالتعارض بعد جریانه، و السرُّ فی ذلک انّ الاستصحاب المذکور یکون من موارد استصحاب الکلی القسم الثالث و هو غیرجار، و الوجه فی کونه من موارد استصحاب الکلی القسم الثالث هو انّ کل وطء تکون له حرمة مستقلة بمعنی انّ وطء الحائض تکون له حرمة و یکون وطئها اذا انقطع الدم قبل الاغتسال حراما بحرمة اخری-لو کان حراما- فانّ حرمة الوطء تکون انحلالیة فانّ کلّ وطء محکوم بحرمة مستقلة-کحرمة شرب خمر- لا ان یکون طبیعی الوطء حراما فقط و حینئذ نقول انّ ما قطعنا به من الحرمة انما هی حرمة الوطء الثابتة حال الحیض فلو کان الوطء حراما بعد حصول النقاء قبل الاغتسال کان حراما بحرمة اخری غیر الحرمة السابقة، فما قطعنا به من الحرمة قد زالت قطعا و ما نشک فیها کان مشکوک الحدوث راسا لانّ حرمة الوطء بعد النقاء کان مشکوکا من الاول و لاتکون لها حالة سابقة متیقنة کی نستصحبها. و لذا یکون المورد مجری البراءة عن حرمة الوطء.

اذا عرفت ذلک فاعلم انّ التصرف مال الغیر یکون حراما انحلالیا ایضا فانّ کلّ تصرف فی مال الغیر یکون محکوما بحرمة غیر الحرمة الثابتة للتصرف الآخر، فما نتیقن بحرمته انما هو تصرف ذلک الوارث قبل موت العامل و ما نشک فی حرمته هو التصرف بعد موته و هذا فرد آخر من الحرمة غیر الفرد السابق و لذا لاتکون له حالة سابقة متیقنة کی نستصحبها بل هی مشکوکة الحدوث من بدایة الامر. و لذا لامجال لاستصحاب حرمة التصرف بل الصحیح هو جریان البراءة عن التصرف فی ذلک المال بالنسبة الی الوارث.

اللهم الّا ان یقال انّ السیرة العقلائیة استقرت علی عدم جواز تصرف الوارث فی ذلک المال فانّ العقلاء یقولون انّ المالک انما قارضَ المورث لا الوارث فلایجوز تصرف الوارث الّا مع اذن جدید من المالک و هذه السیرة لاتکون مردوعة فتکون حجة. و لایخفی انّ السیرة امارة لاتصل معها النوبة الی جریان البراءة عن حرمة التصرف.

مضافا الی انّ المحقق النایینی قدس سره اختار فی الاصول انه لو ورد عام الزامی و عُقّب ذلک العام بخاص ترخیصی مثل اکرم العلماء و لاباس بترک اکرام النحویین فشککنا فی انّ العالم الفلانی هل یکون نحویا حتی لایجب اکرامه او فقیها فیجب اکرامه بنحو الشبهة المصداقیة فحینئذ یحکم العقل بلزوم مراعاة العام. ففی المقام یکون عام الزامی و هو «لایحل مال امرء مسلم الّا بطیب نفسه» فاذا لم نعلم بانّ تصرف الوارث هل یکون من موارد جواز التصرف فی مال الغیر او لا حَکَمَ العقل بلزوم الاجتناب عن التصرف فی ذلک المال. بل لو انکرنا مختار المحقق النایینی قدس سره -کما هو الحقّ- کان المختار هو العمل بالعام الالزامی ایضا فانّ الشبهة فی مقامنا هذا تکون حکمیة فلابد من ان نعمل بالعام ما لم نعلم بتخصیص بالخاص فانّا نعلم بالعام ای «لایحل مال امرء مسلم الّا بطیب نفسه» و شککنا فی تخصیص ذلک العام بمورد تصرف وارث العامل فی ذلک المال فتجری اصالة العموم فیُحکَم بعدم جواز التصرف فی ذلک المال.

هذا بالنسبة الی تصرفاته التکوینیة فی ذلک المال.

و اَما بالنسبة الی معاملاته الواقعة مِن قِبله علی ذلک المال فالاصل هو فساد تلک الممعاملات لانّ الاصل فی العقود هو الفساد و عدم ترتب الاثر علیها و لذا تکون المعاملات الواقعة علی ذلک المال کلّها فضولیة تحتاج الی اذن مالکه.

هذا مضافا الی انّ السیرة العقلائیة استقرت علی عدم نفوذ تلک المعاملات و انها تحتاج الی امضاء المالک فانّ العقلاء یقولون بانّ المالک انما ضارب المورث لا الوارث و لذا تکون معاملات الوارث الواقعة علی المال غیرنافذة.