الكلام في جواز اشتراط العامل على احد المالكين الشريكين في راس المال بالتساوي كون سهم الشريك الاخر من الربح ازيد من حصته

موضوع: الكلام في جواز اشتراط العامل على احد المالكين الشريكين في راس المال بالتساوي كون سهم الشريك الاخر من الربح ازيد من حصته

قد ذکرنا انّه اذا تعدد المالکان و اتحد العامل و کان المالکان شریکین فی المال بالنسبة المتساویة بحیث یکون سهم کلّ منهما من راس المال مساویا لسهم شریکه فهل تجوز المضاربة بنسبة متفاضلة بین الشرکین بان تکون حصة احد الشریکین من الربح ازید من حصة شریکه، او لا بد من ان تکون حصة کل منهما مساویة لحصة الاخر مع تساویهما فی العمل؟ و قد ذکرنا انّ هنا صورتین:

الصورة الاولی انه یکون قصدهما کون ذلک النقص واردا علی العامل بالنسبة الی صاحب الزیادة فالمضاربة حینئذ صحیحة قطعا و لا باس بها جزماً، مثلاً اذا اشتراطا نصفَ الربح للعامل و اشترطا کون سهم احد الشریکین من النصف الباقی هو الثلث و سهم الشریک الآخر ثلثین، و قَصَدا من ذلک انّ الشریک الاول ضارب العامل بشرط ان تکون نسبة سهم العامل من المقدار المملوک للشریک الاول ثلثین مع انّ نسبة سهم العامل من المقدار المملوک للشریک الآخر انما هو الثلث فهذه المضاربة صحیحة قطعا لانّ مرجع ذلک الاشتراط یکون الی الزیادة و النقیصة فی المقدار الذی یتوافق کل منهما مع العامل فیجوز لکل منهما ان یتوافق مع العامل مع قلة حصة العامل من الربح و کثرة حصة نفسه منه، کما یجوز للآخر ان یتوافق مع العامل مع کثرة حصة العامل من الربح و قلة حصته من الربح. فتکون النتیجة کون سهم العامل هو النصف و لکن یکون ثلثٌ من هذا النصف من الربح الحاصل من مال احد الشریکین، و یکون ثلثاه من الربح الحاصل من الشریک الآخر.

الصورة الثانیة انه یکون قصدهما رجوع ذلک النقص الی الشریک الآخر بان یکون المجعول من الربح للعامل بالنسبة الی کل من الشریکین علی حدّ سواء، و لکن اشترط العامل علی احد الشریکین ان یکون جزء من حصة الربح الحاصل من مال ذلک الشخص لشریکه بنحو شرط النتیجة و لذا یقع التفاضل فی سهم الشریکین فیربح احدهما اکثر من الآخر فلایکون الربح الحاصل لهما موافقا لمقدار شرکتهما فی المال و هو النصف.

و الکلام انما یکون فی هذه الصورة الاخیرة فانّ الصورة الاولی صحیحة قطعا کما مرّ بیانه.

و قد تقدم انّ السید الماتن قدس سره اختار صحة المضاربة فی هذه الصورة الاخیرة ایضا فانّ عقد الشرکة لاتکون مقتضیة لِتساوی الربح بین الشریکین و انما ذلک یکون مقتضَی اطلاق عقد الشرکة بمعنی انّ عقد الشرکة لو خلی و طبعه لکان الربح الحاصل من المال متساویا بین الشریکین اذا کان سهم کل منهما من المال هو النصف. و لکن لو اشترط احدهما علی الآخر بکون حصة ربحه ازید من حصة الربح الحاصل له لم یکن هذا الاشتراط مخالفا لِمقتضی عقد الشرکة بل انما یکون منافیا لاطلاقه و لاباس بذلک کما تقدم فانّ هذا الاشتراط لایکون مخالفا للشرع فانّ عقد الشرکة انما یقتضی تساوی الربح بین الشریکین مع غض النظر عن اشتراط احدهما علی الآخر خلافَ ذلک، و اَما اذا اشترط علیه خلاف ذلک فلایکون عقد الشرکة مقتضیا لِتساوی الربح حینئذ ای و لو فی صورة الاشتراط المزبور کی یقال بانّ الشرط المذکور مخالف للشرع. و لو نوقش فی ما قلنا فی عقد الشرکة فلایمکن النقاش فی صحة الشرط المزبور فی عقد المضاربة فانّ اساس عقد المضاربة یکون قائما علی عدم تبعیة النماء لاصل المال فی الملکیة بالنسبة الی عقد المضاربة فانّ مقدارا من الربح یکون للعامل مع انّ راس المال یکون للمالک، فلایتبع النماء راسَ المال فی الملکیة، و حینئذ اذا اشترط العامل علی احد الشریکین فی المضاربة بکون حصة ربح شریکه ازید من حصته فهذا الشرط صحیح قطعا لانه یودی الی اشتراط عدم تبعیة النماء للمال و هذا مما لاباس به فی المضاربة للنص فلایکون الشرط المذکور مخالفا للشرع فی عقد المضاربة و لو قلنا بکونه مخالفا لمقتضی عقد الشرکة.

و لکن المحقق الخویی قدس سره اختار البطلان فی الصورة الثانیة خلافا للماتن مستدلا بانّ الشرط الذی یُودی الی عدم تبعیة الربح لاصل المال یکون شرطا مخالفا للشرع، و انما خرجنا عن ذلک فی خصوص المضاربة للنص، و لکن النص لایدل علی عدم تبعیة النماء لراس المال فی المضاربة مطلقا بل انما یدل علی ذلک بالنسبة الی خصوص العامل بمعنی ان النص یدل علی ملکیة العامل لحصة من الربح و ان لم یکن هو مالکا لراس المال، و لکن النص لایدل علی صحة ملکیة شخص آخر غیر العامل للنماء اذا کان المالک شخصا آخر. و حینئذ نرجع الی القاعدة الاولیة و هی تبعیة النماء لاصل المال و لذا یکون الشرط المذکور مخالفا للشرع حیث انّه لایدل علی النص علی خروج هذه الصورة من تحت القاعدة الاولیة کما دل علی خروج العامل عنها. نعم انّ ما قلنا یختص بصورة شرط النتیجة، و اَما شرطُ الفعل فلاینبغی الاشکال فی صحته، بان یشترط العامل علی المالک ان یُملِّک حصة من ربحه الحاصل له من المضاربة لشریکه فانّ المشروط ای التملیک هو فعل سائغ مباح شرعا فلا شبهة فی جواز اشتراطه.

و لکن قد استشکل بعض علی السید الخویی قدس سره بانّ ما ذکره من التفصیل بین شرط الفعل و شرط النتیجة غیرتام فانّ ما ذکره یکون مخدوشا بطرفیه فانه یمکن ان یکون الشرط بنحو شرط النتیجة و یکون مغایرا لتبعیة النماء لاصل المال و مع ذلک یکون الشرط المذکور صحیحا کما هو الامر فیما اذا باع شخص بیته للآخر و اشترط علیه کون المنافع له مدة ستة اشهر مثلا، فانّ الشرط المذکور یکون بنحو شرط النتیجة و یکون مخالفا لقاعدة تبعیة المنفعة لاصل المال فانّ البیت صار بیتا للمشتری و لکن منافعه تکون للبائع و مع ذلک قال الاصحاب بصحة الشرط المزبور. کما انه یمکن ان یکون الشرط بنحو شرط الفعل و لکن مع ذلک یکون باطلا فانّ مجرد کون المشروط فعلا سائغا مباحا شرعا لایستلزم صحة اشتراطه فانّا بعد ان نرجع الی ادلة نفوذ الشرط و رَاَینا انّ الشرط الذی یکون محرما للحلال او محللا للحرام لایکون مشروعا استفدنا انّ «المومنون عند شروطهم» لایکون مشرِّعا بمعنی انه لایوجب حدث مصلحة فی المتعلق تزاحم تلک المصلحة للادلة الاولیة، و لذا اذا کان فی الفعل مفسدة مثل الزنا لم یمکن ایجاد مصلحة فیه باشتراطه کی تزاحم تلک المصلحة المفسدةَ الثابتة له بحسب الدلیل الاولی فانّ دلیل نفوذ الشرط لایوجب حدوث المصلحة فی المتعلق کی یزاحم مع تلک المفسدة الثابتة للزنا؛ فدلیلُ نفوذ الشرط انما یدل علی نفوذ الشرط و وجوب الوفاء به فیما اذا احزنا من الخارج مشروعیة الشرط المزبور، و لذا لو شککنا فی جواز شرط و عدم جوازه لایمکن التمسک لاثبات جوازه الی دلیل «المومنون عند شروطهم» فانه اجنبی عن تلک الجهة. و بناءً علی هذه النکتة نقول:

انّ المباح تارة من باب اللااقتضاء بمعنی انّه حیث لاتکون فیه مصلحة و لا مفسدة فحکم الشارع فیه بالاباحة، فتکون الاباحة لااقتضائیة. و لایخفی انّ شرط فعل المباح حینئذ یکون جائزا فانه لایکون فیه ملاک اصلا فلایکون اشتراط فعله مخالفا للملاک الثابت فی ذلک المباح.

و اخری تکون الاباحة واجدة للملاک بمعنی انّ نفس الرخصة و عدم التضییق علیه و اطلاق عنانه یکون ملاکاً للاباحة فیکون الحکم بالاباحة من باب اقتضاء ذلک المباح للاباحة لا من باب عدم اقتضائه للوجوب و لا للحرمة. و هذا کما هو الامر فی السواسی فانّه اذا لاحظنا حاله وجدنا انه لایکون وسواسیا فی صلاة النافلة و لکن هو یبتلی بالوسواس فی صلاة الفریضة فانّ الفریضة حیث تکون کلفةً علیه فیُبتلی بالوسواس فیها فی اداء الالفاظ من مخارجها مثلا مع انه لایکون مبتلی بالوسواس فی تلک الالفاظ فی النافلة. و لذا ربما یکون نفسُ اطلاق العنان و عدم جعل المکلف فی المضیقة و الکلفة ذات مصلحة. و فی هذه الصورة تکون الاباحة ذات ملاک فلو کان ذلک الملاک مطلقا بحیث یعم صورة الاشتراط ایضا کان الشرط المزبور مخالفا للشرع فانّ ملاک الاباحة حینئذ یکون ثابتا فی حالة شرط ذلک الفعل ایضا و حیث انّ مجرد اشتراط الفعل لایوجب حدوث المصلحة فی ذلک الفعل کی تزاحم مصلحةَ الاباحة فلایکون ملاک الاباحة حینئذ مزاحَما بملاک آخر و لذا یکون شرطُ الفعل حینئذ مخالفا للشرع و ان کان ذلک الفعل مباحا فانه یودی الی جعل الکلفة علی المکلف و هذا یکون مخالفا للشرع کما هو المفروض فی هذه الصورة من المباحات.

و لذا لایتم کلام السید الخویی باطلاقه فی کل من الطرفین.

و الصحیح فی الضابطة هو ان ننظر الی ادلة الاحکام فان استفدنا انّ ملاک الحکم مطلق یعم صورتی الاشتراط و عدمه کان الشرط المزبور مخالفا للشرع سواء کان بنحو شرط النتیجة او کان بنحو شرط الفعل، و ان استفدنا انّ ملاک الحکم مختص بصورة عدم الاشتراط و انه لایعم صورة الاشتراط کان الشرط المزبورا جائزا سواء کان بنحو شرط الفعل او بنحو شرط النتیجة. و اَما اذا لم نستفد من دلیل الحکم شیئا من الامرین بان نتحیر فی اطلاق ملاک الحکم لصورة الاشتراط ایضا او اختصاصه بصورة عدم الاشتراط فحینئذ لابد من ان نرجع الی کیفیة تعامُل العقلاء مع ذلک العمل فاذا استقرت سیرتهم علی جواز الشرط لانهم لایرون اطلاقا للملاک التزمنا به و اذا استقرت سیرتهم علی عدمه لانهم یرون الملاک مطلقا التزمنا ببطلان الشرط المذکور. و انّا اذا رجعنا الی سیرة العقلاء بالنسبة الی المقام وجدنا انّ سیرتهم تستقر علی جواز الشرط المزبور فانهم یقولون بجواز اشتراط تفاضل سهم الشریکین بان یکون سهم احدهما ازید من الآخر، و هذا من جهة انهم یقولون بجواز عدم تبعیة النماء لاصل المال مع اشتراط الخلاف، و ان کان النماء تابعا لمالکه مع اطلاق العقد و مع عدم اشتراط الخلاف.

اقول:

انّ النقض الذی اورده علی السید الخویی غیروارد فانّ ما ذکره من صحة الشرط فیما اذا باع شخص بیته للآخر و اشترط علیه کون المنافع له مدة ستة اشهر مثلا بنحو شرط النتیجة یکون اجنبیا عما ذکره السید الخویی فانّ السید الخویی انما یقول بانه اذا انتقل المال من کیس زید فی المعاملة لابد من ان یکون النماء الحاصل منها داخلة فی کیسه ایضا فلایمکن ان یکون داخلا فی کیس عمرو بمعنی انه لایجوز کون نماء المال لشخص آخر ابتداءً، و لکن لایقول السید الخویی قدس سره بانه لایجوز التفکیک و التبعیض بین المال و منافعه مطلقا کی یُورَد علیه بالنقض المذکور بان یقال انّ المثال المذکور یکون مصداقا من مصادیق انتقال البائع للمال الی المشتری مع حفظ منفعة المال لنفسه فانّ السید الخویی لاینکر جواز حفظ منفعة المال من جانب البائع مع بیعه للدار مثلا و انما ینکر ملکیة منفعة الدار لغیر البائع و المشتری من شخص ثالث بان یبیع زید ملکه لعمرو بشرط ان تکون منافعه لخالد فانّ هذا مما ینکره السید الخویی و یقول ببطلانه.

و هکذا الامر فی اصل کلام المستشکل فانه لم یاتی بشیءٍ بدیعٍ و لا جدید فانّ القول بانّ الاشتراط یکون مخالفا للشرع اذا کان ملاک الحکم مطلقا یعم صورة الاشتراط ایضا، کما انه لایکون الشرط مخالفا للشرع لو کان الحکم ثابتا لذلک الفعل مع قطع النظر عن تعلق الشرط به، و اَما مع تعلق الشرط به فلایکون الحکم المذکور ثابتا له لیس قولا جدیا انکره الاعلام، بل الاعلام و منهم السید الخویی ایضا التزموا به فانّ النزاع ینحصر فی صغریات هاتین الکبریین مع تسلّم الکل لاصل الکبریین فانّ النزاع انما یکون فی انّ الحکم الثابت للفعل الفلانی هل یکون ثلبتا له مطلقا و لو مع تعلق الشرط به، او انه یختص بذلک الفعل لو خلی و طبعه فلایکون ثابتا له حال تعلق الشرط به ایضا. و انما الفرق بین السید الخویی و بین المستشکل فی ان السید الخویی نظر الی اطلاق دلیل الحکم مع ان المستشکل نظر الی اطلاق ملاک الحکم.